يا بني كوز بأي دين وقانون تتحللون؟

قالت لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم ان قانون الثراء الحرام كان الافضل لمواجهة ذكاء المتهمين واعلن نائب رئيس اللجنة ان اللجنة استجوبت الوالي مرتين للادلاء بافادته حول صحة بعض المستندات وقال ان الوالي كان متعاون معنآ ولم تكن لديه رغبة في (الغتغتة) واكدت اللجنة ان كل اجراءتها قانونية ولايوجد اي فقه سترة في هذا الامر وقال اذا رفض المتهمين التحلل من المال الحرام فان خير اللجنة هو اللجوء للمحكمة وفقآللقانون.
واضاف ان اللجنة قبلت التحلل من المشتب بهم واستردات مبلغ 17,835مليون جنيه.
هذا جزء من بيان اللجنة التحللية الكيزانية الحامية لحرامية والرزيلة والاذية المتحللة من القيم الفاضلة العاملة من اجل المتعة الدنوية المفارقة لمبادئ دينا وشعبنا السامية والرفيعة الربانية المحمدية .
نستعرض الفصل الخامس من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وبعض الاحاديث النبوية الشريفة التي تحدد عقوبة السرقة .
اولآ
الفصل الخامس المواد(13و 14و15و16)
التحلل من الثراء الحرام و المشبوه
13-(1) يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أي مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه.
(2) لأغراض البند (1) يتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه و بيان الكيفية التي تم بها الإثراء.
الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته
14- يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال.
عقوبة الثراء الحرام
15- يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً.
عزل الموظف العام و فصله عند إدانته بالثراء الحرام أو ثبوت الثراء المشبوه ضده.
16- يُعزل كل موظف عام تتم إدانته بالثراء الحرام أو يثبت ضده الثراء المشبوه أو يفصل من منصبه بحسب الحال.
بعد الاطلاع هذه المواد من القانون نجد ان اللجنة خالفت القانون حيث قبلت التحلل واسترجاع الاموال المنهوبة او المسروقة حيث المادة 13 الفقرة و(1)تقول يجوز التحلل لكل شخص أثري ثرآء حرامآ اومشبه قبل توجيه الاتهام اليه يعني بالعربي البسيط قبل توجيه التهمة اليه اي بادر بنفسه او جاءته صحوة ضمير وفي هذه الحالة المشتبه بهم وجه اليهم الاتهام وكونت لجنة قانونية لهم كان الواجب علي هذه اللجنة الحكم عليهم بالسجن والغرامة حسب نص المادة (15) او الاعدام حسب المنطق والضمير ووقف هذه الظاهرة التي انتشرت في البلاد ودرآ لمفسدين والفساد وحفظآ للاموال العباد.
ثانيآ الاحاديث النبوية الشريفة التي تساوي بين الجميع امام القانون التي لاتفرق بين شريف وضعيف ولاغني ولا فقير وحددت عقوبة السرقة وحجم المسروق الذي يجب ان يقام فيه الحد.
عن عائشة رضي الله عنها ان قريش آ اهمهم شأن المراة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يتجرئ عليه غير اسامة بن زيد حب الرسول (ص) فكلمه اسامة فقال (ص) :(أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )رواه البخاري ومسلم
وايضآ قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال(تقطع اليد-اي يد السارق بربع دينار فصاعدآ).
نجد في الحديثين ان سيد الخلق وحبيب الحق سيد ولد ادم سيد الانبياء والمرسلين يؤكد (ص) ان السرقة من كبائر الذنوب وووجوب حد القطع فيها ووجوب اقامة حدود الله وحرم التهاون في حدود الله وساوي بين الجميع امام القانون ووضح انه لافرق بين قوي وضعيف وغني وفقير وكأنه يقول لان لا كبير علي القانون والشرع .
لذلك كان علي هذه اللجنة التي تولت هذه القضية واجازة التحلل لسارقين ان تطبق عليهم حد السرقة الذي نص عليه القران الكريم والسنة النبوية الشريفة لان هؤلاء الحرامية سرقوا 17,835 مليون جنيه ماربع دينار ونحن في ظل دولة الشريعة وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن حسن بن احمد البشير رضي الله عنه وامير امارة الخرطوم الامير عبد الرحمن بن احمد الخضر الظافر القاهر لشعبه امارته.
والسرقة عمومآ محرمة ومنبوذه في جميع الاديان والتقاليد والاعراف البشرية وتعتبر جريمة بشعة تهدد الامن الاجتماعي والمجتمع وتساعد في انتشار الفوضي الجريمة وتولد الغبن الاجتماعي وتهدر الاموال والارواح وتبدد طاقات الامم.
وفي الاتحاد السوفيتي الشيوعي الذي ليس له صلة بالاسلام او مشروع الكيزان الحضاري قرر عقوبة الاعدام للمرتشين .
وبعد استعراض قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الذي وضعه الكيزان سنة 1989 وسنة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم نجد ان قرار التحلل الذي اصدرته اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لتحقيق في جريمة السرقة التي كان مسرحها مكتب والي ولاية الخرطوم مخالف لقانون الثراء والسنة النبوية الشريفة والقران الكريم وكل القوانين الوضعية في الدول المسلمة والغير مسلمة لذلك علينا التوجه بسؤال في غاية الاهمية لبني كوز وهو بأي دين وقانون تتحللون؟

[email][email protected][/email]