النيابة العامة المصرية : أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك

القاهرة (رويترز) – قالت النيابة العامة المصرية يوم الاربعاء في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات لكن ما انطوت عليه أوراق الدعوى من أدلة يكفي لادانة الرئيس السابق والمتهمين معه.

وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الاجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وهيئة الامن القومي في اشارة الى المخابرات العامة.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الاكبر علاء وصديقه المقرب رجل الاعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.

وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.

وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة في ثاني يوم من مرافعة النيابة العامة انه وزملاءه قاموا بجمع الادلة الى جانب تحقيق القضية حين قصرت أجهزة الدولة في موافاتهم بالمعلومات والتحريات.

وسألت المحكمة.. هل تقدمت النيابة العامة بطلبات للجهات المسؤولة في الدولة لتقديم تحريات واستدلالات وقرائن تعين النيابة على القيام بدورها..

وأجاب سليمان "طلبنا من وزارة الداخلية تحريات في عهد وزير الداخلية اللاحق (للعادلي) كما طلبنا من هيئة الامن القومي بخطاب مرفق في الدعوى أن تقدم للنيابة ما توافر لديها من معلومات وتحريات."

وأضاف "وصل الينا خطاب بعد قرابة أسبوع وقالت هيئة الامن القومي (انها) غير متوافر لديها معلومات أو تحريات."

وسألت المحكمة.. نفهم من ذلك أن جميع أجهزة الدولة امتنعت عن تقديم مساعدات فهل امتنعت عمدا وتقصيرا أم لم يكن لديها معلومات فعلا..

أجاب ممثل النيابة "رأيي الشخصي أنه كان هناك تقصير. أما رأيي القانوني فهو لا بد من اجراء تحقيق."

ويقول نشطاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الت اليه ادارة شؤون البلاد بعد اقصاء مبارك يوم 11 فبراير شباط يعد امتدادا لمبارك ويسعى لتبرئته. وكان مبارك رئيسا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل تنحيه وعمل معه لعشرين عاما رئيس المجلس حاليا المشير محمد حسين طنطاوي في منصب وزير الدفاع.

ويقول محللون ان المجلس العسكري ربما لا يريد اذلال مبارك.

وقال سليمان "يكفي للنيابة العامة أن يكون لديها عدد كاف من الادلة لاحالة المتهمين للمحاكمة وقد يكون هذا الحد 50 في المئة."

وأضاف أن النيابة العامة حين أحالت المتهمين للمحاكمة كان لديها "عدد من الادلة والقرائن والاستنتاجات المنطقية."

وتابع أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة "حرصا منها على تعقب المتهمين قبل الهروب وقبل اتخاذ مزيد من الاجراءات لضياع (طمس) الادلة."

وكانت المحكمة خصصت للنيابة العامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس لمرافعتها

وقال سليمان ان النيابة العامة توصلت الى اشتراك المتهمين في قتل المتظاهرين الذين تشملهم القضية والشروع في قتل اخرين.

وأضاف "التكييف القانوني للقضية هو الاشتراك لان النيابة العامة لم تتوصل الى دليل مباشر الى الفاعلين الاصليين في القضية… خلصت تحقيقاتنا الى أن الجرائم صدرت من الفاعلين (الاصليين) بصفاتهم (كضباط ومجندي شرطة) ولم نتوصل الى تحديد أشخاصهم.

وتابع "هؤلاء المتهمون (الماثلون أمام المحكمة) لم يكن لهم دور في مسرح الجريمة."

ومنذ بدء التحقيقات في القضية يتساءل مصريون عن السبب في أن الحكومة لم تقدم متهمين كفاعلين أصليين رغم أن سجلاتها تحدد أسماء الضباط والمجندين الذين كانوا منتشرين في الميادين والشوارع التي قتل فيها المتظاهرون.

ويقول مراقبون ان المجلس العسكري وافق على احالة مبارك ووزير الداخلية وكبار ضباط الشرطة للمحاكمة تحت ضغط مظاهرات حاشدة بدأ تنظيمها بعد اسقاط مبارك.

وقال سليمان ان من أشكال الاشتراك "مساعدة الفاعل الاصلي على ارتكاب جريمته عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة."

وأضاف "الفاعلون الاصليون زودوا بالاسلحة النارية (رصاص حي ورصاص مطاطي وطلقات خرطوش) لقتل بعض المتظاهرين لتخويف الباقين… هناك علاقة سببية بين اعطاء المتهين (الماثلين) أوامر لهؤلاء الضباط والقيام بأعمال عنف ضد متظاهرين سلميين."

وتقول النيابة العامة ان من بين الوسائل التي استخدمت في محاولة فض المظاهرات قنابل الغاز المسيل للدموع والدهس يالسيارات.

وقال المستشار مصطفى خاطر وهو ممثل اخر للنيابة ان الشاهد حسين سعيد موسى مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي قال انه طرق سمعه أوامر محددة وصريحة من مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي (المتهم أحمد رمزي) الى مدير الامن المركزي بالقاهرة بتزويد قوات الامن بالاسلحة الالية والخرطوش.

وأضاف "في القضية أكثر من ألفي شاهد أكدوا استخدام الرصاص لقتل واصابة المتظاهرين ولولا ضيق الوقت لذكرتهم شاهدا شاهدا… بعض الاطباء الذين قاموا بمناظرة الجثث والكشف على المصابين قالوا انهم تعرضوا لاطلاق نار حي وخرطوش في مواضع قاتلة."

وعرض ممثلو النيابة مقاطع من شرائط فيديو يظهر بها اطلاق النار من سيارات الشرطة المدرعة على المتظاهرين وقنصهم من فوق أسطح مباني وزارة الداخلية ودهسهم بسيارات في الشوارع.

وقال أحد ممثلي النيابة "السيارات المدرعة كانت تصطاد المتظاهرين كالطيور." وأضاف أن ضابط شرطة شهد بأن "أحد ضباط المباحث في (أحد) أقسام (شرطة) القاهرة استعان بعدد من البلطجية لرشق المتظاهرين بالحجارة حتى يقوم المتظاهرون بالرد عن أنفسهم – ليس اعتداء وظلما وانما دفاعا عن النفس – حتى يظهر أن المظاهرات بها شغب ويعطون مبررا لفض المظاهرات بالقوة."

وبدأت محاكمة مبارك وابنيه ورجل الاعمال حسين سالم في الثاني من أغسطس اب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الاخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.

والى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين. وينكر مبارك والمتهمون الاخرون التهمة.

وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة التأجيل لجلسة يوم الخميس لاستكمال المرافعة في جرائم القتل وبدء المرافعة في جرائم المال العام.

ووافقت المحكمة على الطلب.