الاوفاك -مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي

عندما يدور الحديث عن الإدارة الأمريكية تقفز إلى أذهان الناس مؤسسات معروفة؛ هي البيت الأبيض أي مقر الرئيس الأمريكي، والبنتاغون أو مقر وزارة الدفاع الأميركية، والكونغرس وهو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي بمجلسيه وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي. وبشكل عام، تعتمد الحكومة الأمريكية على جهات كثيرة وذات اختصاصات محددة تتراوح بين البحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية والمخابرات التي تتولاها وكالة الاستخبارات وهي إحدى الوكالات الرئيسة لجمع المعلومات عن الحكومات الأجنبية والجماعات التي تهم الحكومة الأمريكية، علاوة على معاهد وهيئات فدرالية تساعد في جوانب تتعلق بالعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية وغيرها من المجالات وثيقة الصلة بإحكام الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية، كما تتعاون الحكومة الأمريكية مع آليات الضغط مثل «الأيباك»؛ أي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية وغيرها من المنظمات الكبيرة وذات التأثير البالغ في مجريات السياسة الأمريكية وعلاقاتها الخارجية وشؤونها العسكرية والتقنية. ومن بين الهيئات «الأوفاك» (OFAC) وهي اختصار لـ Office of Foreign Assets Control؛ وهي تعني مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. ويدير أوفاك برامج واشنطن العقابية، باعتبارها إحدى وسائل الحرب الحديثة، ليحيل حياة النظم والأفراد المستهدفين جحيماً مما يضطرها إلى إتباع نهج أكثر اتساقاً مع الولايات المتحدة عبر تبنى قوانين أو تشريعات إصلاحية أو التوقف عن تبنى سياسات تعتبرها واشنطن سيئة السمعة. وجدير بالذكر أن الأوفاك يعمل بموجب «سلطات الطوارئ الوطنية الرئاسية»، وكذلك السلطة التي تمنحها تشريعات أمريكية محددة، لفرض ضوابط على المعاملات وتجميد الأصول والعديد من العقوبات التي يفرضها المكتب تتم بعد توصيات تصدرها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. أنشئ الأوفاك في ديسمبر 1950؛ فبعد دخول الصين الحرب الكورية، أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان حالة طوارئ وطنية وأمر بتجميد جميع الأصول الصينية والكورية الشمالية الخاضعة لسلطة الولايات المتحدة، كما أمر بإنشاء مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية «أوفاك» ليكون وريثاً لمكتب مراقبة الأموال الخارجية الذي توقف عن العمل بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية. إنّ مهمة المكتب الجديد تلخصت في فرض وإدارة العقوبات الاقتصادية والتجارية كجزء من منظومة مالية واسعة تعمل لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد «الدول والأنظمة الأجنبية المعادية» والمنظمات الراعية للإرهاب، وتجار المخدرات الدوليين. يدير الأوفاك عدداً من برامج العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية مثلما هو الحال مع كوبا وأوكرانيا وإيران وسوريا والسودان، والعقوبات المفروضة على الجماعات والأحزاب والمنظمات التي تتهمها أمريكا بممارسة الإرهاب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال. وتلجأ وزارة المالية أو الخزانة الأمريكية إلى استخدام هذه العقوبات كنوع من المساعدة المقدمة من جانبها لمساندة ودعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن أجل ذلك يناط بالأوباك تنفيذ وإدارة هذه العقوبات الاقتصادية حتى تمتثل الجهات المعنية لما تمليه عليها الإدارة الأمريكية أو تغير سياساتها للتوافق مع نظرة أمريكا للأوضاع الدولية. وفي هذا الصدد، يمكن أن تشمل تلك العقوبات الأفراد والبنوك والشركات والمؤسسات التجارية والسفن والمنظمات المستهدفة التي تفرض عليها العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية لأسباب سياسية أو إنسانية أو من أجل تعزيز الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، كما يزعمون، ومحاربة الأنظمة الشمولية، ولكنها بكل تأكيد لخدمة مصالح أمريكية تقدرها جهات الاختصاص الأمريكية حسب وجهة نظرها وتقديرها. عموماً، تتراوح تلك العقوبات الاقتصادية بين فئتين إما عقوبات شاملة وإما انتقائية، وتتدرج من مصادرة أو تجميد الأصول المالية وحتى القيود التجارية على أفراد بعينهم أو أنظمة الدول الأخرى، حسب الحال. فيما يتعلق بالوضع في السودان اتخذت الحكومة الأمريكية عقوبات مثل منع استيراد قطع غيار الطائرات ومنع تصدير أجهزة الحاسب الآلي المتطورة وأجهزة الهاتف الجوال الذكية وجمدت أرصدة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية مثل الخطوط الجوية السودانية؛ ليس هذا فحسب بل أجبرت أمريكا بعض البنوك والدول على عدم التعامل مالياً مع السودان؛ الأمر الذي عطل قيام كثير من المشاريع وأضر بعضها مثلما حدث في مجال استخراج النفط إذ اضطرت كثير من الشركات العاملة في هذا النشاط إلى الإحجام عن الدخول في استثمارات نفطية في السودان خوفاً من مراقبة الأوفاك لأرصدتها وتجميدها. وقد أعلن مؤخراً رفع الحظر الاقتصادي عن السودان جزئياً والسماح له باستيراد أجهزة الاتصالات وتقنيتها، ومهما كانت نظرة المحللين لهذه الخطوة إلا أنها تعد أمراً إيجابياً يصب في اتجاه تحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى والمجتمع الدولي؛ خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تجعل من السودان الدولة الوحيدة المؤهلة للقيام بأدوار عظيمة في المنطقتين العربية والإفريقية اقتصادياً وسياسياً؛ ولكن لن يتحقق ذلك إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كلياً وساعدته في التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية ومن هنا تأتي أهمية تواصل الجهات السودانية المختصة مع الأوفاك.

[email][email protected][/email]