الجزيرة ،هل يصلح العطار فساد الفاسدين.

الصحيح عشرة مليون دولار قيمة التقاوي الفاسدة

أين أنت يا عثمان، شكل غائب عن البلد زمن طويل وغير متابع، ألم تعلم يا أخي بأنه قد تم أعادة صياغة سياسة وإدارة وهيكلة مشروع الجزيرة وكذلك تم تأسيس “مجموعة شركات الجزيرة” وبرواية أخرى (El Jezzera Group of Company)المملوكة لكل مزارعي الجزيرة والمناقل وأخوانهم من المزارعين في ولايات السوادان الأخرى، حيث تضم شركات لحلج الأقطان، ومصانع الغزل والنسيج، ومصانع للزيوت والصابون والدقيق، والحلوى … ومن أهم المنشآت التابعة لمجموعة شركات الجزيرة “المدينة الصناعية بالمناقل” وصناعية كوستي، ومدني وجنوب الجزيرة، بالإضافة إلى العديد من المصانع والشركات الخاصة المنتشرة في مدن وقرى الجزيرة مثل “كاسركو للصناعات الغذائية”، “دكين العالمية للتصدير”, “مجموعة كنان لتصدير الأقطان”, “وداعة للنقل والسياحة”، “النيل للاستشارات العلمية والإدارية”، الأمر أنعكس خيرا على حياة أهل الإقليم بصفة خاصة وأهل السودان قاطبة، و قدم حلا جذريا لمشكلة العطالة حيث استوعب عدد كبير من المواطنين، مؤديا إلى تحسن أوضاع الناس المعيشية والاجتماعية، وتحسن وضع التعليم العام كما وكيفا، وأنشئت بعض الكليات الجامعية المتخصصة في المنطقة، وانعكس الحال أيضا على الوضع الصحي والبيئي
كما سيطرح قريبا الاكتتاب لــ”مصرف الجزيرة” برأس مال مقداره 100 مليار جنيه سوداني (330 مليار دولار أمريكي إذ إن الغرض من زيادة إنشاء المصرف هو دعم المشاريع الطموحة التي تقوم بتنفيذها “مجموعة الجزيرة” بصفتها شريكا استراتيجيا في”مصرف الجزيرة”، وذلك ضمن إطار خططها التوسعية الرامية لمقابلة الطلب العالمي المتزايد لمنتجاتها المميزة التي لاقت قبولا منقطع النظير في السوق العالمي، والتي أسهمت إسهاما كبيرا في سد الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى العالمي أيضا.
.
إن هذا التحول قد أنبنى على صدق التوجه والشفافية الذين اتسمت بهما توصيات المؤتمر الذي عقد لمناقشة وتفعيل قانون مشروع الجزيرة لسنة ——– والناسخ لقانون 2005، خرجت التوصيات بخطة ناجعة تضمنت روية واضحة وهي “أن يصبح مشروع الجزيرة والمناقل دعامة قوية من دعامات الاقتصاد السوداني، ليسهم في صياغة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السوداني (كما كان) ويرقى بالوضع المعيشي والتعليمي والصحي والبيئي في المنطقة”، بالإضافة إلى رسالة صادقة ألا وهي “أن ينبني العمل على خطط علمية وعملية تتسم بالمصداقية والشفافية والواقعية واضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.
ثم وضعت خطة محددة الأهداف والتي تحققت بنسبة عالية، منها على سبيل المثال، الخطة العامة لإدارة مشروع الجزيرة، وفقا للرؤى الجديدة المطروحة، والمبنية على أسس علمية واقتصادية مدروسة، فكانت خطة واقعية وعملية، تتسم بأنها قابلة للتنفيذ والقياس، ثم تلا ذلك تعيين مجلس إدارة للمشروع من أهل الدراية والخبرة والنزاهة والحياد عن أية ميول حزبية أو جهوية. كذلك تم تعيين مدير المشروع ومساعديه من أهل الاختصاص والخبرة وتأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم. أيضا شملت الخطة تكوين أقسام الإدارة المختلفة، مثل الإدارة المالية، الشؤون الإدارية، إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الخدمات الاجتماعية، وغيرها وكذلك تم إسنادها إلى أهل الاختصاص والخبرة.
ومن تحقق وفقا لتلك الخطة أن تم تكوين شركات متخصصة على أساس شركة المساهمة العامة، كانت حكومة السودان مؤسسا ومساهما فيها، و حق المساهمة فيها مكفولا لكل شخص سوداني، طبيعيا كان أو اعتباريا، حيث غطت تلك الشركات عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر شركات للبحوث الزراعية والوقاية ومعالجة التربة، والشركات الهندسية في مجالات الري وحفر وصيانة وتطهير القنوات، وشركات للقيام بأعمال تحضير الأرض والعمليات الزراعية المصاحبة، وشركات للقيام بأعمال الحصاد على أسس ونظم حديث، بالإضافة إلى شركات التسويق وغيرها من الشركات التي أسهمت في تسيير المشروع وإظهاره بشكله الحالي الأمر الذي أفضى بالطبع إلى هذه النتائج الباهرة التي حققها هذا المشروع العملاق.