أنشروا أسماء الفاسدين وسارقي المال العام والمتواطئين معهم

الفساد لا يمكن محاربته إلا بنشر أسماء المفسدين ليطلع عليها الشعب.
في الدول ? الكافرة ? يتم نشر أسماء المفسدين لسببين هامين، الشفافية ولتأكيد الثقة في الأجهزة المعنية وثانياً لتقديم درس للجميع بأن لا أحد فوق المحاسبة.
في فبراير 2010 قام مكتب الإدعاء العام البريطاني بنشر أسماء ثلاثة نواب في مجلس العموم البريطاني (إليوت مورلي، جيم ديفاين، و ديفيد تشايتور) كما تم اتهامهم في قضايا الحصول على مخصصات مالية ومصاريف ترقى لمرتبة الاختلاسات والسرقة ولم يشفع لهم انتمائهم لحزب العمال الحاكم وقـتـئـذ. وحصل النواب على الأموال تحت مسوغات مختلفة أثناء عملهم كنواب في مجلس العموم البريطاني.
الدول (الكافرة) تعمل بمبدأ معروف ومشهور هو مبدأ تسمية الجناة والتشهير بهم لأنهم صاروا عاراً على المجتمع (الكافر) واستغلوا مواقعهم في الحصول على مكاسب ما كان ليحصلوا عليها لولا شغلهم لتلك المناصب والمواقع التي تهدف لخدمة المجتمع. المبدأ هو (Name and Shame) والذي لا تعرفه الإنقـاذ إلا للتشهير بخصومها ومعارضيها زوراً وبهتـاناً. وكما في كل مرة، تشغل الإنقاذ الوطن والإنسانية هذه المرة بمصطلح من مصطلحاتها اللغوية الشاذة بدءاً بالبكور ومروراً بالتوالي والسكوت الإجماعي وانتهاءاً بالتحلل.
وفي الدول (الكافرة) التي يعيش فيها عتاة وغلاة الإسلاميين السودانيين ومثقفيهم ومنظريهم تعمل تلك الدول على فحص سجلات المتقدمين لوظائف عامة وتنفيذيه من خلال عملية فحص تعرف بال (vetting)، وتمتد هذه الممارسة لفحص سجلات المتقدمين للعمل بالمدارس حتى لا يكون بينهم من محبي الأطفال والمولعين بممارسة الجنس مع الأطفال (paedophile). الدول (الكافرة) تعمل على نقاء وصفاء المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية بما فيها الخدمة المدنية ? مؤسسات التعليم على وجه خاص – من المشبوهين والموتورين والمجرمين المدانين في جرائم أو جنح سابقة. تلك بعض من نواميس الدول (الكافرة). وهذا لا يعني استئصال شافة الفاسدين، ولكن يضع إطاراً يصعب تجاوزه خاصة عند اكتشاف حالات فساد مهما كانت نسبته ومهما كان مرتكبه ودرجته الوظيفية.
في دولة المشروع الحضاري ? الزائف ? في السودان التي يقودها مجرمون ولصوص ومطلوبون للعدالة الدولية يصير الفساد ديدن الدولة وناموسها الذي بنت عليه الحركة الاسلامية الدولة كـذبة فوق كـذبة منذ 30 يونيو 1989.
المتهمان في فضيحة مكتب الوالي، المتحللان ظاهرياً من نتانة أفعالهما، لم يكونا فاسدين بالصدفة ، وبالتالي لم يشكل ما قاما به مفاجأة لأحد داخل وخارج أنظومة الحكم لأن توظيفهما تم بناءاً على معرفة المسؤولين بقدراتهما الفعلية على أتيان الإثم والسرقة والنهب على جسد وطن يتفسخ كل يوم. وحسب المؤتمر الصحفي ? الفضيحة – لوكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر ولجنة تحقيقه (فإن التحريات توصلت إلى أن المتورطين كانا يعملان في الاستثمار في مجالات العربات والعملة قبل توظيفهما بمكتب الوالي). وليس لدي أدنى شك في أن اللصين ? بما يحملان من مؤهلات سمسرة وأساليب أخرى غيرنظيفة – قد استوفيا تماماً شروط توظيفهما في مكتب الوالي. فلو لا أنهما يملكان مقومات السمسرة والإتجار في العملة – بكل ما تحملها من نواقص وعيوب ? لما تم توظيفهما في مكتب الوالي إبتداءاً. ومن غير ولاة الإنـقـاذ يحتاج في موظفيه لمهارات سوى مهارات السرقة والاختلاس ونهب المال العام. والأمثلة كثيرة في مسيرة الإنقاذ التي تجنح إلى توظيف عديمي الضمير والأخلاق واللصوص والكذبة في مفاصل الدولة. مشكلة هذين اللصين أنهما وقعا ضحية صراع داخل مؤتمر الفساد الوطني. وربما يدفعان الآن ثم الصراع الداخلي، وربما قبضا أيضاً ثمن هده التمثيلية التي يُـراد بها إلإيهام بأن الدولة تحارب الفساد. ذات الدولة التي صنعت الفساد والمفسدين بدرجات مختلفة تحاربهم اليوم. فمن يصدق ذلك؟
الذين يطالبون بسن قوانين تحرم وتجرم الفساد في دولة الإنقاذ هم واهمون بلا شك. نواب البرلمان أنفسهم المناط بهم سن هذه القوانين غير معصومين من شبهة الفساد بصورة أو أخرى. وفاقد الشيء لا يعطيه. فأعضاء البرلمان هم حماة الفساد بكافة أشكاله ويعملون من أجل مصالحهم الشخصية فقط. ومن المستحيل أن تعمل مؤسسة بهذه الأوصاف والسمات على محاربة الفساد. وليس ببعيد مطالبة عضوة البرلمان عائشة الغبشاوي بتضمين مصارف الزكاة ومطها إنقـاذياً لتشمل أعضاء البرلمان ? فأي فساد يفوق هـذا؟
وإذا سلمنا جدلاً بوجود قانون أو تشريعات تعمل على تجريم الفساد، فهل يمكن تطبيقها في سودان اليوم؟ في سودان عمر البشير ووزير عدله دوسة وفي ظل قضاء لا يعرف سواء الولاء وتأدية فروض الطاعة للنظام الحاكم؟ وبالعودة للنواب في مجلس العموم البريطاني نجد أنه تم محاكمتهم وإدانتهم جميعاً حيث حُـكم على جيم ديفاين بالسجن لمدة 16 شهراً في مارس 2011، وعلى ديفيد تشايتور بالسجن لمدة 18 شهراً في يناير 2011. قد يقول قائل بأن الأنظمة الديمقراطية غير محصنة من الفساد، وهذا صحيح لحد ما، إلا أنها أنظمة قادرة على محاسبة ومساءلة ومحاكمة الفاسدين. وكان للصحافة الحرة ? جريدة الديلي تلغراف ? القدح المعلى في كشف فضيحة مخصصات البرلمان البريطاني التي أدت تداعياتها إلى استقالة الكثيرين وعدم خوض آخرين للانتخابات.

نحن في السودان يا سادة نحرث في بحر لا قرار له. وعلى الماسكين بالأقلام في الخرطوم هذه الأيام في استماتة لكشف حالات فساد ضئيلة، عليهم بتوجيه سلاح أقلامهم للعلة الكبرى: علة كيف يُحكم السودان الآن ومن يحكمه. كما عليهم المطالبة بالكشف عن أسماء الفاسدين والمفسدين ومستغلي النفوذ على كافة المستويات. فالفساد نقطة في بحر الإنـقـاذ التي لا تعرف حدود الطمع والتفسخ والانحلال والانحطاط ، ورجال الدين وفقهاء السلطان ? والأجهزة العدلية – جاهزون لـ (نجر) صكوك (التحلل) و(المخارجة) حسب الحالة.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الفساد لا يمكن محاربته إلا بنشر أسماء المفسدين ليطلع عليها الشعب
    يرجى من كل الشرفاء العاملين بولاية الخرطوم والقريبين من مكتب الخضر الإتصال بالراكوبة ونشر أسماء عصابة الخضر قيت وصورهم إن أمكن فنحن نريد أن نتعرف فى هذه البلد على المحسنين لندعو لهم والمسيئين لندعو عليهم

  2. يا اخوي ديل بيفتخروا بالذي فعلوه لانو الحياء نزع منهم وصدقني ديل في عرف كثير من الناس شاطرين بس قول حسبي الله ونعم الوكيل

  3. من كتاب مسيلمة الكذاب وخليفته عبدالباسط سبدرات

    بقلم/ حيدر محمد بحر العلوم
    معلم بالمعاش ومترجم

    مسيلمة بن حبيب المُلقَّب بـمسيلمة الكذَّاب وكان يعمل الكثير من أعمال الدجل، واشتهر بالكذب وادعاء المعرفة وادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه كثير من أهل اليمامة، وخاصة من بني حنيفة، وكان يدعي الكرامات، فأظهر الله كذبه ولصق به لقب الكذاب، وفي عهد الانقاذ شهدنا ميلاد مسيلمة من نوع اخر انه سبدرات الذي ادعي العلم والمعرفة فاتبعه نفر من الضالين ومن رجال الاعلام المأجورين، واعضاء البرلمان اصحاب المصالح الشخصية وادعي سبدرات النزاهة والفضيلة فأظهر الله كذبه ولصق به لقب أكبر الفاسدين والمفسدين واَكلي اموال الشعب بغير حق ولا دليل.

    لقد أصاب الشعب السوداني أسي شديد عندما اطل عليه مسيلمة ودون ان يخشى على نفسه او يخجل من فعلته المستهجنة ببيان صحفي باهت يدعى انها رسالة من مواطن الى وزير العدل في وقت تجري فيه داخل عروقه دم اختلط بالسحت حتى فسد ولحم كلحم الخنزير نبت من مال الشعب المغلوب على امره وقد امتلأت بطنه بها سحتا وخزي وعار وقد تميز البيان بالكلام العام والكذب المفضوح واللغة الانهزامية وطمس الحقائق.

    وحق لنا ان نسأل مسيلمة هذا السؤال الهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من انت حتى تعقد مثل هذه المقارنات الطفولية الصبيانية فارغة المحتوى وعديمة الجدوى والبيان ولكن حسنا فعلت حتى يعلم الناس فراغ ذهنك وقلة عقلك وضعف إيمانك وتبلد إحساسك وجهلك ووهمك وفقدانك للبصر والبصيرة وبعدك عن الدين وشيم الرجال، فالذين يركنون بفاحش القول وذميم اللسان وخيانة اليراع انهم لاشك انهم الخاسرون في الدنيا وفي الاخرة ما لم من خلاص.

    لقد وقعت في شر أعمالك وشر حديثك ونتانة تصريحاتك وخبثك وجبنك وانت تجرؤ ان تسمح لحديثك البذيء المملوء حقدا وغيظا على من خلفك غلى كرسي الوزارة التي هي وزارة للعدل وليست للخبث والظلم وحملات الرشاوي التحكيم الفاسدة والباطلة والقابلة للابطال.
    لقد اخطأت الإنقاذ عندما أتت بك للمرة الثانية وزيرا للعدل وبهذا تكون انت الوزير الوحيد الذي تقلد هذا المنصب مرتين ولهذه المسالة قصة لا تخفى على احد لأنك أفضل وابرع من يجيد التمثيل والبكاء في الهواء الطلق ووراء الحجرات وانت الوحيد الذي استعدى المنصب حينما كنت تشد الرحال الى معسكرات الدفاع الشعبي لمخاطبة المجاهدين وفق أفكار لا تؤمن بها أصلا فيكف لك ان تستخدم الخطاب الديني وانت الذي كنت بالأمس تزدري الأديان، تكبر مع القوم نهاراً وتصلى الفرائض رياء الناس وتدير الجلسات والليالي الحمراء ليلاً وكذلك عدت اليوم بعد ان طردت من المنصب شر الطرد ولازلت تحلم بالعودة ولكن هيهات هذه المرة.

    معلوم يا سبدرات ان فاقد الشيء لا يعطيه ويشهد لك من عملوا معك في وزارة العدل انك لم تقدم طوال الفترتين التي جثمت خلالهما على صدر العدالة لم تقدم شيئا يذكر في المجال القانوني بل ان عهدك اتسم بالعهد الفوضوي الخالي من الدسم وبسبب تلك الفترة القاتمة خسر السودان جميع مواقفه الدولية امام محكمة الجنايات في لاهاي والمحافل الدولية الأخرى. وتميزت بأنك جاهل بالقانون فاسد الراي ضعيف التدبير وسريع الغضب والانفعال بدون سبب يذكر وهذه منقصة واذا اردت فأقرا معي (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏
    “‏سأحدثكم بأمور الناس واختلافهم، الرجل يكون سريع الغضب سريع الفيء، فلا عليه ولا له كفافاً والرجل يكون بعيد الغضب سريع الفيء، فذاك له ولا عليه، والرجل يقتضي الذي له ويقتضي الذي عليه، فذاك لا له ولا عليه، والرجل يقتضي الذي له ويمطل الناس بالذي عليه، فذاك عليه ولا له‏”‏‏.‏

    اما عن فضيحة القرن او ما عرفت بقضية الاقطان فاني استشهد بما كتبه الطيب مصطفي فبي هذ المجال والذي قال ((أكاد أجزم أنني منذ أن عرفتُ سبدرات لم أرَه ينحازُ إلى حق وسأحدِّثكم في عجالة عن بعض ما أعرف وهو لا يبلغ عُشر مِعشار ما أجهلُ من سيرة الوحل والطين التي تستحق توثيقًا لما يمكن أن يفعله الشيطان في حق الإنسان.
    لستُ أدري والله من أين أبدأ.. لكن دعونا نبدأ بقضية الساعة (الأقطان) وما أدراك ما الأقطان التي لن أغرق في بحرها المتلاطم إنما سأكتفي بالقليل الذي يكشف دور الرجل الذي سأل محاورَه (هل فجأة أصبح سبدرات محامي الشيطان؟) وسأترك للقارئ الإجابة بعد أن يفرغ من قراءة هذا المقال والذي يليه.)) انتهى كلام الصحفي الطيب مصطفي.
    بحمد الله فقد ركلت المحكمة بكلتا رجليها التحكيم الباطل المفضوح وطوت صفحته القاتمة السوداء الي غير رجعة واضعة المدعو سبدرات على قارعة الطريق ليضحك عليه اهل القانون والسياسة وعامة الناس وليعلم سبدرات ان للغش حدود و(للفهلوة) نهاية ولا ينفعهم صراخ المسمى بعادل عبدالغني الذي نبت فجأة من رحم الغيب واشتهر ببيع الذمم وعرض الرشاوي على كل المستويات حتى ساءت صورته واهتزت سمعته وللرد عليه يكفي ان نورد ما سطر الصحفي الهندي عزالدين حيث قال ((اعترضت هيئة الدفاع في قضية (الأقطان) على إفادة وزير العدل أمام البرلمان، باعتبار أن هذه المعلومات مكانها المحكمة، وليس البرلمان..!! ولكن في اليوم التالي لاحتجاجات الهيئة، نشرت إحدى الصحف حواراً على مساحة صفحة كاملة مع الأستاذ “عادل عبد الغني” محامي شركة “متكوت” قال فيه الكثير عن تفاصيل القضية من (التحكيم) إلى (التراكتورات)!!
    } وطيّب..!!
    } (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ).
    انتهى كلام الهندي عزالدين جزاه الله خيرا ولا حاجة للتعقيب.

    وعن صراخ وعويل سبدرات بشأن قضية الاقطان فمن الانصاف ان نورد ما كتبه الصحفي المصادم الطاهر سآتي في حق المدعو سبدرات (((بعد أن يُفسد حياة الناس لا يحتاج من البشر لمن يدافع عنه بلا حياء أو وجل، و إلا لما تردد في إختيارك محامياً ومستشاراً قانونياً لكل أعماله..!! :: على سبيل المثال لأن كامل الإحصاء بحاجة (إلى قاموس ومجلد)..سادة النظام المايوي بعد تصدير الفلاشا لم يجدوا غير (سبدرات محامياً).. وزير الأوقاف السابق بعد إهدار المال العام في العقودات الخاصة لم يجد غير (سبدرات محامياً).. ورجل الأعمال أشرف كاردينال بعد أن تجاوز المادتين (178، 123)، الاحتيال والتزوير، وأتهم بهما في نيابة الجمارك، وعند إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة ، لم يجد هذا المتهم النافذ غير (سبدرات شفيعاً)..وكان وزيراً للعدل، وكأول سابقة في تاريخ السودان إتصل مباشرة بالشرطي ليطلق سراح (المتهم النافذ)، وعندما إستنكرت الصحف هذا (التدخل السافر)، لم يدفع الثمن غير وكيل نيابة الجمارك الذي تم نقله من موقعه في ذات شهر (التدخل الجائر)، وكان سبدرات ذاته وزيراً للعدل ..!! :: هكذا عبد الباسط سبدرات، وزيراً ومحامياً، وكأنه على عهد مع نفسه والشعب بأن لا ينحاز إلا إلى (الخطأ والخطيئة) وكل ما هو (مريب ومنبوذ )..فالسؤال الذي يطرح نفسه أمام رصد كهذا، ما الذي يجعل هذا الرجل معياراً عاماً للحق والباطل بحيث ينظر الرأي العام بالسودان إلى أي قضية هو طرفهاً ثم يقف ضده بلا أي تحفظ وبذلك يكون قد وقف إلى جانب الحق مطمئناً؟))).. انتهى كلام الطاهر ساتي ولا حاجة للتعليق.

    ان سبدرات هو الذي دمر التعليم عندما اندس خلسة في يوم اسود كالح السواد الى وزارة التربية ليصبح وزيرا للتربية والتعليم في ليل من ليال الانقاذ فدمر وزارة التربية ودمر السلم التعليمي وقام بإلغاء عام دراسي كامل جهلا منه بأبسط معايير التعليم الدولية التي تتطلب دراسة اثنى عشر عاما قبل دخول الجامعة مما اربك التعليم وفتح الباب للجهل والتخبط ودمر مستقبل اجيال بأكملها وزاد من الفاقد التربوي والتسرب من المدراس. كما نه ادخل المغتربين في حيرة من امرهم عندما ينتقلون بأبنائهم الى خارج السودان مما يجعل الطلاب يعيدون عاما كاملا لإكمال العام الثاني عشر قبل دخول الجامعة وهو معيار متعارف عليه دوليا وقد اصبح ابناء المغتربين محلاً للتهكم والسخرية بسبب هذا الوضع الشاذ.
    وتتزامن فضائح التحكيم واكل المال الحرام مع صفعة المحكمة بإلغاء التحكيم الباطل في الاساس مع الغاء وزارة التربية لفضيحة اخري الا وهي فضيحة السلم التعليم الفاشل الذي اتى به سبدرات لهذه البلاد الطاهرة ولهذا الشعب المغلوب على امره.

    انه من العار ومن دواعي الحزن يا سبدرات عفوا يا مسيلمة ان تهوى الى مأوى الردى والى الإسفاف والكذب الصريح والمقارنات الواهية بينك وبين وزير العدل الحالي مولانا محمد بشارة دوسة والذي يصغرك بأربعين عاما على اقل تقدير لكنه قدم الكثير للسودان وللوزارة وهو الذي تربى في كنف السلطنة والحكم والمال والدين والصلاح والمنصب الوزاري لا يزيده ولا ينقصه وليس مثلك يقيم العزاء عندما يعفى من منصبه.
    اما أنت فقد تركت له تركة ثقيلة جداً تسمى سوق المواسير وانت من اطلق عبارتك المنهزمة بان علاج الامر مستحيل ولم تقدم اي خطة لعلاج الامر حتى جاء الوزير الهمام دوسة فطار للفاشر بجيش جرار من أهل القانون والعلم والعدالة وطوع المستحيل فحول اكبر قضية واكبر تحدي في تاريخ وزارة العدل الى ملف عدلي أنصف الجميع وحمل الدولة المسؤولية وجعلها تدفع نصيبها في الامر وبذلك حول اكثر أربعين الف بلاغ الى باب من الأمل والرضا للضحايا وبذلك صارت قضية المواسير نسيا منسيا.
    دوسة هو من نفذ اكبر كادر وظيفي في تاريخ وزارة من تأسيسها وأحدث اكبر حركة ترقيات وتعيينات لصالح إقامة العدل وفرض هيبة الدولة. وهو من أعطى الشباب الثقة فجاء بمدعي عام شاب ووكيل الوزارة من الشباب ومن ابنائها الأبرار واهتم بشؤون العمال والموظفين فما الذي فعلته يا سبدرات.

    ومعلوم للجميع ان اسم سبدرات يعني ذلك الشيوعي والإسلامي والإنقاذي اليميني واليساري والوسطى والمايوي والشمولي الديمقراطي والأصولي والمغني والراقص وأخيرا اكل أموال التحكيم بغير حق وهو الذي ناطح الإسلاميين في جامعة الخرطوم وقاتلهم في عهد نميري وانبطح لهم في عهد الإنقاذ والذي قال شعرا للغزل والإسفاف وغنى ورقص وغنى للبلابل وبكي للمجاهدين في الإنقاذ و غازل الصادق المهدي فى عهد الديمقراطية وقد قال عنه الترابي اتينا به ممثلا فصار مخرجا و سبدرات هو الذي جزم بانه وجد رائحة الجنة بمعسكر الدفاع الشعبي- بالقطينة/ الله أكبر الله اكبر.

    مسيلمة بن حبيب المُلقَّب بـمسيلمة الكذَّاب، ولد باليمامة في وسط الجزيرة العربية ولا يعرف تاريخ ميلاده على وجه الدقة، كذلك فان لا احد يعرف تاريخ ميلاد مسيلمة السودان. ولما كان مسيلمة بن حبيب عاش في كنف الكنيسة منذ طفولته، وكان يعلق صليب من الفضة في عنقه، فأن أفعال سبدرات مسيلمة السودان ومنبت السوء الذى تربى فيه تجعل هناك قواسم مشتركة بينه وبين من سبقه.

    وان عدت عدنا يا سبدرات

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..