لجنة … ( متابعة )

:: ضحى الأربعاء الفائت، أثناء إجتماع مدراء الإدارات بالمجلس القومي للأدوية والسموم لمناقشة خطة العام 2014، وقعت احدى نوافذ قاعة الإجتماع على المجتمعين، وأصابت الدكتور أسامة بابكر مدير إدارة الرقابة والإحصاء في وجهه، فرفعوا الإجتماع وأسعفوه بمستشفى جرش أثر اصابة الوجه بجروح، ثم نقلوه إلى منزله ليواصل العلاج والنقاهة..أجر وعافية إن شاء الله، وحمد لله على السلامة ..هذا حال المجلس الرقابي المسؤول عن أدوية السودان، عاجز حتى عن تثبيت نوافذ مكاتبه وقاعاته..علماً بأن المريض يدفع (1%) من قيمة فاتورة الدواء لخزينة هذا المجلس، ومع ذلك ( شبابيكو بتقع )، فهل يُرجى منه رقابة تنفع الناس والبلد ..؟

:: المهم..قبل أسابيع نفيت خبر إعلان توقف شركات الأدوية العالمية عن التعامل مع السودان، أو كما قال الناطق الرسمي باسم شعبة مستوردي الأدوية، ثم طالبت الشعبة – وناطقها الرسمي – بمد الرأي العام بأسماء الشركات العالمية التي أعلنت التوقف عن التعامل مع الشركات السودانية أو الإعتذار للرأي العام عن هذه الأكذوبة.. للأسف، منذ تاريخ تكذيبنا ونفينا لحديث الشعبة وناطقها الرسمي، وإلى يومنا هذا، لم تمدنا الشعبة وناطقها الرسمي بأسماء الشركات العالمية التي أعلنت بعدم التعامل مع السودان، وكذلك ترفض الشعبة وناطقها الرسمي الإعتذار للرأي العام.. إنها العزة بالخطأ، ولا أجد وصفاً آخر لحال الشعبة وناطقها الرسمي ..!!

:: ثم، نرفع الستار اليوم عن خدعة أخرى ترددها شعبة مستوردي الأدوية منذ عام حتى ترسخت في أذهان الرأي العام وسلطات الدولة، بحيث تكاد تكون من ( الثوابت الوطنية)..فالشعبة تقول أن ميزانية البلد الدوائية للقطاع الخاص بحاجة إلى ( 300 مليون دولار سنوياً)، والناس تصدق، وكذلك الحكومة، ولم تفكر أية جهة رقابية في مراجعة هذه الميزانية بغرض التأكد من صحة أرقامها أوعدم صحتها..للأسف، هذا الرقم غير صحيح وأن ميزانية الإكتفاء من الأدوية المستوردة عبر الشركات لاتتجاوز نصف هذا الرقم، أى (150 مليون دولار سنوياً)، وهذا الرقم ليس تقديرياً ولا وهمياً كما تفعل شعبة الأدوية بغرض إستغلال دولار الدواء في (غير الدواء).. فالررقم حقيقي وموثق في مستندات المجلس ووثائقه وفواتيره، وهي ليست بعيدة عن أي جهة ( محاسبية أو رقابية)..!!

:: بالوثائق، في العام 2010، وهو من أعوام وفرة الدولار و تدني سعره (2.5 جنيها)، كانت ميزانية الأدوية المستوردة عبر القطاع الخاص مبلغاً قدره ( 129 مليون دولار فقط لاغير)، ثم ظلت تتأرجح في الأعوام التالية، إلى عامنا هذا، ما بين (130 مليون دولار) و ( 145 مليون دولار)، مع جمع الكسور..وتأكيد هذا الرقم ليس بحاجة إلى عبقرية، بل على بنك السودان والمراجع إرسال فرق مراجعة وصيادلة إلى مجلس الأدوية لتراجع ( فواتير العام)..فالشركات تضاعف ميزانية الدواء لإستجلاب (الكريمات)، وغيرها من مستحضرات التجميل.. ولأن المجلس على علم بحقيقة هذه الأرقام، نسأله : أين يذهب فرق العملة الحرة التي تستلمها شركات الأدوية بسعر البنك المركزي ..؟؟

:: ثم الطامة الكبرى، بتاريخ الأول من أكتوبر الفائت، اجتمعت لجنة متابعة إستيراد الدواء برئاسة مدير النقد الأجنبي ببنك السودان وعضوية مناديب اتحاد المصارف و هيئة الامدادات والجمارك و مجلس الأدوية وإدارات السياسات وسوق النقد الأجنبي، ثم وزعت لجنتهم المؤقرة – والمسماة بلجنة المتابعة – مبلغاً قدره ( 5.906.234.25 دولار)، لخمسين شركة، بغرض (إستيراد الأدوية)..قائمة الشركات المستلمة لهذه الأموال (محزنة للغاية)، إذ بها شركات لا علاقة لها بالأدوية ( لا من قريب ولا من بعيد)، ولا تملك صنفاً دوائياً واحداً بسجلات مجلس الأدوية..أين تصرف الشركات غير الدوائية هذه الأموال العامة المخصصة للدواء؟..للأسف، تصرف في مستحضرات التجميل أو ( السوق الأسود)..هذا ما يحدث أيها الأمن الإقتصادي و يا نيابة الأموال العامة، فساد و تخريب لإقتصاد وطن في مرحلة يُضحي فيها المواطن بنصف ضروريات حياته، ليحظى بالنصف الآخر ..!!

[email][email protected][/email]