مطالبات بتشكيل حكومة أزمة من (15) وزيراً

البرلمان: أحمد حمدان
طالب اتحاد أصحاب العمل بحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة “أزمة” قوامها (15) وزيراً إضافة إلى رئيس الجمهورية، بجانب تقليص عدد أعضاء المجالس التشريعية كنوع من الإصلاح الاقتصادي. وحذر الاتحاد من خطورة رفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار حال إعلانه “بالكارثة” ويضع الحكومة في مهب الريح قبل أن يضر بالمواطن. و طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن خلال لقاء اتحاد أصحاب العمل أمس الحكومة باتباع إجراءات تقشفية، معتبراً اقتصاد البلاد يمر بمرحلة مخاض، وأردف “على الدولة أن تبدأ بنفسها” مؤكداً أنه الصوت الأعلى داخل أروقة الدولة، محذراً من أن أي صرف من عائد غير حقيقي يعني مزيداً من التضخم، وأكد النائب البرلماني علي أبرسي أن رفع الدعم عن المحروقات يشكل عبئاً إضافياً على المواطن، لجهة أن الزيادة ستدخل حينها في كل شيء، وشدد على أن زيادة المرتبات لن تحل المشكلة حتى ولو ارتفعت بنسبة 150%، “لأن الزيادة في الأسواق ستكون بسبة 300%، وأردف “مهما كانت مبررات الحكومة لرفع الدعم ستكون هي المتضرر باعتبارها المستهلك الأكبر للوقود” وتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيهاً ما يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة. إلى ذلك هاجم أعضاء اتحاد أصحاب العمل سياسات الدولة المالية والاقتصادية، مؤكدين أن عدم وضوح الرؤية أدخل البلاد في الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأكد عضو شعبة الغرف التجارية أمين النفيدي أن القرار المرتقب برفع الدعم عن المحروقات اتخذ بدون تخطيط ودراسة، كما أنه اتخذ بدون إشراك الآخرين، وكشف أن 98% من نقل الركاب يعتمد على النقل الخاص، وأكد عضو شعبة المزارعين سيد أحمد عباس أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة شردت الكثير من المزارعين وألقت بآخرين في السجون، مطالباً بإخضاع الشركات الأمنية للجمارك والضرائب أسوة بالشركات الخاصة، بجانب تجميد عضوية السودان بالكميسا وغيرها من الجهات المشابهة، فضلاً عن تخفيض مخصصات الدستورين.

الاحداث