إثيوبيا تحسم الجدل وتوافق على منح السعوديين مليوني هكتار لإنتاج الأرز.. بعد ممانعة من عدد من الدول.. وسفارتها تعلن الموافقة على تصدير 30 مليون رأس من الماشية سنويا
حسمت دولة إثيوبيا جدل مطالبات عدد من المستثمرين السعوديين، بالبحث عن مزارع زراعية في الخارج لجلب مواد غذائية بأسعار مناسبة، بالإعلان عن طرح مليوني هكتار تم تخصيصها للمزارعين كحوافز للاستثمار فيها، ووافق عدد من المستثمرين على الاستثمار في 400 ألف هكتار نصفها لمستثمر شهير، قام بزراعتها بالأرز والبن والورد.
وبحسب نور الدين مصطفى، نائب القنصل الإثيوبي للشؤون الاقتصادية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن دولته تطرح حوافز استثمارية مغرية لرجال الأعمال السعوديين، وخاصة مجال الزراعة وتجارة الماشية، «ومن المتوقع أن يتم تدشين محجر صحي قريبا، للكشف على الماشية وتصدريها للخارج، بعد أن تمت موافقة السعودية باستيراد الماشية الإثيوبية».
وأعلن نور الدين مصطفى عن استعداد بلاده لتصدير 30 مليون رأس من الأغنام سنويا، لما تتوافر البلاد من وفرة في الإنتاج الحيواني، حيث تحتل دولة إثيوبيا 9 عالميا في حجم الثروة الحيوانية.
ومع فتح باب استيراد الأغنام من إثيوبيا، من المتوقع أن تشهد الأسواق توفير سلع من الماشية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الماشية في السعودية التي تشهد ارتفاعا كبيرا، وخاصة في الأغنام التي تتراوح أسعارها ما بين 800 إلى 1800 ريال، بارتفاع يتجاوز 50 في المائة عن أسعار السنة الماضي.
وكان عدد من السعوديين قد أعلنوا في عدد من المحافل الدولية رغبتهم في الاستثمار في الإنتاج الزراعي عبر الدخول في شراكات مع عدد من الدول لإمكانية جلب سلع غذائية من الخضراوات والفواكه والحبوب بأسعار مناسبة دون التأثر بعوامل خارجية لتلك الدول، ومن أبرز الدول المستهدفة هي الهند.
ونفى كيه رحمن خان، نائب رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق ما تردد حول عزم مستثمرين سعوديين الاستثمار في المزارع الهندية، لتغطية الطلب واحتياج السعودية بسلع غذائية، بأسعار مناسبة، واعتبر ذلك غير محبب لدى السياسة الهندية بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي، واعتبر ذلك سيساهم في منافسة المزارعين، وخاصة في ما يتعلق بمحصول الأرز الذي يمثل 60 في المائة من صادرات الهند لدى السعودية.
وأرجع خان في سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب عدم تراجع أسعار الأرز على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية لأسباب الارتفاع التي واجهت الموردين قبل عامين – تغيرت، يرجع إلى كثرة الوسطاء من السماسرة ابتداء من حصول المنتج من المزارعين وانتهاء بوصوله إلى السعودية، بالإضافة إلى أن التصدير يرجع إلى قياس حجم الطلب لضمان الحصول على أسعار مناسبة.
وتسعى السعودية لدعم واستقرار أسعار اللحوم والحبوب، وكان آخرها الإعلان عن انضمام السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب، وقال متعاملون لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاقية ستساهم في تخفيض أسعار الماشية إلى أقل من 30 في المائة، ويفتح المجال لإقراض تجار الماشية بقروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بعد أن توقف لعدم جدوى تلك المشاريع وارتفاع المخاطر فيها، لتذبذب أسعار الأعلاف. إضافة إلى دفع مبالغ من وزارة المالية عن الكميات المستوردة خلال شهر شوال الماضي والبالغة مليونين و375 ألف طن، كدعم حكومي للقطاع. وشهدت السعودية موجة ارتفاع كبيرة في قيمة الأعلاف، حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 45 ريالا، بعد أن كان سعره قبل عامين فقط لا يتجاوز 15 ريالا، ووجه هذا الارتفاع موجة غضب وخصوصا من مربي الماشية، الأمر الذي جعل الكثير منهم يصرفون النظر عن التوسع في مجالهم والبحث عن بدائل استثمارية لهم.
الشرق الاوسط
وطنى ولا ملى بطنى سكاتى ولا الكلام النى ( صاح بلدنا محكومة بااكبر لصوص وحرامية لكن عمرنا ماكنا كسولين ياابو حنفى وولو موظفينا وعمالنا لقوا العائد المجزى اوكد لك وانت العائش فى دول الخليج وتسمع المصريين واليمنين يقولوا السودانين كسالى وانت الخالى من الايمان بالسودان واهل السودان صدقتهم ولعلمك هذا من اجل اقناع اهل الخليج بعدم جدوى العمال السودانين وسبحان الله الخليجين مقتنعين بامانة السودانين ونيابة عن السودانين المفترى عليهم اقول لك ماكلهم حرامية ولا كسولين واخيرا اقول حنبنيهو البنحلم بيهو وطن شامخ
يا ابو حنفي لماذا تظلم العامل السوداني؟لماذا يفضل التجار الاثيوبيون العمال السودانيون في مناطق الزراعة المطرية في غرب اثيوبيا علي العمال المحلييين؟ببساطة انهم ينجزون الاعمال في اسرع وقت وبكفأة ذلك انهم يحصلون علي اجر عادل..اما في السودان فأجر العامل لا يغطي حتي عشر احتياجاته..اذا لماذا تطلب من العامل ان يبيعك عرقه دون مقابل..اما عن حال الدولة في عهد الانقاذ فقد تحولت الي دولة طفيلية فاسدة يتسابق فيها الكل الي الثراء السريع وبطرق ملتوية بداية من الرئيس ونهاية بالخفير
معظم دول الخليج وعدد من رجال الاعمال السودانيين توجهوا للإستثمار في اثيوبيا وتجنبوا الدخول في استثمارات بالسودان ،وذلك نتيجة للفساد الاداري و الرشاوي من أكبر كبير في الدولة الى أصغر عامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية . كما أن العامل السوداني يفتقر المهارات كما أنه كثير التهرب من العمل وكسول حتي في أداء مهامه .
ياناس زعلانين مالكم لما ادوكم صفة الكسالي هي حقيقة للاسف بدليل السوداني في الخليج خارج الخدمة ويفضل عليه النيبالي والبنغالي………….وبالناسبة للاستثمار في السودان اهو المثال قدامكم كل دول الحليج اتجهت تجاه اثوبيا يحكي رجل اعمال خليجي جاء ليسنتثمر ف السودان قال حقيقة لما يعرف اي شي عن هذا النظام وقال الدولة كلها عشوائية وقال اي مدير في منظقته يمثل ريئس جمهورية يعطل مصالح الناس وليس هناك قوانين رادعة وكل يتصرف علي هواه………………….اصحو يا اللى عائيشين علي امجاد اجدادكم …..اين انتم من هولاء اين وصلو واين وصلتم واخيرا وليس اخرا اثوبيا تتقدم وانتم في قاع التخلف والفوضي
خليهم يشبعو باثيوبيا اتمنى ان تتوقف الحكومه عن سياسة تاجير الارض مهما كان الثمن لان هذه الارض ملك للسودانيين فقط
لماذا لا تقترض الحكومه لتنمية الزراعه وتمليك الاراضى للسودانيين على ان يقومو من ناتج استثمارهم بسداد القروض ذلك افضل مليون مرة من تاجير الارض حيث يكون المستفيد الوحيد منها من قام بتسهيل تمليك الاجنبى كما فعل الشريف بدر فى مشروع زايد الخير انتزع الاراضى من مالكيها واعطاها للمستثمر الاماراتى واخذ ورائها عموله ضخمه واهل المنطقه اشترو الحسرة والندامه
نعم وللأسف هذه هي الحقيقة, السوداني كسول لذلك لايمكنه أين يجيد العمل
المطلوب منه , وأنه لايهتم حتى بمظهره الخارجي وذلك بسبب الكسل, هذا بالإضافة إلى عدم إحترامه للمواعيد.
إن الشعوب الأفريقية والعربية عموما وبالأخص الخليجية هي أيضا كسولة, وأعتقد
إن السودانيين الذين يقيمون في دول الخليج يشاطروني هذا الرأي .
أما فيما يخص موضوع الإستثمار في أثيوبيا للأمتيازهها بتقديم خدمات سياحية
وحرية كاملة والبيب بالإشارة يفهم .