أم دوم ..(ضحى البطش )

** فليكن حديث اليوم عن نحيب أم دوم، وما لم نسمع نحيب ( أم أخرى)، فان حديث الغد – باذن الله – عن نحيب أم روابة، وطوبى لأمهات بلادي ( مدائناً كانت أو أمهات)، فانهن ينتحبن دماً دموعاً من سوء النهج الحاكم..وما حدث بأم دوم لم يكن مفاجئاً، فالبدايات غير السليمة لاتأتي بالنهايات السعيدة، وساذج من يزرع الحنظل ويترقب أن يثمر له عنباً.. علماً أن عمرهذه القضية بعمر أم دوم، و السلطات تعلم ذلك ولكنها – كالعهد بها دائماً – إما تراهن على الزمن في حل قضايا الناس والبلد أو تراهن على قانون الرصاص والغازالمسيل للدموع..وبزاوية السبت الفائت، أي قبل أسبوع من دماء أم دوم ودموعها، كتبت بالنص : هل وفقت الحكومة أوضاع الأرض المراد إستثمارها بواسطة المستثمرين الأجانب؟، وهل تأكدت من ملكيتها للأرض وخلوها من نزاع سكانها قبل توزيعها للمستثمرين؟، أذ قانون الأرض في السودان (أطرش)، ويتناقض مع قانون الإستثمار، وتخصيص قطعة أرض سودانية للمستثمر ليس باليسر الذي يوزع به الدكتور مصطفى إسماعيل، فالأهل بالسودان يقدسون الأرض وينتمون لها لحد إراقة الدماء على ثراها، وعليه : يا عالم، توفيق وضع الأرض المراد إستثمارها بقانون لايظلم أهل الأرض هو المدخل الصحيح لجذب الإستثمار..هكذا كان النص بزاوية السبت الفائت، وكانت كل أراضي مدائن وأرياف أهل السودان في الخاطر، بما فيها (أرض أم دوم) ..!!

** ولكن، سادة النهج الحاكم لايستبينوا النصح إلا ضحى القتل والجرح..فالتنمية – في كل بلاد الدنيا والعالمين – من أجل ( حياة الإنسان)، ولكنها صارت في السودان من أجل (قتل الإنسان)..وما أصاب الأهل بأم دوم – على أرض المشروع المسمى بالإستثماري -حلقة من مسلسل المآسى، أى كما حلقة كجبار وكذلك بعض مناطق النيل الأبيض والكاملين و نهر النيل والشمالية وغيرها من مشاريع الإستثمار التي دشنتها الشرطة بالرصاص والغاز المسيل للدموع..هب أن السلطات نزعتها كل تلك الأراضي وغيرها بمفعول رصاص الشرطة ثم سلمتها للمستثمر، فكيف يكون هذا المستثمر مطمئناً بحيث يصب أمواله في أرض تدور عليها – وحول ملكيتها – المعارك الدموية ؟..أي كيف يضمن المستثمر سلامة نفسه والعاملين معه، ناهيك عن سلامة زرع وضرع أرض منزوعة من أهلها بقانون القوة وليس بقوة القانون ولا بالتراضي؟..فالمجتمع يجب أن يكون حامياً للإستثمار، ولكن النهج الحاكم حول مجتمنا إلى عدو للإستثمار في نظر العالم ، وذلك بعجزه عن توفير عوامل مناخ الإستثمار ومنها عامل أن يكون المجتمع شريكاً وليس ( أجيراً أو متفرجاً)، كما الحال الراهن..!!

** وللأهل بأم دوم قضية (عادلة جداً)، وهي ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات.. حاوروا السلطات في قضيتهم على مدار الأعوام والأشهر الفائتة، وكان حوارهم الأخير – قبل أسبوعين – مع الأستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس المجلس التشريعي بولاية..وهذا وعدهم ببعض الحلول ولم يف بالوعد.. وعدهم بتخصيص (1.500 فدان)، لزرعهم ومساكنهم، ثم أخلف الوعد بتخصيص تلك الأفدنة لجهاز الضمان الإجتماعي ..ولم يكن هذا الوعد هو الأول ولن يكون الأخير، أو هكذا حدثتهم أنفسهم وتجارب الآخرين، فاعتصموا بلا سلاح غير الدعاء على الظالم بالهلاك.. أم دوم، كثافتها السكانية تجاوزت العشرين ألف نسمة، ولم تشهد خطة إسكانية منذ العام ( 86)، فضاقت مساكن الأجداد بالأجيال بيد أن أرض الأجداد تمتد شرقاً على مد البصر..النيل بالغرب، وبالجنوب أراضي آل المهدي وبالشمال الجريف، ولا منفذ يأوى الأبناء والأحفاد بأم دوم غير ال (3005 فدان)، المراد تخصيصها لجهاز الضمان الإجتماعي ولمستثمر عربي وآخر سوداني..لايطلب أهل أم دوم – ولا كل أهل السودان – مستحيلاُ حين يطالبوا بالمأوى لأجيال لاتزال تقطن وتتوالد في منزل الجد الثاني أو الثالث، وكذلك لاينتهكوا دستوراً أو قانوناً حين يطالبوا السلطات بأن يكونوا شركاء في إدارة وإنتاج أراضي ديارهم، إذ هم ليسوا بدخلاء على أرض وطنهم الصغير ولا أجانب، بل( أولاد بلد)..فالأنظمة الراشدة بالدول الجاذبة للإستثمار لم تجذب رؤوس أموال المستثمرين بتصدير (الأحداث الدموية)، بل جذبت المستثمرين وأموالهم بترسيخ مناخ الشفافية على الأرض مراد إستثمارها، وليست من الشفافية أن تُـُنزع الأرض من أهلها بفوهات البنادق ..حياة أصغر طفل بأم دوم أغلى من سلطتكم و( سماسرتها)، وكل أموال الدنيا..راجعوا نهجكم، فالخطأ في ثناياه ..!!
_____________
نقلاً عن السوداني
[email][email protected][/email]