حول الديمقراطية(3-4) الديمقراطيات الغربية والعولمة
ارتبط تطور الديمقراطيات الغربية بعد أن ارسيت قواعدها بمرحلتين اجتازتهما الراسمالية: المنافسة الحرة والاحتكار. فعند بلوغ الرأسمالية أعلى مراحلها فى نهايات القرن التاسع عشر التى حل فيها الاحتكار محل المنافسة، نشأت الامبريالية التى يمثل اساسها الاقتصادى سيطرة رأس المال المالى (اندماج راس المال الصناعى مع المصرفى) على الاقتصاد الرأسمالى الذى فرض عليه ذلك التحول النوعى البدء فى مرحلة جديدة من العولمة إتسمت بنزوعه لتصدير روؤس الأموال من الدول الكبرى للدول الفقيرة؛ فمن المعروف أن العولمة ظاهرة متأصلة فى الراسمالية تدفع بها للخروج والتوسع خارج حدود بلدانها مكتفئة قبل ظهور الامبريالية بتصدير السلع. فالإمبريالية تعنى الرأسمالية التى تنزع للسيطرة الإقتصادية الكاملة على البلدان المُصَدر اليها روؤس الاموال مع استعدادها للتدخل العسكرى المباشر العنيف لتعزيز هذه السيطرة أوحمايتها من أى مهددات تطال استمرارها؛ فالاستثمار فى الدول المتخلفة المتسمة اقتصادياتها بتوفر العمالة والمواد الخام الرخيصتين مع شح رأس المال وانخفاض اسعار الآراضى يهيئ للدول الكبرى تحقيق الارباح العالية الفاحشة الضرورية لتعويض تناقص الربح الذى أملته ظروف موضوعية تتمثل في التكلفة العالية للانتاج فى القطاعات الإنتاجية نتيجة إستخدام الماكينات والمعدات المتطورة، ونظم الإنتاج والتكنلوجيا الحديثة. فالأرباح الرأسمالية تنزع للهبوط عند زيادة رأس المال الثابت، الذي يشمل الماكينات و المعدات والمواد الخام (ثابتة هنا بمعنى أنها لا تجدد قيمتها التى تنقلها للسلع المنتجة)، علي حساب رأس المال المتغير المتمثل في العمالة التى تتجدد قوة عملها بشكل متواصل مما يجعلها قادرة لانتاج المزيد من فائض القيمة. فالربح تحققه العمالة وليس راس المال الثابت الذي تؤدي زيادته إلي تقليصها (العمالة) وبالتالى انخفاض معدل الربح.
إنتهت السيطرة الإمبريالية الى إعادة تقسيم العالم بين الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الاولى تلاها تقسيم آخر عقب الحرب العالمية الثانية. وهذه الطبيعة الإمبريالية للرأسمالية لم يتغير جوهرها فى زماننا هذا، كأعلى مرحلة للراسمالية، سوى قيام أشكال جديدة للشركات الاحتكارية عابرة القارات وخلق أدوات مالية عالمية جديدة بفضل الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال الإتصالات مما ساعد فى توسيع تدويل روؤس الأموال وزيادة سرعة دورانها حول الكرة الأرضية. ونتيجة للعواصف العاتية التى تجابه اقتصادياتها المثقلة بالديون وهبوط معدلات الربح فى قطاع الصناعة، تقوم الدول الكبرى حالياً بتقوية وتوطيد سيطرتها على الدول الفقيرة فى عملية قد تنتهى الى تقسيم العالم مجدداً أو خلق كيان إقتصادى إحتكارى واحد فى شكل كارتل من الدول الكبرى يسيطر على كل العالم، والإحتمال الثانى قد لا يتحقق فى الأوان القريب لوجود التناقضات بين الدول الراسمالية رغم أنها اصبحت حالياً أكثر تفاهماً وتنسيقاً مع بعضها البعض من أية حقبة سابقة.
ادت الامبريالية منذ ظهورها الى تشابك الصراعات السياسية الداخلية لدول العالم مع التطورات السياسية العالمية وأصبحت معاداة الامبريالية (الرأسمالية) تمثل القاسم المشترك بين شعوب العالم فى الدول الراسمالية ودول العالم الثالث. فمن ناحية الدول المسيطر عليها، فإن قضية تحرير الارادة الوطنية بإزالة الراسمالية التابعة، كما سنرى فى الحلقة القادمة، هو أعلى أجندتها السياسية، وصار النظر اليها يتم ليس كقضية محلية تتعلق بمواجة اضطهاد قومى، بل كجزء من حركة عالمية تتعلق بانعتاق دول وشعوب العالم الثالث من نير سيطرة الدول الكبرى. وبالنسبة للدول الرأسمالية فقد عمدت قياداتها الى منح فئات من قيادات العمال امتيازات اقتصادية معتبرة ساعدت فى استخدامهم لتلجيم حراك العمال ضد النظام الراسمالى. لكن حالة سكون العمال بدأت خلال العقود الخمسة الاخيرة فى التلاشى. فمع أن الطبقة العاملة تمكنت من احراز بعض المكاسب فى ظل النظام الديمقراطى فى الدول الغربية الا أنها ما زالت فاقدة لمعظم حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقوانين الاقتصاد الراسمالي حتمت عليها أن تكون مُستغَلة فهى صانعة فائض القيمة الذى يخلق رأس المال ويراكمه، كما أن مكاسبها تكون معرضة للانقلاب عليها من قبل السلطات وخصوصاً عند الأزمات (الظاهرة الطبيعية للرأسمالية) مثل تخفيض الأجور (والميزات المضافة اليها) وإلغاء الفوائد الاجتماعية والتسريح الإجبارى للعاملين. ومع أن وضع العامل كعامل فى الدول المتقدمة تغير نتيجة لانتشار التقنية الحديثة في جميع مجالات الإنتاج الصناعي و الزراعي وفى القطاعين الخدمي والمالي، الا أن هذا التغير شكلي إذ أن غالبية القوي العاملة تتشكل من أصاحب العمل المأجور. وعليه فان الصراع بين رأس المال وأصحاب العمل المأجور هو الذي يحدد مستقبل شكل الحكم فى تلك الدول. وهذا هو المفهوم النظرى الوحيد الصحيح لهذه الحالة، وبالطبع ليس هناك أى شك فى ضرورة فهم الخصائص المستجدة للصراع بين راس المال والعمل المأجور فى دول الغرب؛ ولكن محاولات نفى هذا الصراع بحجة احلال الاتمتة (automation) محل العامل لاتقود الا الى الإعتقاد الطوبائى بأن تحويل النظام الراسمالى لنظام اجتماعى- إقتصادى (اشتراكى) سيتحقق باستقلال عن واقع علاقات الانتاج الراسمالية.
تنبيه
وقع خطا فى الطباعة فى السطر قبل الاخير من الجملة الأخيرة فى الحلقة “حول الديمقراطية (2-4) : تطور مفهوم الديمقراطية”، والصحيح هو:
فحين أنه لا يوجد احد ينكر بلاغة وصف ابراهام لينكولن التى أعطت معنى شاملاً للديمقراطية، الا أن المشكلة تكمن فى أن مفهوم الشعب المجرد فى تعريف الزعيم الامريكى يعود بنا لفكرة الديمقراطية المطلقة والديكتاتورية كمرادف حصرى لاستبداد يقع خارج العلاقات الاقتصادية-الإجتماعية الواقعية.
[email][email protected][/email]
د. شاكر كريم القيسي
إن مضمون العولمة السياسية في ظاهره دعوة إلى تعميم الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية وغيرها من القيم السياسية للمجتمع الغربي، إلا أن باطن العولمة السياسية هو “الأمركة “، إن جوهر العولمة المؤمركة هو إعادة إنتاج مقولات الاستشراق الأمريكي مثل مقولة “روزفلت” أحد رؤساء أمريكا سنة 1898 ” قدرنا أمركة العالم “، إن هذه المقولة تتجسد عمليا بعد أن مضى عليها أكثر من قرن، و بعد ان اتضح أن ?النظام الدولي الجديد? الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية للانفراد بالعالم والهيمنة عليه، يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي يمكن ذكرها على النحو الآتي :
1 – الضمان الأساسي للنفط في ?المنطقة? على مدى زمني قادم.
2 – الضمان الأساسي لدولة ?المنطقة? الصغيرة والعمل على احتواء الدول الثقيلة المؤثرة فيها.
3 – إدارة النظام الإقليمي القادم للشرق الأوسط.
4 – الحصول على مكاسب جيو اقتصادية على حساب غرب أوروبا واليابان.
5 – التدخل في الشؤون الداخلية واختراق السيادات الإقليمية.
6 – ترتيب قضايا التسوية بين العرب والكيان الصهيوني.
إن العولمة تهدف إلى خلق أنماط جديدة من التبعية وتوسيع مجالاتها في الوطن العربي، إضافة إلى أشكال التبعية الموجودة فيه والمتمثلة في المجالات التالية :
1 – تبعية في مجال الاقتصاد وبشكل عام تمثلت في مديونية رسمية للخارج وبخاصة للغرب ومؤسساته المالية.
كما ان أبرز انعكاسات العولمة في مجال الاقتصاد تتمثل في حرية المنافسة وتحكم قوى السوق الدولية في الاقتصاد الوطني وكذا الاعتماد على الاستثمارات ألأجنبية إضافة إلى إزالة القيود على السلع والمبادلات ما سيلحق بالدول العربية أضرار بالغة باقتصادياتها بسبب المخاطر المتولدة عن رياح العولمة ذلك أن تحرير التجارة سوف يؤدي إلى تدفق السلع والخدمات في اتجاه واحد وليس في اتجاهين ( من الخارج إلى الداخل ) لأن المواد الأولية تتحكم في أسعارها الاحتكارات الدولية والمواد المصنعة تتميز بارتفاع أسعارها وتدني مستوى جودتها والمواد الفلاحية تتميز بانخفاض المردود والمواصفات
2 – تبعية غذائية تمثلت في انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي في تأمين الغذاء وتزايد نسبة الاعتماد على الخارج لتأمينه.
3 – تبعية أمنية ناجمة أساساً عن حالة التمزق والتشرذم العربيين.
4 – تبعية في حقل المياه تتمثل في تهديد الأمن المائي العربي. هذه التبعيات متشابكة يؤثر بعضها في بعضها الآخر حيث تنعكس سلباً على استقلالية القرار العربي.
والشيء الاخر والمهم. آن أحداث 11 سبتمبر وبقطع النظر عن من خطط لها ومن نفذها هي رد فعل غير معهود على العولمة في ثوبها الأمريكي أي على الهيمنة الأمريكية ، إن مركزي التجارة العالمية في نيويورك لا يمثلان فضاءات تجارية تقليدية وإنما يرمزان إلى السيادة “الإمبراطورية ” للولايات المتحدة الأمريكية وإلى سيادة شركاتها المتعددة الجنسية ، وما وقع في 11 سبتمبر هو نتيجة لمسار العولمة الأمريكية الذي انتهي إلى الهيمنة المطلقة على العالم. أما غزو العراق واحتلاله فيمثل اختبارا حقيقيا لمقولات العولمة والعولمة في ثوبها الأمريكي، فالعراق رفض فتح حدود دولته أمام تدفق الرساميل الغربية والمعلومات وإلغاء الحواجز الجمركية أمام سلع الماكنة الرأسمالية والتفويت في مؤسسات القطاع العام لصالح الخاص ودافع عن سيادة دولته واستقلالية قراره السياسي ولم يستجب للنموذج السياسي الليبرالي وفاخر بانتمائه لحضارة تمتد على أكثر من خمسة آلاف سنة وعلاوة على كل ذلك رفض التطبيع مع دولة الصهاينة المسماة “إسرائيل”.
إن كل ذلك قد وضع العراق خارج منظومة العولمة بل رفضها ومقاومتها ،وهو ما عرضه للغزو والاحتلال الأمريكي بما يرمز إليه ذلك من إصرار أمريكي على أن يكون العراق داخل منظومة العولمة ولكنها العولمة الأمريكية أو محاولة أمركة العراق ليس عبر تدمير جميع مؤسسات دولته ونهب إمكانياته المادية والمعنوية فقط وإنما بالإضافة لذلك تغيير مناهجه التعليمية وكل أدوات التنشئة التي تتولاها المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتربوية والأسرية لإعداد جيل يستطيع معايشة العولمة الأمريكية. إن العراق في نهاية الأمر ليس سوى نموذجا لرفض اختراق العولمة ومقولاتها وأحد أبرز ضحاياه.. لعلنا لا نبالغ حين نستحضر مقولة كارل ماركس من أن التاريخ لا يعيد نفسه وإذا أعاد نفسه فإن ذلك لا يكون إلا في شكل مهزلة ، ذلك أن ما ردده بعض المستشرقين في القرون الماضية حول العرب والإسلام والمسلمين والنبي محمد (ص) يتكرر على ألسنة كثير من “الساسة والعلماء” الأمريكان بعد 11 سبتمبر ، وإن الدور الذي قام به الاستعمار الأوربي التقليدي في الوطن العربي من نهب للثروات وقتل وتدمير للبشر يكرره الاستعمار الأمريكي المعاصر في العراق وفي غيره ، وأن ما انتهت إليه أمريكا من طرح لمشروع الشرق الأوسط الكبير بعد احتلال العراق شبيه بمعاهدة سايس بيكو التي أفرزت الاحتلال الأوربي للوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الأولى .
إنه صراع الهيمنة الذي يختفي وراء مقولات الحرب الصليبية كما جاء على لسان بوش الصغير بعد 11 سبتمبر ، ومقولات صراع الحضارات ونهاية التاريخ التي روج لها قادة الرأي في أمريكا ، هذا الصراع الذي لا يستند إلى أي شكل من أشكال التوازن … بقدر استناده على أيدولوجية الهيمنة الامريكية واستعبادها للشعوب …