هذا أولا ولنا عودة

إن الراى العام مهتم جدا بقضايا الفساد المالي والإداري في وطن اتسعت فيه دائرة الفقر الذي اصبح قابعا في كل نواحي الحياة حيث تلاشت الطبقة الوسطي تحت عجز الدولة في توفير مقومات الحياة الكريمة من تعليم وصحة وإصحاح بيئة بل تخلت الدولة عن كثير من واجباتها تحت مسميات مختلفة ونهج يكرث للسيطرة عن مفاصل الثروة والسلطة في البلاد للفئة الحاكمة في شكل عطاءات وشركات مخصخصة ونسريات للسفر والمشاركات الخارجية للمسئولين في الدولة بحسابات مفتوحة .
ولعل قضايا المال العام المنظورة في المحاكم او المودوعة لدي المدعي العام تمثل جزء ضيل من المسكوت عنه هذا نا هيل عن الفساد الإداري الذي يمثل أخطر أنواع الفساد خصوصا في الدول النامية ذات الإيرادات الضعيفة والبنيات التحتية الهشة وإذا أخذنا مثالا للفساد المالي قضية خط هيثرو التي ظلت شاغلة للراى العام وكسرة ثابتة للاستاذ الفاتج جبرة الصحفي المخضرم فما كان لذلك ان يحدث لولا الفساد الإداري الكبير المستشري داخل مؤسسات وطنية عملاقة بحجم سودانير وهيئة الطيران المدني فبيع الخط فساد مالي ناتج عن ترهل إداري مريع وخلل كان يتوجب معالجته قبل ذلك بكثير . واليوم رئيس الجمهورية يوجه بحسم القضايا المنظورة لدي المحاكم في مسالة المال العام وتمليك الراى العام الحقائق كاملة حول ذلك الأمر وهي خطوة ضرورية ومهمة لقضيا فساد أصبحت ظاهرة ظهورا أحبط الكثيريين وأفقدهم الامل في الاصلاح بل أفقدهم الأمل في مستقبل البلاد التي تعاني كثيرا وأصبحت حكومتها متسولة دوليا تارة من هنا وتارة من هناك ومازالت مهددة بأزمات ساحقة وماحقة في الغاز والجاز هذا مضافا لما نعانيه من توتر في الأطراف وانعدام للحريات العامة وتضييق علي الكثيريين في سبل الكسب المشروع . ان توجيات الرئيس بالبت في هذه القضايا مهم حرى بالمتابعة من جهات الاختصاص في تنفيذ هذه التوجيهات لنكون خطونا خطوة اولي في التحجيم من أمر الفساد وعلي السيد الرئيس اتباع ذلك بقرارات تعيد للخدمة المدنية ألقها وقوتها وتبعث الروح في مؤسسات القطاع العام وبذلك تتحررقوة الإراة لشاغلي الوظائف الهامة فيه دون الخوف من الإقالة أو الاستقالة .
إن المشروع الحضاري الذي بشرت به الإنقاذ يحتضر ولا يمكن بث الروح فيه بمزيد من الكذب والتضليل والوعود البراقة التي لا تجد طريقها للواقع ولا تمت له بصلة ولا بمزيد من التحالفات الوهمية مع أحزاب من شاكلة الكوم بمائة والدقة ببلاش . ولكن بتحرير إرادة الوطن والنظر لهمومه وتطلعاته وقضاياه بعين الاعتبار وبالحوار الجاد مع كل القوى الوطنية حزبية كانت او مستقلة إسلامية كانت او علمانية مسلحة كانت او سلمية دون تصنيف ودون تميز ثم ترجمة نتائجه لواقع حياة الناس. كما أن حزب الحكومة يجب أن يغيير من لهجته المتحدية والمستفذة الواصفة للاحزاب المعارضة بالضعف والعمالة والإرتزاق وأن تفتح صدرها وقلبها وعقلها لان الذي نطالبها به من حريات في التعبير او التنظيم او في النزاهة والشفافية في الشان العام إنما هية حقوق عليها واجبة النفاذ لا تقبل القسمة هذا إن رغبنا في نهجا سلميا يحكم فيما بيننا من خلاف وإلا فإن الخيارات متاحة أمام المعارضين بل ومحتملة الحدوث وساعتها سيطول بكاءنا علي وطن كان إسمه السودان بل الضرر سيلحق بصورة اكبر بأصحاب المشروع الحضاري المذعوم الذي حتي تاريخ اليوم لم يحسم أمرا ذا شان من قضايا البلاد أو من هموم العباد و وإن تدثر القائمين علي أمر الحكم بغطاء الاسلام والشريعة قد انكشف ولم يعد أحد من بني السودان ينفعل او يصدق ما تدعيه حكومتنا الغراء . التي تدعي انما جاءت من اجل الوطن وهي تتساهل في ثقوره وسلاحها مشروع في سهوله ضد رجاله واطفاله وشيوخه فالموت في الاطراف أخباره تزكم الأنوف هذا اولا ولنا عودة
[email][email protected][/email]