اصطفاف جديد داخل الحركة الشعبية جناح عقار

نقوش

لؤي قور

في الثامن من أغسطس الجاري، أصدر رئيس الحركة الشعبية (مالك عقار) توضيحاً يتعلق بمشاركة الجبهة الثورية في اجتماعات قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي. أبانت فيه الحركة أنها لم توفد أي من أعضائها للمشاركة في اجتماعات المركزي، وأن أي عضو شارك يمثل نفسه، وليس الحركة الشعبية. في وقت استنكرت فيه بعض عضوية وقيادات الحركة هذه التصريحات، واعتبرت أن الحركة الشعبية جزء من المجلس المركزي للحرية والتغيير. فهل ثمة اصطفاف جديد داخل معسكر الحركة الشعبية باعتبار الموقف من الانقلاب؟ وهل يؤدي هذا الاصطفاف لانقسام جديد داخل صفوف الحركة الشعبية؟

من الواضح أن رئيس الحركة الشعبية، عضو المجلس السيادي الانقلابي، مالك عقار، قد ضاق ذرعاً بوجوده في (منزلة بين المنزلتين) حول الموقف من الانقلاب، ليختار في النهاية أن ينتمي لمعسكر الانقلاب بشكل واضح، وصريح. تذرع عقار في (توضيحه) بمواقف الحركة الشعبية وعلاقاتها مع أي (تنظيم) أو (مبادرة)، ليقول بأن ما يحدد هذه العلاقات هو موقف ذاك التنظيم أو السلطة من اتفاق سلام جوبا دون تجزئة وتنفيذ بنودها، ومن أهمها الترتيبات الأمنية، وعودة النازحين واللاجئين ليعيشوا حياة كريمة في قراهم. وهو قول يفترض وقوف تحالف قوى الحرية والتغيير ضد اتفاقية جوبا للسلام. الأمر الذي لم يحدث حتى إدراج اتفاقية جوبا للسلام ضمن الوثيقة الدستورية الحاكمة دون اعتراض. فما الذي جعل السيد عقار يذهب في محاولة (تملصه) من (تحالف قوى الحرية والتغيير) لحد التلميح بمعاداتها لاتفاق سلام جوبا؟

ممثلو الحركة الشعبية في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وهم الأساتذة: ياسر عرمان، الحاج بخيت، إحسان عبد العزيز، ومنال الأول، أصدروا تصريحاً صحفياً أكدوا فيه أن الحركة الشعبية لتحرير السودان جزء من الحرية والتغيير وضد الانقلاب ولا تراجع عن ذلك. وجاء في التصريح: “تناولت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للرفيق مالك عقار فحواها أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لا تمثيل لها في الحرية والتغيير، وحول هذه الرسالة فإننا نود أن نقول إن الحركة الشعبية لتحرير السودان جزء أصيل من قوى الثورة السودانية، وساهمت في النضال التراكمي الذي قاد إلى ثورة ديسمبر 2018 … ونعلن تمسكنا القاطع بكل ما حققته اتفاقية جوبا للسلام من مكاسب لشعوب المناطق التي عانت من ويلات الحرب. ونؤكد على مشاركة تلك المناطق الفاعلة في ثورة ديسمبر التي وضعت السلام بنداً بارزاً في أجندتها”.

وجاء في بيان منسوب للحركة الشعبية بولاية نهر النيل، مذيل بتوقيع الرئيس محمد إدريس، ونائب الرئيس سلمان جعفر سلمان، والأمين العام هاشم خضر محمد. جاء فيه: “من المعلوم للقاصي والداني منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021 حتى الآن، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في جميع هيئات الحرية والتغيير ولجانها المتخصصة، ولن يتغير ذلك” … إن البيان المنسوب للرفيق مالك عقار مؤسف لن يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء الحركة الشعبية وجماهيرها وأصدقائها. ندعوهم للتعبير عن رأيهم علناً ولكل حادثة حديث”.

صدرت بيانات أخرى بذات المعنى من جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالعاصمة القومية، بالإضافة لبيان من مكاتب وتنظيمات المهجر بالحركة الشعبية لتحرير السودان، أكدت فيه أن “الانقلاب الحالي هو بمثابة جسر يمهد لانقلاب أكبر قادم يُعيد المؤتمر الوطني والنظام القديم بكامل أركانه وركائزه السياسية والاقتصادية والأمنية ورموزه للحكم مرةً أخرى على جماجم السودانيين، سواءً بذات الوجوه أو بوجوه انقلابية جديدة”. هذا الانقلاب القادم ليس ببعيد وقد حدثت عدة محاولات انقلابية فاشلة في هذا الاتجاه، ومن قِبل ذات عناصر النظام القديم. نحن نرفض بصورة قاطعة أن تكون حركتنا جزءاً من سلطة انقلاب يشكل جسراً لعودة النظام القديم”.

وفي السادس عشر من أغسطس الجاري، أصدرت السكرتارية العامـــــــة للحركة الشعبية بياناً جاء فيه: “يرى أعضاء السكرتارية العامة للحركة الشعبية، أن الخط الذي سارت عليه الحركة بعد الانقلاب فارق الإرث التاريخي للحركة، ولم يجد دعماً إلا من قبل مجموعة محدودة، وهو يشكل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ وأهداف ودستور الحركة، كما يهدد وحدة وأمن الحركة … لذا قررنا نحن في السكرتارية العامة المضي قدماً في الخط الثوري الديمقراطي الذي يلبي طموحات شعبنا وينسجم مع رؤية ومبادئ الحركة الشعبية، كما نهيب بأعضاء المكتب القيادي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة دون تأخير، وفقاً لدستور الحركة ونظامها الداخلي لإقامة مؤتمر استثنائي، بما يضمن وضع الأمور في نصابها الصحيح”.

تعدل الحركة الشعبية بوصلتها لتنحاز للثورة والثوار في كل مرة مهما تكاثر حولها الضباب، وتعود لمكانها الطبيعي في صفوف الثوار دون مواربة ودون شبهة شكوك.

حفظ الله السودان وشعب السودان

الديمقراطي