أواب عزام البوشي
رفضت حركة العدل والمساواة، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإخضاع جميع الحركات والمجموعات المتحالفة مع الجيش لقانون القوات المسلحة والعمل تحت إمرة قادة الجيش في مختلف المناطق.
وأكدت الحركة أن وضع قواتها تحكمه اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة عام 2020، مشيرةً إلى أن دمج قوات الحركات في الجيش يجب أن يتم وفق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي لم تُنفذ حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد زكريا، إن القرار يستهدف التشكيلات المساندة التي نشأت خلال الحرب أو المجموعات غير الموقعة على اتفاقيات السلام، مضيفاً أن الحركة تعطي الأولوية حالياً للمعركة، على أن يُستكمل تنفيذ الاتفاقية لاحقاً.
من جانبه، أوضح القيادي بالحركة إدريس لقمة أن القرار يشمل، بحسب تفسيره، قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية، مؤكداً أن القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، ومنها القوات المشتركة، تخضع لترتيبات أمنية خاصة.
وجاء هذا الخلاف في وقت تتصاعد فيه التباينات بين البرهان والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، وسط خلافات بشأن تقاسم السلطة والمناصب التنفيذية ومستقبل مشاركة هذه الحركات في إدارة الدولة.
ويرى مراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بترتيبات القيادة العسكرية، بل تعكس اتساع فجوة الثقة بين الطرفين، في ظل مخاوف لدى الحركات المسلحة من أن تؤدي أي ترتيبات جديدة إلى تقليص استقلالية قواتها ونفوذها العسكري والسياسي.
