وزراء عهد الدمار الوطني ينقسمون الي نوعين

النوع الاول

جاء الي السلطة واصبح وزير بالصدفه او من احزاب الفكة بعيد كل البعد عن واقع السودان وهموم المواطنين يجلس علي كرسي الوزارة لايحرك ساكن ولايتخذ قرارات تخدم المواطن والوطن ويجهل حتي الدستور الذي وضعته حكومة الانقاذ من اجل خدمتها والمحافظة علي وجودها لذلك جل القرارات التي يصدرها تضر بنا ضرر كبير وهذا عند اهل الانقاذ مغفل نافع وهذا اعتبره عاطل يأكل ويشرب من دم شعبناالنبيل لانه لايقدم شئ مقابل الراتب الدولاري والفارهات والعمارات التي تعود عليه من منصبو، وبالتالي يكون وزير الدولة هو الوزير الحقيقي.

النوع الثاني
من اهل التمكين اهل الجلد والراس يعرف جميع القوانين التي شارك في تفصيلها مع باقي افراد التنظيم من اجل المحافظة علي السلطة ورفاهيتهم وشل وتكبيل المعارضين لنظام وتدمير الوطن وانسانه، وهؤلاء من اجل مصالحهم التنظيمة والشخصية التي تتعارض مع مصالح الشعب والوطن وقد تضر بهما وتدمرهما تجدهم يصدرون قرارات وقوانين تخالف وتتعارض مع الدستور والقوانين التي قاموا بتفصيلها سابقآ ونضرب مثال لذلك وزير الثروة الحيوانية والسمكية الذي اصدر قرار بتصدير الف راس من أناث الضان الي المملكة العربية السعودية متجاوزآ جميع القوانين والقرارات التي تمنع ذلك ونجد هذا الوزير تجاوز وانتهك دستور 2005 الذي قاموا بتفصيله من اجل حماية مصالح واكتساب

شرعية مفقوده

لان الفقرة (2)من المادة (11) من دستور 2005 تمنع وتحرم اتخاذ اي قرار اومنشوراو القيام بعمل من شأنه الاضرار باي نوع حيواني او صنف نباتي يمثل مورد من موارد الاقتصاد القومي التي يجب المحافظة عليها ويعتبر من يقوم به مجرم ومخرب للاقتصاد الوطني تجب محاكمته واقالته من منصبه اليكم الفقرة (2) من المادة (11) من الدستور التي تحرم وتجرم المساس بالبيئة والموارد الطبيعية السودانية وهي:

(2 ) ﻻ تنتهج الدولة سياسات او تتخذ او تسمح بأي عمل من شأنه ان يوثر تأثيرآ سالبآ علي وجود اي نوع حيواني او صنف نباتي او علي بيئتهما الطبيعية او المختارة.
هذه الفقرة نهديها ل احمد محمد الشيخ وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالانابة الذي دفاع عن قرار وزارته الذي سمح بتصدير اناث الضان قائلآ مجلس الوزراء لم يحظر تصدير اناث الضان.
ونقول له ياوكيل الزمن الرديء الدستور يحظرويحرم تصديرها .

احمد جلال الدين بابكر
[email][email protected][/email]