الطبيبات في العنبر… والسياسيّات في الدار….امل هباني

أحياناً، تصبح الكلمات أداةً ضئيلة وماعوناً ضيّقا…. ذلك عندما تصبح الأحداث من الفداحة بأن تتجاوز ذاكرة اللغة.. بحثاً عن وسائل أكثر قوة للتعبير عنها.

حدثان حدثا في الأسابيع والأيام الماضية يمكن أن يُدرجا ضمن قائمة أحداث كثيرة عجزت اللغة أو ضاقت مواعينها عن نقلهما… رهق من قهر بائن وذل مستتر، بين أفعال نظام اعتاد على هذه الأفعال، ووعي مجتمع لم يستطع حتى الآن أن يواجه ما يتعرض له من قهر وذل بالوعي والمقاومة المطلوبة.. خاصة حينما يتعلق الأمر بالنساء.

الحدث الأول هو إخلاء ميز الطبيبات في أركويت وتوجيههن للسكن في عنابر (المرضى) في مستشفى إبراهيم مالك…. هذه واحدة من الأحداث التي تتخيل فيها الحل في صورة عنيفة جداً، لا مجال لتسامح اللغة وهدوءها السلبي فيه… من شاكلة: ماذا لو حُمِل السلاح في وسط العاصمة ضد هؤلاء العصبجية….؟ وأن يتوجه الرصاص مباشرة إلى حيث يجب أن يكون، بدلاً من أن يتوجه إلى صدور البائسين ورؤوسهم، والذين يُعاد إنتاج تهميشهم كل يوم مئات المرات؟

ثم تنتقل نفس عقلية عنبر الطبيبات، ودولته وحكومته، إلى دور الأحزاب المعارضة لتقهر وتذل وتبطش بالنساء السياسيات، وتقبض عليهن لتسيء إليهن وإلى سمعتهن… ولا عجب فهي ذاتها العقلية التي أنتجت قانوناً يهدف إلى إذلال النساء وقهرهن، عبر التآمر مع مجتمع كامل الاستعداد للبطش بالمرأة اجتماعياً وثقافياً، متى خرجت عن مألوفه.

فقانون النظام العام صُنع خصيصاً للإذلال وإهدار الحرية والحق في الخصوصية…. ومنظومة النظام العام هذه حكاية بلا بداية ولا نهاية، تعكس تماماً النظام السياسي المهووس الذي أوجدها… ليذل ويقهر ويبطش بها كل من يخرج عن طوعه وإرادته.

والنساء السياسيات اللائي عانين ما عانين من أجل إقناع المجتمع والشارع، أن السياسة هي فعل المرأة والرجل، وأن لديهن من المقدرات العقلية والمهارات ما يمكنهن من الانتظام في منظومة حزبية في حزب يقتنعن بأفكاره ورؤاه، هن إحدى الفئات المستهدفة بذاك القانون.

فما أسهل أن تشوَّه سُمعة امرأة في مجتمع مثل مجتمعنا هذا، ليس بالقيل والقال وسذاجتهما، بل بقانون أسوأ وأكثر سذاجة، ينص على اعتبار أي امرأة ورجل أجنبيين، اجتمعا في أي مكان، يقومان بفعل الدعارة… يشرعان في الزنا….. كما تقول المادة 154 من القانون الجنائي، وتعاقب بالجلد أو السجن أو الغرامة.

وتتلمظ منظومة النظام العام الفرصة لتنتهك خصوصية الناس والنساء ودور الأحزاب.. وبدلاً عن المداهمة الأمنية، تصبح قضية نظام عام، والتهمة هي، تواجد رجل وامرأة في دار حزب بدون رابط شرعي، أي دعارة.!!

وتصل الغرامة هذه المرّة إلى عشرين ألف جنيه……. يا لبشاعة هذا النظام، الذي لم تعد الكلمات ماعوناً يسَع وصفه… ربما نحتاج لوسيلة أخرى مساوية لما تتعرض له النساء من ذل وقهر… أو ليسَ لكل فعلٍ رد فعل، مساوٍ له في القوّة، معاكس له في الاتِّجاه؟

التغيير