راديو دبنقة: خمسة سنين تجربة وزاد

لا يتحرك الشاقول من أقصي اليسار (1970م) إلي أقصي اليمين (1990م)، أي في فترة عقدين فقط، دون أن يكون لهذه الحركة تداعيات سلبية علي الصعيدين السياسي والاجتماعي. خاصة، إذا أدركنا بأنها حركة مفتعلة من النخب التي لم تجد بدا من تأجيج الصراعات العسكرية لتحقيق رؤاها الأيدولوجية مستفيدة من قدرة الدولة الكولنيالية (الاستعمارية) الهائلة علي إحداث الدمار في أماكن لم ترتسم علي وجدانها قدر التصاقها بذاكرتها الانتخابية، ومعتمدة علي عجز الريف (بمعناه الجغرافي والاجتماعي) علي بلورة رؤي سياسية فكرية خاصة في ظل الحصار الذي تمارسه سلطات المركز العسكرية والأمنية.
إن فشل المشروع الايدلوجي من شأنه أن يدفع النخب نحو التوسط (ويوقظ أخري ظلت خاملة حتي حين)، ويجعلها توقن بأهميةالانبثاق للمشروع التنموي من القاعدة. سيما أن الجماهير قد أصبحت سيدة الموقف وراعية الطلب في التنمية، الحرية والرخاء.
السؤال:
1. هل حدث هذا الانقلاب المفاهيمي بالرغم عن الثورات الدموية التي اجتاحت الأرض السودانية (والغبن الذي غبَّر فضائها)، أم بسببها؟
2. أي الديمقراطيات أفضل لمغالبة الهوة الرأسية بين النخب والعامة، وتلكم الأفقية بين الريف والمركز(الديمقراطية الفدرالية، الديمقراطية الدينية)؟
3. ما هي السبل المؤسسية، التربوية/التعليمية، والإعلامية اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا المزاج التوسطي؟
امضت دبنقة خمس سنوات في العمل الاستشاري والميداني محاولة استكشاف العلاقة بين هذه الاحداث المحلية، الإقليمية، والمركزية.لم تكن هذه المهمة هي الايسر، كما لم تكن تلكم الفترة (2013? 2008) هي الارشد لان انفصال الجنوب وحرب الابادة العرقية في دارفور وما عقبهما من تداعيات جعل كآفة الكيانات في حالة تشتت أفقي واختراق رأسي، ولعلها مازالت. لكنها، أي هذه الفترة، كانت الامتع إذ حفزتنا جميعا كمتخصصين وناشطين مدنيين على التعامل الحيوي والمباشر مع جموع المتضررينوآحادهم، السماسرة والمستفيدين الحقيقيين من واقع التشظي السياسي والاداري، لا سيما المصممين علي إطالة أمد المحنة.لا غرو، فقد اعتمدت دبنقة على تقصي الحقائق واستقصائها من مصادرها الأولية (Primary Sources) في لحظة الحدث، وهذا ما يكسبها السبق، قبل التفرد.
ينطلق هذا التقرير من افتراضية اساسية وهي أن القناة الاعلامية لا تتحرك في فراغ كما لا تنشد سراب، وعليه فإن من واجب مستشاريها دراسة الاطر التي تتحرك فيها بدقة وحصافة لا تغني عن محاولة الاستبصار والتنبؤ بالمألات. بالرغم مما احدثته احداث دارفور الجسام من إرباك مفاهيمي، فإن هناك صوت منخفض أو بصيرة تنبئنا بأن هذه التداخلات تخضع لدينامية يمكن تفسيرها رغم سيولة الواقع وتأبيه على التشكل.
يعرضهذا التقييم إطار مفاهيمي بيد أنه لا يلتزم منهجية صارمة تجعلمن الصعب على القارئ غير المتخصص فهم التقاطعات بين الأرض والهوية، الايدولوجية والتنمية، الاقتصاد الريعي وآليات توزيع الموارد، إلى آخره، إنما رؤي تحليلية تشرح هذه الاطر الثلاثة وتبين دينامية التواصل بينها دونما ادني ادعاء للزومية او حصرية قطاعية.
في غياب التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تربط الهوية القبلية بملكية الأراضي فإن إحلال الامن في دارفور قد يصبح امرا بعيدا المنال (خاصة اذا علمنا بأن البشر قد زاد عددهم منذ الاستقلال وحتي الان بنسبة أربعة أضعاف كما ازداد عدد بهائمهم بنسبة عشرة أضعاف، ولذا فهم يزدحمون في ثلث الأرض فيما يظل ثلثاها غير مأهولين نسبة لغياب الافق التنموي وانعدام الرشد السياسي). عليه فإن استحداث سياسة تعليمية وإعلامية وتربوية متوازنة كنقطة محورية لمشروع الاحكام (وليس التحكم الذي سعت اليه النخب المركزية) من شأنه ان يكسب الهوية الدارفورية مرونة ويستعيد تدريجيا الديناميات التاريخية لملكية الأرض. إذ أن التلاعب بملكية الأراضي قد سيس الهوية واكسبها تلقائيا صفة العرقية عوض عن الافق الثقافي والاجتماعي الذي اندغمت تحته لقرون خلت. من ناحية أخرى فإن تدوين القانون العرفي قد يعني فقدان المرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة لبعض القبائل التي كانت عرضه لتغيرات إيكولوجية وسكانية عميقة.
رغم التصحر الذي اصاب 30 في المائة من الأراضي، فإن مساحة دارفور تظل كافية لتشمل كافة الانشطة الرعوية والزراعية. عوض عن السعي دأبا لاستحداث بنية تحتية واستنظار افاق تنموية، فإن النخب المركزية (اعني تحديدا النخب الاسلاموية النيلية التي لم تنشئي التهميش لكنها عمدت علي تكثيفه) قد استغلت الفراغ السياسي والاداري لفرض وصايتها علي دارفور (ان الانتقال من مستوي الرابطة القبلية الي مستوي الرابطة المدنية لم يكن امرا مستحيلا لولا شح الامكانيات المادية والمعنوية). كما إن نظام الانقاذ لم يدخر جهدا لطمس تراث دارفور (وتراث السودان عموما) باستخدام ادوات مرنة واخري صلبة. شملت الأدوات المرنة ترتيبات إدارية ظلت تهدف إلى تفتيت المجتمع الدارفوري عمدا وتحجيم قدرته على ترسيخ هوية مشتركة، مثل التعداد السكاني، المسرحية الانتخابية، خلخلة النظام الاتحادي، مظهرية النظام الفدرالي، واستقطاب لاعبين صوريين غير أساسيين. وما ذلك إلا لانهم يخشون اشد ما يخشون تمدد دارفور الجغرافية وتلكم الاجتماعية، علما بأن العصابة العنصرية التي تحكم السودان اليوم لا يتعدى سندها الجماهيري 2% وإن سلمت لها كل قواعدها القبلية والتي لا تفتخر بمجرد انتساب هذه العصبة اليها رغم تعركها، بل تنتظر يوما لتتبرأ منهم. أما الادوات الصلبة فتشمل الجهد النشط لقتل أهل الدار (السكان الأصليين في دارفور) واعتماد اساليب خفية غير مرئية لإبادة السكان العرب (بإغراء بعضهم بقتل بعضا).
لم يعد خافيا علي الكل أن النظام السوداني يعتمد سياسة الدمار الذاتي والداخلي استراتيجية لصرف الانظار . وذلك من خلال الترويج لمشكلة دارفور كمشكلة إثنية/قبلية أو سياسية عويصة ضاعت معالمها في باهة الفنادق ومنعرجات السرادق. ما زال النظام مستمرا في إفكه تسنده في ذلك الية إعلامية دعائية عجزت عن مجرد التغطية للقصف الجوي الذي يقتل المدنيين دون هوادة والمليشيات التي تروع الاهالي وتنتهك اعراضهم وتنهب ممتلكاتهم دونما ادني تحسب لرادع، بل التشجيع، حتي كاد ان يفقد كافة النشطاء الاقليمين والدوليين الامل في تقويم هذا المسار.
لقد وثق راديو دبنقة بمهنية عالية واحترافية متميزة لكافة المؤتمراتالتي عقدتفي الفترة المنصرمةبشأن دارفور.بيد أن الحوارات النوعية التي اجراها موظفو الاذاعة قد بيَنت أنَ تلك المؤتمرات لم تحقق شيئا سوى فضح محاولات السلام الفوقية التي انعزلت عن الرؤية القاعدية (وإن تمت برؤية أبوية وروح إنسانية سامية في حالة بعض البلدانعازمة الوساطة)، كما لم تعتمد منهجية لمراجعة المستجدات علي كافة الاصعدة السياسية، الاجتماعية والعسكرية.
إن التغطية الخبرية اليومية التي درج عليها راديو دبنقة بحيويته المعهودة وفاعليته الموجبة قد ساعدتنا عبر الايام والسنين في الوصول الي الاستنتاجات والحقائق الاتية:
? إن تقليص عدد المنظمات يتناسب عكسيا مع ازدياد المعاناة، كما إن طرد بعضها (منذ مارس 2009 طردت 13 من أميز المنظمات العاملة في العون الإنساني) او إعاقته يفاقم من محنة مليون نازح تقريبا يحتاجون الآن إلى الدواء والغذاء والغطاء.
? تواطؤ المنظمات الإقليمية والدولية مع نظام الإنقاذ، أما لأسباب ذاتية تتعلق بعجزها أو مصلحية تتعلق بترتيبها لأولوياتها السياسية التي اكتفت في لحظة باستثمار هذه المأساة إعلاميا وعجزت عن الدفع بها إنسانيا، اتاح للنظام فرصة التمادي في الجريمة بوتيرة أوصلت عدد النازحين إلى 2.5 مليون وعدد القتلى إلى 500 ألف نسمة؛
? بل اعطته الحصانة التي استغلها لاتباع نهج “الصندوق الأسود” على حد تعبير Eric Reevesلطرد للمنظمات الإغاثية وإطلاق العنان للمليشيات للتربص بالمعسكرات واتخاذ قاطنيها رهينة ريثما تجد المحكمة الدولية في المطالبة بقائمة الـ (51).
? إن فقدان قوات الهجين إلى التفويض اللازم (تتبع المعتدين وعدم الاكتفاء بحماية النازحين) والمقدرة اللازمة (ادراج السودان في البند السابع كوسيلة لتحجيم الطيران الحكومي الذي ينشط في قتل الاهالي) يجعلها عرضة للاستهداف و يهدد بتقويض فاعلية وجودها.
? لن يمر وقت طويل قبل ان تسأل الدول الأعضاء عن جدوى تمويل بعثة (بعثة ال UNAMIS) لم تعد قادرة على حماية نفسها. بل إن بانكي مون بانكاره للحقائق الموضوعية وتلقيه لتقارير غير ممحصة من البعثة الهجين يرتكب جريرة بتقديمه لهؤلاء العسكر قرباناً إذ يدفع بهم للعمل في ظروف عسكرية وأمنية تخلو من اي مظلة سياسية ودبلوماسية.
? كما إن اعتماد الحكومة لسياسة الاجلاء غير المباشر من خلال استهداف عناصرها لموظفي الإغاثة الدوليين والذين قتل منهم 47 منذ عام 2013، جرح 39 وتم اختطاف 71 تحت اعين ورقابة القوات الهجين بات يهدد بانهيار مشروع الإغاثة العالمية برمته.
اتبع راديو دبنقة اسلوب الرواية النقدية في محاولتها لإزاحة الوشاح عن الاستبداد السياسي والعسكري الذي حدّ من امكانية الدولة لاكتساب الشرعيةومن امكانية المجتمع للتنظيم. وذلك من خلال تحرريها الوقائع مباشرة من معاصريها في دارفور وادراج حيثياتها في نشراتها المتكررة، التي طرحت القضايا ببساطة غير مضحية بالعمق الذي يلج اليه المواطن متما هُمزت مفاتيح وجدانه وينئ عنه متما احس الازورار.

من هذه الواقعة يمكننا ان نقول ان راديو دبنقة قد خط خطوات نحو تحقيق لامركزية ثقافية،وإن كان ذلك قد حدث لا إراديا فقد وجب استثماره حتي ينتقل إنسان دارفور من خانة التدافع السلبي الي خانة التدافع الايجابي، ومن مفعولية الاحساس بالظلم الي فاعلية المطالبة بالحق،بل إنفاذه من خلال التبني الحيوي لرؤية استراتيجية واخلاقية تجمع اهل دارفور بكافة انتماءاتهم الاثنية ومقوماتهم التاريخية. سيما أن انعتاقالفرد من الهيمنة الفكرية او الخرافة الدينية يجعله في مواجهة مع ذاته ومع موروثاته، وهنا تكمن خطورة الحرية!
عليهفإن هذه الورقة تري ضرورة تسليط الضوء منذ الان على قضايا مثل العلاقات الجندرية، التكافل الاسري، تاريخ العبودية، تاريخ القارة الافريقية، الصوفية، السياسة السكانية، البيئة، الاستثمار، الجمال، الروح، حرية الضمير، إلى أخره من المرتكزات التي لن تتزحزح حتى يصاب الوجدان بانفصام لا تنفع معه محاولة الاصلاح الترقيعية، إنما النقدية المعمقة والفلسفية الراشدة التي ربما تفسح الطريق نحو تحقيق مكانة ريادية لشعب دارفور وتهيئ لتجميع كافة الكفاءات في منصةغايتها توفير نافذة على المستقبل من خلال الادراج لبرامج عملية تسندها خطة علمية ومنهجية لتبصير المواطنين بخياراتهم الموضوعية والواقعية.

[email][email protected][/email]