في إجراء غير مسبوق .. الإمارات تعاقب المطالبين بالإصلاح بنزع الجنسية

دبي – إبراهيم حمودة – قررت دولة الامارات العربية نزع الجنسية عن ستة من مواطنيها كانوا قد تقدموا بعريضة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. في الوقت الذي أوردت فيه وكالة الأنباء الإماراتية أن الأشخاص الستة قد "عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، وارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".

ينتمي الإماراتيون الستة إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي التي تمثل فكر الإخوان المسلمين التي تم حل مجلس إداراتها في السابق حيث قام أعضاؤها برفع قضية لدى المحاكم المختصة للنظر في رفع الحظر عنها ومازالت الإجراءات المتعلقة بهذه القضية مستمرة بحسب المعلومات التي أوردها مركز الخليج لحقوق الإنسان. يقول المركز أيضا إن هذا الإجراء يرتبط بقيام عدد من أفراد هذه الجمعية بتوقيع عريضة الإصلاح التي رفعت لرئيس دولة الإمارات في مارس من العام 2011 ، حيث طالبت العريضة بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة من خلال انتخابات نزيهة للمجلس الوطني الذي يفترض فيه أن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن إجراء سحب الجنسية من الستة المعنيين هو إجراء غير مسبوق، وهذا ما أكد عليه ، وحاول تفسيره نبيل رجب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان في حديثه للقسم العربي لإذاعة هولندا العالمية:
"يبدو أن هؤلاء الناس من الناشطين الداعين للإصلاح، والذين ربما زاد خطابهم في الفترة الأخيرة مع قدوم ثورات الربيع العربي، وكما تعلم فإن دول الخليج تعاملت بكل قمع وبكل عنف مع دعاة الإصلاح في كل من البحرين ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وهذا شيء جديد أن ترى النظام الإماراتي يسحب الجنسية من أناس طالبوا بالديمقراطية والإصلاح، وهذا شيء لا يمكن قبوله".
دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتفلت في هذا الشهر بالذكرى الأربعين لإنشائها تعتبر مثالا للتنمية والنجاح الاقتصادي في المحيط العربي ويتعدى دورها هذا المحيط إلى أن تتحول إلى مركز اقتصادي يجذب الاستثمارات العالمية. كما تعتبر في أعين بعض العرب ملاذا آمنا للمنشقين على السلطات الدكتاتورية في بلادهم مثل احتضانها لممثلي الثورة الليبية من الشخصيات القيادية والإعلامية. ولكنها مع ذلك لا تعتبر مثلا ناصعا إذا تعلق الأمر بالشفافية ورعاية المؤسسات الديمقراطية. يرى نبيل رجب أن الإمارات ودول الخليج الأخرى يجب أن تتحدث وتتفاهم مع الناشطين ودعاة الإصلاح في خضم تسونامي يعم كل المنطقة العربية للمطالبة بالحقوق وبالديمقراطية.
"للأسف الشديد ما زلنا نعيش في دول تحكم كالمزارع أو الشركات الخاصة التي تحكمها هذه العوائل الحاكمة. أنا أعتقد أنه قد حان الوقت كي تجلس هذه العوائل الحاكمة مع شعوبها ومع النشطاء المطالبين بالديمقراطية عوضا عن استهدافهم وسجنهم أو سحب جنسياتهم خصوصا أن الجنسية حق من حقوق الإنسان وليست منة من الحاكم أو من النظام يهديها أو يهبها لمن أراد أو يسحبها متى شاء".

بحكم أن دولة الامارات العربية دولة صغيرة فإن التركيبة السكانية والثقافة السائدة تجعل من الحاكم راعيا لمصالح مواطنيه بشكل مباشر كما ورد في المقابلة التي أجرتها قناة سي ان ان مع الشيخ محمد بن راشد الذي قال في هذا الصدد إنه يتواصل في مجالسه مع المواطنين بشكل عفوي ومباشر ويقضي حوائجهم ويرد مظالمهم:
"في المجالس يمكن للجميع أن يتواصلوا مع الحكام ويقولوا إننا لم نحصل على هذا الشيء أو ذاك أو يشتكوا لعدم حصولهم على حقهم من هذه الدائرة أو الوزارة ويطالبوا بحقوقهم، إنهم يأتون إلي وإن حصلت شكوى ضد إحدى الوزارات أستدعي الوزير المسئول وأسأله لماذا لم يؤد عمله".
بالرغم من كل ذلك إلا أن بناء دولة عصرية مسألة لا تنفصل عن بناء المؤسسات الاجتماعية والأوعية السياسية والإدارية التي تضمن انسجام مثل هذه الدولة مع روح العصر ومع الحساسية الجديدة في كامل المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا واجتماعيا يستخدم مفردات الديمقراطية والشفافية والحقوق الدستورية، و لا يمكن لدولة مثل الإمارات العربية المتحدة أو بقية دول الخليج أن تظل بمنأى عن عدوى هذه الحساسية.

قرار نزع الجنسية عن ستة من المواطنين الناشطين قرار غير مسبوق في دولة الإمارات، بحيث يتساءل المرء عن ردود الفعل الداخلية التي يمكن أن يثيرها مثل هذا القرار ، وإن كان هنالك نوع من الاستنكار والاحتجاج على صدور مثل هذا القرار الذي وصفه مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان الأصلية ودستور الدولة والقوانين الصادرة فيها. حول ما أذا كانت هنالك ردود فعل ملموسة عليه يقول نبيل رجب:
"نحن نتحدث عن دولة غالبية سكانها من العمالة المهاجرة، إن كانت ثمة ردود فعل فستكون قليلة جدا في ظل وجود بحر من العمالة المهاجرة وأقلية صغيرة جدا من المواطنين الذين لا يستطيعون الحديث في ظل نظام أمني وبوليسي يحكم البلاد. هنالك انتهاكات مستمرة وهناك معتقلون حوكموا ثم اخرجوا مرة أخرى من السجن لمجرد مطالبتهم بحقوق الإنسان وحقوقهم المكفولة من قبل المواثيق الدولية".
في ختام حديثه أبدى نبيل رجب أسفه لازدواجية المعايير التي يستخدمها الغرب في التعامل مع مسائل مبدئية مثل قضايا الديمقراطية والحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الأساسية قائلا أن بعض الدول الغربية تغض الطرف عن الانتهاكات الحاصلة في دول الخليج نظرا لأهميتها الاقتصادية وأهميتها كسوق للأسلحة وللشراكة الأمنية التي تبرمها بعض الدول الغربية مع دول الخليج.

إبراهيم حمودة
إذاعة هولندا العالمية