في الولاية الشمالية ..اللصوص يسرقون تاريخنا علناً

الآثار هي كل ما خلفه الانسان من مواد أو أشياء ملموسة من صنع يده في الماضي منذ أن خلق الله الانسان وحتى ما قبل 250 عاماً تقريباً أو أقل. ويمكن تصنيف الآثار الى آثار ثابتة والتي منها المعابد والمساكن والمقابر الخ.. وآثار متحركة مثل المخطوطات والأواني الفخارية والحجرية والعملات الخ.. ومن الآثار ما هي على سطح الأرض وهي التي تتعرض الى الاعتداء والتخريب ومنها ما تكون تحت الأرض وهي المحتفظة بوضعها القديم وبالتالي قيمتها.

أهمية الآثار:
للآثار علاقة مع العلوم الأخرى وهو علم يختص بتاريخ وتراث الانسان الفكري والمادي والذي تستمد منه الشعوب تطورها وازدهارها ومباهاتها بأن لها تاريخاً وحضارة أقدم من غيرها.
في القرن الثالث عشر الهجري بدأ الأوربيون بالبحث والتنقيب عن حضارات قديمة بطرق علمية صحيحة بغرض الدراسة والتحليل والتي اصبحت تحت رعاية مؤسسات وجامعات وهيئات حكومية ويديرها أساتذة محترفون وحدث بذلك منافسة مثمرة ارتفع فيها عدد علماء الآثار والحفريات والرحلات والمنشورات المختلفة والمتخصصة.
معروف عن السودان أن الولاية الشمالية تكتنز في باطنها ما لا يمكن حصره من التحف والآثارات التاريخية ويكاد كل شبر فيها يحتوي أثراً من تلك الآثار حيث قرى مثل صلب وكلوب وأكمه وعكاشة وسمنه ، قرى ما زالت تحتفظ بآثار نوبية وما اكتشفت منها قليلة ولا يستطيع أحد أن ينكر قيمة الآثار النوبية والمسيحية والتي هي من أقدم الحضارات في العالم .
التاريخ يسرق
تتعرض هذه الآثار الى سرقة منظمة بواسطة أناس يأتون الى تلك القرى بدعوى العمل في المزارع ويعمل الواحد منهم مزارعاً بالنهار ويقوم بنبش الآثار والقبور الأثرية ليلاً واذا وجد مبتغاه اختفى عن الأنظار، وعدد هؤلاء لا يحصى وينتشرون في كل القرى المذكورة سابقاً. أضف الى ذلك الأعداد الكبيرة للباحثين عن الذهب الذين تحولوا الى الولاية الشمالية وبالتالي التلف الذي تحدثه عمليات التنقيب حيث يقومون باتلاف أي أثر تاريخي في سبيل الوصول الى مبتغاهم دون أي اعتبار لهذه الآثار والتي هي أغلى من الذهب نفسه.
في اكتوبر من عام 2009 وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب المصري على ما سمي بتغليظ العقوبات المقررة في قانون حماية الآثار على أن يعاقب من قام بتهريب أثر خارج مصر أو اشترك في ذلك بالسجن المؤبد وبالغرامة التي قد تصل الى 500 الف جنيه وغرامة كبيرة أيضاً على من يسرق أثراً أو جزءاً من أثر أو اشترك في شئ من ذلك سواء كان الأثر مسجلاً أو من الآثار المستخرجة من الأماكن الأثرية. حدث ذلك بعد أن قدرت بعض الجهات المختصة قيمة الآثار المصرية المسروقة بحوالي 200 تريليون دولار.
والآثار السودانية المنهوبة والموجودة على سبيل المثال لا الحصر في متاحف مثل متحف برلين والذي به تمثال من البركل وتمثال لأحد ملوك نبته ونصف كنوز ملكة مروي الكنداكة التي نتباهى بها، تدل على عدم اهتمامنا بآثارنا والقانون السوداني الذي يعاقب نابش القبر ولا يعاقب ناهب الآثار دليل آخر
سوابق
وهنا أود أن أشير الى قضية معروفة نشرت تفاصيلها في الصحف اليومية قبل أشهر وتتلخص في القبض على شخص كان يحاول بيع تحفة أثرية أتى بها من نفس تلك المناطق وأطلق سراحه طبعاً لأن القانون كما ذكرنا سابقاً لا يعاقبه، إلا أن السؤال أين التحفة الأثرية نفسها وفي أي متحف تم ايداعها؟.
في الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي كانت هناك مجموعات مقدرة من الأجانب تعمل في مجال البحث عن الآثار في المناطق المذكورة، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم أرى فرق استكشاف رغم وجود عدد كبير من أقسام الآثار في الجامعات السودانية وبين الفينة والأخرى نسمع أن الشرطة أوقفت فلاناً وهو يقوم بعرض أو تهريب أو بيع تحفة من التحف. السؤال هنا لماذا لا تتواجد فرق من الشرطة تحرس هذه الثروة بدلاً من الاعتماد على المعلومة التي قد تكون مغلوطة لتعقب الجناة.
التاريخ النوبي هو من أقدم الحضارات وكثير من العلماء أكدوا أن الحضارة انتقلت من النوبة الى مصر في أكثر من محفل إلا أن علو الصوت المصري والحضارة الفرعونية يحول دون اثبات ذلك، علماً بأن كل الآثار التي نهبت أو تنهب تذهب الى مصر حيث لا قيمة لها في الدول الافريقية المجاورة كما هي في مصر ومن ثم اذا أفلتت هذه الآثار من السلطات المصرية فإنها تأخذ طريقها الى الخارج.

فؤاد حسن ابراهيم

جامعة الخرطوم
الاحداث