6 قتلى واكثر من ألف جريح.. وحرب شوارع واحتجاجات تمتد لعدة مدن..مصر: ‘مجزرة التحرير’ تشعل ‘طبعة ثانية’ من الثورة.. عودة ‘الشعب يريد اسقاط النظام’ ومطالبات بتنحي العسكر وحكومة ‘انقاذ وطني’

تحول ميدان التحريرفي قلب القاهرة امس الى ‘ارض محروقة’ اثر هجوم شنته قوات الامن والشرطة العسكرية على مئات المعتصمين من شباب الثورة، ومصابيهم واهاليهم، ما اشعل مواجهات عنيفة مع الاف المتظاهرين الذين تدفقوا على الميدان.
وأعلنت وزارة الصحة وفاة 3 أشخاص وإصابة 192 في أحداث ميدان التحرير الأحد،الا ان مصادر متطابقة اكدت وقوع ستة قتلى على الاقل واكثر من الف مصاب، بعد ان امتدت المواجهات الى مدن اسيوط والمنيا والاسكندرية والسويس والاقصر والاسماعيلية.
واشعلت غضب المتظاهرين لقطة فيديو تم تداولها بشكل واسع على الانترنت لاحد الجنود وهو يجر جثمان احد القتلى الى تجمع للقمامة في الميدان الذي تمكن المتظاهرون من الاستيلاء عليه بعد ان صدرت اوامر لقوات الامن بالانسحاب والاكتفاء باغلاق الطريق المؤدي لوزارة الداخلية القريبة.
وتجددت في المساء الاشتباكات العنيفة بين آلاف المتظاهرين وعناصر من قوات الأمن المركزي والجيش في شارع محمد محمود لحماية وزارة الداخلية، فيما يحاصر متظاهرون مديريات الامن في اسيوط والمنيا، بينما تجري مواجهات امام قسم الاربعين في السويس، المدينة التي كان لها دور حاسم في نجاح الثورة في يناير الماضي.
واعتبر ناشطون ان ما اسموها ‘مجزرة التحرير’ قد اطلقت الشرارة لـ’الطبعة الثانية’ من الثورة، والتي تهدف الى استكمال تحقيق مطالبها الاساسية، بعد ان اثبت المجلس العسكري انه يشكل العقبة الرئيسية امام تحقيقها. وتعهدوا بالبقاء في الميدان حتى رضوخ المجلس للمطالب الشعبية وفي مقدمتها تشكيل حكومة انقاذ وطني واطلاق المعتقلين ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وكان الاف المتظاهرين يحتشدون في ميدان التحرير امس، وسط هتافات غاضبة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وإقالة حكومة عصام شرف، ومحاكمة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين، وهتف المتظاهرون ‘يسقط يسقط حكم العسكر’ و’دي مجزرة عسكرية’ و’الشعب يريد إسقاط النظام’.
وفي غضون ذلك أكد مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الحال، لافتا إلى أن التوتر المفتعل حاليا يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغاءها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارىء لمجلس الوزراء مساء الاحد لبحث تداعيات الأحداث المؤسفة بميدان التحرير التي بدأت منذ عصر أمس ‘السبت’ وما صاحبها من أحداث في بعض المحافظات الأخرى.
واشار الى ان الحكومة تدعم الداخلية دعما كاملا في تأمين العملية الانتخابية والتصدي للعنف و ان الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي بكل انواعه ضد المحتجين.
واكد ان الحكومة تؤكد الحق في التظاهر السلمي دون الإخلال بالأمن والاستقرار وتدعو مختلف التيارات والائتلافات السياسية للوصول بالوطن لبر الامان وتدعوه للمشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية.
وكان شرف قد طالب المواطنين، مساء السبت، بـ’التزام الهدوء’، فيما تصاعدت الاحتجاجات بشكل عنيف، بعد استخدام قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش، مما أدى لسقوط أكثر من 750 جريحًا.
ومن جانب اخر، قالت جماعة الاخوان المسلمين في موقعها على الانترنت انها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية المزمعة الاسبوع القادم بعد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين.
وأصدر الدكتور محمد البرادعي الأحد بيانا معلقا على الأحداث التي تشهدها مصر وأسفرت عن سقوط حوالى عشرة من القتلى ومئات المصابين.
وقد أدان الدكتور البرادعي الاستخدام المفرط للقوة وأكد علي تأييده الكامل لمطالب الثوار وفي مقدمتها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع فئات الشعب بكافة طوائفه واتجاهاته، لديها صلاحيات تمكنها من الوفاء بمسؤوليتها مع إعطاء الأولوية إلى تحقيق الأمن، تعافي الاقتصاد، والإشراف على المرحلة الانتقالية للوصول بمصر إلى حكم مدني ديمقراطي.
وقد طالب د. محمد البرادعي السلطة بتغيير سياستها قائلا: ‘لابد من تغيير نمط التعامل مع المتظاهرين والبعد عن الاستخدام المفرط للقوة وتغيير السياسات القمعية التي أثبتت فشلها، حل مشاكل مصر هو في المقام الأول حل سياسي توافقي وليس حلا أمنيا’.
كما دعا البرادعي جموع المتظاهرين في مختلف محافظات مصر إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية الثورة وعدم التصعيد.واندلعت مصادمات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين في الاسكندرية والسويس في الساعات الأولى من صباح امس بعد ساعات من اندلاع اضطرابات في القاهرة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة المئات.
وتجمع نحو 800 شخص أمام مديرية الأمن في الاسكندرية وهتفوا قائلين ‘الداخلية بلطجية’.
وسمع شاهد دوي أعيرة نارية على نحو متكرر في المنطقة. ولم يتضح ما إذا كانت أصوات رصاص حي. وحمل شخص مخضب بالدماء الى مستشفى على دراجة نارية ووردت تقارير فيما بعد بأن شابا عمره 25 عاما لقي حتفه.
وتجمع نحو ألف أمام مركز للشرطة في مدينة السويس بشرق البلاد وألقوا حجارة عليه وحاولوا اقتحامه. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأعيرة في الهواء.
ويشوب الان خلاف بين الأحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم. ومن المقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.

القدس العربي