محكمة سياحية..!!

الطاهر ساتي

** قبل الاستقلال، ثم بعده حتى عهد النميري، كانت الإدارة الأهلية ذات سطوة في المجتمع، وكان لملوك النوبة في أقصى شمال السودان طرائق تفكير ذكية يعرفون بها مقامات أهل المنطقة فرداً فرداً..ومن تلك الطرائق، كان يذهب الملك الى مركز القرى، حيث مقر العمدة، ويجلس على كراسي الصالون الوثيرة ثم يطلب اللقاء بأهل الممنطقة، ويتوافدون إليه شيباً وشباباً..يدخل الأعلى مقاماً الى الصالون مباشرة ويجلس على الكرسي المجاور لكرسي الملك والعمدة، ثم يدخل أوسطهم مقاماً الى الصالون و يجلس على السجادة وليس على الكرسي، ثم تأتي البقية ولاتدخل الى الصالون، بل تبعد أحذية الكبار من مدخل الصالون قليلاً وتجلس في مكانها، وهناك من كان يجلس على الأحذية ذاتها..وكان كل هذا الترتيب يحدث لا إرادياً، أي بلاتوجيه من الملك والعمدة..فيتفرس الملك والعمدة كل الوجوه ويحددا مقامات الناس حسب أماكن جلوسهم، ثم بعد ذلك يوزعا نهج التقريب والتهميش في المنطقة، بلا أي وازع ديني أو أخلاقي ..!!

** أها، يلا ندخل الى هامش الموضوع، ولست مسؤولاً إن وجدت مشاهد تلك المقامات في ثنايا الموضوع..أرشيف الزاوية يضج بمشاهد تعكس مقامات القضايا وشخوصها في ناظري العدالة، ونهج العدالة في بلادي لايختلف كثيرا عن نهج الملك والعمدة السابق ذكرهما، وعلى سبيل المثال :..قبل كذا سنة، تساجل المتعافي والكودة حول موقف مواصلات الخرطوم والمسمى إعلامياً بموقف كركر، وكان سجالهما حول شبهة فساد طالت عطاء هذا الموقف، وتم تشكيل لجنة تحقيق، ليس للتحقيق مع المتعافي والكودة، بل لتحقق مع المدير التنفيذي للمحلية وبعض صغار الأفندية، وعملاً باحكام مادة بقانون الخدمة العامة تم ايقاف المدير التنفيذي بالمحلية عن العمل، واسمه صلاح التهامي، وظل التهامي هذا موقوفاً عن العمل عاماً تلو الآخر تلو الثالث حتى تقاعد للمعاش قبل شهر ونيف، نعم منذ عام الايقاف ذاك لم يتم رفع الحظر عنه بحيث يعود الى عمله – رغم أن لجنة التحقيق برأته تماماً – الى أن تقاعد للمعاش ..!!

** ثم قبل أشهر، كتبت الصحف عن حال مراكز التدريب المهنية التي شيدها التمويل الأوربي، وقالت انها على وشك الانهيار وانها بحاجة الى مناهج وكتب وشهادات معتمدة وأشياء أخرى، وصرح بعض العاملين بتلك المراكز للصحف مؤكدين بؤس الحال وطالبوا السلطات بمعالجة قضاياها قبل أن تنهار .. فتم تشكيل لجنة تحقيق لا لتحقق في حال المراكز و المسؤولين عن ذاك الحال البائس، بل لتحقق مع الذين صرحوا للصحف بعرضحال الشكاوى، وعملاً بأحكام مادة قانون الخدمة العامة تم ايقاف هؤلاء الضعفاء عن العمل لحين اكتمال التحري معهم حول أسباب التصريح، وكان منهم مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية بمركز الخرطوم جنوب.. وبعد إكتمال التحري وفترة الايقاف، تم ابعاد هذا المساعد عن المركز نهائياً، أي أوقفوه – بتلك المادة – لحرصه على اصلاح حال مراكز التدريب، ثم نفوه بعيداً عن المراكز …!!

** و..عفواً، لو استرسلت في عرض ما يحدث لضعفاء الخدمة المدنية – من ايقاف وابعاد – من جراء مادة ( يوقف عن العمل لحين إنتهاء التحقيق)، لن تسع صفحات هذه الصحيفة النماذج والمشاهد والشخوص والمآسي.. ربما أخرهم مدير عام مستشفى الخرطوم، لقد تم تنفيذ تلك المادة فيه بالحرف الواحد، رغم أن وقائع الملفات التي تحقق فيها لجنة التحقيق تعود الى عهد المدير السابق للمستشفى والوكيل السابق بالوزارة الاتحادية، ومع ذلك تم ايقاف المدير الحالى، ربما لحين اكتمال التحري والتحقيق مع السابقين الوالغين في تلك الملفات، أوربما يتواصل الايقاف عاماً ثم يتم نفيه الى مرفق آخر، أوقد يتواصل الايقاف لحين التقاعد للمعاش، كما حدث لذاك المدير التنفيذي .. تلك المادة صارت بمثابة مقص يقصون بها كل ضعيف غير مرغوب فيه..علماً بانها مادة قانونية جديرة بالإحترام والتنفيذ..نعم يجب إيقاف العامل عن العمل لحين اكتمال التحري والتحقيق في أية قضية يكون العامل طرفا فيها.. ولكن المؤسف هو أن تلك المادة أصبحت تقبل القسمة على أثنين، أي إذا كان العامل ضعيفاً يتم تنفيذ المادة فيه نصاً وروحاً، أما إذا كان العامل بدرياً نافذاً – كما مدير عام البنك الزراعي ? فلايسمع بتلك المادة ..هنا مربط فرس الزاوية، مساواة الناس أمام أى مادة وأي قانون..!!

** على سبيل المثال لعدم المساواة.. المدير العام للبنك الزراعي متهم في قضية تقاوى زهرة الشمس، و تلك قضية تجاوزت مراحل لجان التحقيق والنيابات ودخلت الى سوح التقاضي وجلساتها القضائية، جلسة تلو الأخرى حتى بلغت الرابعة..ومع ذلك لايزال هذا المدير يذهب الى مكتبه صباحاً ويمارس عمله بكل أريحية، وعند الثالثة عصراً يذهب الى المحكمة ويقدم افاداته من داخل قفص الاتهام، ومثل هذا الحدث لايحدث إلا في السودان.. قد أكون أكثر اهل الأرض إرتيادا للمحاكم، بمعدل ثلاث الى اربع جلسات في الاسبوع، ومع ذلك لن أشهد بأن محكمة عقدت جلساتها في ساعات المساء الأولى..ولك أن تتخيل عقد جلسة محكمة بعد ساعات العمل الرسمية ، لمتهم خاص بحيث ( ماعندو وقت للمحاكم اثناء ساعات العمل)..نعم المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن قانون العمل يلزم العامل بالتوقف عن العمل فقط لحين اكتمال تحري وتحقيق لجنة تحقيق، ناهيكم عن (محكمة )..وعليه، نسأل أي محامي شاطر سؤالاً من شاكلة : كيف نجحت تلك المادة في إيقاف مدير تنفيذي بمحلية الخرطوم عن العمل – رغم البراءة – عاماً تلو الآخر تلو الثالث حتى تقاعد للمعاش، ثم تفشل في ايقاف مدير عام البنك الزراعي رغم أنه في قفص الاتهام أمام القاضي ؟..هل تلك المادة ملزمة لجميع العاملين بالدولة، أم هي – كما نهج الملك والعمدة – توزع التقريب والتهميش حسب مقام العامل ومنصبه ثم بدرياً كان أو ( زول ساكت) ؟.. يلا نسمع، وأللهم زدنا علماً و.. (صبراً) ..!!

[email][email protected][/email]