المؤتمر الوطني يوسع نطاق جرائم الاغتصاب

الحكومة السودانية بقيادة حزب المؤتمر الوطني وسعت نطاق عملياتها الاغتصابية تزامنا مع عملياتها العسكرية بدلا من اقليم دارفور ،هذه المرة في ولاية النيل الازرق ،ولم تنخفض نيران تابت الاغتصابية الي لحظة كتابة هذا المقال،ولم تقم الحكومة باجراء تحقيق شامل وشفاف حول الجريمة التي ارتكبتها الحكومة في نهاية شهر اكتوبر الماضي باقتحام منطقة تابت في ولاية شمال دارفور عبر قوة من الجيش السوداني بحثا عن جندي مفقود ،كما قالت ،احدي ضحايا لراديو دبنقا قبل ايام،وقامت الحكومة السودانية برفض اجراء تحقيق في الايام الاولي للحدث،وبعد مرور ايام وافقت علي التحقيق،لكن هذه المرة بوجود قوة عسكرية صحبت البعثة الي تابت،وقابلت الضحايا واسرهم ،ومصحوبا بتهديد من قبل اعضاء الوفد التحقيقي الذي يضم افراد من الجيش وجهاز الامن والمخابرات والشرطة،والادارة الاهلية الموجودة في تابت هددتهم القوة اذا ادلي فرد من تابت علي اقوال حقيقة سيقتل،وخرج التقرير المتعلق بالتحقيق مشيرا الي عدم حدوث جريمة، واعتبرتها الحكومة تلفيقا وادعاءات لا اكثر،واتهمت اليوناميد بارتكاب جرائم في نطاق تواجدها في دارفور،وطالبت بالخروج من الاقليم ردا علي مطالبة الاخيرة بففتح تحقيق اخر حول تابت …
وكشفت منظمة هيومان رايتس ووتش بارتكاب الحكومة السودانية عمليات اغتصاب في ولاية النيل الازرق المحازية لدولة جنوب السودان،واكدت مطالبتها بالتحقيق حول هذه الاتهامات التي نفذتها القوات السودانية في النيل الازرق..

نادت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الإثنين، بإجراء تحقيق دولي حول اتهامات للقوات الحكومية السودانية والمليشيات الحليفة لها بارتكاب عمليات قتل واغتصاب في ولاية النيل الأزرق حيث تخوض معارك مع المتمردين من الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال منذ ثلاث أعوام.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن “قوات الحكومة السودانية تنتهج أساليب مسيئة وغير قانونية تحت غطاء محاربة التمرد بما فيها الاغتصاب وعمليات الاعتقال والقتل التعسفية”.

واستند تقرير المنظمة الى مقابلات 42 لاجئا في منطقة المابان في جنوب السودان وستة نازحين داخل ولاية النيل الأزرق.

ومن ضمن اللاجئين اللذين تم الحصول على إفاداتهم 17 امرأة وفتاة هربن من هذه الاعتداءات الجنسية في المدن والقرى التي تسيطر عليها القوات الحكومة.

وقالت حواء التي تبلغ من العمر 20 عاما إنها تعرضت للضرب والاغتصاب من مجموعة من الجنود الواحد تلو الآخر بعد ان اعتقلت في سوق مدينة موفسا في بداية عام 2014. وأضافت انها نقلت لمستشفى الدمازين بعد فقدانها لوعيها وظلت لمدى 10 أيام هناك.

وقال اللاجئون إن القوات السودانية اعتدت جنسيا على النساء واعتقلت وضربت الرجال بشكل تعسفي وحاولت إجبارهم على الانضمام الى صفوف القوات المسلحة.

وقال مدير مكتب المنظمة في افريقيا دانيال بيكيل إن “عدد الاغتصابات التي وردتنا، وغالبا بتفاصيل مروعة، تشير الى ان العنف الجنسي هو جزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد”.

وأفاد الأشخاص الذين اجرت معهم المقابلات ان القوات السودانية النظامية والمليشيات الموالية للحكومة كانت وراء أعمال العنف.

ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي الى “فرض حظر على بيع الأسلحة للحكومة وفرض عقوبات محددة على الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات في النيل الأزرق وجنوب كردفان”.

وفشلت الوساطة الأفريقية في حمل الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، والحكومة السودانية على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محادثات نظمتها في أديس أبابا خلال الأسابيع الماضية، إلا إنه من المقرر ان يلتقي الجانبان مجددا في يناير.

الصورة الواضحة التي رفعت عنها المنظمة الغطاء ان قوات سودانية كانت تقف وراء ذلك،بعد الافادات من الضحايا في معسكر المابان للاجئين في دولة جنوب السودان،وافادات لاخريات في مناطق تفرض سيطرتها عليها القوات السودانية في منطقة النيل الازرق،وهي اساليب مستخدمة في دارفور ،منها الاعتقال الذي يعقبه الضرب والاجبار علي الانضمام الي نفس القوات التي تعتقل وتعذب وتضرب وتقتل في نهاية الامر،ولم تقف تقارير المنطمة علي جريمة الاغتصاب وحدها التي حكي عنها النساء والفتيات الضحايا،وهي مروعة كما ورد في تقرير مدير مكتب المظمة في افريقيا دانيال بيكيل،واتهم تقريره القوات النظامية بالوقوف وراء ذلك،وايضا ذكرت تقريرها فرض الحظر علي بيع الاسلحة وعقوبات محددة علي المسؤولين في الحكومة السودانية …

الافادات المروعة للنساء الضحايا هي مؤشر الي ان الحكومة السودانية لم تستجب اطلاقا للضغوطات الدولية والمنظمات الانسانية المحلية والعالمية بوقف مثل هذه الجرائم ،وهذا التعنت من جانب الخرطوم،هو فشل كل الجهود والضغوط عليها في الفترات السابقة ،اذا لم تقم القوي السياسية الداخلية والقوي الدولية بالمزيد من الاجراءات الصارمة، لن تلتزم بوقف جرائمها علي الاطلاق ،وحكومة الخرطوم تسير بنفس خطواتها القديمة واساليبها القذرة في دارفور،هذه المرة في ولاية النيل الازرق،والمرة القادمة في جبال النوبة،مادام تكرار الجريمة هو الاسلوب المجدي لحزب المؤتمر الوطني،باتت جرائم الاغتصاب تستخدمها السلطات السودانية حتي في العاصمة واخرها تابت وسبقها التحرش الجنسي لطالبات داخلية البركس للبنات في الخرطوم،تعرضن للتحرش الجنسي من قوات الامن السودانية،ليس لانهن رفضن الخروج من الداخلية،لكن لانهن من دارفور،لهذا كان التحرش الجنسي من لهن،من ناحية عنصرية كما حدث مع الناشطة في حركة قرفنا المعارضة للحكومة صفية اسحق ،واغتصبها افراد من جهاز الامن في مبني جهاز الامن في مدينة بحري كما قالت في احدي مقابلاتها،فالاغتصاب سلاح عنصري يوليه النظام اهتماما خاصا في السنوات الاخيرة،فالاعتقال قد يتم للمعارضات،واما التحرش الجنسي والاغتصاب يأخذ ابعاده العرقية والجغرافية والعرقية،وهذه صورة واضحة للعيان،الا من كان مكابرا وعينه به رماد …

ان الحكومة الحالية التي يقودها المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية،والمدعي الانتصار المزيف،ومساندة الشعب السودان له،ورفضه تقديم مواطن سوداني لمحاكم الاستعمار،في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب،وجرائم الاغتصاب تقع من ضمن الجرائم ضد الانسانية،يرغب النظام في دعم حشود مدفوعة القيمة لتآزر القاتل المطلوب للمحاكمة دوليا،فالشعوب السودانية في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة لن تكون يوما مدافعا عن رئيس قاتل ومغتصب ،وكل يوم يمارس نفس سياسته من دون ان يأبه للقرارات الدولية والداخلية التي تناشده بوقف الحروب التي من نتائجها النزوح واللجوء وافرازتها الدائمة من اغتصاب جماعي وفردي ووحشي في الوقت ذاته..

الامثلة علي رفض النظام لبقاء اليوناميد ،هي دعوة القوات الدولية في دارفور بمغادرة الاراضي السودانية،ورمي سهام غضبه عليها،مختلقا مسرحية قيام القوات الجدولية بالتحرش الجنسي في المناطق التي تقع علي نطاق سيطرتها،ونفت القوات الدولية قيامها بمثل هذه الادعاءات الحكومية في دارفور،فالصمت الدولي في الفترات هو محفز للتواصل في نفس السياسة القديمة المتجددة في كل مناطق الحرب الدائرة الان في مناطق الهامش السوداني،والحديث المتكرر للسلطة في الخرطوم بالمغادرة لم يستجب لها اطلاقا،وفي ذلك قال رئيس عمليات السلام بالامم المتحدة هيرفيه لادسو ان البعثة الدولية لن ترضخ علي الارجح لطلب السودان من مغادرة المنظمة ،وسط تصاعد اعمال العنف هناك.والخروج يعني ان الازمة ستزداد يوما بعد يوم،والنوايا للحكومة المركزية هي طرد القوات او خروجها لتواصل رحلة الموت بطرق اخري،ان مسرح الاغتصاب الجماعي في ظل حكومة البشير سيتم بصورة اكثر وحشية تحت ستار كسر ثورات الهامش للرضوخ للضغوط الاسلامية الحاكمة بقيادة العقلية الامنية الحربية ،والتوثيق لها للانتهاكات هي من الدلائل التي تزيد قبضة المحكمة علي الرئيس عمر البشير،وستلحق بها كل الجرائم في جبال النوبة والنيل الازرق،والانتصار المزيف سيسقط قناعه علي اتربة القصر النيلي المتدحرج الي محكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوما ما ..
[email][email protected][/email]