السجين معتز كبير وصمة فى جبين الرياضيين والدولة
شكرا للاخ سعيد عبدالله صاحب صحيفة اخبار المدينة اللكترونية الذى تبنى تنظيم حملة للافراج عن الكابتن معتز كبير احد الذين خلدوا اسماءهم فى دنيا كرة القدم على مستوى المنتخب الوطنى والاندية والذى لايزل حبيسا فى السجون تحت بدعة:
(ويبقى لحين السداد)
على المستوى الشخصى فان قضية معتز كبير وهو احد ضحايا هذه البدعة لهى وصمة فى جبين الرياضيين والدولة التى حمل راية منتخبها دون اجر ولكن تبقى قضية (ويبقى لحين لسدد) قضية عامة ضحايها الاف الاسر االتى فقدت مأواها حتى تجنب ابناءها الذين عرف اصحاب المال كيف يستغلون ضعفهم وتسخيرهم للتورط فى الاستدانة منهم ومضاعفة ديونهم زورا حتى يصبح من المستحيل الوفاء بهاا لتكون النهاية (ويبقى لحين السداد)
اجد نفسى متفقا مع الاخ سعيد فى انه لا يوجد قانون فى العالم مجحفا خادما للاثرياء الطامعين فى المزيد من الثراء على حساب الفقراء اصحب الحاجة الذين تجبرهم حالات كثيرة لتعليم اولادهم ولمعالجة مرضاهم ليصبحوا ضحايا المادة 179 التى صدرت فى عام 1991
سيناريو غريب تعرفه اجهزة السلطة يبدا باستدانة الضحية مبلغا متوضعا من المال مقابل شيك يعلم الاثرياء عجز الطرف الثانى عن سداد المبلغ لعدم وجود مصدر دخل لدى الطرف الثانى وهذاا يخطط له الدائن ليبدا فى تصعيد المبلغ بتعديل تاريخ الشيك بعد مضاعفة المبلغ عشرات المرات حتى يصبح الالف جنيه عشرت الملايين لتكون النهاية بقاء الضحية حبيسا (لحين السداد)
ان الجهود التى بذلت ضد هذه المادة اجهضت من اصحاب المصلحة ولكن ما يثير الدهشةا ن يتم ذلك وسط راية الاسلام االمرفوعة مع ان ما يحدث فى الشيكات تحت ظل هذه المادة اشد فظاعة من استغلال المرابى لحاجة الانسان . فلقدعجزت حقيقة ان اجد مبررا لتدخل الدولة بهذه المادة فى معاملة لاعلاقة لها بالدولة ولا تتعلق بحق عام يقحم الدولة لحماية طرف على حساب الطرف الاكثر حاجة للرعاية وبهذا تمكن الاثرياء من استعلال الطرف الثانى فى معاملات ظلت عبرالتاريخ مسئولية الطرفين من يمنح الشيك ومن يقبله فكلاهما سواء فى المسئولية فلماذا تتحملها الدولة لصالح الطرف الاقل حاجة للدولة والقضاء المدنى هو الذى يفصل بينهم فى حالة اخلال اى طرف بما اتفق عليه لانه قبل التعامل مع الطرف الثانى بارادته الحرة ولم تجبره الدولة حتى تكون مسئولة عن حماية. مصالحه
تاريخيا فلقد ظلت المعاملات التجارية تقوم على الثقة المتبادلة وكل طرف يتحمل مسئولية قراره مما يجعل صاحب المال حريصا على ماله وعليه ان يتحمل مسئوليته طالما هو الذى قبل التعامل بشيك من الطرف الثانى
لهذافان الدولةهى المسئولة عن ما لحق بضحايا طلاب الثراء باى وسيلة حتى لو خالفت شرع الله
حقيقة لا ادرى من يقف خلف هذه المادة ويصر عليها
لله معك معتز كبير ولله مع كل ضحايا المدة 179 الجائرة
ورحم لله شيخ زايد يوم اصدر امرا بالافراج عن كل سجناء الشيكات ليتحمل من قبل الشيك مسئوليته ولا تتحملها نيابة عنه الدولة بانحيازها لجانب اصحاب المال خصما على الفقراء الذين تجبرهم الحاجة للوقوع فى فخ الاثرياء.
ويبقى السؤال اخيرا:
هل البرلمان والمجلس الوطنى سلطة التشريع هل هو صوت الغلابة ام الاثرياء على حساب اصحاب الحاجة.
وتبقى اخير علامة الاستفهام الكبيرة حول موقف الرياضيين من قضية النجم الدولى الكابتن معتز كبير الكبير
[email][email protected][/email]
ضحايا المادة 179 التى صدرت فى عام 1991 هذه المادة صيغت في جو غير نضيف بعد ان تمت الهيمنة من قبل العصابة على المراكز المالية من اسواق وبنوك ودواوين زكاة واوقاف وغيرها من المؤسسات النقاطة بدون جهد،، وقد اتى تحريم الربا لاستغلال حاجة الانسان،، فالتاجر او البنك الذي يقرض شخصا مبلغا يعلم مسبقا انه غير قادر على سداده حتى اذا ظل يعمل 48 ساعة في اليوم وهي حالة لم تتوفر الا لذي القرنين الذي سافر في الظلمة الى الكوكب الذي تغرب فيه الشمس عند عين حمئة حيث الساعة هناك تساوي 6 يوم في عالمنا الارضي ليس الا تاجرا أو بنكا سيئ النية ويعتبر تاجر ربوي وان كتب في مستند القرض ان مبلغ القرض مقابل الرهن ثابت الا ان شبهة الاستغلال تظل باقية،،، هذا الرأي لم نرجع فيه الى اي فقيه اسلاموي او غيره او فقيه قديم وانما لجأنا فيه الى اسس المشاعر النبيلة والانسانية وهو رأي من هذا المنطلق صحيح جدا ولو اختلف مع كافة كتب الفقه القديمة والجديدة كما أنه يأتي في نطاق العارف فقهو مستريح ولا حاجة للرجوع الى علماء السلطان لتأكيد ذلك،، فاستفت قلبك ولو افتاك الناس،،، ونرجوا من الاخ النعمان حسن تدشين حملة تبرع في الخارج عبر هذه الراكوبة وان شاء الله كل زول يدفع الفيها النصيب مع العلم ان المغتربين يعانون ولكنهم اصبحوا هم المصدر الاول لحل المشاكل وقد لمحت الحكومة الى ذلك عدة مرات الا ان الخجل كاتلا بسبب العنجهية،،،
ضحايا المادة 179 التى صدرت فى عام 1991 هذه المادة صيغت في جو غير نضيف بعد ان تمت الهيمنة من قبل العصابة على المراكز المالية من اسواق وبنوك ودواوين زكاة واوقاف وغيرها من المؤسسات النقاطة بدون جهد،، وقد اتى تحريم الربا لاستغلال حاجة الانسان،، فالتاجر او البنك الذي يقرض شخصا مبلغا يعلم مسبقا انه غير قادر على سداده حتى اذا ظل يعمل 48 ساعة في اليوم وهي حالة لم تتوفر الا لذي القرنين الذي سافر في الظلمة الى الكوكب الذي تغرب فيه الشمس عند عين حمئة حيث الساعة هناك تساوي 6 يوم في عالمنا الارضي ليس الا تاجرا أو بنكا سيئ النية ويعتبر تاجر ربوي وان كتب في مستند القرض ان مبلغ القرض مقابل الرهن ثابت الا ان شبهة الاستغلال تظل باقية،،، هذا الرأي لم نرجع فيه الى اي فقيه اسلاموي او غيره او فقيه قديم وانما لجأنا فيه الى اسس المشاعر النبيلة والانسانية وهو رأي من هذا المنطلق صحيح جدا ولو اختلف مع كافة كتب الفقه القديمة والجديدة كما أنه يأتي في نطاق العارف فقهو مستريح ولا حاجة للرجوع الى علماء السلطان لتأكيد ذلك،، فاستفت قلبك ولو افتاك الناس،،، ونرجوا من الاخ النعمان حسن تدشين حملة تبرع في الخارج عبر هذه الراكوبة وان شاء الله كل زول يدفع الفيها النصيب مع العلم ان المغتربين يعانون ولكنهم اصبحوا هم المصدر الاول لحل المشاكل وقد لمحت الحكومة الى ذلك عدة مرات الا ان الخجل كاتلا بسبب العنجهية،،،
سالتكم قبل كدة عن الطاهر مخير مالقيت اجابة فى حد عارف حاجة ؟؟؟؟
الحل بسيط جدا
دخل مباراة ودية بين الهلال والمريخ
واقترح ان تكون هذه المباراة شهرية
والدخل يمشي لحوادث الأطفال ،دعم مراكز غسيل الكلي،دور العجزة ورعاية المسنين والقائمة طويلة،،،،،
طالما مافي إنجازات خارجية ،خلوها داخلية
هل من مؤيد ؟
الغاء هذه المادة معناه الغاء التعامل بالشيكات .عني الحركة التجارية وقفت .والقانون ما بحمي المغفل . يعني اخد قرض من بنك مثلا ولو عجزت عن السداد . مافي قانون يحاسبنى .او عجزت عن سداد ايجار .راحت علي صاحب العقار. دى الفوضي بعينها . والقانون ده مطبق فى معظم دول الخليج .وبعدين انت تدخل فى ديون ما عارف تسددها .اعتقد ده منتهى الغباء .في ناس كثيرة صرفت القروض في المظاهر ولمن جه زمن السداد قعدت تتباكي ده قانون ظالم
لك التحية استاذنا النعمان لدية اقتراح بسيط يتمثل في انشاء ارقام تلفونات مخصصة لجمع ارصدة من الرياضيين عموما وجماهير الهلال عي وجة الخصوص هذا ابسط ما يقدم للكابتن معتز ابراهيم كبير الذي امتع الجميع باهدافه ياريت لو فكرتو في الاقتراح دة وربنا يفك اسره