تفاصيل مسودة الدستور الانتقالي
حددت طبيعة الدولة ووضعية الجيش والدعم السريع وحصانة العسكريين
نسخة من مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 والذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المحلولة، وقالت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بالسودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيغاد) إنها استلمت وثيقة تتضمن تعليقات وتعديلات القيادة العسكرية على مقترح الدستور، وأضافت في مقال مشترك لقادة الآلية إن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
لقراءة مسودة الدستور الانتقالي كاملة
وأهم التعديلات التي جرت على الوثيقة:
طبيعة الدولة
نصت الوثيقة على أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية فدرالية، نظام الحكم فيها نظام برلماني.
كما نصت على أن الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات.
بند الحصانات
في بند الحصانات الإجرائية نصت المسودة على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022.
محاكمة مرتكبي الجرائم من العسكريين والأمنيين
المسودة نصت على تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.
إزالة التمكين
نصت المسودة على إزالة التمكين في القوات المسلحة والشرطة وتفكيك بنية نظام “الثلاثين من يونيو” الأمنية والعسكرية.
صلاحيات رئيس الحكومة وإنشاء مجالس
يقوم رئيس الوزراء المدني -وفقا للوثيقة- بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة.
كما نصت على:
- إنشاء مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء المدني ويشارك فيه قائدا الجيش والدعم السريع.
- إنشاء المجلس العدلي المؤقت ومهمته تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية.
- إنشاء جهاز للأمن الداخلي تتبع له قوات الشرطة.
مهمة القوات المسلحة
مهمة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية حماية الدستور والتصدي للمحاولات الانقلابية وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وضع الدعم السريع والحركات المسلحة
نصت المسودة على أن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع.
كما نصت على دمج قوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح داخل الجيش وفق جداول زمنية مفصلة.
إجراءات قائد الجيش
نصت الوثيقة على مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
مشاركة المكون العسكري بالانتخابات
حظرت المسودة مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
زبالة اخري من انتاج المجتمع الدولي وعنوان اصيل للفشل وكلام فاضي الشئ الوحيد الذي تصلح له هو مسح المؤخرات بها ورميها في اقرب زبالة
لا وإنت عايز شنو يا كوز ،عايز الوثيقة تجيبك رئيس الوزراء.
الملخص …البرهان وحميدتي عفوهم من جراءم القتل ، وتفكيك بنية نظام الثلاثينيات من ينيو الامنية والعسكرية بما يعني اعفاء الكيزان من الاموال التي نهبوها من الشعب، ..هذه هي صفقة الحرية والتغير مع العسكر….وجايبن لينا معاهم انصار السنة والختمية والشعبي…..اقرعو ثورتكم يا لجان المقاومة وبقية الاحرار
وهذا يعني إعفاء الشاويش البرهان وحميرتي من جرائمهم وكمان يكونوا موجودين في سدة الحكم صدقوني هذا ليس إتفاق وإنما إنبطاح للمرة للثانية للجنة الأمنية للكيزان وكمان ذكروا لجنة إزالة التمكين بطرف خفي وهذا يعني كل أموال السودان المنهوبة سوف تكون تحت سيطرتهم وسوف يستخدموها لإعاقة الثورة بشراء ذمم الرمم وكمان إتفاقهم الهزيل لم يتحدث عن الشركات والمصانع والسيطرة على موارد البلاد التي سرقها ونهبها العسكر من المواطن أيضاً سيتخدمها العسكر وهم الوجه الآخر للكيزان لنفس الغرض كما الوثيقة المهترئة لم تتحدث عن تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية ولا إصدار مذكرات قبض للذين هربوا بأموال السودان لمصر وتركيا والامارات ولم ينطقوا ببنت شفاة بأي قرار بصدد ذلك ولكن اخيراً الشعب السوداني بالداخل والخارج وأسر الشهداء والثوار لم ولن يقبلوا بتجربة المجرب وبهذا الإتفاق تكون قحت العميلة دقت آخر مسمار في نعشها ولم تبقي شيء في جعبتها للدفاع عنه ولكن لإرادة الشعوب لا تقهر والشعب السوداني لا يهمه فولكر والإتحاد الأفريقي العميل المتواطئ مع الإنقلابيين ولا تأييد امريكا و لا روسيا وحتماً مفتاح الحل والعقد بيد الثوار فقط.