هل ينصف قضاءنا ملاك مشروع الواحة الزراعي ؟ في انتظار حكم المحكمة العليا المرتقب .

اولا : اود اعطاء القارئ الكريم فكرة عن موضوع ومشكلة مشروع الواحة الزراعي ولنبدأ بموقع المشروع وكيف تحصل الضباط المتقاعدين عليه : يقع المشروع شرق النيل الازرق في منطقة كترانج بالقرب من العسيلات وهو عبارة عن قطعة ارض مساحتها 10 ألف فدان موزعة علي الشيوع بين 1000 ضابط (10 فدان لكل حيازة) معظمهم احيل للتقاعد الاجباري بعد انقلاب 1989 . وقد قام هؤلاء الضباط بدفع قيمة الحيازة وهي ( 60 الف جنيه ) بعد معاناة علي قسطين في مطلع عام 1992. وتم تسجيل الارض باسم مؤسسة قدامي المحاربين بقرار جمهوري رقم (375) لسنة 1999 (لاحظ بعد سبعة سنوات من دفع قيمة الأرض) . وفي ابريل 2000 منح الجهاز القضائي لمحافظتي بحري وشرق النيل شهادات بحث لكل حيازة للملاك بتوقيع المفوض سعيد رجب سعيد .
ثانيا : في يوليو 2000 اصدر وزير الدفاع (بكري حسن صالح) قرارا وزاريا بالرقم (362) يعطي الحق للملاك في التصرف فيما يملكون دون تدخل من المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين او اي جهة اخري صونا لحقوق الملاك (كما نص القرار) ،ونص علي ان هذا الحق في التصرف المعني يشمل كل انواع التصرفات وفقا للضوابط القانونية .
ثالثا : الذي حدث بعد ذلك ان مؤسسة قدامي المحاربين حاولت استثمار المشروع بجلب مستثمر من الخارج / الداخل وكانت تُعقد اجتماعات تضم اعددا من الملاك لا يصل عددهم الي حد النصاب القانوني لاتخاذ القرارات وهو 51 % من الجمعية العمومية ، باختصار في نهاية المطاف تم منح المشروع (لدال الزراعية ) لم يحضر معظم الملاك الجلسة الكارثية لمؤسسة قدامي المحاربين التي تم فيها تحديد قيمة ايجار الحيازة التي كانت ولا زالت مجحفة جدا ومخزية وكانت قيمة الايجار 1200 جنيه في العام (مليون و 200 الف بالقديم ) اي بمعني 100 جنيه في الشهر لل 10 أفدنة ( يعني الفدان بقيمة وجبة فول – 10 جنيه – في الشهر) . شيء غريب لا يمكن ان يمر علي طفل صغير . !!! لم يرض ذلك الاجحاف الملاك خاصة ان المستثمر مُنح استخدام الارض لمده 20 عاما يستهلك خصوبتها وهي فترة طويلة ان حضر نهايتها نصف عدد الملاك ، المستثمر يقوم بزراعة البرسيم وأقام مصنعا للعلف ويصدر البرسيم للخارج الذي يدر عليه ارباحا طائلة بالعملة الحرة ( الفدان يعود ب 3600 دولار في القطفة الواحدة) ويعطي اصحاب الارض فتاتا(دولارا في الشهر) ، مؤسسة المحاربين تتخذ موقفا سالبا ولا تلق بالا ولا تدافع عن حقوق منسوبيها بل تقف الي جانب المستثمر ، مما جعل ملا ك الارض يكونون لجنة خارج مظلة مؤسسة المحاربين لإرجاع الحقوق للملاك بهدف ان يتصرف كل في ارضه كما نص القرار الوزاري .
رابعا : حاولت لجنة الملاك مع المستثمر ووضعت عدة اقتراحات منها انهاء العقد المجحف وعودة المشروع لملاكه ويا دار ما دخلك شر ، او ان يقوم المستثمر بشراء الارض من الملاك علما بان قيمة الفدان الواحد قرب النيل في هذه المنطقة 125 مليون (بأسعار يونيو 2014 ) و85 مليون لتلك التي تبعد من النيل .. ؟ .. او ان يرفع المستثمر قيمة الايجار بما يواكب القيمة الفعلية للأرض وهو مبلغ لا يقل عن 500 دولار في الشهر وان يكون الايجار شهريا . الا انه لا يلقي بالا لهذا الظلم المستمر ولا تطرف له عين لأوضاع هؤلاء الملاك وأسرهم وورثة المتوفين من الملاك وعددهم فاق المائة حتي الآن .. (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) صدق الله العظيم .
خامسا : رفعت لجنة الملاك التي لا يرضيها الظلم والإجحاف الامر للقضاء وبكل اسف حكمت محكمة الموضوع باستمرار الوضع كما هو مما جعل محامين الملاك تقديم استئناف والدخول في جولة تقاضي ثانية لرفع الامر للمحكمة العليا والتي يرتقب صدور قرارها في هذه الايام فهل ينصف قضاءنا العادل هؤلاء الملاك ؟ نأمل في ذلك .
سادسا : ختاما أرجو ان يكون قرار المحكمة العليا نهاية لهذه المأساة وان لا يضطر الملاك للدخول في مرحلة تقاضي ثالثة عبر المحكمة الدستورية . أدعو كافة الملاك وأسرهم وورثة المتوفين منهم وكل المتعاطفين معهم ان يرفعوا اكفهم بالدعاء للواحد العدل الديان ان ينصفهم من كل من ظلمهم وهو عليم بهم وان يعيد لهم حقوقهم المسلوبة منذ 1992 قادر يا كريم والله المستعان .
[email][email protected][/email]