شركة النيل وقناة النيل.. الإعلان على الجثث ..منع من النشر

عودة شركة النيل للأعشاب إلى العمل مجدداً بهذه السرعة مدعاة للتساؤل والبحث والتنقيب حول النافذين الذين يديرونها، ولو من وراء (جدر)، فالشركة التي دفعت الملايين من الجنيهات لأجل الترويج لها من خلال الصحف والفضائيات بأنها المخلص لأمراض الشعب السوداني، واستطاعتها علاج كل هذه الأمراض بالأعشاب وبأقل الأسعار، قادرة على دفع (ضعفها) من أجل عودتها مرة أخرى.
والتساؤل مازال مطروحاً؛ كيف عادت الشركة للعمل بعد أن أوقفتها نيابة حماية المستهلك بقرار من وكيل نيابة حماية المستهلك، وإغلاق جميع فروعها المنتشرة على الرغم من الضغوط التي مورست على إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة، لثنيها عن اتخاذ قرار الإغلاق، وبأي حق تمارس هذه الجهات هذا الظغط، ألا تهمها صحة المواطن السوداني أم لها نصيب وحظ من أرباح الشركة، تذهب إليها. كنت أتمنى أن يتم كشف هذه الجهات ليتم فضحهم على أعين الناس، فهم قطعاً ليسوا ببشر.
كنت أتمنى أن يقاطع الجميع قناتي النيل الأزرق وقوون اللتين واصلتا في نشر الإعلانات الخاصة بشركة النيل للأعشاب، على الرغم من البلاغات التي تم فتحها في مواجهة هاتين القناتين لوقف هذه الإعلانات مدفوعة القيمة، اللتين تحديتا القرار وبث الإعلان على شاشاتهما حتى بعد إغلاق حماية المستهلك لجميع فروع الشركة.
لا يملك الشخص من هنا إلا أن يشكر أشخاصاً رجالاً بمعنى الكلمة، همهم هذا الوطن والمواطن، على رأسهم القائمون على جمعية حماية المستهلك وفي مقدمتهم الأمين العام د.ياسر ميرغني، ومدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة عباس فوراوي، لجهودهم الكبيرة في محاربة هذه (المافيا) بأموالها الضخمة التي جعلت من قناتي النيل الأزرق وقوون تضربان بقرار وقف بث إعلان الشركة عرض الحائط، وتواصلان في تضليل المواطنين بإعلانات وهمية.
وعلمت لاحقاً أن قنوات (طيبة) و(أنغام)، الأقل مشاهدة، أيضاً ضالعتان في نشر الإعلان وتم إنذارهما.
لا أدري بأي وصف يمكن أن أصف جشع هذه القنوات الفضائية، وهي تلهث وراء هذه الأموال المشبوهة، كنت سأعذرهم بأنهم لا يعلمون، لكن بعد إخطارهم بضرورة إيقاف هذه الإعلانات وتماديهم، فبماذا يمكن للشخص أن يصفهم.
أما أن تعود هذه الشركة بهذه السرعة رغم تصريحات وزارة الصحة بأن إغلاق الجانب العلاجي في شركة النيل للأعشاب ما يزال مستمراً، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، وستطالب الجهات العدلية بشطبها من السجلات في حالة معاودتها لممارسة أنشطتها وإعلاناتها.
مثل هذا القرار الشجاع لوزارة الصحة ممثلة في قطاع المؤسسات العلاجية، يعد عملاً شجاعاً، ويؤكد اهتمامهم بحماية المواطن وصحته، ويدعو الجميع للتكاتف في مواجهة أي محاولة لإرجاع مثل هذه الشركات، التي لا تحترم إنسانية المواطن، وكانت الصحف قد نقلت العديد من مشاهدات المداهمة الأولى التي كشفت أن الشركة تتعامل بأعشاب منتهية الصلاحية، ومنتجات زيوت وغيرها لا تحمل تواريخ صلاحية، بالإضافة إلى إدارتها من أشخاص غير متخصصين في المجال، كل هذا يجعل من إغلاقها ومحاكمتهم أمراً لا رجعة فيه. أما أن يعودوا مرة أخرى لممارسة أسلوبهم، فهذا لا يمكن تفسيره إلا بتفسير واحد، هو أن وراء هذه الشركة نافذين، يغدقون الأموال يمنةً ويسرةً، وهذا يؤكد أن أي جهة ساهمت في عودتها فقد قبضت ثمن ذلك.
[email][email protected][/email]