قضايا يخفيها الصراع والفهلوة
أكبر هذه القضايا هي تناغم العسكر والطائفية فى الحكم لمصلحة الإثنين معاً ولهذا التناغم منذ حكم العسكرى إبراهيم عبود مروراً بالنميري وعمر البشير آثار مضرة بالتنمية من الناحيتين العسكرية والمدنية .. أما عن ممتلكات الطائفية ونكتة التعويضات فالقضية ليست فى تعويضات الطائفية بل فى تعطيل التنمية فى مناطق أخرى وهناك إمكانية قيام أعداد كبيرة من المدن والقرى وإستثمار الأراضي .. أولا يجب تعريف ممتلكات الطائفية فى الخارج والداخل لأنها أتت بالسياسة وإستغلال الفقراء وعطايا من لا يملك .. لا نريد مصادرة أي ممتلكات ولكن نسأل عن الضرائب وحقوق الشعب العامل فيها بشروط مكتب العمل بإعتبارهم مخدمين كبار ..أما فيما يخص العسكر فعليهم الخروج من المدن وتتولى الحكومة بيع جميع أراضيهم فى المدن والشروع فى تكوين مدن حديثة تتناسب مع مهامهم و عملهم وغالباً تكون على الحدود وتوصل لها جميع الخدمات وتقوم بها أسواق وغير ها من المخصصات العسكريه كالخنادق وغيرها فى حالة الحرب . تكون هناك مدينة فى الوسط للتدريب والتصنيع العسكري و خروج العسكر نهائياً من السياسة .
أما عن الأفراد فيجب إختيار الضباط من الجنود وتأهيلهم للعمل العسكري نظرياً وعملياً وفصل جميع عسكري سياسي بدأً بعبدالرحمن الصادق .. اللون الرمادي ما عاد ينفع الوطن .. الطائفية تقع تحت إختبار صعب هوإاستمرار الدميقراطية وخاصة بعد فصل الدين عن السياسة والمحك هو إما أن تكون وإما أن تزول والشعب السوداني يحتاج لنظام جمهوري محدود السلطات .والمهمشين وغيرهم من الذين تأذوا من العسكر والطائفية لهم الخيار المفتوح الآن لتكوين حزب كبير يضم جميع من يريد تجديد وضع السودان فالقضايا لا تختزل فى السلطة والمال .
التوزيع العادل للثروة و هذا أن تكون 50 % من عائدات أي إقليم له وتجمع ال 40 % من كل السودان للخدمات من تعليم وصحة و مساعدة الأطفال والعجزة و ال10% تكون لتسير الحكومة وهى أكثر مما يجب .
أيضا فى ظل هذا الوضع المأساوي يغيب الموت أفراد من عوائل سودانية بصورة غير مفهومة وعبارة عن فهلوة، حتى الموت فيه فهلوة تضيع أسماء المجرمين الحقيقيين بين ملفات القضاء والشرطة و أوامر الحكام ..
المصالحة التى لا تغير الماضي وعفا الله عما سلف، ويأتى بعدها الفاشل ليحكم مرة أُخرى ففيها أيضا ضياع لحقوق أناس أكرم من الحكام أنفسهم على سبيل المثال تشريد وفصل أكفاء فى الخدمة المدنية مسؤلية هناك من يتحملها و مراجعة كل هذا الملف ..لأن هناك إساءة كبيرة حدثت لهؤلاء ويجب ألا تمر أبداً بل يجب أن تعرف و تفهم من الشعب و تمنع لصالح الأجيال القادمة ..
الصراع داخل المؤسسة العسكرية كانت نتائجه كارثية لضباط وجنود سودانيين أكفاء فى عملهم العسكري وقد صرف عليهم الوطن ، منهم من قتله رفاقه ومنهم من تشرد . الخاسر فى كل الاحوال هو الشعب لصرفه على مؤسسة تحمية وهي تقاتله وتمنع عنه الطعام ولذا يجب مراجعة العقيدة العسكرية السودانية وكيفية ترقية الضباط .خرج علينا خبر يحمل قائمة من أسماء المفصولين من جهاز الأمن. !! فالفصل والتشريد ما عاد غريباً على الشعب السوداني من حكومته ولكن الغريب هو الرتب العسكرية التى يحملها المفصولين لوائات، عمداء و رواد. والله لا أعتقد أن هذه الرتب موجودة فى جيش الصين نفسه وخاصة أن المفصولين لا يتجاوزون ال 100 ضابط من جهاز الأمن فقط .. المؤسسة العسكرية تحتاج لمراجعة وتحديد قضايا شائكة داخلها من واسطة ومدنيين يتعسكروا وغيره ..
سرقة المال العام موجودة فى كل العالم وتعمل جميع الحكومات على إيقافها ولكن الفساد فى عهد العسكر لا مثيل له أبداً وتصعيد الحرامية والمحتالين لتقربهم للعسكر الجاهلين أصلاً بالعمل المدني والإنضباط فيه . فانظر إلى فساد عوائلهم خاصة النساء والشباب ، إنه فساد مفسد للأخلاق العامة وهذا معروف لأن المال أصبح سائباً فى أيدى أزواجهم وآبائهم مال ملكوه بالسلطة فقط و هذا المال فيه فساد كبير لأنه حرام و أكثر من حوجتهم وغير ذلك هم يفهمون أن ذهاب آبائهم وأزواجهم قد يعرضهم للفقر الشديد والتشرد فهم يصرفون غير مطمئنين لبقاء هذا المال . وللاسف كانوا فقراء والفقر ليس عيبا أبدا ولكن المال الحرام عيب كبير لمن يفهم الأخلاق ويفهم وحدانية الخالق.
تبادل الأدوار المرسوم ومخطط له ذلك يأتى على عثمان يذهب الترابي وإدخال الطائفية لأبنائها بنظرية ((اتعلم الزيانة فى راس اليتامه )) أولادهم فى القصر ليسوا هم الأكفاء فى أحزابهم لا من الناحية المدنية ولا العسكرية . فتجد الولد فى الحكومة وآخر فى أوسخ جهاز والبنت مناضلة و و و و ..هذا فيه استغباء للشعب السوداني.!! ..
غياب القضاء فى كل محنة العسكر التى مر ولا يزال يمر بها السودان ..وأثبت لنا أن العسكر يمثل الخط المتوازي لخط القضاء تماماً أي أن العدالة والعسكر لا يلتقيان وفى ظل هذا الوضع تضيع حقوق بسطاء من تعدي وأغتصاب وحالات من الظلم يشيب لها الولدان لأناس كانوا أكثر حوجة للسلطان من غيرهم ليأخذ لهم حقوقهم .
تسلط المتأسلمين على قضايا المرأة . فالمتأسلمين مولعين بالتفكير فيما بين الفخذين فتاريخ الذين كانوا فى الجامعات يحكى ذلك ففى عهدهم وعهد العسكر تأذت النساء بصورة لم يسبق لها مثيل منذ الاحتلال الإنجليزي وإلى الآن . هذا من أوجب الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة بصورة مقننة تمنع هؤلاء من إستغلال الدين والسلطة وإدعاء الطهارة فى الفساد وإفساد البنات والأولاد .
أما قضية الواسطة والتدخل العسكري والطائفي فى الوظائف فهذا لابد من حل له فالذي نراه الآن وهو رأس جبل الجليد فالمراجعة و تقويم كل أقليم بحيث يكون فى إستقلال تام عن الخرطوم فى السلطات الإقليمية . يكون لكل أقليم وزارة تجارة وإستيراد وتصدير و مطار دولي و تملأ وظائف الخدمات من أبناء الإقليم وتخضع الوظائف الفيدرالية لمواصفات دقيقة تمنع الواسطة نهائياً وقابلة للطعن لمدة عام أو أكثر . ذلك أن قضية الواسطة والعائلات أفسدت الخدمة نهائياً وبسببها تشرد الأكفاء وبعضهم التقططه المنظمات العالمية و الدول الأخرى كدول الخليج وغيرها والوطن فى أمس الحاجة اليهم .التبرعات التى يقوم بها الرئيس مثلاً الأبقار للدعاية الإنتخابية للأخوان فى مصر و هناك كثير من التلاعب فى أموال الدولة بدون مبرر فلا حسيب ولا رقيب على المال العام.
المال هو مكان الفساد والإفساد ..القصد من هذا السياق أن الساسة فى السودان لصغر حجمهم السياسي يتضرر عدد كبير جداً جداً من حكمهم لعدم موضوعية قرارتهم وعدم قانونيتها و عدم وجود الجهات المحايدة التى تحفظ حق المواطن من جورهم وظلمهم، وإنا لله وإنا اإليه راجعون وحسب السودانيين ربهم يخرجهم من ظلمات حكامهم إلى نوراً يجمعهم مبصرين متحابين .
