فوز الاسلاميين في الانتخابات .. مشكلة اضافية للاقتصاد المصري

القاهرة -يعتقد الخبراء ان تقدم الاسلاميين في الانتخابات التشريعية من شأنه ان يؤثر على الاقتصاد المصري الذي يعاني اساسا من تراجع كبير منذ مطلع العام الجاري.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الاحد ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد" مؤكدا انه سيسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار جنيه (3,3 مليار دولار تقريبا).
واكد الجنزوري في مؤتمر صحافي ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد" واعطى مثلا على ذلك قطاع البترول.

وقال ان "قطاع البترول الذي يعد البيضة التي تبيض ذهبا مدين للبنوك ب 61 مليار جنيه" (نحو عشرة مليارات دولار) مشيرا الى ان وزارة المالية "تدفع منذ اول تموز/يوليو (الماضي) ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه".

واعتبر ان "هذا نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات العشر الاخيرة" من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم اسقاطه في شباط/فبراير الماضي اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما.

واكد الجنزوي ان الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة ليراوح "بين 5 و6 مليار جنيه شهريا في حين كان لا يزال يتراوح خلال عقد التسعينات بين 600 الف و700 الف جنيه شهريا".

واوضح ان العجز في الموازنة "بلغ 134 مليار جنيه (قرابة 22 مليار دولار)" وانه "سيسعى الى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه (قرابة 3,3 مليار دولار)".

وكان رئيس رئيس الوزراء الجديد الجنزوري وعد فور ادائه اليمين الاربعاء الماضي بأن يكون اصلاح الوضع الاقتصادي واعادة الامن على رأس اولويات حكومته.

غير ان "الانخفاض المضطرد لاحتياطي مصر من النقد الاجنبي وتراجع السياحة يعقدان بشدة الوضع الاقتصادي" بحسب استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية في القاهرة سامر سليمان.

ومن شأن الصعود الكبير للاسلاميين وخصوصا السلفيين في المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب التي تستمر حتى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي ان يثير قلق المستثمرين الاجانب والسياح الغربيين.

ويقول سليمان ان "النجاج الكبير الذي حققه الاسلاميون في المرحلة الاولى للانتخابات يدفع المستثمرين الى الترقب والحذر".
واكد ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه ان "الوضع الاقتصادي هش للغاية والحكومة تواجه خيارات معقدة".

ويشعر محسن راشد، وهو مرشد سياحي يمتلك فندقا صغيرا في القاهرة بالقلق كذلك بسبب تصريحات قياديين سلفيين عن منع النساء من ارتداء لباس البحر (المايوه) على الشواطىء او منع الخمور في المنتجعات السياحية.

ويقول "نجاح الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية سيكون له تأثير سلبي على السياحة خصوصا اذا قرروا اصدار قوانين تحرم الخمور او ارتداء المايوه على الشواطئ".

ونظم قرابة الف شخص من العاملين في قطاع السياحة وقفة امام اهرامات الجيزة الجمعة للتعبير عن احتجاجهم على هذه التصريحات والمواقف.
وتراجع قطاع السياحة، الذي كان موردا رئيسيا من موارد الاقتصاد المصري، اذ وصل عدد السياح الى 15 مليونا عام 2010، منذ ان بدأت الثورة على نظام حسني مبارك مطلع العام وما زال يجد صعوبة في استعادة انتعاشه بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

وساهم انخفاض عائدات السياحة في تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي في البلاد الذي انخفض من 36 مليار دولار في بداية العام الى 20 مليارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

واعلن الجيش الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي انه حول من موارده مليار دولار الى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي من النقد الاجنبي.

وكان اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكري حذر الاسبوع الماضي من ان الاحتياطي من النقد الاجنبي اصبح بالكاد يكفي لتمويل الواردات المصرية حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.

كما انخفضت الاستثمارات الاجنبية من 6,8 مليار دولار في العام المالي 209-2010 الى 2,2 مليار دولار في العام المالي 2010-2011.

وادى كل ذلك الى فقدان الجنيه المصري 5% من قيمته امام الدولار ووصل الى ادنى مستوى له منذ سبع سنوات.
واعتبرت المحللة في بنك الاستثمار المصري عاليه ممدوح ان "الاقتصاد سيظل ضعيفا رغم التغيير الوزاري بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وتوقعت ان "يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري أقل من 2 % في العام المالي 2011/2012 في حين كانت السلطات تستهدف نسبة نمو تصل الى 3,2%" وهو ادنى من المعدلات التي حققتها مصر خلال السنوات الخميس الاخيرة التي كانت تراوح بين 5% و7%.

واضافت المحللة انه "من المتوقع كذلك زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري ليصل إلي 10.6% من الناتج المحلي الأجمالي بينما كانت الحكومة تستهدف عجزا نسبته 8.6 %.

وقال وزير المالية الجديد ممتاز السعيد انه "من المبكر" تحديد ما اذا كانت الحكومة ستوافق ام لا على قرض قيمته 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الازمة المالية.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد.

وكانت مصر شهدت ما بين 19 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعنف ازمة سياسية منذ اسقاط مبارك مع سقوط اكثر من 40 قتيلا في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا يطالبون الجيش بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.

ابراهيم الصحاري
هدهد