وقائع مؤتمر صحفى عاصف 2

والى ولاية شمال كردفان يشرح أبعاد زيارته الأخيره للمملكه العربيه السعوديه
خلصنا فى مقالنا السابق الى أن سعادة الأخ والى الولايه الأُستاذ معتصم ميرغنى حسين زاكى الدين قد أكد فى المؤتمر الصحفى الحاشد الذى إنعقد بقاعة مجلس وزراء الولايه وأمن تماماً على نجاح زيارته الأخيره للمملكه العربيه السعوديه .
ومعدداً المكاسب التى تحققت وعلى رأسها الوصول لإبرام عقد مع شركة (نادك ) السعوديه والقاضى بمنحها مساحة 60 ألف فدان فى الأراضى الواقعه داخل نطاق حدود ولاية جبرة الشيخ . الأن نعود مجدداً لسرد وقائع اللقاء الصحفى وكما ختمنا بالأمس نواصل اليوم النقل الحرفى لخطاب السيد الوالى …. لندع الرجل يتحدث ويقول ما لديه ومن ثم من بعد ذلك ليطلق كل من أراد رمي سهامه فى الهدف والجهة التى تروق له ، غير ذلك فإن كل ردود الأفعال المتهوره والمتسرعه تبقى بلا أدنى قيمه فكريه أو أخلاقيه ولا تضيف جديداً أو تقوم إعوجاجاً وستظل مجرد حماقه الهدف منها نفى الأخر وتجريمه من حيث المبتدأ لأجل التبخيس والنيل من الأخرين دونما مسوغ أخلاقى أو مهنى يبيح لها ذلك … هذا كما نود أن نلفت عناية الساده القراء والمعلقين والذين نسعد تماماً بالتواصل معهم الى أن الإعلام ليس بالضروره أن قاذعاً أو لواماً وبالطبع ليس بذيئاً ! ومن يتوقع منا ذلك فقط لأنه يكره مبدءياً أو لا يطيق هذا أو ذاك وينتظر منا أن نشرع أقلامنا لنسب بها الأخرين ونبهت بها الناس ونتاولهم بالسوء دون أي ذنبِ جنوه يكون مخطئاً فى إعتقاده هذا لأن القصد من كتاباتنا هو النقد الهادف البناء والذى ليس من بين أدواته العنتريات الجوفاء أو مقارعة طواحين الهواء …. نقول للمحسن أحسنت كى يمضى فى درب الإحسان هذا ونقول للمخطأ أخطأت ولكل خطأ وخطيئه ثمن .
زاكى الدين : الزياره الى السعوديه جاءت ، فى إطار مجهودات حكومة الولايه لدفع مسيرة العمل الإستثمارى و الإقتصادى فى ولاية شمال كردفان و فى إطار التواصل ، مع أبناء الولاية المغتربين خارج السودان . وحقيقةً وكما تعلمون إننا ومنذ أن تحملنا عب المسؤوليه والتكليف لقيادة ولاية شمال كردفان ، تعاملنا مع هذه المسؤوليه بخطه . وتعاملنا مع التحديات التى تواجهنا برؤيه . وكنا منذ البدء نعلم إن هذه الولايه تواجهها العديد من التحديات فى مجال الإقتصاد ، فى مجال الوضع المالى للولايه ، فى مجال التنميه ، فى مجال الخدمات وبالتالى ، ولايه كبيره كولاية شمال كردفان لابد أن تكون تحدياتها كبيره ، وإستطلعنا حقيقةً هذه التحديات فوجدناها ضخمه وكبيره ، والولوج إليها ووضع الحلول يحتاج الى وضع رؤيه متدرجه ، وتلك كانت هى القاعده التى تعاملنا بها لمواجهة تلك التحديات وهى سياسية الخطوه خطوه ، إي التدرج ، لأنك حينما تتحمل مسؤوليه جسيمه كهذه وترث مشاكل لا حصر لها معقده ومتشابكه لابد أن تبدا العمل فيها بمنهج التدرج ، وكما تعلمون جميعاً إن الوضع المالى الذى تعانى منه هذه الولايه هو أُس المشاكل ، هذه الولايه كانت تعانى من ضعف مالى غير مبرر بنظرنا ، غير مبرر على الإطلاق ، لأن هذه الولايه ولاية ليست فقيره ، هذه الولايه ولايه غنيه ، هى واحده من ولايات الصادر على مستوى السودان ، بل هى الولايه الأولى فى الصادر ، وأنا أقول هذا الكلام من غير أي تحفظ ، نحن الأن نساهم بـ (35%) من صادرات السودان سواء أكان ذلك على مستوى الإنتاج الزراعى أو على مستوى الإنتاج الحيوانى ، نحن الولاية الأولى فى صادر الصمغ العربى ، الولاية الأولى فى صادر الضأن ، نحن كذلك الولاية الأولى فى صادر الإبل ، ثلاثه أشياء نحتل بها الموقع الأول فى صادرات السودان ، صمغ عربى ، ضان ، إبل . وكركدى … كذلك الكركدى ، وحب البطيخ كذلك لا توجد ولاية أخرى يضاهى إنتاجها من حب البطيخ إنتاج ولاية شمال كردفان ، لا توجد ! وإن كان إنتاجه بعض الشيء متذبذب ، هذه أربعه أو خمسه سلع صادر أساسيه ، لا أود القول بأننا الولايه الأولى فى صادر الفول ، السمسم ولكن نُعد من الولايات المتقدمه فى هذا المجال ، إنتاجية الولاية من هذه المحصولات تنافس ، تجعلنا فى موقع إضافى متقدم أيضاً ، كذلك السنمكه ، نحن الولايه الأولى أيضاً فى صادر السنمكه وبإنتاجيه ضخمه ، لذلك فإن الوضع المالى الذى كانت تعانيه هذه الولايه غير مبرر ! نحن ومنذ البدايه كنا نعرف الإمكانيات الكبيره لهذه الولايه ، لذلك بدأ لنا هذا الوضع المذرى الذى تعيشه هذه الولايه غير مبرر ، فقررنا مواجهته ومعالجته .
طبعاً ليس بالضروره أن يكون كل خلل إدارى أو تنفيذى كما يعتقد البعض ، هنالك إشكاليات قائمه فى العلاقات ، و كذلك على مستوى قسمة الموارد بين المركز والولايات ، ولا نود الدخول فى تفاصيلها الأن ولكن كل الجهود مبذوله والمساعى جاريه والحوار مستمر فيما يتعلق بقسمة السلطه وفيما يتعلق بمستوى الثروه للوصول لمعادلات تكون أكثر عداله فى توزيع الموارد وفى توزيع فرص التنميه ، وحدث إنفراج بالمناسبه ، حدث إنفراج نوعى بدليل إننا الأن فى وضع مالى مستقر ويختلف إختلافاً كبيراً عن الحال الذى كنا عليه فى السابق ، حدث ذلك نتيجه لإعادة هيكلة قسمة الموارد بين المركز و الولايات وهذه الهيكله إنعكست علينا على نحو إيجابى ساهم بصوره فعاله فى إستقرار الوضع المالى . جاء كل ذلك نتيجه لجهودنا التى إنصبت فى هذا المجال والإلحاح على المركز الذى عمل بموجب تقرير الخبراء فى العام الماضى والذى نجمت عنه معادله جديده فى قسمة الإيرادات بين بعض الولايات ومخرجات تقرير الخبراء أفضت لإنصاف بعض الولايات وزاد من خلالها دعمنا الجارى .
بدورنا تبنينا بعض السياسات ، سياسات متعلقه بالإصلاح الإدراى ، سياسات متعلقه بأولويات الصرف ، لم يكن الفصل الأول (مرتبات) أولويه ، نحن جعلنا ذلك ، وضعنا الفصل الأول أولويه قصوى منذ البدايه ونجحنا فى ذلك ، الأن وفى هذه الثلاثه سنوات التى إنصرمت بتنا ندفع الفصل الأول بنسبة 100% . لا يوجد لدينا أي عجز فى الفصل الأول ، وضعناها سياسه كحكومه ووزارة ماليه ومعتمدين وإلتزمنا بها تماماً وإنعكست هذه المسأله وبنسبه كبيره فى الإستقرار السياسى والإستقرار الإدارى وكذلك قمنا بعمل إصلاحات إداريه فيما يتعلق بتوظيف المال وبالذات فيما يتعلق بإيرادات التخطيط العمرانى وركزنا عليها ، ركزنا على التحسين الإدارى فى وزارة التخطيط العمرانى للإستفاده من الموارد الضخمه التى يدرها هذا القطاع والتى كانت مهدره فى السابق وبالذات عائدات بيع الأراضى ، عائدات الأراضى الإستثماريه وعائدات الخطط الإسكانيه .
نواصل ………………..

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. شكرن أخي الكاتب البارع ياسر قطية..ونحن أيضا نسعى للإمساك بأدوات الحق والعدالة..وليس همنا أن نقمط الناس أشاءها..ولكن الشأن العام يظل كذلك عاما..فما ذكره السيد الوالي حديث سياسية بامتياز..ولكنه يخالف الواقع بامتياز أيضا..فليس هناك مبرر أن تكون هناك حكومة كاملة وبمجالسها التشريعية وهيئاتها المختلفة همها الأول والأخير الفصل الأول “المرتبات” ..مما يعني أن همها الأهم هو كيفية تجميع تلك المرتبات..بما تفرضه على الناس من ضرائب ومكوس وزيادات أسعار..كما أن صرف المرتبات في مواعيدها هذا ليس “منحة” من حكومة أو إدارة إنها حق أصيل لمن قام بتقديم خدمة بعرقه لهيكل الدولة..فما وجه الافتخار هنا..إن لم يكن الاستجداء السياسي..وهذا كان يفترض أن يكون آخر هم أية حكومة..
    أما وحكومة الولاية تعترف بضعف العلاقة بينها والمركز..فهذا طبعا يطعن في تفريغ هيكل الحكم الفدرالي من مقاصده الأساسية..وهيكل الحكم الفدرالي الحالي ما هو إلا كهيكل “جرادة ميتة”..وهذا ما طفقنا نقوله..حيث أن الوالي نفسه تختاره الخرطوم قبل أن يختاره شعبه في الولاية..وبالتالي ومن حقه أن يفي لمن اختاره بكل رغائبه..
    الافتخار الحقيقي هو بالتنمية التي تقلص مساحات الفقر والإفقار..التنمية في التعليم وفي الصحة..فالمرض لا يسامحنا حتى نؤجله..فهو في هذه الحالة سوف يقرر أجلنا..وكذلك الجهل لا يتوقف لكي يسمح لنا بصرف الفصل الأول..35% من الدخل العام تقدمه الولاية..0% تنمية حقيقة مقابل ذلك لان الخرطوم تحتاج لمواردنا في مشاريع سياسية وأمنية..والنتيجة أن يفتخر الوالي بأنه صرف لنا المرتبات..السيد وزير الإسكان عندما سألناه عن مشاريع تنمية حقيقة في الولاية: قال إنها مشاريع التنقيب الأهلي عن الدهب!! كأنه يقول لنا أن الصمغ العربي الذي نجمعه من الهشاب “البرى” هو مشروع تنموي جاءت به الحكومة؟..
    من حق السيد الوالي الدفاع عن سياساته وتقديم صورة بنفسجية عن حكومته..ولكن الواقع أكبر من ذلك الدفاع بمقدار ارتفاع جبل الداير ذاته..كم عدد المواطنين الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج بالخرطوم؟..كم عدد الطلاب المتسربين عن مقاعد الدراسة للعام الماضي؟..كم عدد العاملين الذين تم استيعابهم في مشروع تنموي “واحد” بس في الولاية؟..وكم سيكون موقع نجاح الولاية لهذا العام في الشهادة السودانية؟
    شكرن مرتين الأخ العزيز ياسر..ودام قلمك في جانب العديل والزين..

  2. لك الشكر على هذا المقال القيم ? لكن هل ما تجود به هذه الولاية من مساهمة للخزينة العامة يليق بتمثيلها السياسي ؟ ألا ترى أن الوقت قد حان لتغيير قواعد هذه القسمة الضيزى ؟ أم تريد لهذه الوصاية الخرطومية أن تستمر ألى مالا نهاية ؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..