بدائل الحكومة الأقتصادية فى 2011 أصبحت صفرا فى 2012 ..
سيد الحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
الزبير أحمد الحسن
وزير المالية السابق
وزير الطاقة السابق
رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني السابق
رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان حاليا
بالخبرة فى كل المناصب أعلاه دعونا نرى خططه الأقتصادية وبدائله فى عام 2011 وما تحقق منها فى 2102 ومازال يعتلى المناصب المرتبطة أرتباطا وثيقا بالأقتصاد.
بصفته رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني فى يناير 2011 ( أى بالعربى الفصيح أنه واضع سياسة الحزب الحاكم وبالتالى سياسة الحكومة فى كل ما يتعلق بالأقتصاد) .
فى حوار معه بصفته رئيس القطاع الأقتصادى أجرى الصحفى سنهورى عيسى حوار معه نشر بالصفحة الأقتصادية الرأى العام الصادرة بتاريخ 30 يناير 2011 ، أقتطف منه أجابته لسؤال الصحفى سنهورى عيسى عن بدائل سد العجز الناتج من فقدان عائدات البترول بعد 6 أشهر (فى يوليو 2011 )من تاريخ الحوار . لنجد أن كل البدائل اصبحت صفرا وما زال المؤتمر الوطنى وكل كوادره التى تتبادل المناصب المرتبطة بالأقتصاد تكذب على نفسها أولا وعلى المواطن ثانيا.
أكد السيد رئيس القطاع الأقتصادى جاهزية حزبه ببدائل لسد العجز. أنقل بالنص أجابته وسأقوم بالتعليق لاحقا على كل بديل من بدائل رئيس القطاع الأقتصادى (وهى بدائل الحزب الحاكم ولا يملك سواها) .
أجابة السيد الزبير منقولة بالنص :
(هنالك عدة بدائل لتعويض الفاقد من ايرادات النفط فى مقدمتها مزيد من انتاج النفط بالشمال،ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيزعلى زيادة انتاج الحبوب الزيتية،والتوسع فى انتاج السكربانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكرالقومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته، والتوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبرالتنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى، وتصديرالخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية، بجانب تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هل يمكن ان يكون الذهب بديلاً ايرادياً للنفط ويسهم فى سد عجز الموازنة.؟
الذهب يمكن ان يسهم فى زيادة موارد البلاد من النقد الاجنبي فقط لكونه مملوكاً للقطاع الخاص،وبالتالى عبر زيادة الانتاج والتصدير سيسهم الذهب فى زيادة موارد النقد الاجنبى ،ولكن سد عجز الميزانية يمكن ان يتم عبررفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركى ومنع التهريب، كما ان تخفيض الرسوم الحكومية سيزيد الايرادات العامة للدولة.
هنالك من يرى أن الشراكة مع الجنوب يمكن ان تكون بديلاً للنفط خاصة وان الجنوب يحتاج للموانئ للاستيراد والتصدير .. ويرى هؤلاء ان البديل يكمن فى انشاء منطقة حرة بين الشمال والجنوب فى مدينة كوستى .. ما تعليقك..؟
نعم : من بين البدائل أيضاً اقامة شراكة حقيقية مع الجنوب خاصة فى مجال النفط وتقديم الخدمات،واقامة (منطقة تجارة حرة بكوستى) لتخدم الجنوب وتؤمن احتياجاته مع الاستفادة من ميناء كوستى الجاف،وميناء الحاويات والنقل النهرى والسكة الحديد باتفاقيات ثنائية وشراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين .
وماذا عن تشجيع الاستثمار.. هل سيكون الاستثمار بديلاً للنفط فى مرحلة ما بعد الاستفتاء برأيك..؟
الاستثمار من أهم أولويات المرحلة المقبلة بعد ان شهدت قطاعات عديدة جذباً للاستثمارفى الفترة الماضية من بينها قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة ،وهنالك فرص للاستثمارالاجنبى المباشريمكن ان تصبح بديلاً للعون الخارجى اوالاجنبي الذى تغيرت معاييرمنحه فى عالم اليوم .
ولكن مع توقف عائدات النفط فى التاسع من يوليو يصبح المطلوب ايجاد بدائل جاهزة لتعويض الفاقد الايرادى للنفط .. برأيك ما البدائل الجاهزة لتعويض ذلك..؟.
هنالك بدائل جاهزة ستدخل فى الميزانية لسد عجزها بعد إنتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الاستفتاء فى يوليوالمقبل فى مقدمتها زيادة النفط المنتج بالشمال بارتفاع انتاج حقل بليلة من (70) الف برميل يومياً الى (100) الف برميل يومياً،ودخول حقل الراويات جنوب كوستى لدائرة الانتاج مما يغطى الاستهلاك المحلى والتصدير،وتصديرالذهب الذى سيزيد موارد النقد الاجنبى،ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك،ومنع التهرب،بجانب تخفيض الرسوم الحكومية من اجل زيادة نسبة تحصيل الايرادات.)
أنتهى النقل .
البدائل حسب تصريح الزبير أحمد الحسن بالنص والتعليق عليها :
البديل الأول :
مزيد من انتاج النفط بالشمال
التعليق:
بالدليل القاطع ما زال (مزيد من أنتاج النفط) حديث يلوكه وزير الطاقة ووزير المالية والقائمين على الشأن الأقتصادى, جعجعة بدون طحين.
البديل الثانى :
ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيزعلى زيادة انتاج الحبوب الزيتية .
التعليق :
(1) فى ندوة عن النهضة الزراعية حدد مدير مشروع الجزيرة فى 2011 أن المطلوب لصيانة واعادة تأهيل قنوات الرى بالمشروع مبلغ 850 مليون دولار . فى يناير 2012 صادق وزير المالية على محمود على 100 مليون جنيه ( أقل من 30 مليون دولار بالسعر الرسمى وقتها) لصيانة وأعادة تأهيل قنوات الرى , أى المبلغ المصدق يعادل فقط 5% من المبلغ المطلوب لقنوات الرى. السؤال هل يمكن تصديق فرية أن تكون هناك زراعة ونهضة زراعية فى اكبر مشروع معول عليه للمساهمة بنسبة عالية لسد العجز أن يقوم بواجبه دون رى وماء؟؟
(2) قبل أيام أعترف أمين حسن عمر بأن هناك فجوة غذائية فى الحبوب فى دارفور ( ومعروف أن كلمة فجوة هى أسم الدلع للمجاعة).
(3) فرية الحبوب الزيتية تؤكدها الفجوة الواقعة فى زيوت الطعام.
البديل الثالث :
والتوسع فى انتاج السكربانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكرالقومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق.
التعليق :
فضيحة سكر النيل الأبيض أمام ممثلى 56 دولة من الدول الأسلامية هى الدليل على الفرية. والمولى عز وجل وحده يعلم متى يعمل مصنع سكر النيل الأبيض ناهيك عن بقية مشاريع الزبير أحمد الحسن.
البديل الرابع :
وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته.
التعليق :
وزير الدولة للثروة الحيوانية عند مناقشة الموزانة فى ديسمبر 2011 أشترط صراحة داخل البرلمان أن بأمكان وزارته تحقيق الأرقام المستهدفة أذا قامت وزارة المالية بتوفير أحتياجات وزارته. السؤال هل تم توفير أحتياجات وزارة الثروة الحيوانية؟؟؟ أذا تم توفير ميزانية لهذه الوزارة فأنها لن تكون أفضل حالا من صنوها مشروع الجزيرة والذى تم توفير 5% فقط من أحتياجات أعادة تأهيل قنوات الرى وهى عمد الزراعة.
البديل الخامس :
التوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبرالتنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى .
التعليق :
فى نوفمبر وديسمبر صرح وزير الدولة للمعادن ومحافظ بنك السودان أن أنتاج الذهب من يناير 2011 الى أول أكتوبر 2011 بلغ 45 طنا وسوف يصل الرقم الى 60 طنا بنهاية ديسمبر 2011.
فى أفتتاح مصفاة الذهب فى 13 مايو 2012 صرح السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان بأن المتوقع أنتاجه من الذهب بعد أفتتاح المصفاة 60 طنا فى 2012 . وكذب بأن أنتاج عام 2011 بلغ فقط 24 طنا ( الخبر نقلته قناة الشروق فى 13 مايو 2012 ) .
بدون مصفاة تم أنتاج 60 طنا فى 2011 وبعد توقيع 50 عقدا للتتنقيب فى يوم مشهود , رقم الأنتاج لم يبارح مكانه وتكلفة المصفى أهدار للمال العام وعقودات الـ 50 شركة لم تشكل أى أضافة للرقم المتوقع أنتاجه .
البديل السادس :
تصديرالخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية .
التعليق :
(1) تصدير الخدمات الصحية : خلو ارفف الصيداليات وحادثة ولادة سيدة على ضوء الموبايلات فى مستشفى سوبا الأسبوع الماضى أكبر دليل لعائدات الزبير أحمد الحسن المتوقعة.
(2) تصدير الخدمات التعليمية : ندوات وسمنارت تدهور التعليم فى السودان أكبر حافز لأستيراد الخدمات التعلمية وصرف أموال عليها بديلا لتصدر خدمات تعليم الزبير أحمد الحسن وتحقيق عائدات منها.
البديل السابع :
تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التعليق :
(1) أخرجت المنافسة مصدرى الصمغ العربى السودانيين نسبة لزيادة تكلفة السلعة نتيجة الجبايات والضرائب وتحصيل المحليات ونقاط البوليس , وربنا يفرج كربتهم حيث أنهم يرزحون تحت وطأة البنوك الممولة.
(2) القطن : سبق وأن كتبت الكثير عنه. وما لى ألا أن أذكر أن مشروع الجزيرة فشل فى رى 165 ألف فدان فى العام السابق وحسب المعطيات الحالية على الأرض ومعرفتى الشخصية أن المساحة التى سوف تزرع ويتم ريها سوف لن تتخطى مساحة العام السابق بأى حال من الأحوال ( ممارسات الأدارة وشركة الأقطان هى الحصيلة المتوقعة مزيد من الفساد والأفساد ومزيد من فقد ثقة المزراع فى الحكومة) . والمزراع حر فى أختيار محاصيله للزراعة بموجب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 .
البديل الثامن :
سد عجز الميزانية يمكن ان يتم عبررفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركى ومنع التهريب، كما ان تخفيض الرسوم الحكومية سيزيد الايرادات العامة للدولة.
التعليق : تحت وطأة الأزمة سوف لن يتمكن ممولى الضرائب من دفع ما يعادل ما تم دفعة كضرائب فى العام السابق. أما العجز فـ (جلقبة ) الحكومة لسد العجز من رفع الدعم على المواد البترولية هو أفضل تعليق للسيد الزبير وحزبه الحاكم.
البديل التاسع :
من بين البدائل أيضاً اقامة شراكة حقيقية مع الجنوب خاصة فى مجال النفط وتقديم الخدمات،واقامة (منطقة تجارة حرة بكوستى) لتخدم الجنوب وتؤمن احتياجاته مع الاستفادة من ميناء كوستى الجاف،وميناء الحاويات والنقل النهرى والسكة الحديد باتفاقيات ثنائية وشراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين .
التعليق:
شراكة الزبير الحقيقية مع دولة الجنوب تمخضت فى قولة السيد على عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية فى عدم السماح لـ (شق تمرة) بالمرور. وقفل صقور المؤتمر الوطنى للحدود.
البديل العاشر:
الاستثمار من أهم أولويات المرحلة المقبلة بعد ان شهدت قطاعات عديدة جذباً للاستثمارفى الفترة الماضية من بينها قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة ،وهنالك فرص للاستثمارالاجنبى المباشريمكن ان تصبح بديلاً للعون الخارجى اوالاجنبي الذى تغيرت معاييرمنحه فى عالم اليوم .
التعليق :
أحتل السودان درجة أقل من الدرجة ( C ) حسب التصنيف العالمى للأقتراض والأئتمان , هذه الدرجة تقف سدا منيعا للأقتراض , أم مناخ الأستثمار فالميدان ليس صالحا للمستثمرين الأجانب تهدده الأزمة الأقتصادية والأزمة السياسية والأزمة الأمنية ناهيك عن نشر غسيل الفساد والمفسدين.
لا أعتقد أن السيد الزبير أحمد الحسن ولا المؤتمر الوطنى يملكون بدائل جديدة ألا بيع الأراضى والتى دق جرس دلالها لمصر والسعودية والبقية قادمة. وما زالت كوادر الحزب الحاكم تتبادل المناصب المرتبطة بالأقتصاد.
نسأل الله التخفيف والهداية
[email][email protected][/email]
انا المارئيس اى قطاع اقتصادى
اقترح
زيادة الضريبة على التبغ
زيادة الضريبة على المشروبات الغازية
منع الاحتفالات والافتتاحات والهيصات الحكومية
تقليص الاسفار وبدلاتها بنسبة 90 فى المية
ايقاف الحروب الداخلية والخارجية
بسط الحريات
زيادة مرتبات الغلابى
تحسين صورة السودان الدبلوماسية
اعمال مبدأ المحاسبة والرقابة
الاهتمام بالسكة حديد
وما زال المؤتمر الوطنى وكل كوادره التى تتبادل المناصب المرتبطة بالأقتصاد تكذب على نفسها أولا وعلى المواطن ثانيا!! … كارثة.
وشكرا علي الجهد الذي بذلته في اعداد هذا التقرير .. هنيئا للسودان بامثالك.
في الصميم يا سيد
الناس ديل ما خليت ليهم شيتا يدسوا فيهو كضبم
والخاتمة بتاعتك اجمل من البداية
مع المؤتمر الوطني ما نعشم في إنتاج وخزعبلات
بس الأراضي الجالبنها للبيع ويدخلوا قروشها في حسابات
ماليزيا ويعرسوا بيها مثنى وثلاث ورباع .. وحق الكساكين
بتاعين الجزيرة يضيع شمار في مرقة الحزب الوطني.
الخلاصة اللي بقت واضحة :
لا بد من كنس عصابة “آل كيزوني” …
لا تنمية ولا إستقرار إلا بزوال سلطتهم وتسلطهم
تحليل موضوعي ممتاز فند كل شطحات الزبير والبصيرة بت محمود (ناس الكسرة)
الزبير احمد الحسن قدراته ضعيفة فى الاقتصاد وهذا ما يقوله زملاؤه فى جامعة الخرطوم اذ لم تكن للرجل اى قدرات واضحة تنمم عن شخصية اقتصادية0 وهو لم يتخرج بشهادة علم الاقتصاد البحت وانما تخرج بمادة اخرى مع الاقتصاد ولم يحصل على درجة الشرف بسبب امكانياته المتواضعة فى العلم0
تم اختياره كوزير للمالية نتيجة ضعفه وتفريطه الذى يساعد الفاسدين بالتلاعب باجراءات وزارة المالية لذلك كان اداؤه فى الوزارة من اسواء الادوار لوزراء المالية قاطبة وتم ايقافه من الوزارة بعد التدهور الشديد فى سعر الصرف والسماح للفاسدين بادخال واردات من غير جمارك باسم الجمعيات الخيرية للشهداء والمستشفيات الوهمية وما شابه ذلك0
وتم تحويله من منطقة ماكلة الى منطقة ماكلة اخرى يستطيع الفاسدين فيها ممارسة ما فقدوه فى وزارة المالية فى عهده0
لذلك فان اجاباته الساذجة عن بدائل الاقتصاد السودانى تكشف بوضوح ضحالة هذا الشخص وعدم المامه بالمسائل الاقتصادية0
آل تصدير خدمات صحية آل
مستشفى بحري قبل كدة الصحف كتبت عنه و كان في ممرضة بتتحنن في العنبر و في الغرفة المجاورة جثةمتعفنة. الكلام دا كان في الجرايد السودانية.
رائحة مستشقياتنا تزكم الأنوف.
الأوكسجين في المستشفيات يوزع على المرضى بالتناوب.
و كمان تصدير خدمات تعليم. ببساطة فاقد الشيء لا يعطيه إلا إذا كان خدمات تعليمية من نوع علم علماء السودان اللي لا يودي و لا يجيب.
جاتكم بلوة
(1) تصدير الخدمات الصحية : خلو ارفف الصيداليات وحادثة ولادة سيدة على ضوء الموبايلات فى مستشفى سوبا الأسبوع الماضى أكبر دليل لعائدات الزبير أحمد الحسن المتوقعة.
(2) تصدير الخدمات التعليمية : ندوات وسمنارت تدهور التعليم فى السودان أكبر حافز لأستيراد الخدمات التعلمية وصرف أموال عليها بديلا لتصدر خدمات تعليم الزبير أحمد الحسن وتحقيق عائدات منها.
————–
سيتعدل هذين الخيارين إلى:
تصدير الدكاترة (سواء أطباء أو اساتذة جامعيين) إلى دول الجوار ومن ثم تحصيل الضرائب منهم بمختلف المسميات.
كما يمكن توسيع ذلك بدفع الشباب للهجرة بمختلف المسميات: عقود عمل في الخارج، تأشيرات حرة، تأشيرات زيارة ومن ثم عمل، لوتري، شنجن، ….. ، ومن ثم تحصيلها منهم ضرائب على تأشيرات الخروج!!!!
عجبي
تم الاستغناء عن الكوادر المؤهلة في وزارة المالية وذلك من أجل التمكين الذي تنادي به الحكومة
وقد اوكل الامر الي غير أهله …. لذلك نري التخبط الواضح في خطط الوزارة والفشل التام في كل برامجها…. أعيدوا الامر الي أهله …. واسألوهم عن الحلول ….
علي جماهير شعبنا مناهضة زيادات الأسعار ومقاومة تحميلها فشل السياسات التي لا تعبر عن مصالحها وتطلعاتها
? ضغوط صندوق النقد والرأسمالية الطفيلية تدفع النظام لتحرير سعر صرف العملة وأسعار المواد البترولية.
? الدكتاتورية وسياسات الخصخصة على نطاق واسع يوصلان اقتصاد البلاد إلي انهيار كامل.
? علي جماهير شعبنا مناهضة زيادات الأسعار ومقاومة تحميلها فشل السياسات التي لا تعبر عن مصالحها وتطلعاتها
بعد عامين ونيف من انقلاب حزب الجبهة أعلن وزير المالية في 16/10/1991م عن إجراءات مالية قضت بتخفيض قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار من 4.5 إلي 15 جنيهاً بنسبة تخفيض بلغت 233% ورفع الدعم الحكومي عن سلعتي السكر والمواد البترولية حيث ارتفع سعر السكر من أربعة جنيه إلي سبعة جنيه (75 %) والبنزين من 15 جنيه إلي 25 جنيه (67%) والجازولين من 12 جنيه إلي 20 جنيه (70%) متناسياً مقولتهم التبريرية الشهيرة (لو ما جينا لوصل الدولار 12 جنيه) وبعد أقل من عام أواسط 1992م، تبني النظام ما عرف بسياسة التحرير الاقتصادي، التي تحولت إلي غطاء لتنفيذ توجهات مؤسسات الرأسمالية العالمية في أوسع عملية تخريب ونهب منظم لمقدرات شعب السودان وتدمير لمؤسساته المالية والانتاجية، وتقاليد عملها، وقواه المنتجة. مع تخلي كامل للدولة عن مسؤليتها تجاه مواطنيها من خلال رعايتها وتقديمها لخدمات التعليم والعلاج والصحة والنقل…… ولصالح فئة محدودة من الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة وغير المتأسلمة والمنتفعين من سلتطها وتوجهاتها (التميكن).
يا جماهير اكتوبر وابريل
لم يمض وقت حتى تعرضت أسعار المواد البترولية لزيادة الأسعار مرتين بررت الأولى بارتفاع أسعارها عالمياً 1996م وبررت الثانية 1998م بسبب انخفاض أسعاره عن ما مقدر في الموازنة بعد أدخاله في ايراداتها. وفي 2010م وبعد ثلاثة أشهر من اجازة الموازنة العامة أعلنت وزارة المالية عن تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 2200 إلي 2670 وزيادة التعريفة الجمركية على السلع وبما يتجاوز 25 % ومنذ أواخر مايو المنصرم تم الاعلان بشكل مرتبك وشفاهي عن تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل صرف الدولار بواسطة نائب مدير البنك المركزي من 2670 إلي 4900 عبر البنوك و5020 عبر الصرافات بنسبة تخفيض فاقت 80 % أعقبه إعلان المكتب القيادي للحزب المهيمن على مقاليد البلاد عن موافقته لرفع الدعم عن المحروقات وهو في حقيقته إعلان عن زيادة جديدة متدرجة في أسعار المواد البترولية وصولاً إلي تحريرها بعد التمهيد لذلك أثناء إعداد الموازنة العامة وإجازتها.
يا جماهير شعبنا المناضلة
إن سياسة تخفيض العملة الوطنية والزيادة المضطردة في أسعار السلع الأساسية والخدمات ليست جديدة على جماهير شعبنا. فقد تعرض الجنيه لأول تخفيض عام 1978 بعد تحالف الدكتاتورية المايوية والأخوان المسلمين وابتدع عام 1981م صيغة تعدد أسعار سعر الصرف التي خرج من رحمها ما عرف بالسعر الموازي (السوق الأسود) ومنذ 1978 وحتى 1985م قام تحالف دكتاتورية مايو مع الأخوان بتخفيض سعر الصرف (14 مرة) فيما لجأت إليه حكومات الصادق المهدي (مرتين) بينما اعتمدته الرأسمالية الطفيلية بعد استيلائها على السلطة نهجاً ثابتاً، في جميع هذه الحالات كان وزراء المالية يبدأون الإعلان عنها بنفي صلتها بوصفة صندوق النقد الدولي (كما نتابع الآن) وتأكيدهم على أن الهدف منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي بزيادة الانتاج وتنمية قطاعات الصادر وتشجيع الاستثمار ومحاربة السعر الموازي (السوق الأسود) وهو ما يتناقض بتكرار اللجوء إليها وفي فترات زمانية متقاربة وقيم في التخفيض غير مسبوقة والحقيقة التي لا جدال حولها تضعضع القدرة الشرائية للعملة الوطنية (التي تعد مؤشراً للاستقرار الاقتصادي والسياسي) في مقابل الازدياد المضطرد لمعدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي و تراجع الصادر وازدياد معدلات العطالة وتعاظم الواردات (تكفي الإشارة إلي أن واردات السودان قبل ما سمي بالتحرير الاقتصادي لم تتجاوز 720 مليون دولار حتى 1992م فيما بلغت بعد عشر سنوات من تطبيقاتها ثمانية مليار دولار عام 2011م). وأصبح السودان الذي كان يعد من ابرز مصدري الحبوب ومحقق الاكتفاء الذاتي في مشتقاتها إلي مستورد لها (يستورد السودان منذ 5 سنوات سنوياً زيت الطعام بقيمة واحد مليار دولار في العام) وارتفعت قيمة الضرائب من 3% إلي 6% إلي 10% ثم إلي 15% عام 1997م ويجري التبشير الآن لرفعها إلي 20% مقابل كل ذلك عدم تحرير الاجور والمرتبات بل ثباتها منذ 2005م
يا أبناء وبنات شعبنا الأوفياء
أمام النظام عدة خيارات سياسية واقتصادية بإمكانه اللجوء إليها للحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان وصيانة أمنه واستقراره وكرامة شعبه باعلان رئيسه تسليم السلطة للشعب ولفترة انتقالية بديلاً للمضئ في مزيد من الافراط في التبعية وتجريب المجرب الذي لم ولن يحقق حلولاً لأزمة تطور الاقتصاد الوطني وبعد أن تكشفت عدة حقائق…
أولها أن تحالف الدكتاتورية مع الرأسمالية الطيفلية حولها إلي لقمة صائغة لتوجهات وضغوط مؤسسات الرأسمالية العالمية التي لم يعد خافياً على أحد أهدافها القريبة والبعيدة ومقاصدها. وعلى الرغم من تصريح أحد المدراء السابقين لصندوق النقد الدولي (لم تقدم وصفاتنا علاجاً لاقتصاديات أكثر من 115 دولة من البلدان الأقل نمواً) مع ذلك سبق الاعلان عن هذه الإجراءات الجديدة نشر موقع صندوق النقد الدولي على الانترنت لـ(خطاب حسن نية) من حكومة السودان تدعوه إلي التعاون والإشراف على برنامجها الاقتصادي لمدة عام ونصف، الصندوق وضغوط الرأسمالية الطفيلية أقعدا النظام من اللجوء إلي بدائل اقتصادية أخرى توفر العجز المالي من خلاله. في مقدمتها ما توصل إليه الوعي الشعبي لأهمية التراجع عن سياسات التحرير والخصخصة على نطاق واسع وإلي تخفيض الكم الهائل من الوزراء (120 وزير) ووزراء الدولة والمستشارين الذين لا يستشاروا، هذه الخطوة وحدها توفر ملياري جنيه في الستة أشهر المتبقية من الموازنة سيما بعد أن فقدت البلاد ثلث (1/3) مساحتها وأكثر من خمس كثافتها السكانية. ويمكن توفير ذات المبلغ بإيقاف الاستثنائات الممنوحة لبعض الوزارت في التحصيل والصرف خارج ولاية وزارة المالية. ويمكن توفير اضعافه من إعداة النظر في التضخم السرطاني لنظام الحكم وملحقاته الصورية وبعودة إدارة الرقابة على النقد الأجنبي في بنك السودان وإشراف الدولة على التجارة الخارجية وحسب الأولويات والمقدرات المتاحة من النقد الأجنبي… وبإعادة أولويات الصرف على القطاعات الخدمية والانتاجية والصحة والتعليم إلا أن طبيعة النظام وتوجهاته وتركيبته القائمة على التوازنات والترضيات القبلية والجهوية تبعد بينه وذلك بعد أن تحول بحكم كل ذلك إلي معادي للشعب وتطلعاته ومصالح قواه المنتجة وفقراءه وكادحيه، وسعيه إلي تحميلها عجزه وفشله وبقائه في السلطة وبأي ثمن بعد أن عجز في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها وتوفير الحياة الحرة والكريمة لشعبها.
وهو ما يدعو أكثر من أي وقت مضى جماهير شعبنا أينما كانت، وقوها الحية وشبابها وطلابها وفصائل عملها الوطني، إلي استنهاض قدراتها وتنظيم صفوفها وتكوين لجانها الوطنية لتصاعد وحدة نضالها ومناهضة السياسات النقدية والمالية الجديدة القديمة وبكل ما أوتي من عزم وتصميم وخبرات نضالية وبكافة تجارب ووسائل النضال السلمي الديمقراطي للضغط على النظام واجباره على التراجع عنها، والحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان من التشظي والانقسام، وكفالة الحريات العامة ووقف الحروب، واستقرار أسعار السلع والخدمات وتثبيتها وصولاً للاتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان المدني لتقويض نظام الوصايا والفساد والاستبداد والتفريط في الوحدة والسيادة.
النصر حليف شعبنا
حزب البعث العربي الاشتراكي
قيادة قطر السودان ? الخرطوم
462012