الوضع الراهن 2/3

ان عجلة التنمية الاقتصادية والتى تعثرت منذ سبعينات القرن الماضى بسبب فقدان دولة السودان، لمركز الصدارة العالمية فى تصدير محصول القطن، والذى كان من اهم مصادر الدخل لشعوب السودان والممول الاساسي لتغطية احتياجات حكومة وشعوب السودان، لم يتم معالجتها انذاك ولم يتم تدارك تلك الكارثة و لفترة طويلة من الزمان، وذلك بسبب سياسات حكومة مايو والنميري الخاطئة، فلقد قام النظام المايوي بخطوة غير مسبوقة انذاك، فى فصل الرعيل الاول من قادة الخدمة المدنية واساتذة الجامعات، فاتحاً الابواب دولة السودان على مصرعيها، لهجرة ونزيف العقول والذى استمر اربعة عقودً ونيف وساهم فى فقدان دولة السودان الحديثة والوليدة فى عداد اعمار دول العالم مثل دولة الصين التى تكونت قبيل ألفي عام ودولة بريطانيا التى تكونت قبيل الف عام، لقد ساهم فتح الابواب لنزيف عقول ابناء وبنات السودان المتعلمين والمؤهلين فى فقدان السودان لاثمن ما لديه، ذلك هو العقل المدبر والمفكر والانسان العامل والمنتج والخلاق.

لم تساهم تلك السياسية الخاطئة فى فتح الابواب لفقدان السودان افضل ما لديه وحسب، بل كانت البداية لتحطيم خدمة مدنية من الطراز الاول، يشيد بها القاصى قبل الدانى. لم تساهم تلك السياسية الخاطئة فى فتح الابواب لفقدان السودان افضل ما لديه وحسب، بل كانت البداية لتحطيم خدمة مدنية من الطراز الاول، يشيد بها القاصى قبل الدانى، ولقد كان ذلك امر فى غاية الخطورة نسبة لاهمية ودور الخدمة المدنية فى ترشيد ورفد ودعم مسيرة الشعوب نحو النماء.

ان افضل وصف لحال السودان والذى ينزف مؤهلات ومقدرات وخبرات ابنائه وبناته ومنذ اربعة عقود كحال امً توضع سنوياً وبمشقة بالغة وتففد مولودها. فما بال امً توضع سنوياً وتفقد مولودها ولمدة 45 عاماً، اى كارثة هذة واى فاجعة واى مصيبة.

ان التحويلات المالية من المهاجرين والمغتربين السودانين لدعم اسرهم واهلهم وان كانت تدخل فى مجمل الناتج المحلى الاجمالى، لدولة السودان وذلك من فرط عدد المهاجرين خارج السودان المهول، هذة المبالغ وان كانت ترفد اقتصاد دولة السودان، نسبياً ولكنها لا تساوى شيئا بالمقارنة بما كان من الممكن ان يقدمة ابناء وبنات الشعب السودانى المؤهلين، لاوطانهم وما قدموه وما يقدموه الى يومنا هذا ابناء وبنات الشعب السودانى للدول التي تستضيفهم، فلقد قامت الخدمة المدنية والتعليم والعمارة فى دول الخليج العربى التى تبهر انظار الزوار اليوم بسواعد سودانية، ليس ذلك وحسب بل بل ويكفي ان مخترع التلفون النقال سودانى المولد والهوية والجنسية. فيا ترى كيف كان سيكون حال السودان اذا قامت حكوماته باحترام وتوفير وتامين فرص العطاء والابداع لابنائها وبناتها اللائى احتضنتهم دول الخليج العربى ومؤخراً دول العالم باثره.

لقد تزامنت سياسية العهد المايوي الطاردة تلك مع سياسية اسوأ وطأة وهى حل مراكز القوى التقليدية واستبدال العمد والنظار فى ارياف السودان، بضباط اداريين لا يفقهون شيئاَ عن مواقع عملهم، مما تسبب فى انفلات الريف وحتى يومنا هذا من قبضة الحكومة، فاصبح الريف عموماً بلا حكومة تُذكر، بل ان اكثر ما يُعرف الريف السودانى هو – الغياب التام لوجود الحكومة السودانية فيما عدا مناطق التمرد، حيث يعمل جيش حكومة البشير اليوم ودون هوادة فى حصد ارواح السودانين، عدا ذلك فلقد اصبح الغياب هو الحال فى الريف ومنذ سبعينيات القرن الماضى وليس العكس.

ولنضيف الى سياسات العهد المايوي الخاطئة مصادرة اموال المستثمرين الاجانب وطردهم ومصادرة مؤسساتهم باسم التأميم وغيرها مما ادخل السودان وشعبه فى نفقاً ضيقاً وسحيقاً للغاية.

يقول مفكر اليسار المعروف جون هولوواي، بان دول وشعوب افريقيا تعيش فى حالة ازدواج واضح ومتباين شتان ما يلتقيا، فان الشعوب اشتراكية متكافلة ومتعاضدة و تتقاسم لقمة العيش والمسكن والملبس والمشرب، وبذلك يستطيع الاغلبية العيش على دخولهم الفقيرة للغاية، والذى يصنف كالحد الاقصى للفقر وهو دولار ونصف الدولار الامريكى فى اليوم، ولكن على عكس تلك الشعوب الاشتراكية، المتعاضدة والمتكتلة والمتكافلة تاتى حكومات دول افريقيا، فهى – اى الحكومات فهى رأسمالية بحتة، شرهه للغاية لا تخدم سوى ذاتها وافرادها، بل هى واجهة افتراضية ووهمية لا تعبر عن واقع شعبها.

هكذا شعوب السودان يشبهون نظرائهم فى دول افريقيا، متعاضدين ومتكافلين ومتعاونين ولكن تاتى حكوماتة بسياسات مستلبة، لا تناسب وضعة او هياكلة وتفرض عليه، بل تطوعة عنوة نحو واقع مختلف.

فلقد قام النظام المايوي بتنفيذ سياسات ناصرية بحته، خُلقت وصُممت لشعب مصر وهو شعب مختلف هيكلياً، فلا قبلية مستشرية فى مصر ولا بيوتات دينيه تفتح ابوابها على مصرعيها لأيواء كل من يطرق بابها فى مصر ولا مشايخ تقوم بدور الابوية فى مصركما هو حال السودان.

لقد فصل النميرى على السودان تركيبة نظام اقطاع غير موجود وانزل سياسات لمحاربة واقعاً اقطاعياً مصرياً لم ولن يحل على ارض السودان. فان نظام الاقطاع يتطلب وبالضرورة نظام مُلك مورث ونظام نبلاء يملكون الاراضى وما عليها ويتلقون اموالهم السنوية من استئجار تلك الاراضي للفلاحين، دون مشاركة لهم فى عملية الزراعة او المشاركة فى الربح والخسارة، بل هى نظام ايجار قسرى، لا يرحم ولا يرأف بالمستاجر وظروفه، وذلك لم يحدث قط فى السودان، بل لقد كان ريف السودان واراضية، ملكً مشاعً لقبائل السودان منذ بداية الزمان و حتى العام 2005، حينما غيرت ذلك الوضع الطغمة الفاسدة الحاكمة اليوم، لتمهد عملية بيع وقبض الثمن على اراضى السودان.

من المدهش ان يُطبق على شعب السودان نموذج حكماً معنى بدولة غير دولة السودان، ويخص شعباً يختلف هيكلياً من شعب السودان، وفى ذلك اما عدم وعى وعدم دراية بوضع دولة السودان واحواله، او التشبه بشعوبً اخرى الى حد الانصهار فى هويتها على حساب هوية شعوب السودان . على المستوى الشخصي يُعتبر ذلك مرض انعدام الحدود النفسية والتى تحدد الكرامة الشخصية وتجعل من الشخص دائم الاستلاب والتخبط وعديم الثقة بالنفس، اما على مستوى الشعوب فذلك يولد كارثة هوية سحيقة للغاية، معنية بالتشبه بالغير وبتمجيد الغير وبثقافات الغير على حساب تجريم وتقبيح بل والتبرئة من الثقافة المحلية.

اتفهم ان يُجرم المستعمر الوافد ثقافات وممارسات شعب السودان وهو كحال شعوب العالم اجمع، حمال اوجه خيرة درجة الانبهار وحمال اوجهقد لا تسر ولكن ان يوصفه احد ابنائة بالتخلف كما اعتاد وصفه قيادات الاخوان المسلمين او بالرجعية كما اعتاد وصفه قيادات الحزب الشيوعى السودانى فذلك وبالتاكيد زرع بذرة ورعاية وتشجير مشروع تحطيم انسان السودان.

تعمد الادارة الامريكية فى زرع الثقة فى نفوس ابناء وبنات شعبها بتلقينهم بانهم افضل شعوب الارض على الاطلاق، وتعمد ادارة دولة بريطانيا بتلقين شعبها بانهم شعبً خلاقً ومبتكرً ومبدعً، ما من معضلة الا ووجدت حلاً من وسطهم وبعقولهم ولكن يعمد قادة شعب السودان على فرض واقع مستلب على شعبه وبذلك تهميش للواقع السودانى لصالح واقع لا يمت له بصله وذلك – استخفاف بحال ومصير هذا الشعب.

من المدهش ان يُحطم الانسان نفسه بنفسه ومن المدهش ان يعمل ويعمد على تحطيم غيرة ومن المدهش ان نخون ما حققه الرعيل الاول وان يصبح السودان وبعد 59 عامً من الاستقلال، لغير السودانين ببيع الفاسدين بني كوز له.

[email][email protected][/email]