المحكمة ترفض شطب الإجراءات في مواجهة نظامي قتل شاباً رمياً بالرصاص
أم درمان: منال عبد الله:
رفضت محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا عزالدين عبد الماجد طلباً بشطب الإجراءات في مواجهة النظامي المتهم بقتل شاب رمياً بالرصاص بعدد «41» طلقة داخل منزل أسرته بأبي سعد، وقررت المحكمة بدء إجراءات المحاكمة والنظر في الدعوى التي أحيل المتهم بموجبها للحاكمة تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وحددت لذلك جلسة في غضون الشهر الجاري، بعد رفضها للطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن المتهم بشطب البلاغ الذي يواجهه موكله وأرجع ذلك إلى أنه عندما دون البلاغ في مواجهته لم تكن الحصانة قد رفعت عنه من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعله في وضع لا تتخذ في مواجهته إجراءات قانونية، واعترض ممثل الاتهام عن أولياء الدم في الحق الخاص المحامي آدم بكر على طلب الدفاع، وعزا ذلك إلى أن الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية وتقدم به الدفاع متأخراً بعد القبض على المتهم واتخذت نيابة أبي سعد الإجراءات اللازمة على ما ارتكبه من فعل، مشيراً إلى أنه طلب الدفاع الغرض منه المماطلة والتسويف، وأن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية استأنف قرار إحالة المتهم للمحاكمة عدة مرات لدى المدعي العام لجمهورية السودان، وصدرت قرارات تقضي بتقديم المتهم للمحاكمة لارتكابه جريمة القتل العمد، ونوه محامي أولياء الدم إلى تمسك ذوي القتيل بالسير في إجراءات المحاكمة ورفض محاولات الجهات المسؤولة من المتهم إدارياً بالتوصل إلى تسوية معهم للتنازل عن الإجراءات. وتشير «آخر لحظة» إلى أن وقائع البلاغ تعود إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وخاله في المنزل، وعند ذلك استدعى أحد أفراد الأسرة الشرطة لتتمكن من فك الاشتباك الذي وقع بين الطرفين، وفي الأثناء قدم عدد من أفراد الشرطة لموقع الأحداث ومن بينهم المتهم ورفض المجني عليه تسليم نفسه للشرطة وأخفى نفسه داخل «الحمام»، غير أنه كان يقول «سوف أخرج»، وفي غضون ذلك استلم المتهم «بندقية» كانت بيد زميله الآخر وأطلق الأعيرة النارية المتعددة داخل الغرفة التي يتواجد بها المجني عليه وأصيب جراء ذلك ولقي مصرعه في الحال ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.
آخر لحظة
دي فوضى والله
ده مفروض يُعدم من اول جلسه
وكيف لمحاميه ان يدافع عن شخص قتل نفسا بحجة عدم رفع الحصانه وماشابه
وهب الفعل الذي قام به المجني عليه ان قام بفعل يستحق هذه القوه المفرطه ؟
لكن لانهم يعلمون ان لا مسائله لهم
وكيف للشؤن القانونيه لوازرة الداخليه تستأنف لقرار مثل هذا هل روح المجني عليه ارخص من روح الجاني ؟ ام لانه من منتسبيها ؟
الحق حق ويجب ان يؤخذ
هذا إن كانت الدوله دولة مؤسسات
لكن الغابه والزيطه الفيها البلد دي تخلي كل زول يعمل العاوزو
قاتلكم الله ايها الكيزان
ما هذا الغباء في السودان ؟كيف يكون لأي نظامي حصانة من القانون السوداني ؟هل وضع القانون في السودان لمعاقبة المهملين ” الناس الهملة” فقط!!!
من المعروف أن الحصانة تكون لمن يشغل منصبا دستوريا أو تنفيذيا عاليا و هي حصانة مشروطة و محدودة و لا تمنع من المحاكمة في الحق الخاص أو الحق العام خارج اطار إدارته الحكومية بأي شكل من الاشكال
و مبررات الحصانة هي أن بعض المسؤوليات تعرض الموظف لمواقف غير عادية فوجب التثبت من ذلك قبل الزج به
في كل الدول التي تحترم نفسها يكون الكل تحت حكم القانون ابتداء من اعلي سلطه تنفيذيه الى ادني السلم والا سوف تضرب الفوضي ارجاء الدوله المعنيه ولكن في بلد كالسودان تحت مظلة هذه الحكومه التي تلعب باسم الدين ويعلم الله ان الاسلام منها برئ لا يستغرب احد ما يحدث فيها وذلك لتغييبها اساس الحكم الا وهو العدل لقول الله عز وجل(واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل) فأي دين يحكم به في ظل مثل هؤلاء الذين يغيبون عامدين اساس الحكم الرشيد؟ وما الحصانه الا الد اعداء العدل ولن تقوم قائمه لحاكم يحمي نفسه واتباعه من طائلة القانون ويتحصن خلف اسوار الجور بلا محاسبه. الاسلام الذي تدعونه يحرم الحصانه والتمييز لان الناس امام الله سواسيه كأسنان المشط ولا نعلم من اين جئتم بدينكم هذا الذي انقلبت فيه شرائع الله تعالي فحللتم باسمه القتل والنهب والاحتيال والتعذيب وتمييز خلق الله فرفعتم هذا وخفضتم ذاك بناء علي قربهم او بعدهم عنكم وحللتم المحرمات كالربا الذي تتعاطاه مؤسساتكم الماليه علي رؤوس الاشهاد كل ونري عصيكم واصابعكم ترتفع بالتوحيد وحناجركم تهتف بالتكبير والتهليل تظاهرا بمخافة الله وتشتمون الدول وتنعتونها بالكفر وانتم توالون دولاً هي الكفر نفسه كالصين هذا اذا لجئنا لمعايير الدين الحقيقيه. لقد ذهبتم بمكركم علي الله بعيدا ولكن مكر الله اعظم فانتظروه لتروا مكره فيكم.