أهم الأخبار والمقالات
الأمين العام لحماية المستهلك لـ”الراكوبة “: من اصدر القرار إلغاء تسجيل الجمعية لا يعرف تبعاته وخطورته

الخرطوم: مروة كمال
كشف الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د.ياسر ميرغني، عن تقديم استئناف لمفوض الشؤون الإنسانية باعتباره جهة أعلى من السجل غدا الاثنين بشأن قرار إلغاء تسجيل الجمعية، وتجميد أصولها وارصدتها حال لم يتم الرد يتم مخاطبة وزير التنمية الاجتماعية حيث يتم إمهاله اسبوعين في حال عدم الرد يتم اللجوء للمحكمة.
وقال ميرغني، لـ”الراكوبة” انه سوف يتم مناهضة القرار بجميع السبل القانونية. وتابع: “نحن ما عندنا حاجة اصلا هذه جمعية ملك للشعب السوداني ما حقت اي شخص وللاسف الشديد من اصدر القرار لا يعرف الجمعية على مستوى العالم والحقوقيين”.
ونوهّ ميرغني، إلى انهم أعضاء بالجمعية العالمية للمستهلك وهم 13 شخص يدورن هذه المنظمة من بيهم جميعة حماية المستهلك بالسودان، وأشار الى ان من اصدر القرار إلغاء تسجيل الجمعية لا يعرف تبعاته وخطورته.
وطالب ميرغني بأبعاد السياسيين من العمل الإنساني وأن ا يكون منصب المسجل والمفوض للمختصين في التنمية، ونشطاء المجتمع المدني وليس السياسيين.




انت الجمعية دى مافيها انتخاب او تقاعد
لى عشرمية سنة بسمع بالزول الاسمو ياسر ده مكنكش فى الجمعية
ياخى شوف شغلة تانية وسلم
بعدين المنصب ده عاوز زول محايد ومستقل عشان مايحصل تضارب مصالح
هسى ياسر ده بقدر يقول لى ابراهيم الشيخ تلت التلاتة كم
ديل يا دكتور ما سياسيين ديل عصابة نهب او هم مابقى من عصابات النهب مكنهم الانقلاب الجديد لتتبع الطرقات علهم يجدوا شيئا ليقضوا عليه .. انا على يقين أن من أصدر القرار ماكان على علم او معرفة بالجمعية .. جهة ما تبحث بين الأطلال علها تجد ماتنهبه اوحت لهم بالإستيلاء عليها وصدر القرار .. !!
اذا لم يدافع السودانيون عن جمعية حماية المستهلك لن يدافعوا عن اللقمة في أفواه أطفالهم ولا عن دواء مرضاهم . إنها الإبادة الجماعية بقرارات إدارية بلهاء . لا لحل الجمعية.
ده احسن قرار لانك زول منافق وما عارف العساكر المعاك المرتشين وبالمستندات حا نكشفهم ليك كان ضباط ولا عساكر
معناها ح يتم قطع الاتصالات والانترنت يوم ٢٥
والقرار دا حماية لشركات الاتصالات من الملاحقة القضائية
وبعد ما يعدي يوم ٢٥ سيتم ارجاع الجمعية
نعم مع القرار سحب الرخصة والمصادرة وكلوا لانو دي جمعية طوعية وغير حكومية وليس من حقها حماية المواطن يعني مابتقدر تحاسب لينا سيد الدكان او التاجر او بتاع المخبز عن الاسعار غالية لية او مامطابقة للمواصفاتو ومابتقدر تداهم لينا دكان فيه سعله منتهية او غيروا ودي مفروض تكون اعمالها ولكنها غير قانونية ومابتقدر تعمل كدا ومن اين مصدر دخلها والبيصرف عليها منو وعشان شنو لابد من تفتيش حسابتها في الداخل والخارج عشان نعرف مصادر دخلها وبتصرفها في شنو اقفلوها طوالي بلا لمة معاهم قال شنو حماية المستهلك وهي ماقادر تحمي شئ نائمه وبتخم في القروش في جيوبها من العالم من غير وجهه حق والمستهلك تعبان بيعاني