نهر النيل.. سر التحالف الثلاثي الاستثماري! 2

بالأمس طوفنا عند الفلسفة العامة التي قام عليها الاستثمار في ولاية نهر النيل.. وكنت اليوم بصدد الخوض في تفاصيل بعض المشروعات التي وقفت على تجربتها ميدانيا.. غير أن ما كتبته.. دون تفصيل.. بالأمس عن موضوع الرضى المحلي ثم المسؤولية المجتمعية.. قد أثار جملة أسئلة لدى البعض ممن اطلعوا على ما كتبت.. من المهتمين بحقوق المواطن وحفظ حقوقه.. ومن خبراء المسؤولية المجتمعية لذا رأيت أن أمضي اليوم أيضا في تفاصيل السياسات العامة التي تحكم الاستثمار هناك.. وقد وجدت مثلا أن واحدة من أهم قواعد مسببات الرضى المحلي أن أي مشروع زراعي ملزم بتخصيص 25% من المساحة المخصصة له للمجتمع المحلي.. وأن هذه المساحة لا تخصص بمجرد خطاب أو إجراءات يتخذها المستثمر فحسب.. بل يتم استخراج شهادات بحث وفق إجراءات السجلات الرسمية للدولة.. وأن المستثمر يلتزم بتوفير كافة الخدمات من مياه وطاقة للمساحة التي يمكن أن تكون جزءا من المشروع.. أو لا تكون.. وبالطريقة التي يحددها الملاك.
قانون الاستثمار ينص.. أصلا.. على أن تكون نسبة العمالة الوطنية في أي مشروع بما لا يقل عن 80% من حجم العمالة الكلية للمشروع.. ويستثني القانون الخبرات النادرة والعمالة الماهرة.. في سنوات التأسيس فقط.. على أن يلتزم المشروع بالشروع فورا في عمليات الإحلال والإبدال عبر برنامج تدريبي متكامل حتى تتحقق النسبة المنصوص عليها قانونا للعمالة الوطنية.. في لقاء لحكومة الولاية مع وفد وزير الاستثمار ترأسه المهندس حسب الرسول نعيم الوالي بالإنابة قال السيد عوض السيد وزير المالية لنهر النيل إنهم يتوقعون أن تستوعب المشاريع الاستثمارية بمختلف قطاعاتها ما حجمه سبعة آلاف من العاملين من أبناء الولاية في الفترة من 2016 وحتى 2020.. وجدنا في بعض المشاريع أن النسبة حاليا 50% وأنها تتقدم لصالح العمالة الوطنية.. ووجدنا مشروعا يحتفظ بأجنبي واحد فقط بينما العمالة الوطنية تقارب الخمسمائة عامل وموظف وإداري ..وفي مشروع آخر.. وجدنا أن متوسط المرتبات للعمال يتراوح من الفين إلى ثلاثة آلاف.. مع الترحيل بجانب الوجبات.. علما بأن المشروع ما زال يتلمس طريقه.. هذه كانت معطيات تصلح لأن تكون هي الأساس لخلق ذلك الرضى الذي لمسناه بالفعل.. ثم نعرض أيضا للمسؤولية المجتمعية التي تمارسها تلك الشركات.. ويمكن أن تكون نوعين.. الأول تلك الخدمات التي تقدمها تلك الشركات لا بشكل مباشر.. ولكن من خلال ما تؤسسها من مرافق الهدف منها أصلا خدمة المشروع الاستثماري.. ولكن خدماتها تتمدد لتغطي المنطقة وسكانها.. مثل شوارع الأسفلت.. ومحطات المياه وشبكات الكهرباء.. وهي حقيقة ماثلة ومتاحة لكل راغب في التقصي.. ثم هناك الخدمات المباشرة.. سواء العينية منها أو النقدية.. الواقع أن المستثمرين هناك يتصيدون المناسبات لتقديم مساهماتهم للمجتمعات المحيطة بمشاريعهم.. قال لي أحد المستثمرين.. حين أضع رأسمالي في هذا العراء الشاسع.. فأنا على يقين من أن الحكومة ولا حتى الأمم المتحدة لن تحميني.. هذا نص تعبيره.. ولكن الذي يحميني هو حسن الجوار الذي أخلقه مع المواطن.. الذي لابد أن يقتنع بأنه يستفيد قبلي من هذا المشروع..!
قلت لكم أمس إنني وجدت أن إحدى وعشرين دولة من دول العالم تستثمر في نهر النيل.. ولكن.. هل قلت شيئا عن السودان..؟ إذن نحدثكم غدا.. مع قصة مصاحبة مثيرة من قصص الرضى المحلي..!
اليوم التالي