كشف البرلمان عن مشروع قرار سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل عن حرية التعبير في السودان، وأعتبر الأمر بمثابة معركة جديدة تتطلب المواجهة، ورأى عضو لجنة العدل والتشريع ضرورة تقديم خطط ووثائق استباقية لمجلس حقوق الإنسان لتفادي العودة إلى البند الرابع مجددا، وقال وزير العدل إنهم لا يتوجسون من المعركة القادمة، وقال إنهم على استعداد تام لخوضها، وأعلن عن تشكيل لجان خاصة، بانتهاكات حقوق الإنسان ستنتهي من تقريرها قريباً، وقال أمام البرلمان: ( حقوق الإنسان بحر واسع ليس له ساحل)صحيفة(الخرطوم) الصادرة أمس.
كل من يرى(جقلبة) البرلمان ووزير العدل من إثارة ملف حرية التعبير أمام مجلس حقوق الإنسان، يدرك المأزق الذي تواجهه الحكومة والبرلمان, فأوضاع حرية التعبير المزرية تكشف مدى القمع الذي يتعرض له الإنسان في السودان، وذلك لسبب واضح هو أن حرية التعبير هو المدخل لكل الحقوق, والحكومة عندما تبدي قلقها من التقارير الدولية حول حقوق الإنسان في السودان تعرف تماما أن تلك الأوضاع يترتب عليها عقوبات وعزلة لن تفيد مساعي الأصدقاء والحلفاء في فك طوقها عن رقبة الحكومة؛ ولأنها غير معنية بحقوق الإنسان أصلا بل معنية بتسويق إجراءات فنية تقوم بها هنا وهناك ذراً للرماد حول العيون, لكن قطعا ليس عيون السودانيين ولا عيون المنظمات الدولية الحقوقية.
ماهو المطلوب الآن؟ المطلوب أن نعي ـ أحزاب سياسية ومنظمات مدنية ووسائل إعلام : صحافة ووسائط اللكترونية ـ إن معركة الحريات، هي ساحة عملنا الدؤوب لأجل انتزاع حرية التعبير وهي حق مجتمعي أي بحر واسع ليس له ساحل ليس بالمعنى الذي يرمى إليه الوزير، بل بالمعنى الحقوقي والإنساني فاذا كانت الحكومة تنظر لمجلس حقوق الإنسان كساحة لعقد التحالفات بينها وبين الحكومات المشابهة لتمرير أجندتها، وتفادي التوصيات الصارمة فأنه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين والمنظمات المدنية فرصة لكشف حقيقة حول أوضاع حرية التعبير في السودان بكل سجلها المخزي, ويترتب على ذلك واجب الرصد والمتابعة للانتهاكات وإتخاذ المواقف الصحيحة لاسترادد الحقوق الدستورية.
الميدان
