حارس بن لادن الشخصي أمام محكمة الرياض بـ9 تهم

مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والمسؤول عن المضافات التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان المهيأة لاستقبال المقاتلين القادمين من أنحاء العالم للالتحاق بتنظيم القاعدة.

ووجّه المدعي العام 9 تهم لحارس بن لادن وترتيبه الأخير من خلية الـ29 أبرزها علاقته ببعض المنشقين السعوديين في الخارج وتحديداً “سعد الفقيه ومحمد المسعري” أثناء وجوده في لندن، إضافة إلى مقابلة عدد من الأشخاص ممن هم على رأس تنظيم القاعدة ومسؤولي ترتيبات العملية الإرهابية أمثال أسامة بن لادن وأبي حفص المصري وخالد شيخ محمد “مختار” وعبدالرحيم الناشري “الملا بلال” وأبوعبيدة الحضرمي “رمزي بن الشيبة”.

وبحسب صحيفة “الوطن” اتضح من خلال التهم التي وجهت له تدرجه من مقاتل عادي أثناء وجوده مع تلك المجموعات في البوسنة إلى مسؤول عن كتيبة باسمه “أبوالزبير الحايلي”، إضافة إلى اتهامه بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة من خلال تهيئه المقاتلين وتوفير السكن لهم والإعاشة والمواصلات والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة.

جاء ذلك خلال استكمال المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، الاستماع للمدعي العام الذي وجه 69 تهمة لـ7 من المتهمين بالانضمام لخلية الـ29، وكان من بين المتهمين منظرا القاعدة “حضرا وشخص ثالث” جلسة أول من أمس حيث كانوا المرجعية العلمية للفئة الضالة في منهجها التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة بـ”الافتاء والدعوة والتنظير والتأليف وتوليهم كبر هذه الفتنة والشبهة العقدية والدفاع عنها وعن معتنقيها وأنها الدين الحق والقول بكفر من يخالفهم وإفتاء الأتباع بالأخذ بلوازم هذا المذهب الضال بالخروج على ولي الأمر وحمل السلاح عليه واستباحة دماء رجال الأمن وغيرهم من المعصومة دماؤهم بدين أو ذمة بمختلف الوسائل من تفجير أو نسف أو خطف أو إطلاق نار بأنواع الأسلحة الحربية.

كما وجّه المدعي العام تهمة إصدارهما بياناً يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19، واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة وأتباعها من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله، إضافة إلى تهمة تأليب الرأي العام ضد الدولة وسياستها العامة ووصفها بأنها دولة صليبية وإطلاق العبارات المناهضة للدولة وتهييج النفوس ضد ولاة الأمر ومؤسسات الدولة.

وطالب المدعي العام في نهاية تلاوته للتهم الموجهة للمتهمين السبعة من خلية الـ29 القتل تعزيراً بحق منظري القاعدة اللذين حضرا الجلسة أمس والمتهم الـ23، في حين طالب بتطبيق عقوبة تعزيرية مشددة بحق الـ4 الآخرين.

وبيّن القاضي الذي ترأس جلسة أمس، ما للمتهمين من حقوق كاستلام نسخة من الدعوى ورغبة المتهم في توكيل محام واستعداد وزارة العدل لدفع تكاليفه إذا لم يكن قادراً على ذلك، في الوقت الذي طلب المتهمون الـ7 نسخة من الدعوى وتوكيل محامين إضافة إلى بعض أقاربهم.