لماذا قطع النائب الثاني زيارته للنيل الأزرق فجأة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا قطع النائب الثاني زيارته للنيل الأزرق فجأة؟
محمد عبد المجيد أمين

علمت من مصدر موثوق ومقرب من حزب المؤتمر الوطني بالولاية أن النائب الثاني ، علي عثمان محمد طه كان يحمل شيكات بقيمة ثمانية عشر مليار جنيه ( 18 مليار جنيه) كانت مخصصة لتنمية بعض المحليات الطرفية بالولاية ومعنونة بأسماء محددة . وحسب نفس المصدر فقد كان ينوي توزيعها علي مستحقيها من جهات لم يسمها أثناء اللقاء الجماهيري الذي كان مقررا باستاد الدمازين . إلا أنه فوجئ بتدبير آخر من منسوبي الحركة الشعبية بالولاية عندما رفعوا من داخل الإستاد شعارات ولافتات ” مناهضة ” لنهج ورؤية المؤتمر الوطني تدعو إلي المطالبة بالحكم الذاتي للولاية ، الأمر الذي جعله يغير رأيه ويعود أدراجه إلي الخرطوم . في غضون ذلك، ذٌكر للجماهير المحتشدة في الإستاد أن النائب الثاني قد اضطر الي قطع زيارته والعودة فورا إلي الخرطوم ، بدعوى متابعة أمر ” وطني” أهم من لقاء الدمازين!!. ومهما كانت الأسباب التي حدت بالنائب الثاني إلي قطع زيارته بهذا الشكل المفاجئ ، فلماذا لم يترك الشيكات لمستحقيها طالما أن الأمر كان يتعلق فعلا بالتنمية ؟!!.
لم يضف هذا الموقف جديدا إلي المشكلة السياسية القائمة أصلا بولاية النيل الأزرق ، بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، فكلا الشريكين يلعبان نفس اللعبة القديمة باستقطاب الولاءات والذمم لحساب كل طرف أملا في أن يحوز أي منهما علي نصيب الأسد بالولاية . ولا شك أن هذا المسلك هو امتداد لنفس الفساد السياسي ( شراء الذمم) الذي نال من كل مفاصل الدولة وأقعد هذا البلد عن الحركة والتقدم للأمام حتى أصبح الشغل الشاغل للشريكين بالولاية هو المنافسة علي استحواذ المكاسب السياسية بأساليب يمكن أن يقال عنها أنها غير ” شرعية” ولا تحقق أي خطوة نحو تعزيز الوحدة والسلام والاستقرار السياسي عبر التفاوض والحوار الجاد الذي نحن في أشد الحاجة إليه والذي بدونه لا تتحقق التنمية .
يقال أن سلوك الأنا الأعلى لساستنا ،بكل عقده ومشاكله ، ينعكس عادة علي مواقفهم وهذا ما تأكد لنا من خلال مراقبة مواقفهم ، ونحن هنا لا يعنينا ” الأنا الأعلي” ولا الساسة بقدر ما تعنينا المواقف ، فمالك عقار ، إبن الولاية ( الرجل الكبير) كما يدعونه ، أتي من الغابة وهو يحمل هموم ومشاكل أهله من المهمشين بولاية النيل الأزرق ، عازما علي نصرة قضاياهم وجلب حقوقهم المضيعة ، ولقد أتاحت له اتفاقية السلام الشامل الكثير من الفرص الذهبية للظهور بشكل مكثف ولأول مرة إلي العلن وتقلده منصبا قوميا ( وزيرا للاستثمار ) ثم واليا ، فيما بعد علي الولاية ، حتى خاض الانتخابات الأخيرة وفاز بذات المنصب . ولقد اختير مالك عقار مؤخرا رئيسا للحركة الشعبية قطاع الشمال دون أن نعرف علي وجه التحديد ما هو البرنامج الجديد المطروح لهذا الحزب “المتجدد”، وهل هو امتداد لرؤى وأطروحات الراحل ” قرنق” عن السودان الجديد ؟ أم هو لملمة أطراف ما تبقي من مبادئ ومثل ونصرة مستعضفين ومهمشين وإتيان بالحقوق ودحر للطغاة ؟!.
علي مدي الثلاث سنوات الماضية ويزيد تفرغ مالك عقار لمتطلبات الحركة الشعبية بجوبا أكثر مما تفرغ لأعباء منصبه بالولاية . ويبدو أن الأخوة بالجنوب قد حققوا غايتهم بالانفصال واكتفوا بدولتهم الوليدة ، الأمر الذي أربك قادة الحركة قطاع الشمال بعدما انتهت مهامهم ، خاصة قادة الحركة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، فكلاهما لديه استحقاقات المشورة الشعبية بولايته والمشورة بحد ذاتها يمكن أن تكون مدخلا نحو الإنعتاق من سلطة وتغول المركز من جهة والتربع علي سلم السلطة بالولاية من جهة أخري ، لذلك ، أتت تلك الدعوة ” المربكة ” بولاية النيل الأزرق بطلب الحكم الذاتي . وبالرغم من أن اتفاقية السلام الشامل 2005 لم تذكر أي مصطلح أو دلالة أو حتى إشارة عابرة تفيد بإمكانية تنفيذ أو تحقيق مثل هذا المطلب ( الحكم الذاتي) عبر المشورة الشعبية لشعبي الولايتين ، فقد بدا وكأنه قد أقحم إقحاما أثناء عملية استطلاع الآراء بالولاية من خلال المشورة الشعبية أملا في تحقيقه عبر الترتيبات الإدارية لاحقا. ورغم هذا الإرباك المتعمد ، يتوقع أن تمضي إجراءات المشورة الشعبية إلي أقصي مداها ويتم الحصول علي أفضل المكاسب ومزيد من الصلاحيات الإدارية وربما.. إحكام السيطرة علي موارد ومقدرات الولاية ( وهذا ما تسعي إليه قيادة الولاية بالضبط) إذ ما استجيب لمطلب الحكم الذاتي الكامل… وبالرغم من أن هذا أمر مستبعد ، إلا أن السياسة تأتي دائما بمفاجاءات!!.
طوال خمس سنوات أو يزيد ، لم تتحقق أحلام أصحاب المصلحة الحقيقية في المشورة الشعبية من المهمشين برؤية مناطقهم وقد طالتها التنمية والعمران بعد أن دمر جزء منها بفعل الحرب ، ولم تبني لهم المدارس والمستشفيات ولم تصلهم بعد أبسط الخدمات الضرورية ، بل لم ينالوا أي حظ يذكر من المكاسب وفق المحاور الأربعة ( الدستورية ،السياسية ، الإدارية، الاقتصادية) ، وكل ما نالوه هو مزيد من التناحر والتناكف السياسي بين الشريكين .
كان يمكن ، إذا صدقت نوايا ورغبة طرفي الاتفاقية ، حل كل هذه المشاكل بتنفيذ بنودها علي الأرض مباشرة ، ولكن.! انشغل الطرفان كل في مصالحه ، فمالك عقار تفرغ ، كما تفرغ ساسة الخرطوم ، للأعمال الخاصة ، فراح يشتري العقارات بمدينة الدمازين ويوزع تحياته في نفس الوقت علي المهمشين و ” يصبرهم” بقرب قدوم النصر من داخل عربته ” الهمر” ويقوم بمهامه كحاكم للولاية وكأن في ذهنه أحلام وأحلام أكثر مما يري. ولأنه عنصري ووحدوي في نفس الوقت ، فإنك لا تعرف بالضبط ماذا يريد ؟! . فتارة ينتقد أبناء الشمال من سكان الولاية ( الجلابة ) ويطلب منهم العودة إلي مناطقهم الأصلية وهو يعلم تماما أن هذه الولاية إنما بنيت علي أكتافهم وبعرقهم، وتارة هو مع الوحدة ( يريد أن تكون الخرطوم كفطور رمضان) وعند بدء إجراءات المشورة الشعبية ظهر بمطلب الحكم الذاتي وهو موقن من أن ولايته تعيش حكما ذاتيا أصلا وأن المطلوب هو التركيز علي جلب باقي المطالب الواردة في قانون المشورة الشعبية والحصول علي أكبر قدر من المكاسب لأبناء الولاية خاصة للمناطق التي تضررت بفعل الحرب.
وحتى لا أظلم هذا الرجل ، فقد حاولت مرارا عبر الوسطاء من منسوبيه تدبير مقابلته بشكل مباشر وطرح بعض الأسئلة عليه ، كمواطن من مواطني الولاية ولم يكن هناك إلا التجاهل . وقبل يومين تحديدا ذهبت مباشرة ودون سابق موعد إلي مركز مالك الثقافي حيث مكتبه ، بعد أن علمت أنه يلتقي بالمواطنين بعد صلاة المغرب، فلم أفلح أيضا ، ثم أخبرت بأنه يتعين علي أن أطلب الإذن من الحرس أولا . ولأنني أكره البروتوكولات أصلا ولم أربي علي طرق أبواب الحكام واستعيض عن ذلك بالمناطق المفتوحة والمنفتحة ، فقد آثرت العودة وفي ذهني نفس التساؤلات : ماذا يريد مالك عقار من ولاية النيل الأزرق ؟، وهل هو جاد حقا وباق علي القضايا الوطنية وحقوق المهمشين بالولاية ( ومن ضمنهم الجلابة سكان الولاية منذ القدم) أم أنه يحلم بالانفصال وتكوين دولة الأنقسنا العنصرية الكبرى ؟!.
يمكن أن نؤكد أيضا أن وضع المؤتمر الوطني بالولاية أسوأ مما يظن . فجل منسوبيه من المرتزقة والأفاقين ، لا يتفاهمون إلا برفع الكراسي و ” العكاكيز” علي بعضهم البعض ولا هم لهم إلا إرضاء المركز وتنفيذ أجندته والتي هي أجندة حزبية مدمرة ليس لها أي علاقة بالوطنية ، لأنها مبنية علي تقارير سياسية ” مفبركة” ولا علاقة لها بالسودان الدولة ، مبتغاها إحداث الفتن والشقاق بين أبناء الولاية وشراء الأصوات والذمم والولاءات .
وبالرغم من أن قادة المؤتمر الوطني بالمركز يعلمون علم اليقين أن أموال الشعب السوداني ( التي هي أموال الحزب الآن ) إنما تذهب سدي ويتخطفها المرتزقة واللصوص في مقابل أكاذيب ونجاحات وإنجازات تنموية لم تحقق أصلا فقد ظل الابتزاز مستمرا، لأن أصل اللعبة هو التمدد وكلما زادت المشاكل زاد المال وأن أصل الولاء لمن يدفع أكثر .
في ولايتنا هذه ، مر علينا من المعتمدين من ذوي المهن الحرة ( العجلاتي ، القومسيونجي والرقيب أول) أتوا عبر صناديق الاقتراع بفعل ” الخجة”..!! ولقد خاضوا في بحور السياسة و ” عاسو” رافعين علم السودان ” البيرك” علي سياراتهم راتعين في محلياتهم نهبا وسلبا تحت بند ” العصمة” الدستورية ، كل يغني لـ”ليلاه” بينما تذخر الولاية بمهنيين وضباط إداريين أكفاء لا تعرفهم صناديق الإقتراع ولم تسمع بهم. وهكذا ، تعمل السياسة عملها السحري بولاية النيل الأزرق ، بعدما وصلت إلي درجة ” السفه”.
الحمد لله أن النائب الثاني قد عاد بشيكاته ، بعدما اقتنع أن الأمور بولاية النيل الأزرق لا تركب موجة المؤتمر الوطني ، كما أبلغ ، ولم تعد تستوعب أجندته ” الحزبية” بعدما رفعت تلك اللافتات ” المناهضة” باستاد الدمازين . وإذا كان حريصا حقا علي إعمار وتنمية الولاية فعليه أن يباشر مشروعات التنمية بنفسه عبر منافذ مهنية معتبرة ، ليس فيها عمولات ومواد مضروبة ولا مرتزقة، بل وأنصحه لله تعالي أن يتخلى عن ذلك الأسلوب القديم في فتح المنافذ وكسب الولاء لأنه مندرج أصلا ضمن قائمة الفساد بالبلاد .
هذا هو الحال بولاية النيل الأزرق ، مشاكل سياسية ومناكفات لا مبرر لها في ولاية تنعم بالأمن والاستقرار ولا ينقصها إلا عزيمة رجال من ذوي الخبرة والإرادة والهمة الوطنية … وها نحن ننتظر…. أن ينفخ الله الروح في هذا الشعب ويسعي إلي إسترداد حقوقه المسلوبة ، ويصلح ما أفسده ساسة هذا الزمان ، إنه الهادي إلي الحق وإلي صراط مستقيم.

الدمازين في : 2011/02/28
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق)
[email protected]