شاهد الوثائق.. صلاح قوش دفع 3 مليون دولار لماكفيرلن مقابل 10 ايميلات ومحادثتين مع غريشن!..

الحلقة الأولى

وثيقة عقد دولة قطر مع مستشار ريغان روبرت ماكفيرلن لتمثيلنا من وراء حجاب!

الانبطاح من الباطن : دفع قوش 3 مليون دولار لماكفيرلن مقابل 10 ايميلات ومحادثتين مع غريشن!

مقدم أمن يقترح 25 الف جوال من سكر تشتريه شركات الجهاز من كنانة كرشوة لابن مسؤول أمريكي !

عبدالرحمن الأمين
[email protected]

قائمة العقوبات الدولية ، أيا كانت ومن أي جهة تصدر ، هي شهادة بسوء السلوك امتعاضا علي الافعال المنفذة والتصرفات -وليس الأقوال. ولأن الشعوب لايمكن أن تحبس بالسجن ، فان العقوبات غدت أحسن الأسوأ من خيارات متاحة للمجموعة الدولية لتأديب الحكام المتفلتين . فبها تحشر الأنظمة المغامرة لكرنتينة عازلة لوقاية الاخرين من شرورها . لأول مرة في تاريخنا السياسي حبستنا المنظومة الدولية في هذه الكرنتينة بسبب من سوء تصرفات حكام الانقاذ. فبدلا من أن نجاور دولا محترمة ، يجالسنا في هذه الكرنتينة الآن شبيحة العالم الخارجين عن القانون من أمثال سوريا، ايران ، كوبا ، كوريا الشمالية وماينمار. فمنذ مجيئهم في 1989 ، رفع منقذونا شعارات المصادمة مع الجيران وتحدي الكبار ومط اللسان أمامهم، بلا حياء أو قدرة حقيقية علي تنفيذ شعاراتهم الواهمة- “نأكل مما نزرع ، ونلبس مما نصنع “. فلو أنهم كانوا كما قالوا ، لما ظلوا يصرخون من تلك العقوبات ويستجدون رفعها . في 1993 صنفتنا أمريكا كدولة راعية للأرهاب وفرضت علينا مقاطعة اقتصادية ضاغطة في 1997. بفضل من تدبير قادتها ، أصبحت الانقاذ أكبر فتوات الحارة الافريقية بل وان محاولة أغتيال جارنا حسني مبارك جرت في 1995 ، تمت ما بين هذين التاريخين. فتحرش يونس اذاعيا بالمملكة وشتم مصطفي عثمان اريتريا وآوينا معارضة تشاد وقطعنا علاقاتنا الديبلوماسية مع كمبالا وطردنا سفير كينيا وساندنا صدام عندما ابتلع الكويت . في العلن ، كانت العنتريات الهوائية وأنشودات أمريكا التي دنا عذابها تلعلع ، أما في السر فكان الاستجداء والأنبطاح التام للشيطان الأكبر هوسيد تصرفاتهم ومازادهم تمنعه واحتقاره لعروض التطبيع معه ، الا بذل المزيد من التوود كما شهدنا في توثيق سابق .

ظن أهل الحكم أن السبيل لمغادرة الكرنتينة هو القفز ببهلوانيات من الشباك بدلا عن الباب . قال لهم الكبار ان مخرج الكرنتينة له باب واحد ولا يحتاج لتذاكي أو شطارة. قدموا لهم خريطة الطريق : التقيد بقوانين اللعبة الدولية ومباشرة تصحيح جذري لمناهج الممارسات الخاطئة . قالوا لهم ان التوبة متاحة ان ارادوا المحافظة علي ماتبقي لهم من مصالح مع الكبار في المجموعة الدولية . فهذا مافعلته جنوب أفريقيا بل وحتي ليبيا . وفي الأمثال ، المكابرة تفضي للمهالك أن هي أصبحت ديدن الحمقي . وهذا ماحدث.

تعاور علي الخارجية السودانية وزراء ربط كل منهم نجاحه برفع العقوبات ، واتفقوا جميعا علي التحايل علي المطلوبات الدولية ، ففشلوا كلهم . بل وحتي رجال مؤسسة الجاسوسية السودانية رموا بعصيهم في لعبة الحواء السحري أمام واشنطن . ففشل قطبي المهدي فشلا موثقا حتي وان تردد عليهم وقتما ماعنت له فكرة بيع شئ بأسلوب تجارة القطاعي . سمحوا له بدخول بلدهم ، فظن ان الاعفاء من سمة الدخول الذي وفره له جوازه الكندي سيفتح له أبواب التنفيذيين ، فأخطأ التقدير وأصابه الارهاق جراء التردد وشد الرحال . وليته أدرك ان اللواء عثمان السيد ولا رئيسه عمر محمد الطيب ولا حتي العقيد آنذاك، الفاتح عروة ماهبطوا بمطار دلاس بالعاصمة الأمريكية بغير الجوازات السودانية ، لكن بوابات “لانقلي” ، مقر السي .آي.ايه، كانت دوما مشرعة لهم . السبب؟ تناغمت سياسات نظام الحكم الذي مثلوه مع المصالح الامريكية أنذاك لحد التطابق . بل وان أجهزة الدولة وبكل مكوناتها التنفيذية ، أيامها ، قرأت من ذات الصفحة فكانت وحدة التصور والرؤية والتحرك. نجح خليفة قطبي ، صلاح قوش، نجاحا نفسيا في كسر الحاجز ، ربما بسبب من براغماتية وفرها له تخصصه الهندسي وليس تكوينه الايديولوجي، لكنه رسب بتقدير ممتاز في تغيير الحقائق الجاثمة علي الأرض . اقتنع قوش بألا سبيل من كسر حلقة قطبي المفرغة سوي تغيير استراتيجية البيع بالقطاعي واعتماد تجارة الجملة حتي ولو عنت ” هيت لك ، ياواشنطن فالكل لك ” ! هذا التحلل الكامل بدأ باجتماع سبتمير 2001 بلندن مابين مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية ، والتر كارنشتاير الثالث، وممثلين لوكالة المخابرات المركزية الامريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي برجل قوش ، يحي حسن بابكر( وهكذا ورد اسمه فيما لدينا من وثائق انجليزية وان رجحنا ان يكون هو المقدم أمن الذي سنأتي عليه لاحقا ).تمحور اجتماع لندن المذكور حول آليات تقاسم ومشاركة المعلومات والتعاون مابين جهاز السودان والأجهزة الأمريكية -( ديفيد روز ، ملفات اسامه2002). بعد قرابة 8 سنوات من ذلك اللقاء اتضح ان قوش كسب معارك صغيرة الا انه خسر الحرب لأسباب عدة اهمها افتقاره للسند فيما وصفناه بالتوجه السياسي الأشمل لحكومته . فلسفيا ، كان كمن يريد ارضاع سخلة من ثدي نمر فتبعه النمر الي حظيرته وقضي علي موجوداتها …. ففقد قوش معزته وحظيرته ، بل وحتي وظيفة كراعي، مؤخرا !.

الضعف البين للدبلوماسية السودانية في آداء دور فعال علي جبهة العقوبات ، بسبب من عجز مصطفي عثمان وآخرين ، من جهة ، وابتلاع رجال المخابرات لصلاحياتها الوظيفية ، من الجهة المقابلة …عجل بميلاد متلازمة فريدة وهي نزعة توظيف سماسرة دوليين ليقوموا بتلك المهمة . وكنتيجة ، انصرف غالبية سلكنا الدبلوماسي في الخارج الي أكل الطعام والمشي في الاسواق وتجارة العملة والاراضي والاسبيرات ومواد البناء! وتسلل لبلادنا الوسطاء وأدعياء المعرفة تحت لافتات عدة ، فانتفخت حسابات شركات العلاقات العامة الشقراء وتورمت كبد من دفعوا لهم بسخاء . وفي زمان الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل شهدنا نماذجا من الدبلوماسية هي الانقلاب نفسه علي قيم وتقاليد هذا التخصص ، كما سنبين في قادم الحلقات .

مانحن بصدده اليوم ، هو استعراض لوثيقة واحجة من ثلاثة اجزاء فيها الكثير مما قلنا . فهي تكشف احدي محاولات الهروب من كرنتينة العزل القسري ، أو سمه سجن المقاطعات ، بانتحال شخصية طلقاء لهم حظوة نوعية عند قضاة حسن السير والسلوك : ونعني حكومة دولة قطر !

أبرم روبرت ماكفيرلن ، مستشار الامن القومي السابق في عهد ريغان والمدان في فضيحة ايران ?كونترا في عام 1987 ، عقدا ” من الباطن ” مع دولة حكومة قطر لكن الخرطوم هي المستفيد من خلف حجاب لأنها في الكرنتينة ومحظور عليها مخالطة الأصحاء ! هذا عقد يضج بالكثير من التجاوزات كما سنرجع بالاشارة في مرات قادمة.في ديباجة العقد الذي أودعه روبرت ماكفيرلن بوزارة العدل الامريكية بتاريخ 9 نوفمبر 2009 ، جاء بصفحة 5 ، مانصه

( اتفاقية بواسطة ومابين شركة ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة وحكومة دولة قطر) .الخدمات التي ستؤديها شركة ماكفيرلن ،حددها العقد بنوعين من المهام (1-مساعدة حكومة دولة قطر في التوصل لتسوية سلمية مابين حكومة السودان في الخرطوم وسكان دارفور لتشمل تأمين مساعدة أطراف أمريكية ثالثة باتجاه هذا الهدف . 2- مساعدة حكومة قطر بتسهيل الحصول علي اتفاقيات اضافية من طرف حكومة السودان بالخرطوم

وكل الاقليات الاثنية المهمشة في السودان وتأمين مساعدة أطراف أمريكية ثالثة محترمة باتجاه هذا الهدف .) المرجعية المعيارية التي التزم ماكفيرلن في تقديم خدماته علي أساسها ، لخصها العقد كما يلي ( 1-ستقدم الخدمات علي أساس أفضل المتاح من المجهودات الملائمة والمناسبة ، بشمولية ومهارة ومهنية وسرعة 2- في المكان أو الامكنة بالشكل الذي توجه به دولة قطر من قت لأخر ).أما مسؤوليات دولة قطر ، فهي (1-تلتزم الحكومة القطرية بابلاغ ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة بأهدافها ، أغراضها ، وأولوياتها وعن أي محظورات يمكن ان تسري أوتطبق علي أنشطة ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة التي تقوم بها نيابة عن دولة قطر. 2-مسؤولو دولة قطر الكبار سيتواجدون في اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والممثلين التجاريين وقتما كان حضورهم يعتبر أساسيا وسيجهزون المراسلات التي تعتبرها ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة مهمة لدفع مصالح حكومة قطر كما ستبلغ بالنصح ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة عن أي تغييرات تدخلها علي خططها وسياساتها التي ربما تؤثر علي مهام ماكفيرلن وشركاؤه المحدودة .)

مدة التعاقد مابين الطرفين من 1 مايو 2009 والي 30 أبريل 2010. ملفت أن هذه الاتفاقية وان أعطت مرجعية النطاق القانوني علي بنودها للقانون القطري ، الا أنها رهنت حل خلافاتها وتفاصيل الخطوات الواجب اتباعها بمركز فض المنازعات بمدينة نيويورك Center for Disputes Resolution ?New York وليس الدوحة أو الخرطوم

(المسدد الحقيقي لمعظم قيمة الفاتورة كما أفادت صحيفة الواشنطن بوست ). وقع القطريون وماكفيرلن الاتفاق يوم 14 مايو 2009 (ص 8) ( لابد أن نذكر أن روبرت ماكفيرلن وقع ذات العقد بالدوحة في 9 فبراير2009 بيد أنه لم يودع تلك النسخة بوزارة العدل الامريكية حسب منصوصات القانون فقام بتحديث النسخة الأصلية بتاريخ جديد بعدما أستشعر المخاطر القانونية التي قد تترتب علي هذا الاخفاء ).

في الميزانية المقترحة لعمله خلال عام 2009، صاغ اساساته المحاسبية بفرضيات لأربعة أشهر ( من فبراير ?مايو)، ثم عممها لتشمل العام كله . منح روبرت ماكفيرلن لنفسه راتبا شهريا قيمته 63.500الف دولار وخصص لأربعة معاونيين من مستشاريه 25 ألف دولار شهريا للواحد . وبعد تقديرات محاسبية سخية لقيمة تذاكر الأسفار والاقامات الفندقية والوجبات وسيارات الأجرة بل وحتي رسوم استخراج التأشيرات ، خلص الي أن الاحتياج الشهري هو 206.137.50 ألف دولار ، مضروبة في 12 شهرا فتصبح قيمة العقد بكامل شهوره من فبراير 2009-يناير 2010 : مليونان واربعمائة ثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسين دولار..فقط لاغير !! ذكرت الواشنطن بوست ان ماحصل عليه في الاجمالي زائدا الاتعاب هو 3 مليون دولار.

في ص 5 من الوثيقة الثانية يقر ماكفيرلن انه استلم من حكومة دولة قطر في الفترة مابين 29 ديسمبر 2009 والي 18 مارس 2010 مافاق المليون دولار بقليل لتلك الأشهر الثلاثة باجمالي بلغ 1,064,300 دولار !

وقع رويرت ماكفيرلن الاقرار الي جانب اثنين من مستشاريه يوم 21 يونيو 2010 لتأكيد تقديمهم الخدمات الاستشارية المنصوص عنها-( ص 9)

اذن ، دفعنا له 3 ملايين دولار بغطاء قطري ، فماذا قدم للسودان من خدمات ؟ سؤال مشروع….

ان لم ينتفض شعر رأسك وانت تقرا ماكشفه الرجل بخط بنانه مفصلا خدماته لنا (ص11)، فتلزمك زيارة لطبيب ..الآن!

لقاء 3 مليون دولار، أرسل 10 ايميلات وأجري محادثتين مع سكوت غريشن طيلة 6 أشهركاملة ، بينما هاتفت مساعدته -أماندا جين_ نائب غريشن، تموثي شورتلي، 5 مرات خلال 4 أشهر !

واليكم التفصيل الممل ، كما توضحه الوثيقة في ص 11

تواريخ رسائل الايميل من روبرت ماكفيرلن الي سكوت غريشن ،مبعوث الرئيس الخاص للسودان، بمكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009:

رسالتان فقط (4 ، 7 ديسمبر2009) .الموضوع واحدا وهو ” لمتابعة أوضاع متمردي دارفور ”

تواريخ رسائل الايميل من روبرت ماكفيرلن الي سكوت غريشن ،مبعوث الرئيس الخاص للسودان، بمكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010:

8 رسائل (14 ،19 يناير ) ،(8،11،23،24 فبراير) ،(30 مارس) ،(21 أبريل ) الموضوع ، اثتان منهما أشارتا” لمتابعة مباحثات السلام بدارفور ” اما الستة الباقيات فأشاروا ” لمتابعة أوضاع متمردي دارفور ”

تواريخ المحادثات الهاتفية مابين روبرت ماكفيرلن وسكوت غريشن ،مبعوث الرئيس الخاص للسودان، بمكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010:

محادثنان (30 أبربل)،(7 يونيو) ) الموضوع ، المحادثتان أشارتا” ” لمتابعة أوضاع متمردي دارفور ”

ملاحظة : لم يدون روبرت ماكفيرلن حضوره لأي اجتماع شخصي مع سكوت غريشن مبعوث الرئيس الخاص للسودان طيلة فترة العقد !

تواريخ الاتصالات الهاتفية مابين أماندا جين ، احدي مستشارات ماكفيرلن ، وتموثي شورتلي نائب مبعوث الرئيس الخاص للسودان بمكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009:

محادثة واحدة فقط في 15 ديسمبر 2009 الموضوع ، ” لمتابعة أوضاع متمردي دارفور ”

تواريخ الاتصالات الهاتفية مابين أماندا جين ، احدي مستشارات ماكفيرلن ، وتموثي شورتلي نائب مبعوث الرئيس الخاص للسودان بمكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010:

4 محادثات هاتفية فقط تواريخها هي (20 يناير)، (24 فبراير )،(18 مارس)، 16 أبريل أما الموضوع فكان واحدا وهو ” لمتابعة أوضاع متمردي دارفور ”

ملاحظة : لم يتم أي لقاء شخصي مايبن أماندا جين ، احدي مستشارات ماكفيرلن ، وتموثي شورتلي نائب مبعوث الرئيس الخاص للسودان طيلة فترة العقد !

لفهم هذا الاتفاق في سياقه الزماني السائد حينها ، تلزمنا الاشارة لبعض المعطيات الهامة مما رشح من معلومات .

بعد الهجوم الفاشل لحركة العدل والمساواة علي الخرطوم (مايو2008) كثر الحديث عن الدور المشهود لجهاز الشرطة”الاحتياطي المركزي”والمخابرات،وليس الجيش، في احباط الهجوم وانقاذ أمدرمان,وجد صلاح قوش فرصته التاريخية لفرد عضلاته بل والدخول في لعبة نوعية من التحدي المباشر لخصومه ، وعلي رأسهم وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين.سعي قوش لتسويق فكرة جهنمية المقاصد باستراتيحية من شقين . الشق الداخلي منها يقول ان “قوات” المخابرات والأمن الوطني هي الدرع الواقي للوطن( وهذا ماقاله عند عرض غنائم الاسلحة التي استولت عليها قوي الأمن من حركة العدل والمساواة بساحة المولد بامدرمان).أما الشق الخارجي فيعمل علي التقارب بل والتطبيع مع أمريكا بشراء ذمم قادتها الكبار!! ومع مباشرته في صرف من لايخشي الفقر علي هذه الاستراتيجية ، أحس خصومه بالخطر وهو يتحدث عن ضرورة تسليح جهازه والشرطة ، الاحتياطي المركزي تحديدا ، بأسلحة نوعية كطائرات الهيلوكبتر الهجومية . هذا التسليح النوعي كان يحتاج لموافقة أمريكا ، حتي لو أراد الشراء من غيرها . رسالته للرئيس انه في ذات الخندق وعلي العهد بينما أذن الرئيس كانت قد سمعت بصنوف من التوجس والقيل والقال بعد صد الهجوم ورجوعه للخرطوم . فالرئيس كان معتمرا بالسعودية رغم علمه وقبل اسبوعين من الهجوم بتقدم قوات العدل والمساواة باتجاه العاصمة. وعد قوش الرئيس بخاتم المني الذي لم يحلي أصبعه أبدا :التطبيع مع واشنطن وبخاصة انه يستعد لرتق شرعية انقلابية مفقودة بانتخابات “نزيهة “في 2009. نجح الوسواسون في المرحلة الأولي من مخطط التصفية ، فأنهي الرئيس ، فجأة ، خدمات الفريق أول شرطة محمد نجيب ، قريبه وابن جهاز الشرطة واستبدله برأسها الحالي المتخصص في الحاسوب ، مقدما الولاء علي المهنية الشرطية ، فالرجل خدمه بالقصر قرابة عشر سنوات. لم يعبأ قوش بهذه المذبحة ولا بالخناجر الطويلة التي استلتها مجموعة (الريس) بل استمر وبسرعة في تنفيذ الشق الثاني من الاستراتيجية . استنهض ساعده الايمن بالهضبة الاثيوبية ، المقدم أمن محمد حسن بابكر للشروع في الاتصالات . مدخل هذا المقدم للخطة كان الي جانب ملايين الدولارات المحولة ، علاقته المتينة مع ألبينو أبوق ( ابن أخت أو ابن أخ الرئيس سلفا كير). كان ألبينو قد دخل في مشروع علاقات عامة لصالح دولة جنوب السودان وتهيئتها للدوائر الامريكية لرفع الحظر عنها فور اختيارها للانفصال ، وهذا خيار ظهرت كتاباته جلية أمام كل من يقرأ الاحداث بواقعية . شريك ألبينو أبوق في هذا المسعي هو روبرت ماكفيرلن ، مستشار الأمن القومي السابق لريغان الذي أشتهر أكثر، كما قلنا، بعد ادانته في عام 1987 لضلوعه في فضيحة تسليح ثوار الكونترا بنيكاراغوا عبر مشتريات اسلحة من ايران متخطيا قوانين الحظروالمقاطعة . فتح ألبينو في بدايات 2009 قنوات الاتصال مع ماكفيرلن ، فتتطورت المسألة الي اتصال مباشر مابين مقدم الأمن القوشي ، محمد حسن بابكر الذي عمل بواجهة قنصل السودان بأثيوبيا بينما مثل واقعا الرئاسة الخارجية لجهاز صلاح قوش، ومع كل العالم .أطيت خطة هذه العملية اسما حركيا مستنبطا من اشجار الصمغ المدارية الاستوائية

Plan Tragacanth

هدف الخطة هو استخدام نفوذ ومكانة روبرت ماكفيرلن في استقطاب المزيد من الشخصيات الأمريكية النافذة ذات الأوزان . ركزوا علي من تعاطي في السابق مع ملف السودان لخلق لولبي قوي هدفه التأثير علي الرئيس الجديد(باراك أوباما) باتجاه تليين سياساته تجاه السودان ورفع الحظر المفروض عليه منذ 1997. أختاروا لماكفيرلن شخصيات محددة للمشاركة في (الانقلاب) هذا .رصدت الخرطوم مبلغ 100 الف دولار شهريا للفرد منهم ، عوضا عن الاتعاب. رشح جهاز قوش 4 ممن أرادهم للأنضمام ل”فريق الأحلام ” هذا . سموا مبعوثي ادارة بوش السابقين للسودان ، السناتور الجمهوري جون دانفورث والسفير ريتشارد وليامسون بالاضافة للسفير ديفيد أوكلي . وصف دانفورث حالته عند تلقيه العرض من ماكفيرلن بأنه لم يفهمه واختلط الامرعليه بينما قال السفير وليامسون( لم أجد معقولية في مشاركني في هذه المسألة)أما السفير السابق بكل من الصومال وزائير ، ديفيد اوكلي ، والذي عمل نائبا لدانفورث فقال أن ماكفيرلين ابلغه فعلا بأنه( يحاول التوسط لايجاد ترتيبات معينة مابين الحكومة السودانية وادارة اوباما).

اذن ، بالنتيجة ، فان بضاعتهم ردت اليهم غير أن الواقع أشار الي استمرار الخطة والصرف المليوني الذي لم يعرف والي هذا اليوم تدقيقا محاسبيا أو فواتير أو حتي مجرد السؤال عن مصير تلك الملايين التي وجدت طريقها من بنك السودان الي حسابات بنوك أوفشور تطفو علي جزر بأسماء شبحية …مرحبا بكم في امبراطورية صلاح قوش وأعوانه !

نرجع لعقد قطر …..

في مذكرة باللغة العربية بتاريخ 25 يناير 2009 اشار المقدم محمد حسن بابكر الي الحاجة (لتأمين الاموال المطلوبة لنشاطات المجموعة)في مطلع فبراير ، بعد اسبوع واحد ، أرسل ماكفيرلن لمقدم الأمن بالايميل صورة من العقد الذي يقترحه علي دولة قطر وذيله بعبارة ( لاعتماده بواسطتكم) ، وبدأت مسيرة مليونية ظافرة طافت بعواصم خمسة هي الخرطوم ، أديس أبابا ودبي والدوحة …وواشنطن !

تجلي حرص مستشار ريغان السابق في مسح آثار نعاله من سهل رمال هذا الفساد الكبير. فللرجل تجربته الأمنية الواسعة فضلا عن متاعبه القضائية السابقة في خرق القوانين الامريكية والتي تمخضت محاكماتها بادانته لعامين بالسجن المفتوح لولا تدخل الرئيس بوش (الأب) واسقاط العقوبة عنه بأمر رئاسي.فمثلا ، كتب بيده مسودة للدعوة التي يقترح ان ترسلها له دولة قطر وأرسل تلك االمسودة لمقدم الامن ليرسلها للقطريين للموافقة وطباعتها علي أوراقهم .وهذا ماحدث . وفي 9 فبراير 2009 تم التوقيع علي العقد في الدوحة بحضور كثير من المسؤولين السودانيين !

بالرغم من ان ماكفيرلن لم يدرج في وثيقة افصاحه لوزارة العدل أي اجتماع له بسكوت غريشن ضمن مانفذه من نشاطات ، الا ان ناطق البيت الابيض ، تومي فيتور ، اكد لقاء ماكفيرلن بغريشن ، مبعوث الرئيس الخاص للسودان وايضا بمستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونز . وأضاف الناطق ان اللقاءات وان تطرقت الي الصراع في السودان ،الا أن أي من المسؤولين الامريكيين لم يوافق علي خططه الاستشارية لصالح نظام الخرطوم .

نقل بابكر لقوش أن ماكفيرلن متحمس جدا للتعاون وشدد كثيرا علي ضرورة توفير المال للعملية . وقال ان ماكفيرلن وعد بالعمل سويا ( لاعادة العلاقات مابين بلدينا) مثل هذه الرسالة ظلت هي المخدر الذي أراح الحلقة الضيقة جدا التي دأب قوش علي اطلاعها بالتفاصيل وعلي رأسهم الرئيس ونائبه ، فللوعود عند الضائق بأمره بوارق وان كانت كاذبة !

بالطبع ، لم يغفل ضابط الجهاز أهمية بل وضرورة ترجمة جهده المبذول في صناعة هذه التطمينات والراحة النفسية التي تجلبها رسائله لأهل الحكم الي “مصاري” كما يقول الشوام . ففي رسالة بتاريخ 14 يناير 2009 موجهة منه الي رئيسه قوش قال بابكر انه تلقي العديد من الاتصالات من وسيطه “الجنوبي ” ألبينو يطالب فيها بتأمين 25 ألف جوال من سكر كنانة “بسعر معقول” لتقديمها لمسؤول أمريكي . وقال ان ألبينو أخطره بأنه سيطلعه علي التفاصيل عندما يجتمع بابن هذا المسؤول الأمريكي الذي سيتواجد لهذا الغرض في مدينة دبي ! ولاساله لعاب رئيسه أكثر ، أضاف ان هذا الابن الامريكي موجود الان في لاهاي في مهمة تتصل بمحكمة الجنايات الدولية مذكرا أشارته لهذا الامر في رسالة سابقة!!!

ثم هذه النصيحة الثاقبة التي تكشف ماوصل اليه حال الجهاز في السيطرة علي مفاصل الاقتصاد السوداني….

(أري انه بالامكان ان يتم توجيه واحدة من شركات الجهاز للقيام بهذه العملية والاستفادة من الارباح المحققة في العملية التي نقوم بها الان لأن اكمال العقد سيقوي من رغبة هذه المجموعة لأنهاء العملية الدائرة الان بنجاح . وبالذات ان الرجل هو جزء من المجموعة التي يترأسها روبرت ماكفيرلن والموضوع في نهاية الامر هو موضوع تجاري بحت فهو يريد أن يحقق بعض الارباح وبامكاننا ان نكسبه ونربطه بنا اذا ما نفذ الموضوع ) !

العلاقة مابين ماكفيرلن ومقدم الأمن لم تعد سرا، وبالذات لبعض الاطراف العليا بوفد التفاوض بالدوحة . فقد اعترف مستشار الرئيس، غازي صلاح الدين ، للواشنطن بوست بوجود هذه العلاقة مابين ماكفيرلن ورجل الهضبة الاثيوبية بل ووصفه بانه “مسؤول حكومي” مضيفا المقدم

المذكور كان مشاركا في (مفاوضات رفيعة المستوي لترسيم الحدود مع جنوب السودان “. مايحير، فعلا، هو ان غازي “نفي” تورط ماكفيرلن في العمل لصالح المؤتمر الوطني، مبلغا الواشنطن بوست قوله (ان أي أوهام بتوافرمثل هذه الامكانية هي مخطئة وستكون مدمرة لسمعته لأنها في المقام الأول ليست بصحيحة ” وكأنه بهذا بريد تثبيت المبدأ القانوني بأن ماكفيرلن تعاقد مع قطر وليس مع الخرطوم .. فصدق وكذب في آن فرد !

شاهد الوثائق على هذا الرابط :

من الوثيقة الثانية :

ــــــــــــــــــــ

من الوثيقة الثالتة :