ضغوط للتحقيق في استخدام الكيماوي بالسودان… وأصابع الاتهام تتجه لـ “سلطة بورتسودان” وحلفائها الإخوان

تصاعدت الضغوط الدولية والحقوقية بالتزامن مع انطلاق الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، للضغط باتجاه فتح تحقيق دولي مستقل وفني في اتهامات تطال الجيش السوداني باستخدامه أسلحة كيميائية (غاز الكلور) خلال العمليات العسكرية الجارية، وسط انتقادات حادة لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان الموالية لتيار الإسلام السياسي ولجماعة الاخوان المسلمين.

وكشف تقرير حديث نشره موقع “مودرن دبلوماسي” الدولي، استناداً إلى فعاليات حقوقية نظمها “نادي الصحافة في جنيف”، عن اتساع المطالبات بضرورة إرسال بعثات تقصي حقائق ميدانية لفحص الموقع والجمع المباشر للعينات والشهادات. وتُلقي المنظمات الحقوقية باللائمة على قيادة الجيش وسلطة بورتسودان ـ التي تحظى بدعم نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين والحركات المتحالفة معه ـ في عرقلة المساءلة الدولية وإفشال جهود التهدئة والعملية السياسية المدنية.

ووفق ما نقلت “سكاي نيوز”، أكّد خبراء ومشاركون في الندوة، من بينهم رئيس منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود” ويلي فوتره، أنّ الاستناد إلى بيانات النفي الصادرة عن قيادة الجيش والحكومة المقامة في بورتسودان لم يعد مقبولاً دولياً، لا سيّما أنّ الطرف المتهم لا يمكنه إدارة التحقيق في سلوكه العسكري بنفسه.

الإخوان المسلمون وقيادات النظام السابق المتغلغلون في مؤسسات القرار ببورتسودان يسعون لتجيير الموارد للحلّ العسكري وتغييب الرقابة الأممية لمنع كشف الانتهاكات والتجاوزات، ومنها ملف السلاح الكيميائي والقصف الجوي للمناطق المدنية.

وقد طالبت المنظمات الحقوقية الدولية مجلس حقوق الإنسان بتجاوز لغة “إدانة الطرفين” والتحرك الإجرائي عبر فرض تحقيق أممي صارم وحماية المدنيين المحاصرين، وتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة، مشيرة إلى أنّ استمرار تجنب التحقيق الميداني يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمواجهة ملف يهدد بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان.