الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هـذه رابعُ جرائمكم في الجزيرة..!ا

صديق عبد الهادي
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الرابعة/
(*) جريمة التعدي والقضاء على منشآت المشروع ومبانيه ومن ثمّ إزالتها من الوجود/
يُعتبر التقسيم الإداري الذي قام عليه مشروع الجزيرة منذ تأسيسه تقسيماً غاية في الدقة ، إذ قلما يوجد له طبيق في المشاريع الزراعية الشبيهة على مستوى العالم. قام التقسيم على اساس وحدتين إداريتين لتغطية مساحته الواسعة، حيت انه يمتد من سنار على النيل الازرق جنوباً وحتى مشارف الخرطوم شمالاً وإلى مناطق النيل الابيض غرباً. وهتان الوحدتان يعرفان بـ/ اولاً القسم الزراعي وثانياً التفتيش الزراعي. يشتمل المشروع على 18 قسماً زراعياً وعدد 112 تفتيشاً زراعياً وقد درج اهل الجزيرة على معرفتها بمكاتب القيط.
إن رئاسات الاقسام ومكاتب التفتيش هي عبارة عن تجمعات سكنية تمَّ بناؤها على طراز عصرها حيث انها كانت تشمل سرايات ومنازل فخمة ومكاتب إدارية لا تقل عنها جودة في إنشائها، ولا ادل على ذلك من صمود هذه المشآت لعقود طويلة هي عمر مشروع الجزيرة والذي كانت إدارته، هي الاخرى من حيث المسئولية والكفاءة، تقوم بالصيانة اللازمة لهذه المنشآت بحسبها اصولاً وممتلكات عقارية ثمينة تخص مشروع الجزيرة، وقد أُستثمر فيها الكثير من راس المال الذي دفعه المزارعون على مر السنين، وذلك بإعتبار أن هذه المنشآت جزء لا ينفصل عن مرافق الخدمات التي ما كان للمشروع ان يقوم او يحافظ على إستمراريته بدونها.
ولكن ولإلمامها بهذه الحقيقة ولاجل إستكمال عملية القضاء على المشروع ما كان للراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) إلا ان تطول بيد تخريبها كل تلك المنشآت، وذلك إما بالتشجيع على الاعتداء عليها او بتمليكها لطغمة آثرت في ظل النظام الحالي حيازة الممتلكات العامة بوضع اليد دونما شراء حتى ولو زهد الثمن!!!.
يورد تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام تفاصيل تلك الممتلكات والمنشآت التي نحن بصددها، والتي اصبحت إما "أثراً بعد عين" او ما تبقى منها اضحى في حيازة الرآسمالية الطفيلية الاسلامية "رطاس". وهي تشمل/
"
(1) عدد 6155 منزل (متوسط الحجم)،
(2) عدد 76 منزل (سرايا)،
(3) عدد 2 عمارة ببورتسودان،
(4) عدد 200 مكتب،
(5) عدد 444 مخزن كبير،
(6) عدد 18 ورشة،
(7) عدد 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية)، و
(8) عدد 53 فلتر لتنقية المياه." ( التقرير ص 15).
هناك ملاحظات لابد من ذكرها وذلك لاهميتها في تقييم هذه المنشآت، ومنها ان الورش الوادة في البند رقم (6) تشمل عدد ست ورش تعتبر من اكبر الورش في السودان، وهي (ا) ورشة مارنجان، (2) ورشة الحصاحيصا، (3) ورشة 24 القرشي، (5) ورشة الباقير، و(6) ورشة الكهرباء الرئيسية بمارنجان. (راجع مذكرات عمر الكارب 1994: 104).
والآن يمكننا ان نقدر جملة الخسائر التي كلفها إعتداء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على منشآت المشروع المذكورة اعلاه، والتي قام المزارعون بدفع تكلفتها من حر مالهم واصيل إنتاجهم منذ عقودٍ خلتْ. إنه وبتقدير محافظ سيحتاج اهل الجزيرة إلى مليار دولار لاجل إعادة إنشاء وتعمير هذه المنشآت الحيوية.
نعلم بأن وكلاء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لن يألوا جهداً في نشر الكثير من غيوم الشك المسموم حول ما ذهبنا وما سنذهب إليه في فضح التخريب المنظم الذي طال مشروع الجزيرة والمناقل، ذلك التخريب الذي لم يوفر حتى الممتلكات الخاصة بالمزارعين مثل اصول جمعياتهم التعاونية. وحتى لا يكون الحديث جزافاً او ملقياً على عواهنه فإننا سنتوقف قليلاً عند الشركات التسع التي أسستها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في منطقة الجزيرة، وتحت إشراف نظام الانقاذ وحزبه "حزب المؤتمر الوطني". أسستها بغرض تحقيق الحُلم "الطفيلي" الدفين منذ عقود والمتمثل في خلق طبقة ارستقراطية زراعية يؤول إليها في نهاية المطاف كامل مشروع الجزيرة، ليس بارضه فقط وإنما بكل سكانه الذين سيصبحون أقناناً تحت رحمة تلك الطبقة الارستقراطية الاسلامية. ساشير هنا ومؤقتاً إلي شركتين فقط من تلك الشركات الراسمالية الطفيلية الاسلامية، لانني ساتناول، إن شاء الله، وفي سلسلة خاصة من المقالات امر تلك الشركات التسع التي تحاول ان تسيطر على مشروع الجزيرة الآن.
الشركتان المقصودتان هنا كدليل على ماذهبنا اليه في شان تخريب منشآت مشروع الجزيرة وكذلك السطو عليه، هما "شركة روينا"، وهي تابعة للشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وقد آلت اليها السيطرة الكاملة على القسم الشمالي من مشروع الجزيرة وبعدد تفاتيشه السبعة، وأما الشركة الثانية فهي "شركة علي وياسر" وهما ابناء عم الرئيس عمر البشير، وهي الشركة المعروفة بـ "شركة صراصر للخدمات"، وقد مُنحت إليها منشآت اربعة مكاتب تفتيش في المنطقة، منها مكتب الكتير ومكتب ود حسين. إن الامر لا يتوقف عند ذلك وحسب وإنما وضعت يدها على ارض وعقارات المدرسة الصناعية بمدينة طابت والتي تبلغ مساحتها حوالي 4200 متراً مربعاً، وهي مدرسة تابعة لخدمات مشروع الجزيرة، كان ان تمّ التصديق بها لتكون داراً للرياضة لتخدم المجال الرياضي بالمنطقة ولكي تلبي إحتياجات النشاطات الرياضية لمدينة طابت، إلا انها تصبح الآن واحدة من ممتلكات "شركة صراصر للخدمات" وبوضع اليد!!!.
نسوق هذه الامثلة لنؤكد حقيقة واحدة، وهي ان ما جري لمشروع الجزيرة وما يجري له الآن إنما يمثل جرائم بكل ما تحمله كلمة "جرائم" من ثقلٍ قانوني. وهي جرائم نلقي عليها الضوء لتأكيد أمرٍ واحد أيضاً، وهو ان مشروع الجزيرة مستهدف وان اهل الجزيرة مستهدفون فيه، ومما لا شك فيه أن الحقائق المتعلقة بذلك ستتواتر تباعاً، وما إعتراف الشريف بدر امام محكمة الطعون الإداية إلا اول الغيث!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 23 اكتوبر 2011م.
صديق عبد الهادي
[email protected]
لا حول ولا قوة الا بالله . من اين اتى هؤلاء القــوم ؟؟؟ حقائق مذهلة وظلم جائر من السلطان وعشيرته تجاه العبث باكبر مشروع زراعى اقتصادى فى الشـــــــرق الاوسط بل فى افريقيا . أين الوطنية ؟ هؤلاء القوم لا يخافون الله ؟ هذا نهـــب ممنهج وتحت مظلة الدولة الباغية !1 مشروع الجزيرة هو درة عظيمة ومصدر رزق لكل ابناء الوطن وقلعة حصينة يرتكز عليها الاقتصاد السودانى مشروع الجزيرة اعظم انجاز حققه المستعمر واضاف اليه عبود رحمه الله مشروع المناقل والقرشى وكانت ترعة المناقل انجاز عظيم يحسب لحكومة الرئيس عبود طيب الله ثراه .
مشروع الجزيرة كانت تعتمد عليه معظم قبائل السودان فى الموسم تأتيه العمالة من غرب وشرق وشمال السودان ( موسم القطن ) كان يستوعب الاف العمال والعاملات كان مصدر رزق لكل السودان مشروع لم تشهد افريقيا بمثله مــــن الضخامة والامكانيات المادية والفنية وعاشت عليه ملايين الاسر السودانية وكانت خدماته تنافس الخدمات الحكومية من علاج وتعليم ورفاهية للعمال .
شيىء مخيف وشيىء محبط ان يقوم تجار الانقاذ بتدمير هذا المشروع الوطنى الضخم والذى كان بوابة السودان الاقتصادية كيف تعيش ولاية الجزيرة بدون هذا المشروع ؟ اين مواطنى الجزيرة الاحرار وهم يشاهدون جريمة تدمير مشروعهم الكبير . باختصــار من اين اتــى هـــؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياجماعة المشروع يباع الان وحوالي 12.000 من الملاك استلموا تمن اراضايهم بواقع مليون ونص للمشروع وانا واحد من الملاك وحددوا يوم الثلاثاء القادم موعد لاستلام حصيلة بيع ارضي التي بيعت غصباً عني لجهة لا اعلمها وبتمن لم احدده وياناس خلوا الونسة وسب الحكومة الماضية في تنفيذ سياستها التدميرية للسودان وفي رايكم متي تحين ساعة الجد لوقف هذه المهذلة واتمني مع عزوف الشعب السوداني عن التحرك ان يرسل الله ما يوقف به ماساة بيع المشروع وياجماعه المصيبة كبيرة وبيع لمشروع استراتيجي
لا تقولوا عمر البشير كل العسكر اولا يخرجوا من السلطة من الشركات الى السفارات –اذا كان الشعب يخاف من الاستقرار فهذا كرت يستعمله المتاسلمون لارهاب الشعب —– هذه خيانة وطنية يحاكم عليها عمر البشير لا غيره لانه هو سبب كل بلاوى السودان وما سبقه من عسكر
هذا النفر يعاقبون بالقتل قياسا على مجدى وجرجس الذين أُعدموا فى حر مالهم
إن اراد الشعب السودانى أن تتحول هذه الحكومة الى خير فهم حالمون أو خائفون
هذا الوضع ليس فى الجزيرة فقط انها هيمنة المتأسلمون فى السودان وقد خبرناها جيدا
وها هم بلأمس يستعملون المرتزقة من النيجر فى حرب النيل الأزرق
وكل العالم يعلم بإعتدائهم على شعبهم
إن الذين يموتون فى النيل الأزرق وكردفان ودارفور والمعتقلين فى باقى اطراف السودان يفوقون عددا قتلى سوريا
ولكن ما دام أن أموال السودان تغسل عند العرب وغيرهم فما الضرر أن يجعلوا لنا مقعد فى جامعتهم العربية تحصيل حاصل
أن الشعب السودانى ليس له الحل إلا بثورة تستمر لمدة عشرة أعوام تزال فيها جميع أشكال تسلط العسكر ومن تبعهم من الورثة
ياناس الجزيرة الحقوا المشروع و اهل الجزيرة الموضوع بقى اصعب من الفلسطينيين مع اليهود .. ناس الجزيرة اصبحوا يشتروا العيش بالملوة .. الناس داخل السودان و خارج السودان الحقوا اهلكم ..
مشروع الجزيرة المأكول والمجحود!!!!!
مع التحية والتقدير لصناجة مشروع االجزيرة الثائر . د/ صدىق عبد الهادي
الحكومات كلها كانت عبئ على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة…
اكلوه لحما ورموه عظما قلبوا له ظهر المجن وجنا أهله المحن والإحن!!!!!!
مشروع الجزيرة العملاق الذي أعطى بسخاء بدون أذى أو من.. وبدون كلل أو ملل ولم يفرق بين أبنائه شرقا,غربا, شمالا, جنوبا. بل أمتد عطاؤه إلى جيرانه .تشاد, النيجر,الكاميرون افريقيا الوسطى نيجيريا.وكانوا يحجون لمشروع الجزيرة أولا ليأخذوا تاشيرة دخولهم لمكة بعد أن تنصلح حالهم من عائدات مشروع الجزيرة الحنون.
وعلى المستوى الأقليمي والعربي عندما جاء الأوربيين للتنقيب عن البترول في الجزيرة العربية وبعد المسح والأستكشافات تبين ان جزيرة العرب تسبح في بركة من الزيت ولكن توقف العمل وإستخراج هذه الكميات الهائلة من البترول إلا بشرط محدد, وهو تقديم ضمانات مالية توازي كمية البترول لمدة مائة عام.مبلغ ضخم لا يوجد في العالم, ولايوجد له (ند) ولابديل الا مشروع الجزيرة. فتم رهنه كضمان للشركات الاوربية وتم إستخراج البترول على حساب مشروع الجزيرة, والذي أصبح اليوم عبء وعيب في نظر من لايعرفون العييب.
وهل للحكومات خزينة لتصرف منها على مشروع الجزيرة حتى تفتري عليه وتتهمه زورا وبهتانا؟ وهل المقصود بكلمة عبء مشروع الجزيرة أم إنسان الجزيرة؟ الحكومات هي التي أرهقت خزينة مشروع الجزيرة التي كانت الخزينة الوحيدة في السودان.وتحضرني الذاكرة هنا عندما أطاح محمد نور سعد بحكومة نميري ثلاثة أيام حسوما ,جاء الرئس من موريشص إلى بركات رئاسة المشروع, ليشكو لهم محمد نور سعد وضيق اليد, وتم تسليفه مع الرأفة مبلغ عشرة ألف جنيه , على أن يسددها خلال ستة شهور, ولكنه لم يسددها بعد.
المهم النميري والحكومات التي تعاقبت على السودان لم تتنكر للمشروع الجزيرة ولم تنسى فضله ولم تتهمه في أدائه ولم تطعنه في شرفه ولا في نسبه. وكانوا يدينون لمشروع الجزيرة بالولاء والإحترام ويعرفون فضله وقدره ويعرفون أيضا ان وجودهم في الكرسي مربوط بوجود مشروع الجزيرة وهذا لا جدال فيه.
عندما جاء إنقلاب الترابي كان أيضا عبئا على مشروع الجزيرة كسائر سابقاته ولم نسمع أحد من الإنقلابيين خلال العقد الأول من عمر الإنقلاب أن قال إن مشروع الجزيرة عبء على السودان. بل كان يأتيهم خراجهم من المشروع مضاعفا ليثبتوا به أركان نظامهم المهزوز الذي كان في مهب الريح لولا أن ظفروا بشيخهم كما ظفر عبدالملك بن مروان بإبن حواري رسول الله. وعندما ظهر البترول برغم ضالة عائداته تغيرت النبرة والخطاب السياسي وأعلنت الحرب على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم الذين رموه وراء ظهورهم. ولم يكتفوا بإهماله بل عاثوا فيه فسادا.وأرسلوا عبدالرحمن نو الدين ممثلا لوزير المالية . لبيع أصول مشروع الجزيرة المنقولة والثابتة والمتحركة في دلالة بقيادة تجارهم وسماسرتهم وتم بيع الهندسة الزراعية بمعداتها وعتادها وهي القلب النابض للمشروع وهذا يطول شرحه. وتم بيع السكك الحديد بطول 1300كلم بثمن بخس لا يساوي سعر فلنكة من فلنكات قضيب سكك حديد الجزيرة. وتم بيع 2500وحدة سكنية لعمال المشروع مقابل حقوقهم المعاشية وإنسحابهم من المشروع وتركه مكشوفا في صفقة مع وزارة المالية. وتم تدميرالسرايات والتفاتيش والمباني والمستودعات والمخازن واصبحت نهبا وأنهارت بسياسة متعمدة بعد تسريح المفتشين والمهندسين والزراعيين والعمال والخفزاء, واصبح يسكنها البوم والحمير والنازحين من دول الجوار وأصبحت ملاذا للمجرمين وصانعي ومروجي الخموروالمشبوهين. وهذا لايمثل 10% من أصول المشروع التي بيعت وسوف نفسح لها حيزا في وقت لاحق. وأصبح مشروع الجزيرة خارج الخدمة والمزارع خارج الشبكة.
ياجماعة أسمعونا مرة واحدة نحن أصحاب المشروع ونحن الزراع عندما كان يوجد مشروع. اما الأن فلا يوجد مشروع عشان يكون عبء على الحكومة وهي التي باعته وأسالوا عوض الجاز الذي استلم ثمن البيع بحكم هو وزير المالية حينها.وأتحداه ان يفند هذا الواقع. واتحدى أي مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل ان يكون صرف مليما واحدة من إدارة مشروع الجزيرة من 1989 إلى يومنا هذا.. وأتحدى الحكومة لوصرفت هلله وأحدة على مشروع الجزيرة أو مزارع الجزيرة ,واتحداها أن تنفي بيع أصول مشروع الجزيرة ,أو تؤاكد وجود مشروع إسمه مشروع الجزيرة ,اللهم ألا أرض جرداء لا بها زرع ولاضرع تشكوا لربها ظلم الإنقاذ والعباد. وألأن يتربص بها التجار والسماسرة والشركات بعد ان فرضوا عليها حظرهم وحصارهم عشرون عاما وأزدادوا واحدا إقتصاديا وإداريا وفنيا وزراعيا وقفلوا قنواته المالية كما قفلوا قنواته المائية على حد قول العالم الإقتصادي د/عصام عبدالوهاب البوب. وأصبحت أرضه بور تسر السماسرة والمشترين وأصبح أهلها محاطون بسماسرة الأراضي كما تحاط طرابلس الغرب بالثوار اليوم.
أدعوا الله ان يلهم أهل الجزيرة عزيمة الثوار وأن ينفخ الله فيهم الروح الثورية ويستردوا مشروعهم المسلوب المنهوب المظلوم المفترى عليه من الذين أكلوه لحما ورموه عظما.
بكري النور موسى شاي العصر/مزارع بمشروع الجزيرة/ ودالنور الكواهلة/ مدني/ بركات/الإقليم الأوسط
يـجـب بعـد اقـتـلاع هـذا النـظام تـكـوين محـاكـم لـمراجعـة ملكـية كل الأراضى والمنازل الحـكـومية والـشركات والـمشاريع الزراعـية فى كل السـودان اعـتـبارا من ابريل 1989 ومحاكمـة المـلاك الجـدد الذين اسـتـولوا عـليـها بالطـرق الغـير مشـروعـة وقـبل اعـادتهـا الى الدولـة واصحابها الذين نزعـت منهم بالباطل محاكمة كل من اشـترك فى عـملية النـصب هذه سـواء الموظـف أو الوزير المسـؤول بالأضافة الى الشـخص الذى اسـتولى علـيها بالتحـايل عـلى القـوانين .
يا ناس الدويم هل المتعافي دا كوز والا متسلق للفائدة الدنيوية واللقف الحرام؟
كان في السعودية يشارك في زراعة البطيخ في ساجر فكيف الآن يملك البلايين لكنه سوف لن يستمتع بها وسيكون شيطان حارس مال فقط لانه لم يعش حياة النقنقة الجد لكن بس اكل لحم وجقاجق وكمونية ومرارة كتير حسب تربية أبناء الجزارين …….أوعى تكونوا بتذبحو كيري لأن الزي المتعافي دا ماأظن عنده قشة مرة .
عليكم الله أكان فضلت فيكم ذرة من النخوة والرجالة ألحقوا مشروع الجزيرة وخلوا الجعجة الكضابة دي وعصابة الإنقاذ حتغور في ستين داهية لكن كيف يتم رجيع الأرض الإتباعت غصب ودم المتعافي والشريف ود بدر حلال عليكم وأكان ماقدرتو أدونا عممكم وهاكم رحاطتنا.
مشروع الجزيرة ذلك العملاق،،،،،،،،،،، لك الله من جاحدي النعم وناكري الجميل هاولا المدمرون وليس الانقاذيون الذين اغلبهم تعلمو وتربو في هذا المشروع ,,,,,,,,,,,,,,,,,( ابنا الغفرة) . وهذا ماجعلهم يدمرونة حتى لا يذكرهم بماضيهم الذي من المفترض ان يعتزو بة بدل التنكر لة وبمعاونة بعض ابنا الجزيرة المنتفعين ….. وهاولا المتنكرين اليوم للجزيرة بكره يتنكرو للسودان بعد ما يدمروة كما دمرو مشروع الجزيرة حتى لا يذكرهم بالماضي الذي يريدون طمسة ولكن هيهات الطاريخ لا يطمس …
إنه سرد يجعل العين تدمع والقلب يدمي يا بكري شاي العصر. والنميري ومن سبقوه من الحكومات لم يفرطوا في مشروع الجزيرة لأنهم أولاد قبائل وليسوا بأدعياء وسوف يسخر الله لمشروع الجزيرة أناس يؤمنون به ليحموه:
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : "من مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد" رواه الترمذي.
ديل شنو بالنسبة لثوار ليبيا السرقوا ليهم فيل ديل ليهم 22 سنة سرقوا ليهم 40 مليون سوداني مع أفيالهم وأسودهم وحلالهم كله.
تم القضاء على مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع التي كانت دررا في السودان ربما بفعل السياسات الخاطئة حيث أهمل كل شيء ووجهت كل الطاقات لإدارة الحروب وإضعاف المعارضين وربما كان الهدف مخططا ومبرمجا للقضاء عليه وبعد ذلك الإستيلاء عليه.
لو وجد مشروع الجزيرة الإهتمام الكافي وتم تحديث الزراعة لأغنانا عن البترول.
بالرغم من كل ذلك فأنا متفائل بعودته إلى أحسن ما كان إذا تم القضاء على اللصوص.