مشاورات لتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة

كشفت مصادر بالقوات المسلحة عن مشاورات تُجرى فى الوقت الراهن بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية برعاية الآلية الرباعية والتى تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ قرارات 25 أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت المصادر لـ«الشروق» أنه على الرغم من قرار المؤسسة العسكرية الانسحاب من الحوار الوطني الذى كان يُجرى برعاية الآلية الثلاثية والتي تضم (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقى، ومنظمة الإيجاد) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بحسب بيان أصدره قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان فى 4 يوليو الماضى، إلا أن الآلية الرباعية مارست ضغوطا مكثفة حتى يكون للمكون العسكرى دور فى الحوار وكذلك خلال الفترة الانتقالية مستقبلا، ومن ثم انطلقت تلك المشاورات.

وتابعت المصادر أن المشاورات الراهنة تتضمن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة حسب بيان الفريق البرهان فى يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيضم كلا من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة القوات الرئيسية والمناطق العسكرية ومدير المخابرات العسكرية، وأعضاء المكون العسكرى فى مجلس السيادة وهم الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق أول ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر.

كما أشارت المصادر إلى أن المشاورات تبحث مقترحين جديدين، الأول «تشكيل مجلس سيادة جديد بعدد أعضاء أقل وبرئاسة مدنية»، أما الثانى فيتمثل فى «إلغاء مجلس السيادة بتشكيله الحالى» وإسناد سلطاته إلى شخصية واحدة مدنية بخلفية عسكرية، وقد تم طرح عدد من أسماء الشخصيات العسكرية السابقة لاسيما التى تولت مناصب فى عهد الرئيس السودانى الراحل عبدالرحمن سوار الذهب لتولى ذلك المنصب، على أن يكون له صلاحيات إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتنسيق مع المجلس فى القضايا التى تتعلق بالأمن القومى السوداني.

وأوضحت المصادر أن المشاورات تتضمن أيضا «تشكيل مجلس وزراء بقيادة مدنية، وتشكيل المجلس التشريعى، ومدة الفترة الانتقالية، ووضع الحركات المسلحة فى المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة بمرجعية تعتمد على اتفاقية سلام جوبا الموقعة عام 2020».

وأكدت المصادر أن ترشيح رئيس الوزراء أمر متروك للمدنيين بصورة مطلقة، وأنه لم يتم طرح اسم رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك حتى الآن خلال المشاورات بالرغم من رغبة أطراف إقليمية فى عودته مرة أخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بالمجلس المركزى للحرية والتغيير، إن هناك تفاهمات تُجرى فى الوقت الراهن مع المجتمع المدنى ولجان المقاومة بهدف وحدة قوى الثورة، لطرح إعلان سياسى مُكمل لمشروع الدستور الانتقالى الذى أعدته نقابة المحامين الشهر الماضي.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن الإعلان السياسي تتضمن ملامحه الرئيسية مخاطبة جذور الأزمة وتشكيل الحكومة وهياكل السلطة الانتقالية.
يأتى ذلك فى وقت تستعد فيه لجان المقاومة لإحياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر، عبر عدة فعاليات سياسية وميدانية.