مبارك المهدي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي لإدارة الدولة

دعا رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي لضرورة تشكيل مجلس رئاسي إنتقالي من (6) أعضاء تؤول له صلاحيات رئاسة الجمهورية، على ان تكون رئاسته دورية بين الشمال والجنوب، وأضاف "شريطة ان تبدأ بالجنوب ورئيس حكومته للإشراف على مرتكزات دستورية جديدة يتم التوصل إليها بين الأحزاب"، وشدد على ضرورة ان يضم المجلس الرئاسي ممثل للقوات المسلحة والقوى السياسية، وقال أن المجلس عليه أن يتولى مهام التشريع والتعديلات الدستورية والقانونية في العام الاول، وأن تجرى إنتخابات المجالس المحلية في نهايته، بجانب إجراء إنتخابات المجالس القومية والتشريعية في نهاية العام الثاني، وضرورة إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية في السنة الرابعة من عمر المجلس، وأضاف "بعدها يرأس الرئيس المنتخب المجلس في العام الخامس ويبقي على الترتيبات الإنتقالية حتى إجازة الدستور الدائم للبلاد"، مبيناً انه في نهاية العام الخامس يشكل الرئيس المنتخب حكومته من أغلبية الاحزاب بالبرلمان المنتخب، على ان يمنح الجنوب حق الإستفتاء بعد إكتمال تلك الترتيبات، وقال ان الظروف الموضوعية لم تخلق للتأسيس للوحدة الجاذبة، مشدداً على ان الدعوات التي يطلقها المؤتمر الوطني للمعارضة للمشاركة في الدعوة للوحدة يعد بمثابة الدعوة للشهادة على الطلاق على حد تعبيره، وأكد أن المعارضة ترحب بالدعوة للمشاركة في اللقاء الرئاسي ولكنها تضع شروطاً لذلك تتمثل في ضرورة الإتفاق على الاجندة مسبقاً على ان تتضمن إعادة هيكلة الدولة بغرض تقديم عرض دستوري جديد للوحدة.
وشدد المهدي خلال التصريحات التي أدلى بها أمس وطرح من خلالها ما أسماه بالمشروع الوطني الجديد الذي يخاطب قضايا "العلاقة بين الشمال والجنوب والأقاليم والمركز ومعالجة قضية دارفور، شدد على ضرورة مناقشة قضايا "الدين، الهوية، الحكم المركزي القابض في البلاد، إحتكار الدخل القومي في المركز، والتنمية في العاصمة والوسط وحرمان بقية الأقاليم، في الخدمات والتنمية، والتخبط في إدارة الإقتصاد الوطني وإهمال ثروة الموارد القومية وتبديد ثروة البترول"، بجانب ضرورة مناقشة قضية التوتر الذي شاب علاقات البلاد مع المجتمع الدولي وأضراره بمصلحة البلاد الاقتصادية وأمنها القومي، وضرورة الإعتراف بالأخطاء التي تم إرتكابها من قبل كافة القوى السياسية، منذ الإستقلال لضمان تجاوز ما أسماه بالتكوين المشوه للدولة السودانية.
وإتهم المهدي المؤتمر الوطني بالسعي لعدم الإلتزام بتنفيذ بند الإستفتاء او الإلتفاف عليه بما أسماه بطريقة الإنتخابات الماضية مما يعني العودة للحرب بين الشمال والجنوب، وإعتبر أن الترهل الإداري في البلاد يعد خصماً على ميزانية التنمية والخدمات، واصفاً ذلك بالسياسة الإنقاذية الرامية لرشوة أكبر قدر من المثقفين في الدولة، ودعا لضرورة تقليص أقاليم البلاد لثمانية في الشمال والجنوب، كما دعا القوى السياسية للإلتفاف حول برنامج موحد لمخاطبة الجنوب ودعوته للوحدة، وإعتبر ان برنامج تحالف جوبا إنتهى بنهاية الإنتخابات ونيفاشا.

الخرطوم: أحمد دقش
السوداني