هوامش حول قضية التهميش (حالة دارفور) (1 ? 4)

ازمة دارفور فى جوهرها ازمة اقتصادية/سياسية/بيئية/اثنية/اجتماعية/ثقافية. لا يمكن تبسيطها بارجاعها لعامل وحيد، مهما عظم شأنه وكبر تأثيره. فالتهميش مثلا شكل سببا اساسيا وعاملا فعالا فى تفجير الازمة، ولكنه ،وحده، لا يقدم تفسيرا كاملا لكل ما حدث، خاصة وان قضايا ومشاكل دارفور معقدة اصلا ، وتعقدت اكثر بمرور الزمن وتداخل عدة عوامل مع بعضها البعض فى تفاعل مركز. لا نعتقد بان اى نظرية احادية الجانب تساعد فى تقديم حلول واقعية تعالج جذور ازمة بحجم ازمة دارفور، خاصة اذا علمنا ان دارفور هى سودان مصغر فى كبر حجمها ( حوالى خمس السودان) وتعدد قبائلها وتنوع بيئاتها الطبيعية وانشطتها البشرية بالاضافة لمجاورتها لاربعة اقطار. ولان للازمة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية فان اى محاولة لمعالجتها عن طريق الحل العسكرى سيكون مصيرها الفشل التام. وحتى اذا تم هزيمة الحركات المسلحة عسكريا وبقيت جذور الازمة، فانها ستؤدى للانفجار مرة اخرى، وربما بشكل اكثر عنفا. كما نعتقد بان الحلول الثنائية لن تؤدى الا لتعميق الازمة واستمرار معاناة الملايين من البسطاء وزيادة الانقسامات القبلية التى اتخذت طابعا تناحريا، يهدد بشكل دائم ، لا رجعة فيه، التعايش السلمى الذى اشتهر به ابناء دارفور لعدة قرون.
نعيد ، بلا ملل، وسنكرر باستمرار بان ازمة دارفور هى تجلى للازمة السودانية العامة، وحتى وان اتخذت طابعا دارفوريا مميزا. فمعظم الاسباب والعوامل التى فجرت الازمة فى دارفور فجرت ازمات فى اجزاء اخرى من الوطن. فبلادنا تواجه مفترق الطرق وازمات مستحكمة تهدد وجودها كدولة مما يستدعى مشاركة كافة قواها السياسية ومنظماتها المدنية وقواتها النظامية فى الجلوس سويا لايجاد حل قبل ان يتشظى الوطن ويتم صوملته بشكل كامل.
هذه المقال ليس دراسة كاملة ، كما قلنا، لازمة دارفور، ولا ينبغى له ادعاء ذلك. انما هو محاولة لابراز العوامل الاساسية التى فجرت الازمة ومحاولة للنظر اليها فى اطارها التاريخى. وهو محاولة للاسهام فى توضيح بعض جوانب المسألة الدارفورية ، وهو يتكامل مع الجهود الثرة التى بذلها العديد من ابناء الوطن وبعض المهتمين بالشان السودانى من الاجانب. كما ان هذا المقال هو محاولة لحفز الاخرين على شحذ اذهانهم والتصدى الجاد لدراسة وتقييم كل محاولات تشخيص ازمة دارفور والاسهامات المحلية والدولية لحلها وتبادل الرأى حول ما تراكم من معلومات ومقترحات خلال المفاوضات التى تمت (حتى الان). كل تلك الجهود للتداول حول الخروج برؤية شاملة تستفيد من قصور تجارب الماضى وللتعلم من الايجابى فى تلك التجارب لتصميم وبناء تصور جديد يستهدف الحل الشامل والعادل للازمة فى اطار وطنى شامل.
ووضعا للمسألة فى اطارها التاريخى العام، قمنا بحصر العوامل المتعددة التى فجرت الازمة ،ثم قمنا بتبويبها وترقيمها حتى تعطى القارئ الصورة العامة المجملة. وننبه هنا ان تلك العوامل ليست كتلا صماء تتحرك لوحدها فى خط مستقيم وموازى للاخريات. وانما هى عوامل متداخلة، تؤثر وتتأثر وتتفاعل وتعمق اثار بعضها البعض، وقد نتج بعضها عن عوامل سبقته واثرت ، هى بدورها، فى عوامل لاحقة. ونرى الا يفهم هذا التقسيم الا فى اطار النظرة الكلية الشاملة للازمة الدارفورية. ومن الطبيعى ان تتكرر بعض النقاط او الاحداث فى اكثر من عامل، وهذا يرجع كما ذكرنا من قبل، لتداخل المسببات والنتائج.
فى راينا ان العوامل/الاسباب التى ادت لتفجر الازمة فى دارفور هى:
(1) قضية التهميش الاقتصادى والاجتماعى
(2) الصراع حول الارض
(3) موجات الجفاف والتصحر
(4) سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة
(5) سياسات السودان الخارجية ( منذ الاستقلال وحتى الان)
(6) توفر السلاح الحديث
(7) تشجيع ودعم القبلية
(8) اهمال قضايا المنتج الصغير
(9) تطور الوعى السياسى وفقدان الثقة فى احزاب المركز
(10) حل الادارة الاهلية واهمال قرارات مؤتمرات الصلح القبلى
(11) انعدام الديمقراطية ( على كل المستويات السياسية)
(12) الحرب الاهلية فى الجنوب
(13) الدور السلبى لبعض المتعلمين

( 1) التهميش الاقتصادى والاجتماعى
التهميش هو احد التعابير التى ترسخت ، مؤخرا، فى ادبنا السياسى. وبدون الاغراق فى لجة التعريفات والمصطلحات نقول ان فهمنا للتهميش ، فى اطاره العام، هو ابعاد او عزل او حرمان او تخفيض مستحقات اوتجميد وضع منطقة او مناطق او مجموعات فى داخل قطر ما مما يجعلها فى وضع اسوا من بقية المناطق او المجموعات الاخرى. والتهميش يمكن ان يكون سياسيا او جغرافيا او اقليميا او اجتماعيا. وللتهميش اشكال متعددة تشمل تهميش اقليم او لغة او دين او ثقافة او مجموعة اثنية او جماعة ايدولوجية او طبقة اجتماعية. بل ويمكن ان يشمل التهميش شعبا باكمله وهو مانجده فى الانظمة العسكرية التى تحرم شعبا كاملا من حق اختيار الحكومة التى تقوده. وفى الاطار السودانى تعددت الاجتهادات فى تعريف المناطق المهمشة واكثرها استخداما تلك التى عرفت مناطق الهامش بانها المناطق خارج مناطق الوسط النيلية التى نالت معظم المشاريع التنموية والخدمات الاجتماعية.
اضحت قوى الهامش ، كما تم التعارف عليها ، احدى القوى الاجتماعية التى فرضت وجودها السياسى والعسكرى فى الصراع من اجل التغيير فى السودان. وقوى الهامش تطور طبيعى للقوى الاقليمية التى ظهرت بعد ثورة اكتوبر 1964 واهمها جبهة نهضة دارفور واتحاد عام جبال النوبة ومؤتمر البجا واتحاد ابناء المسيرية واتحاد ابناء دنقلا والتى لعبت دورا مقدرا فى نشر الوعى الديمقراطى فى مناطقها. كما انها امتداد لتضامن قوى الريف التى ظهرت فى الساحة السياسية بعد انتصار الانتفاضة فى 1985 وكانت لها مواقف مشهودة فى الدفاع عن قضايا الريف ودعم الخط السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان. ووجدت العديد من قوى الهامش سندا سياسيا و ايدولوجيا فى اطروحات قرنق حول السودان الجديد. وهكذا هى قوى مؤثرة فى الساحة السياسية السودانية وتعبير اصيل عن الظلامات التاريخية التى عانى منها العديد من ابناء هذا الوطن. وقبل ان نواصل مناقشة قضية التهميش يجدر بنا ان نقدم خلقية تاريخية بما نقصده بتهميش غرب السودان عامة ودارفور خاصة.
بعد استتباب الامر للجيش الاستعمارى الغازى وعند اكتمال ارساء البنيات الاساسية لجهاز دولته، بدات الادارة الاستعمارية فى التخطيط لتنفيذ بعض العوامل التى ادت لغزو السودان ، تحت الشعار الخادع باعادة ممتلكات مصر لمصر. كما هو موثق ، تم غزو السودان لاسباب استراتيجية واخرى اقتصادية. الاسباب الاستراتيجية ،التى اسرعت بالغزو، تمت فى اطار السباق الانجليزى الفرنسى الملهوف للحصول على مستعمرات فى افريقيا ونجاح فرنسا فى احتلال فشودة. بالاضافة لحلم بريطانيا القديم بانشاء امبراطورية استعمارية فى افريقيا ، تمتد من الاسكندرية الى راس الرجاء الصالح.
اهم الاسباب الاقتصادية هى خلق سوق للمنتجات البريطانية وتوفير المواد الخام التى تحتاجها الصناعة الانجليزية. فى ذلك الحين كانت صناعة النسيج، فى لانكشير، هى احدى اهم الصناعات وذات احتياج مستمر للقطن. وتصادف ان مناخ السودان يصلح لانتاج القطن طويل التيلة ، افضل اصناف القطن. اجرت الادارة الاستعمارية المسوحات الاولية والتجارب فوقع الاختيار على الجزيرة لصلاحية وخصوبة تربتها وتوفر مياه الرى الدائم ولوضعها الطبوغرافى الذى يسهل الرى الانسيابى وقربها من الميناء الوحيد. نزعت اراضى المواطنين باسعار اسمية زهيدة وانشا خزان سنار ومدت الخطوط الحديدية وارغم المزارع على زراعة القطن. وهكذا تم الحاق الاقتصاد السودانى بالسوق الراسمالى العالمى واصبح القطن يشكل العمود الفقرى لاقتصادنا القومى.
اصبحت الجزيرة هى البقرة الحلوب للادارة الاستعمارية وهكذا بذلت كل جهودها لانجاح وازدهار زراعة القطن بها. انجاح الزراعة وتقليل المصروفات يستدعى تدريب سودانيين لشغل المناصب الدنيا فى ادارة المشروع وادارة جهاز الدولة. لذلك قامت الادارة الاستعمارية وادارة مشروع الجزيرة بتوفير الخدمات الاجتماعية بحدها الادنى ، وهو وضع رغم تدنيه لم يتوفر لبقية اجزاء السودان، التى حسب التقدير الاستعمارى لا فائدة اقتصادية منها فتجاهلها تماما. اضافة لان معظم تلك الخدمات تم الصرف عليها من اموال المزارعين ، حيث كانت تخصم 2% من الحساب المشترك لمال الخدمات الاجتماعية.
ادى التوسع فى السوق العالمى للقطن والمنسوجات لاضافة مشاريع جديدة فى النيل الابيض والنيل الازرق لانتاج المزيد من القطن. وهكذا ازدهر وسط السودان اقتصاديا فى اطار تلبيته لاحتياجات السوق الراسمالى العالمى. ولكن هذه المشاريع المروية الكبيرة تحتاج لايدى عاملة، خاصة فى موسم جنى القطن. هنا تذكر الاستعمار غرب السودان وامكانية توفير الايدى العاملة الرخيصة منه، خاصة وان موسم لقيط القطن لا يتعارض مع حصاد المحاصيل الغذائية بغرب السودان. بذلت الدولة جهودا لجلب العمالة الرخيصة الموسمية من الغرب لمشاريع القطن بوسط السودان، وهكذا الحق الغرب، جزئيا، بالاقتصاد النقدى. ومنذ ذلك الحين اجتهدت الدولة لتوفير وترحيل الايدى العاملة الرخيصة من غرب السودان وحتى من نيجريا للعمل فى مشاريع القطن المروية. تم ذلك مع الاهمال الكامل لتلك المناطق بالغرب والتى تحولت لمستودعات بشرية للايدى العاملة الرخيصة. هذا هو بداية الاساس المادى للتهميش الاقتصادى والذى نتج عنه تفاوت جيواجتماعى كبير. حيث نجد وفى اطار السودان المتخلف ككل، مناطق اكثر تخلفا وهى ما اطلق عليها ” القطاع التقليدى” مقارنة بالقطاع الحديث حيث المشاريع المروية ( هنالك مناقشات اكاديمية حول دقة التسمية لا مجال للخوض فيها هنا). و “القطاع التقليدى” هو قطاع يتميز بالانتاج ( بوسائل بسيطة) من اجل الاستهلاك اساسا وليس للتبادل التجارى، ولم يتم الحاقه تماما بالاقتصاد النقدى رغم تعامله جزئيا بالنقد. استمر هذا التطور الاقتصادى المتفاوت وغير المتكافئ، طيلة الفترة الاستعمارية، مما شكل الاساس المادى للتهميش الاقتصادى لمعظم انحاء السودان.
والملاحظ ان السمة الاساسية لكل خطط وبرامج واسترتيجيات التنمية الاقتصادية التى اعدت او نفذت خلال فترة ما بعد الاستقلال انها كرست التهميش الموروث من الدولة الاستعمارية. فالاستعمار كان يعمل من اجل مصالحه فقط ولكن القوى الاجتماعية التى تربعت على دست الحكم ( منذ الاستقلال وحتى الان) لم يكن يهمها غير مصالحها الذاتية ولم تعمل على ازالة الغبن التنموى الواقع على معظم انحاء السودان. ويمكننا تلخيص واقع الاقتصاد السودانى عند نيل الاستقلال فى النقاط المختصرة الاتية:
* اهمال تام للقطاع التقليدى حيث يعيش 87% من السكان والذى ينتج 56% من انتاج البلاد
* 59% من ايرادات الدولة تاتى من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ( دولة الجبايات الموروثة والمستمرة حتى الان)
* تصرف الدولة 31% من دخلها على جهازها الادارى حيث ينال اصحاب المناصب الدستورية وقادة الخدمة المدنية والعسكرية كل الامتيازات التى كان ينالها الكادر الادارى الاستعمارى
* تمثل التجارة الخارجية 13% من اجمالى الانتاج الاهلى السودانى وهى نتاج طبيعى لبلد صاغه الاستعمار كسوق لمنتجاته وكحقل لانتاج المواد الخام التى تحتاجها مصانعه ولذلك احتلت التجارة الخارجية مكانا مقدما
* القطن يشكل 64% من قيمة صادراتنا والسلع الاستهلاكية تشكل 63 من وارداتنا ( اما الالات وادوات الانتاج والتنمية فلها قيمة هامشية فى وارداتنا)
* هنالك اهتمام طاغى بالقطن على حساب كل المنتوجات الزراعية والثروات الاخرى فمثلا الثروة الحيوانية كانت تشكل 3% من صادراتنا فى 1956
* لا يوجد اى اهتمام بالتصنيع حيث كان الانتاج الصناعى يشكل اقل من 1% من اجمالى الانتاج الاهلى فى 1956
* نصيب الفرد من الدخل القومى لا يتعدى 26 جنيها فى العام.
باختصار شديد هذا هو نتاج نصف قرن من الاستعمار الذى شكل اقتصادنا ليخدم مصالحه، فى ظل نظام التبادل غير المتكافئ على مستوى العالم حيث تنخفض قيمة المواد الخام المصدرة وباستمرار وتتصاعد اسعار السلع المصنعة المستوردة.
انطلقت تلك الفئات ، التى حكمت السودان منذ الاستقلال وحتى الان، من مصالحها الذاتية وضيق افقها الاقتصادى. وكان من مصلحتها، كما سنناقش لاحقا، الاستمرار فى المنهج الاقتصادى الاستعمارى بالتركيز على القطن وحصر الاستثمارات فى مناطق وسط السودان والتى توفرت فيها البنيات الاساسية مع اهمال اغلبية القطر. وهكذا اصبح السودان يعانى من التخلف الاقتصادى ويتميز اقتصاده بضيق قاعدته والتمركز مما ادى للتفاوت الشنيع على المستويين الجغرافى والاجتماعى.
تمحورت كل الخطط الاقتصادية فى فترة مابعد نيل الاستقلال ( العشرية، الخمسية، الستية، برنامج سلة غذاء العالم و البرنامج الثلاثى …الخ) على تركيز معظم المشاريع و الاستثمارات الاقتصادية فى القطاع المروى ( وسط السودان). وكمثال حتى المشاريع النادرة التى نفذت بغرب السودان كانت مشاريع للزراعة الالية التجارية ( كمشروع هبيلا) والتى كان لها اثارها الجانبية المدمرة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية. وحيث تم نزع الاراضى من ملاكها الاصليين واعطيت للتجار وكبار رجال الدولة والقوات النظامية، من تعارف على تسميتهم بالملاك الغائبين، باسعار اسمية. ونتج عن ذلك هجرة سكان الارض الاصليين للمدن للعمل كعمال. كما اغلقت تلك المشاريع المراحيل السنوية للرعاة فحدثت صدامات ادت لتدخل الجيش لحماية المشاريع مثلما حدث فى 1976. والدمار البيئي الذى حدث بمناطق المشاريع هو احد نتائج اهمال الدورة الزراعية والقطع العشوائى الشامل للغابات واهمال انشاء المصدات الشجرية. ومن اهم الاثار السالبة لتلك المشاريع هو ان الفائض الاقتصادى المحقق منها لا يعاد استثماره فى المنطقة بل لمناطق الوسط وحتى هنالك يستثمر فى قطاعات غير منتجة ( خدمات ، تجارة، عقارات، تجارة عملة) ، وما تعبير غابات الاسمنت (الذى ظهر فى ستينيات القرن الماضى) الا انعكاسا لذلك الواقع.
وقضية اخرى تشترك فيها كل الحكومات التى تعاقبت على دست الحكم وهى قضية المركزة المطلقة لايرادات الدولة ( حتى ولو كانت تجبى محليا) ومن ثم تتحكم السلطة المركزية فى توزيعها حسب تقديراتها وسياساتها وحسابات من يتولون الحكم ولا توجد نسبة محددة للاقاليم وان وعدت الاقاليم باى مبالغ يصبح الحصول عليها اندر من الحصول على لبن الطير. ولقد سمعنا عشرات شكاوى حكام ووزاء الاقاليم عن اموالهم وهل قصة استقالة والى القضارف فى 2012 بعيدة عن الاذهان!
أما دارفور فقد اهملت تماما ولفترات تاريخية طويلة امتدت لعقود من الزمن. وعندما اقيمت بها بعض المشاريع كانت نموذجا كلاسيكيا للفشل التنموى لقصور فى التخطيط والتمويل والتنفيذ. وهكذا شاركت كل الانظمة ( ولا استثنى احد) فى عملية تهميش غرب السودان. وللتهميش اثار كثيرة على مواطنى الغرب ومنها صغر سوق العمل ، خارج نطاق الزراعة والرعى التقليديان، وذلك انعكاس طبيعى لقلة الانشطة الاقتصادية مما ادى لتعطل اعداد كبيرة من الشباب الذين لا يحملون مؤهلات ومهارات. وزاد من حدة صغر سوق العمل، فى السنوات الاخيرة، العطالة الجماعية لالاف الشباب من خريجى الثانويات والجامعات. وهكذا خلق التهميش غبنا تنمويا وغبنا اجتماعا تفجرا فى شكل غضب سياسى ودعوة قوية لتغيير الاوضاع على المستوى الاقليمى والمركزى.

د. صديق الزيلعى
[email][email protected][/email]