الزبير: «الشكلة ما دايرة ليها قانون» ..برلمان حزب البشير يجيز قانون رد العدوان رغم تحفظات وزير العدل

أبو الدرداق عاد للمارسة هوايته المفضلة، الناس ديل ما خلوا ليهم قانون إنشفوا بيه دم الناس ماعملوا ، وعلى طول( أجاز البرلمان….).وأكيد فى عدد كبير لا يقرأ ولايدرس ولا يفكر ولا يناقش، وتلقى أصبعه مرفوع من قولة تيت زى لما يقولوا الله أكبر.

ورد فى الصحافة الصادرة فى 8 مايو 2012 تصريح للدكتورة سعادا الفاتح أنقل نصه كما ورد بالصحيفة :
(وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم).
مع العلم أن الريحان كلو ريحتو واحدة صدقت د. سعاد الفاتح الناس تحت قبة البرلمان فى شنوواالحسانية فى شنو ؟؟؟
اللهم نسألك اللطف

قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين ؟ هو بالله البلد دي لي هسه ما فيها قوانين لرد العدوان و محاسبة المعتدين؟ اتاريها ” الاعتداءات ” على المال العام كل يوم زايده!
يا ربي المحاكم هي الحتطبق القانون دا؟ و يا ربي القانون دا ” ينطبق” على اسرائيل؟ و على الحبشة و على مصر و قبل يويمين سمعنا انو الامن المصري قتل و اصاب و اعتقل مجموعة من اسرة سودانية ذهبت الى شلاتين لمناسبة اجتماعية! … شلاتين دي و حلايب دي كانت سودانية حتى آخر حكومة ديمقراطية ” فرطت في سيادة البلد”!
يا ربي القانون ينطبق على الامن المصري الذي اعتدى على اسرة سودانية في اراضي سودانية؟

حالتو ده قانون طيب لو مافي قانون = قش امسح اكسح اكلو ني ما تجيبو حي صارت برخصه = يعني احمد هارون ما براهو البرلمانيين كووووووولهم مجرمي حرب

وطالب الحكومة بملاحقة رموز الحركة الشعبية ومحاكمتهم واستخدام كل الآليات والطرق القانونية لمحاصرتها ومصادرة ممتلكاتها ومنع دخولها السودان.
====================================================

كيف يعني ملاحقتهم ؟ يعني زي ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير ولا ملاحقة ثانية؟

أى برلمان عنه تتحدثون  .برلمان الإنقاذ ما  هو  الا مجموعة غوغائين استمراوا المكيفات والمقاعد المريحة . ويصرفون.. مرتبات عالية . تعادل مرتبات نواب الشعب الاصليين فى الدول الديمقراطية الغنية .. دعنا نعرف قليلا كلمة  أصليين عندما نتكلم عن نواب الشعب فى الدول الديمقراطية  لأنهم فعلا يمثلون منتخبيهم حق تمثيل ….  مكاتب ، تليفونات، ايميلات ، هؤلاء النواب ،  مفتوحة للجميع  والنائب هناك حقاً تحركه هموم شعبه ويعمل وفق ما يطلبه منه الناخب   …. كل رسالة  او تلفون او اىميل او مقابلة شخصية  محل اعتبار ودراسة … وهو أداة فى يد الناخب  لتحقيق مطالبه …… مشاريع القوانين تنبع من النواب تكًؤن  لكل مشروع قانون ، لجنة مختصة  تستعين بالاكاديمين  والجامعات وترفع التوصيات المدروسة دراسة وافية للنواب لمناقشتها والتصويت عليها ،،،،،، اذا أجازها البرلمان  ،،  لا تصير قانونا الا اذا وقع عليها الرئيس ،،، اذا لم يوقع الرئيس عليها  ؛؛ عليه إرجاعها مرة اخري الى البرلمان مع توضيح الأسباب وكتابة ملاحظاته  ولما ذا لم يوقع عليها…..   البرلمان ينظر مرة اخري الي ملاحظات الرئيس قد يغير او يحذف او يضيف اليها  واذا أجيزت مرة اخرى يعطى الرئيس فترة زمنية محددة ليوقع  عليها ،، والا صارت قانونا ملزما للرئيس وغيره….. السلطات هناك منفصله تشريعية ،، تنفيذية …… قضائية  ….  اما هنا فى ديكتاتورية الكيزان انظروا الى خلط السلطات …وزير العدل دوسة يبدى تحفظه فى  بعض بنود مشروع  القانون  ما دخل القضاء بالبرلمان ؟؟ 
رئيس كتلة الشعبى ينادى بنقاش المشروع مع السلطات التنفيذية  ما دخل السلطات التنفيذية بالبرلمان؟؟؟  
البرلمان هنا ليس له أى سلطات  وانما القوانين اصلا تأتى من الرئيس او نائبه والبرلمان  مجبور بإجازتها رغم انفه …. البرلمان هنا فقط لسرقة أموال الشعب  و حيلة فقط للايهام بان هناك ديمقراطية …. أيضاً  لقطع شك احمد ابراهيم الطاهر بان مرتبه حلال وان هذا المال مقابل عمله كرئيس للبرلمان  وليس  نهب او سلب عظيم  ،،،. اما البقية فى البرلمان فحدث ولا حرج 
 اذا  كانت الشكلة ما عايزة قانون كما قال الزبير  فان الديكتاتورية    لا تحتاج الى برلمان ؛!!!!!! 

اولا يجب محاكمة هذا التعيس صاحب الابتساة الصفراء لقتله احد الطلاب

الكنيست السوداني

هاهاها … عالم لذيذه

ارخوا العضل يا كواويز خلو البنسلين يمشي

هاهاها