هل يعود لمشروع الجزيرة مجده الذي سقط سهواً ؟

? تملكتني دهشة غريبة وانا اطالع في صحف الاسبوع الماضي ان هناك لجنة قد تم تكوينها لإعادة النظر في قانون مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل لعام 2005م . ذلك القانون العجيب الذي تمت كلفتته في ايام معدودات قبل حل المجلس القديم وتكوين الانتقالي الجديد بعد اتفاقية نايفاشا التي كانت كارثة علي الشمال والجنوب معا مثلما نري الآن برغم احتفائية البعض بها حينذاك ، وقد اتضح خطا تقديراتهم فيما بعد ، لكنهم لا يعترفون مطلقا ، متمسكين بنهج ( ركوب الرأس السوداني المعروف ) من قديم الزمان .
? اما الدهشة الغريبة فسببها الاساس هو : لماذا لا نأتي بالذين وضعوا ذلك القانون الكئيب واقنعوا به القيادة السياسية كلها واجازوها في المجلس الوطني القديم وهللوا به وكعادة الاجهزة الاعلامية والصحفية فإنها كادت ان تجعله كتابا مقدساً ، بل ادعي البعض في قيادة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بأن هذا القانون هو امنية المزارعين.
? علي إثر ذلك جاء تكوين مجلس الادارة العجيب والعديم الفكرة والتجربة ليبيع كل اصول المشروع بدءا من المحالج حتي الاليات والجرارات ، بل تمادوا في استعلائهم الاهوج فباعوا الترماي الذي كان ينقل المحاصيل والبذور والتقاوي والمبيدات من والي الغيط بطول سكة حديد داخلية يبلغ طولها اكثر من الف كيلو متر ، خلعوا غضبانها وفلنكاتها المصنوعة والمثبتة منذ العام 1930 م حين اختارها الانجليز كناقل للاقطان بسبب وعورة الطرق غير المسفلتة في الخريف داخل اراضي المشروع التي تبلغ 2 مليون فدان بالجزيرة والمناقل … ولم يتركوا أي بنية تحتية للاجيال القادمة لتعيد بها الحياة لمشروع الشعب السوداني الحيوي الذي كان يزوره كل رؤساء الدول وملوكها.
? وبرغم كل هذا الدمار ، لم يفكر احد من قيادة الدولة في الاتيان بمن صمموا ذلك القانون وبمجلس ادارة المشروع ليردوا علي تساؤلات الشعب السوداني لماذا فعلوا هكذا فكرة ، وهم الذين باعوا اصول وممتلكات الشعب السوداني دون الرجوع الي وزارة المالية الاتحادية التي تمثل حكومة السودان في امتلاكها للاصول القومية … بما في ذلك اراضي المشروع التي ملكوها للمزارعين الذين لا يملكون حتي ( حق التقاوي ) دعك من مصروفات العمليات الزراعية طوال الموسم .. فتجمدت اوصال المشروع
? … وهرب العمال الزراعييين الذين كانوا يشتغلون في فلاحة القطن ، هربوا الي الخرطوم بعد ان توقف مصدر رزقهم .واكتظت مدن العاصمة بالنزوح من المشاريع المروية وايضا من ويلات الحرب الطاحنة في الاطراف … ففاضت العاصمة عن حاجتها وتتدهورت الخدمات فيها وتمددت الجريمة بكافة اصنافها .
? لقد كتبنا العديد من المقالات الصحفية في زمان مضي عن مأساة قانون الجزيرة للعام 2005م للدرجة التي جعلت النائب الاول السابق يكون لجنة عليا لدراسة الامر ، ولكن حتي اللحظة لم نر نتائج بحث البروفيسورات والخبراء في الزراعة والري معا حول رأيهم في الامر حتي لا تكون مصدر ادانة لواضعي القانون ولمجلس الادارة العشوائي الذي وضع بصمة رديئة في العمل الوطني المتجرد ، وبنفس القدر وضع بصمات اخري رديئة في سجل الناقل الوطني ( الخطوط الجوية السودانية ) .
? لقد وعد السيد الرئيس الشعب السوداني كله قبل عدة سنوات بأنه سوف سيعيد تأهيل مشروع الجزيرة وامتداد المناقل قبل انتهاء ولايته هذه ، ولكننا لم نر طحيناً !!!!!
? وكما قلنا من قبل فإن توقف زراعة القطن كان لها اثرها السلبي في توقف كل مصانع النسيج في السودان سواء العامة او الخاصة ، ما ادي الي عطالة محزنة لكل العاملين الذين كانوا يعملون في هذا القطاع منذ عشرات السنين .
? والآن ستأتي لجنة جديدة ومجلس جديد للمشروع ولكنه للاسف لا يشمل في عضويته نفر من اولئك الرجال الاوفياء من اداريي المشروع وخبرائه السابقين، والسبب هو انهم سيعرفون سلفا مقترحات هؤلاء الوطنيين العظماء والتي لا تختلف كثيرا عن توصيات لجنة البروف عبدالله عبدالسلام خبير الري الدولي بهيئات الامم المتحدة والذي كان يشغل منصب نائب المديرالعام لمشروع الجزيرة بعد الانقاذ ، وكان قبلها من خبراء وزارة الري بودمدني ، حيث لم تر توصيات عبدالله السلام النور حتي اللحظة لأنه قال الحقيقة في زمان الهيجان السياسي برغم ان الرجل من التيار الاسلامي الحاكم .
? نحن ابناء الجزيرة ، بل نحن ابناء رئاسة المشروع ببركات نشاة وتعليما وتراثا ، ونعرف كل خبايا هذا الصرح الاقتصادي الذي كان يحمل علي عاتقه كل تكاليف وبنيات وميزانية مشروعات الشعب السوداني ولمدة ثمانين عاما متصلة ، وحين لم يستشيرنا احد كان لابد وغيرنا من الهجرة مجبرين ، لأن احزابنا التقليدية العريضة لم تتمكن ايضا من فعل شيء تناصحي قوي وفعال لاقناع ولاة الامر بالتراجع عن تنفيذ قانون 2005م السيء السمعة .
? وأخيرا نقول …. أرجعوا الي خبراء المشروع التاريخيين والموجودين علي هامش الحياة ، دون خجل او إستعلاء سياسي سلطوي ، وستجدون عندهم الحلول ، وهي ليست صعبة المنال او التنفيذ ، لكنها تحتاج الي ارادة سياسية واقعية ومتوازنة مع توافر قوة علاقات عربية استراتيجية متينة تدعم بلادنا كماعهدناها في ماضي الزمان بسخاء لا محدود ولكنها لابد من ان تطمئن الي واقعنا السياسي الرسمي بعد ابعاد السلطات للمد الشيعي القبيح عن بلادنا السنية التوجه .
? وما يدهش المراقب للاحداث الداخلية الجارية حاليا هو وتيرة تشبث العديد من قيادات المؤتمر الوطني في العاصمة والولايات في صراعها الداخلي الحالي للتمثيل النيابي في ال مركز والولايات لترضع من جديد من ثدي خيرات هذا الشعب المتاحة دون رقيب وهي بكامل الصراحة لم تقدم شيئا وانتهتي بها الامر في هكذا صراع داخلي بمثلما نري الآن ، ومن هنا تكون الرسالة قد وصلت ، ولا تحتاج الي ركوب راس سلطوي يستند الي القوة الباطشة التي اضاعت الكثير علي شعبنا ، فلننظر من الآن الي اين تكمن مصالح الشعب السوداني التاريخية ، بعيدا عن صراعات الحزب الحاكم الداخلية من اجل الترشيح للانتخابات القادمة والتي لا تضع لها القوي السياسية الاخري كثير إهتمام .
? [email][email protected][/email]