مداميك – إدريس عبد الله
شهدت العاصمة وعدد من الولايات الأيام الماضية، موجة من الاضرابات والاحتاجاجات التي نفذها العاملون بمؤسسات الدولة المختلفة، وتركزت مطالب الاضرابات على الالتزام بتحسين الاجور وتطبيق الهياكل الراتبية دفع الاستحقاقات المالية وإيقاف استهداف القيادات النقابية. واعتبر مراقبون أن الاضرابات التي يقوم بها العاملون والموظفون، هي من اس العمل السياسي والحراك السلمي ضد سلطة الانقلاب العسكري، حتى وان كان ظاهرها قضايا مطلبية، باعتبار ان تلك القضايا لا يمكن فصلها من قضية الدولة ككل والأوضاع الإقتصادية التي وضع فيها انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ البلاد.
وعمت إضرابات العاملين والموظفين اغلب ولايات السودان، وشملت كل القطاعات المهنية والنقابية للعمال، وصارت مطالبهم شبه موحدة بشكل تام. وحسبما رصدت (مداميك) فإن المؤسسات التي لم ينفذ العاملون بها اضرابات قاموا بتنفيذ وقفات احتجاجية مطالبة بذات المطالب.
وقد دخل العاملون بالسلطة القضائية في إضراب عن العمل قبل ايام، للمطالبة بإصلاح الهيكل الراتبي وصرف بعض الاستحقاقات وتحسين الأوضاع. وتسبب الإضراب الذي شمل عددا من الولايات في توقف شبه كامل للعمل في المحاكم. وقالت لجنة إضراب العاملين بالسلطة القضائية ان إدارة السلطة القضائية سبق أن وعدت بصرف الراتب والمنحة حسب الهيكل الراتبي الجديد فور انتهاء إجازة عيد الفطر، لكنها لم تف بذلك، وتقدمت بما اعتبرته اعتذاراً للمحامين والمواطنين، عن اضطرارها للدخول في إضراب، مؤكدة أن إدارة السلطة القضائية خدعتهم، وماطلت في تنفيذ الهيكل الراتبي المجاز والمستحق، ولا تزال تضع العراقيل.
وقد استمر الإضراب رغم توجيه قاضي المحكمة العليا برفع الإضراب ومحاسبة المضربين.
كما دخل قطاع المهندسين والعاملين في عدد من الوزارات بولاية سنار وشمال كردفان وجنوب دارفور وكسلا والبحر الاحمر وغيرها في اضرابات عن العمل، بالاضافة الى بعض المؤسسات داخل العاصمة الخرطوم. وكلهم يطالبون بالاصلاح الهيكل الراتبي والمنحة للعيد بالترتيب الجديد، وتحسين أوضاع العاملين. ودفع المتأخرات والبدلات وغيرها.
وحول كل تلك الاضرابات قال الخبير النقابي محجوب كناري في حديث لـ(مداميك)، ان موجة الإضرابات التي تشهدها البلاد هي نتيجة طبيعة لضغط المعيشية الحاد الذي يعاني منه العمال والموظفون. مبينا ان معظم العاملين والموظفين لا تكفيهم المرتبات، مما جعل معظمهم يعيشون على وجبة او وجبتين حسب ما يتوفر في اليوم، واضاف (في الحقيقة هناك فرق كبير بين الدخل والمصروفات، إضافة الى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي وعجز الحكومة عن تقديم حلول).
وقال كناري إن هناك فراغا نقابيا تسبب في عدم وجود نقابات، مبينا ان اللجنة الثلاثية التي تتم فيها مناقشة الحد الأدنى للأجور غير موجودة حتى اليوم، ولا يوجد شخص يقدم الحلول، وبهذا لا خيار امام العاملين الا باتخاذ سلاح “الإضراب” من أجل تحقيق مطالبهم وصولا للعصيان المدني. واوضح أن هناك أجسام بدأت في حل قضية النقابات، وعمل دراسات عملية لحد ادنى للاجوار، واكد انه في حال تفاقم الإضرابات سوف يصل للعصيان المدني العام، والذي يعطل دولاب الدولة بشكل تام.
مداميك
