بيان: لا حوار لا تفاوض

الحزب الوطني الاتحادي
حرية .. ديمقراطية .. عدالة اجتماعية

جماهير شعبنا الأبيـــة :
لقد جاء البشير بدعوة تنقصها الوطنية والشفافية والنية الحسنة في خطاب الوثبة المبطن ، وتعثر وتلعثم في قراءته بسبب عدم مصداقيته وجديته وبعده الحقيقي عن كل ماهو وطني وإفراغه عن قصد من كل مضمون يحمل بشريات حقيقية بسلام أو حل سياسي يؤدى الى إخراج البلاد من الضائقة التي ادخلوها فيها مع سبق الإصرار والترصد ..
إن دعوة الحوار الوطني كان من المفترض أن توجه بإخلاص وأمانة لوضع خارطة طريق آمنة لإخراج البلاد من الانهيار والأزمة الراهنة ووضع حل شامل لتحول ديمقراطي حقيقي تشارك فيه جميع القوى السياسية والحركات المسلحة
ولكن نظام البشير المنهار طرح دعوة متجردة من المبادئ والمقومات الديمقراطية العادلة ، تمسكاً بالحكم وخوفاً من المحاسبة وتنفيذاً لرغبة أرباب نعمته الغربيين طمعاً في الخلاص من مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ..
جماهير شعبنا الأبي في كل مكان :
إن الحوار مع من لا يؤمن بالحرية والديمقراطية والعدالة لا يجدي ، والحوار مع الحزب الواحد (المؤتمر الوطني حزب الحركة الإسلامية) غير مقبول .. وان أي مبادرة تنادي وتهدف لتحقيق تغيير ديمقراطي صادق لا يمكن أن تنبع وتطرح من قبل المؤتمر الوطني أو أي من الأحزاب المشاركة والمساندة للنظام .. فالدعوة للحوار مع الحزب الحاكم الذي هو أساس هذه الأزمة لايمكن قبولها ولا يجوز الانخراط في تجربة فاشلة ومكررة لاتقود إلا الى مزيد من الأزمات ولاتقدم مايحل أزمة المواطنين ولا يحسن أوضاعهم ولا يحقق أي تغيير ، بل يمد حياة النظام ويؤمن بقائه على السلطة ،
نحن نؤمن بالحل السياسي الشامل وبأهمية الحوار القومي الشامل العادل كحل سلمي للوضع المتأزم الراهن ، على أن الحوار القومي لابد من أن يكون بمشاركة واسعة تقوم على الاعتراف بحق كل مكونات المجتمع السوداني للمساهمة في الحل الشامل ووقف الحرب الأهلية وإعادة واسترداد الحقوق لاصطحابها. ولكن وبقدر إيماننا بأهمية الحوار نحن نؤمن بعدم مصداقية النظام الحاكم وبانعدام رغبته الصادقة في تقديم التنازلات اللازمة للوصول الى حل سياسي على نهج ومقومات ديمقراطية عادلة تمهيداً لبناء دولة بتمثيل سياسي قومي يشمل جميع ممثلي الشعب السوداني من أحزاب وتحالفات وجبهات ومجموعات مطلبيه ، فالتجارب الماضية كافية لفقد الثقة في هذا النظام الظالم المستبد ..
لقد قام المجتمع الدولي بتقديم نشرة السلام رقم 155- 13 أغسطس 2013م المقدمة من معهد السلام الأمريكي باسم “الطريق للحوار القومي في السودان” عن المبعوث الأمريكي الأسبق برنستون ليمان وجون تيمن ، تحدثت النشرة عن حوجة السودان للانخراط في حوار داخلي قومي جاد وعملية إصلاح حقيقي يقودها السودانيون ويدعمها المجتمع الدولي ، يصبان في تكوين حكومة قاعدة عريضة ديمقراطية راغبة في السعي نحو مصالحة ذات معنى بين السودانيين ، وعلى أن تكون العملية شاملة بدرجة كبيرة لتضم عناصر من النظام الحالي والإسلاميين وكل مجموعات المعارضة المسلحة وغير المسلحة .
نحن نقدم محاذيرنا قوية واضحة لممثلي المجتمع الدولي المكلفين بالنظر في شأن الملف السوداني ونذكرهم بان أي مبادرة للوصول الى حل قومي شامل يهدف الى تغيير الوضع السياسي في السودان لن يكن مقبولاً إذا جاء عبر ومن طرف الحزب الحاكم .
وان قراءة المجتمع الدولي للمشهد السياسي الراهن في السودان قراءة غير مكتملة وغير واقعية فيما يتعلق بحجم وقدرة الأحزاب التقليدية التي يصنفها المجتمع الدولي بالمهيمنة أو الكبيرة ، فالأحزاب التقليدية فقدت قواعدها الجماهيرية بسبب ضعفها ومواقفها المتنافية مع تمثيل ومصالح المواطن والدفاع عن مطالبه وحقوقه .. وان هذه النظرة الضيقة للساحة السياسية تظل بعيدة كل البعد ولا تعكس إرادة الشعب وقدرته في التغيير بالرغم من انتهاج النظام العنف المفرط وقتل المتظاهرين العزل .. وان هذه السياسات التي لا تعكس الإرادة الجماهيرية ولا تضعها في الاعتبار ولا تمثل أي مقومات ولا مبادئ ديمقراطية سوف تسارع بتأزم الوضع والاحتقان السياسي وتؤدي الى الانزلاق في هاوية التمزق والنزاع المسلح . وان كان المجتمع الدولي يسعى بجدية لحل القضية السودانية دون المخاطرة بدفع الشعب لاتخاذ السبل المسلحة لتحقيق التغيير ، فعليه بوضع حد لهذا المنهج الاقصائي الذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية .
نوجه اليوم سؤال مباشر للمجتمع الدولي الذي يدعم الحوار القومي ويشرف عليه: هل من المنطقي أن تتجرد مبادرة الحوار القومي من الديمقراطية ؟؟ .. أم أن الهدف الأساسي من وراءها تحقيق وترسيخ الديمقراطية في العالم الثالث ؟؟ .. وبما أن قيادات الأحزاب والقوى السياسية لا تملك الحق في اتخاذ قرارات دون مشاركة وتمثيل عادل لضحايا الحرب والنزاعات والجرائم المضرة بالبشر والإنسانية ،حيث هنالك عدد هائل من المجني عليهم من قبل مليشيات النظام المعروفين بالجنجويد وغيرهم الذين قاموا بانتهاك حقوق الآلاف من المدنيين وسلب ممتلكاتهم وشرفهم بكل بشاعة وعنف مفرط ، مما أدى الى تفاقم الغبن والغضاضة ضد النظام ومليشياته القبلية .. وان عفا قيادات الأحزاب والساسة عن المسئولين من تلك الجرائم البشعة ، هل سيعفى أصحاب الحق عنهم ؟؟ ..
جماهير شعبنا الأوفياء :
نوضح موقف الحزب الوطني الاتحادي ( وكحد أدنى ) متمسكين بموقفنا المعارض كجزء أصيل من تحالف قوى الإجماع الوطني لنرفض المشاركة في أي حوار مع النظام ، ونرفض أي حوار بأسس وشروط المؤتمر الوطني ، ونرفض المساومة في حق شعبنا الأبي . وعليه نطالب بالاتي :
/ 1 إبعاد المؤتمر الوطني ومؤسساته والأحزاب المشاركة في السلطة وتنحيهم عن تنظيم والإشراف والدعوة للحوار القومي
/ 2أن يكون الحوار حوار قومي شامل وحر وبالتساوي وليس مع المؤتمر الوطني وحده ، ولا وفق شروطه ومطالبه .. / 3 تكوين لجنة ميثاق شعبية مستقلة تتكون من بعض الشخصيات القومية والرموز الوطنية البارزة ، لتهيئة المناخ وتنظيم و إدارة الحوار القومي حول مائدة مستديرة تتضمن وتشمل جميع ممثلي القوى السياسية دون استثناء أي مجموعات سياسية أو مطلبيه بالإضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني
/ 4 تحديد نسبة مشاركة الحزب الحاكم في الحوار بنسبة متساوية مع بقية القوى السياسية ، دون إقصاء أو استثناء أي منها
5 / على أن يهدف الحوار للوصول الى حل شامل (بعيداً عن الحلول الجزئية) .. وان يصبوا المتحاورون الى موقف وطني برؤية مستقبلية ترتكز أهدافها السامية على تعزيز السلام وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية والحفاظ على وحدة السودان .
6 / كما نؤمن بشدة بان أي حوار جاد لابد من أن يأخذ في الاعتبار تنظيم مرحلة انتقالية بتكليف حكومة تكنوقراط تتولى مهمة إخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي و تسيير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لإعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسساتها والعمل على تعزيز القيم الديمقراطية لبناء دولة حديثة خالية من الفساد يسودها العدل و تكفل المساواة للجميع، وتعزز قيم المصالحة الوطنية الشاملة .
كما نطالب أن يستبق الحوار شروط أساسية نطالب النظام الحاكم بتلبيتها أولا وقبل البدء في الحوار :
/1إيقاف الحرب والنزاع المسلح في جميع المناطق المعنية ، ومعالجة التداعيات الخطيرة على الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب .
2/ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين لأي أسباب تتعلق بحرية التعبير والنشر والتظاهر .
/3إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات المدنية والسياسية .
ونطالب النظام الحاكم بتوفير ضمانات لإنفاذ هذه الشروط وتحقيقها لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدأ الحوار .
ختاماً نؤكد وقوفنا بصـــلابة الى جانب جماهير الشعب السوداني والعمل مع قوى الإجمـــاع الوطني لانجـــاز خيارات شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأمن والسلام والعيش الكريم .
دمتم ودامت نضالاتكم
الحــــزب الوطنــــي الاتحـــــادي
الأمــــانة العــــامة
الخـــرطوم
27 فبراير 2014م