جنيه سوداني = 50 دولار
سابقا كل دول العالم كانت عملتها مرتبطة بالذهب ولندرة معدن الذهب في بعض الدول ولخدمة مأرب دولة عظمى نادت واجبرت تلك الدولة العالم اجمع بفك ربط عملته بالذهب فأصبح غالبية دول العالم عملتها أسيرة مرتبطة بالدولار …. فهذا الربط من مخاطره اذا هوى الدولار تهوي عملة أي بلد مرتبطة به .
اما ربط العملة بالذهب فهو ربط شيوع معدن مطلوب من الكافة أفراد ام حكومات او مؤسسات مالية حول العالم في حالة خفض قيمته لن تهوي الى قاع الهاوية أبدا . في الاسبوع المنصرم نادينا بربط أو تغيير عملة السودان الى الذهب لكي تحتل مكانها بين عملات شعوب وبلدان العالم الاخر . اما البلدان التي لا تحب ربط عملتها بالذهب كما أسلفنا لانها لا تملك الذهب أصلا اما السودان به مخزون فائض من الذهب لا خوف من ربط عملته به اليوم قبل الغد .
ففي حالة ربط عملة السودان بالذهب فالجنيه السوداني الواحد قيمته ستساوي 50 دولار لان سعر الجرام اليوم عالميا هو 50 دولار ويكون نصف الجنيه هو 25 دولار الخ وحتكون عملة مبرئة لنفسها حاملة البراءة ذاتيا .
كما قالت الحكومة في السابق في موسم واحد صدرت 50 طن وهناك مخزون لديها لا يقل على ملايين الاطنان من الذهب فما المانع ان نربط عملتها بالذهب ليصبح التحكم بالجنيه بحسب بورصة الذهب العالمية لتكون مرغوبة للجميع في المعمورة فالكل يرغب باغتناءها وسيصبح الحصول على العملات الاخرى سهل جدا لان عملة السودان ستكون غالية ونفيسة وصعبةالقيمة الكل يحب إغتناءها او الحصول عليها او يقبل التعامل بها في أي مكان .
الامر يحتاج لبحث ودراسة لاثبات نجاح الفكرة مع أخذ السالب من الموجب حاضرا ولاحقا. في السنة الماضية نادينا الاقتصاديين ان يقوموا ويقدموا بما عليهم من مشورة في المجال الاقتصادي خدمة شبيهة بالعيادات الطبية والمكاتب الهندسية بتقديم روشتات وإستشارات مدفوعة الثمن لمن يرغب لمعرفة تنبوء مسار مجال إقتصادي او تاسيس مشروع او تاسيس مؤسسة تخصه فاالحكمة الان تقول من كان مريض يذهب للطبيب ومن أراد بناء صرح معماري ذهب لمشورة المكتب الهندسي فلما لا يقدم الاقتصاديين خبراتهم للحكومات السودانية المركزية والاقليمة والافراد حتى يسلك إقتصادنا الطريق الصحيح ويتعافى . فاليوم إقتصاد السودان ماشي بدون بوصلة تجد الكل يتجه للاستثمار في مجال واحد في الموسم مما سبب خسارة كبيرة للمجتمع وهذا جلة يعود لعدم وجود مشورة إقتصادية
فالسؤال لماذا فتح كليات إقتصادية بالسودان فهل عملها فقط محصور ومخصص في الوزارات الحكومية والمؤسسات القائمة فقط لما لا يعبروا الى الطرف الاخر ويشاركوا في تعديل سير الاقتصاد السوداني بصفة عامة للجميع ؟
في الاسبوع القادم ساكتب لكم عن كيف تسربل السودان بديون عالية جدا تقدر ب 48 مليار دولار أعاقة نمو سير التنمية لدولة عظمة أقتصاديا ومن هو الذي أوقع البلد في ذلك كان مستفيدا مقال باسم المتسبب المستفيد إقتصاديا .
من هنا أقول لكم ألينا على انفسنا ان نشارك في حلحلة المشكل السوداني باي صورة لن نأبى ابدا في تسديد راينا فاذا كان رأينا في محله يأخذ به واذا كان غير ذلك يترك فنذكر إن امهات العبقريات والنظريات اتت من اشخاص ضعفاء امثالنا .
وشكرا
باخت محمد حميدان
مملكة البحرين
[email][email protected][/email]
ذلك كان مستفيدا مقال باسم المتسبب المستفيد إقتصاديا .)) كوت
المتسبب والمستفيد هو البشير وال44 حرامي اللي حوله.والعالم كلو عارف كدالإ إنت مستر عبقرينو.
يا باتوتا يا صاحب العبقريات والمكتشف الأعظم ، هل تستطيع الإسبوع الجاى الذي وعدنا أن تقول ذلك؟هي كلمة، أن قلتها تمت، وإن لم تقلها تمت. فقلها ومت.
كل القراء والمعجبين منتظرنك على أحر من جمر الشية بتاع اليومين ديل. يلا يا ود يا باتوتا.
دولار شنو وذهب شنو يا باخت
الناس ديل عايزين يلقفوا ومالهم ومال الجنيه
الجنوب الكان عامل ليهم صداع وفصل اما اهلنا المساكين في دار فور والنيل الازرق جنوب كردفان ماعندهم بترول ولا يحزنون لهم رب العباد لأنهم غير مسيحيين
والبلد راحت التوج والحكاية باظت يا باخت
الله يكون في العون
تحياتي و ودي استاذي العزيز ، مشكلة تلاشي عملتنا الوطنية أكبر من هذه الفذلكات التاريخية التي يجترها البعض ، فلو أن العملة ربطت بالصدق سيتدهور الجنيه لأن ازمة البلد ليست في المعايرة بل في اشياء عديدة و لن تنتهي
صدرت كم طن وتكاليف كل طن كانت كم ونصيب الشركة الفرنسية كم وكم من مدخلات الانتاج تم استيرادها للتصدير واخيرا ، كم احتياطي السودان من العملات الصعبة ؟ ويا شيخنا ، الارتباط ممكن يكون بسلة من العملات مش لازم الدولار بس ، ومن الاخير مشكلة السودان انه يستورد مدخلات الانتاج ، ما قاعدين نصنع شي وتكاليف الانتاج عالية جدا والمستورد اكتر من المنتج
والله لو الجنيه بقى ب 50 دولار تبقى الحكاية سلكت لمن “باخت” عديل كده
الأخ باخت محمد حميدان
السلام عليكم .
الله يطراك بالخير هاك سيرة الخمسين طن البتتكلم عنها فى مقال نشر فى أكتوبر 2013.
أقرأ كويس وبعدين شوف قيمة الجنيه بعد القراءة.
كمال عبد اللطيف (مفاخرا) فى سيرة الذهب ..
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى فى سورة الصف :(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3(
وورد فى الصحيحين حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان(
نشر بصحيفة الراكوبة نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الخبر التالى (وبه تصريح لكمال عبد اللطيف فى الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب الرئيس) :-
المعادن : اكثر من مليون سوداني يعملون في التعدين
البرلمان :شاذلي
كشف وزير المعادن كمال عبداللطيف توقيع اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج الماس في شمال السودان ، وقال ان المسوحات اثبتت وجود كميات كبيرة منه هناك ، بجانب معادن اخري كالمايكا والكروم ، مفاخراً بما حققته وزراته في مجال انتاج الذهب ، وقال في الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية امس (الاربعاء )ان وزارته تسعي لزيادة عدد الشركات العاملة في التعدين في البلاد الي 20 شركة بدلاً من 13 شركة وزيادة الانتاج من 10 طن الي 15 طن في العام القادم ، واشار عبداللطيف الى ان عدد الذين في التعدين في البلاد فاق المليون مواطن بينهم 150الف خريج جامعي ، موضحا ان القطاع وفر فرصة عمل لشرائح كبير من ابناء البلاد وانعكس على نمط حياتهم اليومية ونقلهم من حياة الفقرا الي الرفاهية.
(أنتهى نقل الخبر).
التعليق:
يجب ملاحظة أن وزير المعادن صرح (مفاخرا أمام البرلمان حسب نص الخبر) فى نهاية أكتوبر 2013 بأن أنتاج الذهب 10 طن هذا العام وسوف يرتفع الى 15 طن العام القادم.
ليعلم الوزير كمال عبد اللطيف فى الشأن الأقتصادى أن الأرقام أصدق من الخطاب السياسى وليقارن ما ذكر من أرقام حسب مستندات وزارته التى أعتمد عليها بالتصريحات التالية عن سيرة الذهب منذ أواخر عام 2011 وحتى مايو 2012 : (التصريحات بالنص مدعمة بمصادر معلوماتى وكلها من الصحف المحلية والفضائية ووكالة السودان للأنباء وتم النشر فيها على عين الرقابة الأمنية) :
أولا :
نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود ذكر أنه منذ بداية عام 2012 وحتى مايو 2012 بلغت أنتاجية الذهب 20 طن.
حسب الخبر المنشورة بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 وهذا نص الخبر:
العنوان : مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم
(بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب). ( نشرت بالصحيفة 24 كيلو خطأ ومن المفترض أن تكون 24 طن)
ثانيا :
وأكد نائب محافظ بنك السودان أنه فى الربع الأول تم تصدير 20 طن من الذهب حسب الخبر التالى :
الصحافة الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012
تحت عنوان :
توقع انخفاض سعر صرف الدولار
المركزي: السودان تحصل على موارد نقدية ضخمة
(الخرطوم: عاصم اسماعيل : كشف بنك السودان المركزي عن دخول موارد كبيرة من النقد الاجنبي الى خزانة الدولة بعد ان تحصل السودان على موارد نقدية ضخمة من الخارج.
واكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، دخول مبالغ في حسابات المركزي من الخارج، دون الافصاح عن رقم او الجهة التى تحصل السودان منها على النقد، وزاد «الان وصلنا عنصر استقطاب موارد نقدية كبيرة» وتوقع ان يكون للخطوة اثر كبير في استقرار سعر الصرف واعادة الامور الى نصابها وقطع بأنها «احتياطات حقيقية وواقعية»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضا لسعر الصرف بالسوق الموازي، وابان ان ما يحدث في السوق الموازى عبارة عن مضاربات الامر الذى جعل السعر يقفز الى ستة جنيهات في فترة شهر. وقال محمود ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في سعر الصرف، قائلا (كل طائر مهما طار لاعلي لا بد ان يرجع ويهبط)، واشار الى بدء تحسن الاحتياطيات خاصة بعد ارتفاع صادرات الذهب، مؤكدا تصدير 20 طنا من الذهب خلال الربع الاول من العام، ونبه الى بدء عمل مصفاة الذهب اعتبارا من الامس في المرحلة التجريبية بواقع 300 كيلوجرام ذهب).
ثالثا :
ذكر عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن فى حوار مع الصحفى سنهورى عيسى أن منذ بداية 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2011 بلغ أنتاج الذهب 45 طن ومتوقع بنهاية 2011 سوف يرتفع الى 60 طنا. حسب الحوار التالى :
وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟
أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.
رابعا:
وتوقع محمد خير الزبير محافظ بنك السودان أن تصل عائدات الذهب بنهاية عام 2012 مبلغ 2 مليار و300 مليون دولار بسعر 50 مليون دولار للطن ? وبالقسمة يكون تقدير محافظ بنك السودان لمبيعات الذهب 46 طنا . وذلك حسبما نشر بالخبر التالى :
وعلى صفحة وكالة السودان للأنباء نقلا عن تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012 :
(ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة “بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب”، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.
وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما -في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع ).
خامسا :
وعن تهريب الذهب ورد الخبر التالى على لسان شيخ الصاغة :
وورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس 2012) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية . هذه الــ 13 شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب).
سادسا :
وعن تهريب الذهب ضبط 15 كيلو بصالة كبار الزوار حسب الخبر التالى :
ورد خبر أحباط محاولة تهريب 15.5 كيلو ذهب بصالة كبار الوزار بمطار الخرطوم بالصفحة الأقتصادية لأخبار اليوم الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011.
سابعا :
وعن التهريب أيضا ورد خبر أحباط عملية تعريب 20 كيلو ذهب, حسب الخبر التالى :
ورد نقلا عن المركز السودانى للخدمات الصحفية وصحيفة الأنتباهة وصحيفة الأحداث فى ديسمبر 2011 الخبر التالى :
(تمكنت شرطة جمارك مطار الخرطوم من إحباط عملية تهريب عدد (14) ألف جهاز موبايل بملحقاته و(17) كاشف كامل للمعادن كانت في طريقها إلى داخل البلاد في ذات الوقت الذي أحبطت فيه عملية تهريب (20) كيلو ذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد).
التعليق :
سوف أقوم بالتعليق فى نقاط وبأرقام لأثبات تضاربها فى التصريحات:
(1) أتفقت تصريحات محافظ بنك السودان ووزير الدولة للمعادن وبقية المسؤولين أن أنتاج الذهب الفعلى من أول يناير 2011 حتى أول أكتوبر 2011 بلغ 45 طنا وسوف يصل 60 طنا بنهاية ديسمبر 2011.
(2) حدد السيد محافظ بنك السودان أن سعر الطن 50 مليون دولار مما يعنى أن عائد عام 2011 كمية 60 طن فى 50 مليون دولار تعادل 3 مليار دولار.
(3) حدد السيد محافظ البنك المركزى فى 29 ديسمبر 2011 أن العائد 1.1 مليار زائدا 300 مليون دولار يحقق أجمالا 1.4 مليار دولار مما يعنى أن المبلغ يغطى 28 طن من
أنتاج 2011 .
(4) الفرق بين رقم (2) و(3) أعلاه 60 طن ناقضا الـ 28 طن تعادل 32 طنا مجهولة المصير. ومما يؤكد أنها مجهولة المصير وليس محفوظة فى خزائن البنك المركزى تصريحك بتاريخ 13 مايو2012 أن الأنتاج فى الربع الأول من 2012 بلغ 20 طنا دون حتى ذكر أى سيرة عن الفرق فى العام الماضى .
(5) تصريح شيخ الصاغة الواضح والصريح فيما يخص 13 شركة وهمية لنافذين فى الحكومة تقوم بعمليات تهريب الذهب . أضافة لضبط عملية تهريب 14 كيلو ذهب بصالة كبار الزوار وضبط محاولة تهريب 20 كيلو أخرى يؤشر أن القائمين على التهريب نافذين فى الحكومة بناء على تصريح شيخ الصاغة المذكور والصالة التى ضبطت فيها محاولة التهريب وهى صالة كبار الزوار ولا أعتقد أن غير المسؤولين النافذين لا يتجرأ حتى بالمرور بالصالة ناهيك عن محاولة التهريب عن طريقها.
تصريحات كمال عبد اللطيف ومحافظ بنك السودان ونائب محافظ بنك السودان ووزير الدولة بالمعادن يشير الى واحد من ثلاثة أحتمالات أو الثلاثة أحتمالات مجتمعة:
(أ) أذا صدقت أرقام من سبقوا كمال عبد اللطيف دليل أثبات التعدى والسطو على الذهب بمقدار الفرق بين ما أكدوه فى عام 2011 وما ذكرت ( 60 ناقصا الـ 10 طن) أى السطو على 80% من أنتاج الذهب .
(ب) أو التستر على الأرقام الفعلية لأنتاج الذهب كتستر عوض الجاز على عائدات النفط والتى لا يعلمها الا المولى عز وجل أحكم الحاكمين .
(ج) الأفك السياسى فى شأن أقتصادى يطال حتى وزن وسعر رغيفة الخبر والتى يعجز أكثر من 50% من الشعب السودانى توفير ما يكفى منها لأسرته .
فى الثلاثة حالات يتطلب الأمر أن تطال الأقالة والمحاسبة والمحاكمة شخص وزير المعادن كمال عبد اللطيف ومحمد خير الزبير محافظ بنك السودان وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان و عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن وبقية العقد الفريد لحكومة المؤتمر الوطنى والتى تم كل ما قمتم به بعلمها ومباركة منها.
وبنص الآية رقم (3) من سورة الصف الصريح (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) سوف يطالكم مقت الله الوارد فى الآية بأذنه تعالى.
وبنص الحديث (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) تأكد من واقع الأرقام أعلاه بأنكم منافقون وسوف تطالكم عاقبة المنافقين بأذنه تعالى.
أسأل الله التخفيف عن المواطن السودانى
وأن يهديكم الى التوبة والعودة لكلمة الحق و الترجل والترجل الفورى حيث أن الفأس وقع فى الرأس
يا سلام يا باخت حميدان، مفروض يعينوك مستشار اقتصادى للحكومة.
(ملايين الاطنان) من الذهب دي يعنى اذا كانت حوالى ١٥ طن مليون
طن فنصيب كل فرد سوداني حوالي نصف طن (٥٠٠ كيلو).
الواحد عنده نصف طن وكمان جعان.
وهناك مخزون لديها لا يقل على ملايين الاطنان من الذهب
ملايين الاطنان من الذهب!!!!!!!!!!!
الاخوة أصحاب الردود لكم كل ودي وتحياتي
في البدء نعلم جيد كل بلد يربط عملته بسلسلة عملات ربط شبيه بالوديعة حتى يسمح لكل اودع شيء التصرف بقدر ما لديك من قيمة مودعة .
أما فيما أقصده في المقال تمنيت ان يدلوا أصحاب المعرفة الاقتصادية المختصين
بتشكيل مجلس إقتصادي يخصهم بتحليل ما يجب القيام به بشان رفع قيمة الجنيه السوداني فالتنبوء والتحليل الاقتصادي هو اليوم المقود الذي يقود مركب لإقتصاد الدول في تيارات متلاطمة
فبحثنا او مقالانا يحث أؤلئك المختصين لنشل الجنيه من ورطة غرقه في اوحال السقوط من هنا يجب علينا ان لا نصب كل جهدنا في الامور السياسية بكلمة حكومة ومعارضة يجب ان يكون بيننا هناك طرف ثالث نائي عن ذلك
قال المثل (اذا مات ابوك فكل من يتزوج امك بعده عليك ان تقول له بابا) فنحن عكس ذلك يهمنا سودان قوي ولا يهمنا من يحكمه او أب جديد
بصراحة ما هو قائم الآن أنا أراه كالآتي :
بدأت هذه الحكومة بالقروض وأكل القروض ، ثم أتت إلى بعض أبالستها فكرةجهنمية فقال لهم مالكم والقراية أم دق والأكل بطريقة واضحة وفاضحة .. أنا أزودكم بهذه الفكرة فأتبعوني : يوجد الكثير من السودانيين في بلاد الله الواسعة وهم يحلبون دولارات وريالات .. ما عليكم إلا أن تطبعوا كميات مهولة من العملة السودانية وترفعوا سعر الدولار والريال وتمتصوا بها مخزون العملات الصعبة لدى السودانيين بالخارج .. ودعوهم يمتلكون العقار والأراضي مقابل العملات التي يبيعونها ولا تكترثوا بارتفاع الأسعار محلياً جراء ذلك بسبب التخضم ، فالسودانيين سيتعودون بأكل وجبة واحدة والمشي كداري. وهكذا شرعوا يطبعون الجنية السوداني ويوزعونه على أحبائهم وأستوردوا أرقى المطابع لذلك .. وهاك ياسودانيين بالخارج من بيع دولار وبيع ريال بالشيء الفلاني … وحرقت النار السودانيين الموجودين بالداخل . وكانت النتيجة شيئين أن وصلت أسعار بعض الأشياء عندنا إلى مليارات .. والطغمة الفاسدة حولت فلوسها إلى دولار وريال واستفاد السودانيون المغتربون من هذه الصفقة بتحسين أحوالهم وممتلكاتهم محلياً ووقع الفأس على من هو بالداخل فأصبح الجميع يفكر في الهروب والهجرة ، وهكذا سيستمر إشتعال النار وقتاً طويلاً . أين الاقتصاديين لدينا من التنبيه بجميع هذه الأشياء وفضح السياسات الحمقاء التي تؤدي إلى هلاك الزرع والنسل .
العودة إلى معايير الذهب غير عملية
تحتفظ المصارف المركزية والمؤسسات الدولية بنحو 30 ألف طن من الذهب تمثل نحو 20 في المائة من ذهب العالم الموجود فوق الأرض، وبدأت عمليات استحواذ المصارف المركزية على الذهب منذ نهاية القرن الـ19.
وكانت المصارف المركزية تتعهد بدفع مقدار معين من الذهب مقابل العملات الورقية التي تصدرها، وارتبطت كمية النقد المتداول بقيمة الذهب الذي تحتفظ به. وكثفت دول العالم من أنشطة جمع الذهب بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأدت الظروف الاقتصادية الخانقة التي كانت سائدة في الولايات المتحدة إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي في عام 1933 من 20.67 دولار للأوقية الواحدة من الذهب إلى 35 دولارا للأوقية.
وكان الهدف من وراء خفض الدولار الأمريكي دفع النشاط الاقتصادي الذي كان يئن من الكساد العظيم، وقد تسببت هذه الخطوة في بيع كثير من مواطني الولايات المتحدة ودول العالم لممتلكاتهم من الذهب إلى السلطات الرسمية في الولايات المتحدة، وبذلك ارتفعت احتياطات الذهب لدى سلطات الولايات المتحدة من نحو ستة آلاف طن إلى نحو 18 ألف طن في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية وضع أسس لنظام عالمي اقتصادي جديد، واعتمد فيه على الذهب كمرجع لسعر العملات العالمية، وثبتت دول العالم قيم عملاتها بأوزان معينة من الذهب أو بنسبة معينة من العملات المغطاة بالذهب وأهمها الدولار الأمريكي، واكتسب الدولار الأمريكي ثقة العالم مما أعطاه دفعة قوية، وجعله العملة الأقوى في العالم. وواصلت احتياطات الذهب التضخم لدى سلطات الولايات المتحدة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في الستينيات عندما بلغت نحو 38 ألف طن، وكانت تمثل أكثر من نصف الذهب الموجود في العالم.
وعلى الرغم من وجود ضمان بتحويل العملات الورقية إلى ذهب لوحظ عدم استخدام هذا الضمان، وقد أدى هذا إلى الإخلال بشرط وجود غطاء من الذهب لكل العملات المصدرة، وبدأت تتناقص نسبة تغطية الذهب للنقد المتداول، ولكن بعض الدول بدأت تمارس هذا الحق من خلال المطالبة بتحويل الفوائض المالية إلى ذهب، ومن أشهر تلك المطالبات إصرار الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول على استبدال احتياطات فرنسا من الدولار بالذهب. وقد أدى فتح نافذة الذهب لدعم الدولار الأمريكي إلى تراجع احتياطات الولايات المتحدة من الذهب، وقد قاد هذا إلى إغلاق نافذة الذهب الأمريكية والتخلي كلياً عن التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971.
وبعد ذلك، ولدت فكرة تعويم العملات التي ما زالت مستمرة إلى الوقت الحالي، ومنذ ذلك الحين توقفت دول العالم عن استخدام الذهب كغطاء أو أساس لتسعير عملاتها الوطنية.
وبدأت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وبقية دول العالم في بيع احتياطاتها من الذهب بصورة تدريجية، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة تعهدت دول العالم بموجب مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بفك ارتباط عملاتها بمعايير الذهب في عام 1978، وبهذا ضعفت علاقات العملات بالذهب، وأصبح الذهب سلعة كباقي السلع ليس له ارتباط بالعملات.
ولم تنجح فكرة ربط العملات بالذهب بسبب التوسع الكبير في الاقتصاد العالمي والتضخم الذي بدأ يرتفع في عديد من دول العالم، فمع التوسع الاقتصادي الكبير خلال القرن الـ20، ارتفع حجم النقود المتداولة، التي لا يمكن تغطيتها بالذهب الموجود في العالم، خصوصاً عند معدلات الصرف المرتبطة بالذهب. وينادي البعض بالرجوع للذهب كغطاء وأساس لتسعير العملات، ولكن يصعب الرجوع إلى الذهب كغطاء وأساس لصرف العملات بسبب حجم السيولة العالمية الموجودة، التي لا يكفي ذهب العالم لتغطيتها.
ومن المعروف أن حجم السيولة ليس مقصوراً على النقد المطبوع في العالم، كما يتصور البعض، ولكنه يشمل السيولة التي توجدها المصارف، التي هي أضعاف النقد المطبوع. ويبتدع النظام المصرفي بصورة عامة معظم السيولة في الأسواق، ومن المستحيل على هذا النظام توفير غطاء كامل من الذهب للسيولة التي يوجدها.
فمع وجود أقل من 30 ألف طن من الذهب لدى المصارف المركزية، التي تقدر قيمتها السوقية الحالية بنحو 1.2 تريليون دولار، يتبين استحالة تغطية السيولة الموجودة في العالم بالذهب. فكل الذهب الموجود في المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الدولية (حتى كل الذهب الموجود في العالم) لا يكفي لتغطية احتياجات السيولة في اقتصاد دولة واحدة من الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة أو الصين أو اليابان أو ألمانيا ناهيك عن اقتصادات العالم كلها. ومن مساوئ استخدام الذهب كأساس لتسعير العملات أنه يحد من قدرات الدول على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وخصوصاً من قدراتها على استخدام السياسات النقدية.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن استخدام سعر الذهب كأساس لتسعير العملات يدعم الذهب، ولا يدعم العملات، حيث إنه يرفع الطلب على هذه السلعة بسبب الحاجة إلى إضافة المزيد منها لمقابلة طلب تحويل العملات إلى ذهب. وسيحد استخدام الذهب أيضاً من قدرات الدول على الاستيراد بعجوزات تجارية، حيث ستضطر إلى الوفاء بقيم عجوزاتها ذهباً، وهذا سيحد من التجارة العالمية، كما سيحد من النمو العالمي، وقد يعيد العالم إلى انكماش اقتصادي قوي.
وسيدعم استخدام الذهب من اقتصادات الدول المنتجة للذهب، وستعاني الدول المستوردة للذهب من تكاليف الذهب الباهظة، بسبب الطلب العالمي المتزايد على هذه السلعة إذا ما تم اعتماده ثانيةً كغطاء للعملات. وهناك عديد من المساوئ الأخرى التي ستنتج عن استخدام الذهب كغطاء للعملات، التي يصعب حصرها في مقالة واحدة.