مع الجيش ام الجنجويد، ام هناك خيار ثالث ؟

د. أحمد عثمان عمر

بالرغم من أن جميع الوطنيين السودانيين يقفون خلف شعار “العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل” ، إلا أن إستجابتهم للحرب الحالية بين طرفي اللجنة الامنية للإنقاذ ، تباينت بين من ينادي بدعم الجيش بوصفه مؤسسة للدولة لا بد لها من الإنتصار على الجنجويد ، وبين من يؤكد أن الطريق الصحيح هو طريق الجماهير الذي يقود لوقف الحرب بإرادة شعبية ، تؤسس لمحاسبة طرفي الحرب وإخراجهما من المعادلة السياسية ، تحقيقا لشعار الثورة الرامي لإعادة العسكر للثكنات وحل مليشيا الجنجويد المجرمة. وبما أننا من مؤيدي الرأي الثاني ، وبما أن الرأي الأول المنادي بدعم الجيش يقف خلفه وطنيون لا شك في وطنيتهم ، يصبح لزاما علينا أن نوضح لماذا المناداة بدعم الجيش خاطئة. وفي تقديرنا أن المناداة بدعم الجيش المختطف ، خطأ إستراتيجي لما يلي من أسباب:

١- المناداة بدعم الجيش سقوط في إسار الحرب التي فرضتها اللجنة الامنية للإنقاذ بطرفيها ، في ترفيع لتناقضاتهما الثانوية لتناقض رئيس ، عسكرة الحياة السياسية وطرد القوى المدنية من معادلتها. وهذا يعني الخضوع للمعادلة المفروضة على القوى المدنية ، وتجاوز قبولها الى دعم أحد طرفيها.
٢- المناداة بدعم الجيش قائمة على إفتراض نظري لا علاقة له بالواقع، فهي قائمة على أن هنالك مؤسسة قوات مسلحة تابعة لدولة السودان ، في حين أن المؤسسة القائمة مؤسسة مختطفة من قبل الحركة الإسلامية المسيطرة على مفاصلها وقيادتها. وهذه المناداة تتناسى أن الجيش الحالي ضباطه منذ إنقلاب الإنقاذ وحتى سقوط المخلوع البشير ، دخلوا الكلية الحربية لأنهم اعضاء في الحركة الاسلامية او لأن  تلك الحركة زكتهم للدخول ، وأن ولاءهم لها تثبته وقائع لا أحد يستطيع إنكارها.

٤- المناداة بدعم الجيش تقوم على توهم أن هذا الجيش يتبع لدولة قائمة ومؤسسية ، وأن هزيمته تعني إنفراط عقدها وزوالها ، وقيام دولة مليشيا الجنجويد . وهذا الأمر غير دقيق في أحسن أحواله. فالدولة المفترضة تداعت منذ مدة، حيث تمت مصادرتها من قبل الحركة الاسلامية التي بنت دولتها الخاصة ( دولة التمكين) ، ودمرت كل مؤسسات الدولة التي إبتلعها التنظيم. والسودان منذ إنقلاب اكتوبر ٢٠٢١ م ، ليس به  سلطة تنفيذية ( حكومة) ، ولا سلطة تشريعية ( التشريع يتم بمراسيم قائد الإنقلابات المزمن) ، ولا سلطة قضائية ( السلطة القضائية وضح أنها لا تطبق القانون وتخالف صريح نصوصه ، والشاهد مخالفة صريح نصوص قانون إزالة التمكين من قبل المحكمة العليا). فوق ذلك إفتراض أن هزيمة الجيش تعني قيام دولة المليشيا بصفة حتمية، يلغي تماما دور الشارع السياسي ، ويفترض قبول كامل المجتمع الدولي قيام مثل هذه الدولة ، والامرين بلا شك محل نظر وهما على الأقل قراءة لا تساندها الوقائع على الارض.

٥- المناداة بدعم الجيش، تعني المناداة بدعم الذراع الضارب لدولة التمكين ، وتجاوز إنقلاب قصر اللجنة الأمنية للإنقاذ ضد الثورة، وكذلك تنفيذها لمجزرة فض القيادة العامة، وتنفيذها للإنقلاب الأخير ، وتمكينها من اعادة تأهيل نفسها وبعث دولة التمكين ، مع التأسيس مجددا لمبدأ الإفلات من العقاب.
٦- المناداة بدعم الجيش ، تعني دعم تأسيس دولة استبدادية جديدة ، تعد إمتدادا لدولة التمكين ، حيث أن قائد الإنقلابات المزمن حتى في خطابه الأخير الذي أعلن فيه الإستنفار ، أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة . وهذا يعني أنه مصر على إنقلابه ووصايته على الشعب، وأن الإنتقال يظل خاضعا لمزاجه ولرغبة الحركة الاسلامية من ورائه، إن شاءت أعطت أو شاءت منعت.

٧- المناداة بدعم الجيش تعني تسليم كل القوى الوطنية للحركة الإسلامية لذبحها قربانا لعودتها علنا إلى السلطة. فخطاب الجيش التخويني لكل من لم يدعم الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية ، لا يقتصر على منسوبي هذه الحركة الذين يتحدثون بإسم الجيش ، ولا على أبواقها في وسائط التواصل الإجتماعي ، بل يصل إلى خطابات الإنقلابي المزمن الآخر مساعد زعيم الانقلابيين. وهذا الخطاب القائم على نفي الآخر بشكل كلي ، والوعيد بتصفيته وتصفية قياداته جسديا ، ليس أمرا عارضا ولا هو مجرد تهديد ، بل إستراتيجية للحركة الاسلامية وواجهاتها من الجنرالات ، عايشها المجتمع السوداني طوال حكم الانقاذ سيئة الذكر.

٨- المناداة بدعم الجيش ، تعني دعم إستمرار مؤسسته مختطفة من قبل الحركة الاسلامية ، وإعطاء القيادة غير الشرعية للجيش شرعية لا تستحقها ، مع إغلاق الباب امام أي عملية إصلاح أو إعادة هيكلة ، أو وضع للجيش تحت إمرة سلطة مدنية لها حق إعادة هيكلته ، أو إعادة مفصولي القوات المسلحة الشرفاء للقيام بمهمة إعادة الهيكلة والإصلاح. وهذا يعني شرعنة إختطاف الجيش وإنهاء أي أمل في الإنتقال أو التحول الديمقراطي. مع ملاحظة أن الحرب الحالية أثبتت غياب المؤسسية في الجيش بعد تغييب الضبط والربط منذ بداية الانقاذ، وتحول قيادته للنشاط الطفيلي ، وتفضيل الإستعانة بالمليشيات بدلا من إصلاحه ، وإهماله إهمالا مزمنا أدى إلى فشله الماثل أمام مليشيا الجنجويد.

٩- المناداة بدعم الجيش ، تعني القتال جنبا إلى جنب مع كتيبة “البراء بن مالك” التابعة للحركة الإسلامية التي تقاتل دون أي شرعية أو حيثية مع الجيش المختطف، والخضوع لقيادة الحركة الإسلامية المسيطرة على الجيش بالتبعية كذلك. وهذا يعني دعم عودة دولة التمكين والرضا بالخضوع لها قولا واحدا.
١٠- المناداة بدعم الجيش خضوع لمعادلة أن من هو ضد الجنجويد بالضرورة هو مع الجيش المختطف. وهي معادلة غير صحيحة من ناحية لأنها تنفي إمكانية وجود معادلة أخرى، ومن ناحية أخرى لأنها تقود إلى دعم أحد طرفي اللجنة الأمنية للإنقاذ ، ومن ناحية ثالثة تلغي دور الشارع تماما في العملية السياسية.
الصحيح والمطلوب هو رؤية الواقع كما هو، والإعتراف بأن الجيش مختطف وأن دوره هو الرجوع للثكنات والخروج من المعادلة السياسية ، واعادة هيكلته ليصبح مؤهلا لحل الجنجويد في ظل سلطة انتقالية. فالمدخل إلى حل الازمة الراهنة ، هو تكوين جبهة مدنية لوقف الحرب تعلن سلطتها ، وتكلف الوطنيين من منسوبي القوات المسلحة المفصولين من قبل الانقاذ بإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تسريح تنظيم الحركة الإسلامية بالجيش وواجهته من الجنرالات، وإسقاط إدعاءات مليشيا الجنجويد المجرمة عبر هذه الإجراءات وتجريدها من الخطاب الديمقراطي الكاذب ومن دعاواها المضللة من أجل إستمرارها في الحرب والنهب والتدمير ، لإتخاذ الخطوات اللاحقة اللازمة لنزع سلاحها وتسريحها. وهذا هو المدخل الصحيح لإعادة بناء الدولة التي قتلتها الحركة الإسلامية وأممتها لمصلحتها ، ومن ثم أسقطتها في براثن الفشل إقتصاديا وأمنيا وتشريعيا وقضائيا وتنفيذيا. إذ من الافضل ان نعترف بغياب وتداعي الدولة الحادث فعلا ، بدلا من توهم أن هناك دولة لها جيش  مؤسسي يستحق الدعم.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!!