الكهرباء و شركاتها .. الدولة العميقة !

الكهرباء و شركاتها .. الدولة العميقة !
(1) المستقبل للامدادات الكهربائية
أعمال المستقبل للأمدادات الكهربائية سجلت بتاريخ 23/1/2011م ، وصدار قرار تجميدها تحت الرقم 11/2013 بتاريخ 1/11/2013م ، القرار صدر من مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وهى مالكة لأسم العمل ، قرار مجلس الأدارة لم يورد أى حيثيات أو أسباب لتجميد نشاط أسم العمل ( المستقبل للأمدادات الكهربائية ) ، وهو ما ظل علامة استفهام كبيرة حتى اللحظة، عند انشاء اسم العمل تم أعتماد مبلغ (5) خمسة مليون جنيه ( خمسة مليار بالقديم ) كرأسمال مدفوع لتمويل النشاط ، وكلفت الأدارة بتوفير أحتياجات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من المدخلات والمنتجات ، حسب البيانات المعتمدة التى توفرت بين أيدينا استطاعت المستقبل أن تحقق ربح صافى مبلغ (4,000,000) أربعة مليون جنيه ( أربعة مليار بالقديم ) فى ثمانية اشهر فقط فى عام 2011م بنسبة (80%) من رأس المال ، لتحقق أرباحآ صافية بلغت (18) مليون جنيه (18 مليار بالقديم ) فى العام 2012م بنسبة تعادل (370%) منسوبة الى رأس المال ، لتقفز الأرباح الى (48) مليون جنيه (48 مليار بالقديم ) بنسبة (960%) فى العام 2013 م ( 11شهرا) ، ولم تكمل السنة المالية لصدور قرار التجميد ، متجمع الأرباح فى اقل من ثلاث سنوات بلغ (69) مليون ج (69 مليار بالقديم ) بنسبة تجاوزت (1300%) و هو ما يتجاوز طموحات اى مستثمر(شاطر) او ادارى (ناجح ) لدرجة جعلتنى اشكك فى الارقام او اعتبارها خطأ كتابيآ ،المستقبل هذه الوحدة الصغيرة ( يعمل بها حوالى ثلاثون عامل بما فيهم الادارة ) وفرت خلال فترة وجيزة مدخلات مهمة لشركة التوزيع شملت ( العدادات ، المحولات ، الأعمدة ، الكيبلات و البورسلان ومخلات أخرى ) ، ليس هذا فحسب بل أن بعض البيانات تفيد أن المستقبل للأمدادات الكهربائية نجحت فى تخفيض أسعار التكلفة لهذه المنتجات بنسبة لايستهان بها ووفرت للكهرباء مبالغ طائلة فى تخفيض أسعار عدادات الدفع المقدم بنسبة (10%) قبل قيام المصنع الصينى ، تخفيض تكلفة زيوت المحولات بنسبة (35%) ، و فى الفترة بين تاسيسها و تجميدها ( 30 شهرآ ) استوردت ما قيمته ( 500 ) مليون جنيه ( 500 مليار بالقديم ) ، ربما هذه البيانات والأرقام تحتاج إلى تدقيق من جهات مختصة و متخصصة لاسيما أن المستقبل للأمدادات الكهربائية تم تجميدها وهى فى أوج نشاطها ولديها إلتزامات جارية مع العملاء ، حسب علمنا هذه البيانات وصلت للسيد مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس على عبدالرحمن ولم يحرك ساكنآ بل كان جزءا من قرار التجميد الذى وقف خلفه لاسباب معلومة سنبينها لاحقآ ، السيد ع .هـ ( مسؤول كبير سابق فى الكهرباء ) ، يستبين ذلك فى تعارض نجاح المستقبل مع استثمارات السيد ع .هـ وشركاؤه العديدين ، لاسيما شركة ( رادلكو العالمية) وأخواتها ( الخمسة ) وهى التى كانت تتولى توريد المنتجات والخدمات لوحدة السدود ، ثم وزارة السدود ، ثم وزارة الكهرباء والسدود وشمل نشاطها القيام باعمال مخالفة واضحة للقوانين المصرفية وقانون بنك السودان و قانون الشراء و التعاقد و ربما قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه ، ما يؤسف له أن هذه البيانات التى تؤشر لمواطن الفساد واستغلال السلطة والنفوذ فى الكهرباء وشركاتها وصلت لمكتب السيد الوزير وهو الأخر لم يفعل شيئا إزاء تجميد ( المستقبل للأمدادات الكهربائية ) وعادت من جديد شركات وشراكات المقاولة التى تحوم حولها شبهات علاقاتها مع المسؤلين السابقين للاستحواز على المشتروات و المقاولات ، هذه الأعمال تبدأ من توريد الاثاث وتشمل الكوابل والمحولات والمحطات التحويلية مع مايتداخل منها لمعاملات ( الطرف الثالث ) ، سؤالنا لمدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مكرر للسيد وزير الكهرباء لماذا تم تجميد نشاط المستقبل للامدادات الكهربائية ؟ ومن هو المستفيد من تجميدها ؟ و اين ذهبت ارباحها ( 69 ) مليون ج ( 69 مليار بالقديم ) ؟ و ما مصير مطالبات دائنيها ؟ و سؤال فوق العادة للسيد الوزير ( ما مصير توصيات لجنة المرحوم عبد الوهاب عثمان فى شأن الكهرباء) ؟ نواصل
[email][email protected][/email]