مفوضية الفساد وكشف المستور
ضد الانكسار
مفوضية الفساد وكشف المستور
أمل أحمد تبيدي
انفجار الأغلبية الصامتة نتاج طبيعى للوضع المسيطر على معظم الدول العربية والافريقية.. وضع قائم على التسلط السياسى القاهر للاصوات الاصلاحية، لذلك استشرى الفساد المالى والرشاوى والمحسوبية، ووصل الامر الى ان البعض يطرح تساؤلا فى البرامج الدينية هل الرشوة فى حالة تعسر قضاء بعض مصالحه فى الدواوين الحكومية حلال؟ خاصة بدونها ستتوقف اموره وتتعطل، بالاضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر.. وسيتم تجميل هذا الواقع عبر الاعلام المسيس الذى يتجاوز الاوضاع الاقتصادية السيئة ومعاناة المواطن فى الحصول على لقمة عيش شريفة.
فى ظل هذه الأوضاع المتردية ينشأ الترهل الادارى وتكثر المحليات والمحافظات التى تشكل عبئاً على الدولة، وكان يجب على الدولة أن تتجه نحو تقليص الظل الادارى من اجل تخفيف الصرف.
وإذا عدنا للفساد نجد ان الرئيس عمر حسن احمد البشير تحدث لاحد الوسائط الاعلامية بأن انواع الفساد ثلاثة.. بدأها بالرشاوى ثم العمولات على العقود واخيرا فساد المؤسسات الامنية والعدلية الذى اعتبره فسادا محمياً ويشكل خطورة على الدولة، فالثلاثى الذى ذكره يمثل الداء الحقيقى الذى ينخر فى اساس الدولة، لذا يجب العمل فورا على محاربته واجتثاثه عبر قوانين وضوابط صارمة، واذا اريد للمفوضية أن تفعل ذلك يجب أن تكون قومية، وعلى رأسها رجل محايد لا ينتمى للحزب الحاكم، ومشهود له بالنزاهة، بالاضافة الى تمتعه بصلاحيات واسعة تتيح له التحرك وحق المساءلة. وكل ذلك لن يتم وينجز الا اذا وجدت ارادة سياسية حقيقية، لأن مبدأ المحاسبة والمساءلة تم تغيبه، فمن الصعب استئصال الفساد، خاصة بعد استبدال كل ذلك بسياسة التسويات او الاعفاء من المناصب والترقيات. والمطلوب محاكمة كل من استغل نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية مهما كان، سواء أكان يستند إلى سلطة او علاقات شخصية واجتماعية بأصحاب النفوذ.
والمنعطف الذى تمر به معظم الدول العربية يمتاز بنضج ووعى سياسى، فهو ليس مدى عشوائياً، وانما منظم لا تهيمن عليه الحزبية، ولا تستطيع الانظمة ايقافه.. فهذا المد له مطالبه التي من ضمنها استرداد اموال الدولة المنهوبة ومحاسبة كافة رموز الفساد الذين صنعوا واقعا اقتصاديا مترديا، فهم صعدوا الى القمة واصبحوا فى حماية كاملة يبسطها لهم صولجان السلطان، لذلك لا بد من البدء بمحاسبة المنتفعين واصحاب المصالح.
والثورات كشفت عن حجم الفساد عبر ارصدة الحاكم وزوجته وابنائه واقربائه والقيادات والمنتمين للحزب الحاكم.. تلك الأرصدة أكدت أن حجم الفساد خيالي.
وتم التحفظ على تلك الاموال التى تم نهبها.. انها ارصدة بالمليارات اذهلت الجميع.. سبحان الله. والشعوب تموت جوعا ومرضا وتزداد فقرا، والأموال مكدسة فى البنوك الخارجية كما قال احد الشعراء الليبيين تحت عنوان بطاقة إعانة:
صفيح .. صفيح
وطفل كسيح
وقلب جريح
الأم تمزقها ألف لوعة
وتحرقها ألف دمعة
وعبر الليالى تذوب كشمعة
وستة أطفال لا يشبعون بكاءً
وبعد انشاء المفوضية هنالك تساؤلات يجب طرحها: هل من حق المفوضية مساءلة المسؤولين، أم أن هناك حصانة تحمى المسؤولين وتجعلهم فوق المساءلة؟ وهل من حق المسؤول ان ينشئ شركات ومصانع، او يكون مساهما فى شركات كبرى وهل .. وهل .. وهل؟.. انها تساؤلات كثيرة خاصة فى سريان مقولة «عفا الله عما سلف» أو «خلوها مستورة» أو التعتيم على ما يحدث بشتى الوسائل، فالمرحلة هى مرحلة كشف المستور قبل أن تتحرك الأغلبية الصامتة وينفجر الوضع، ويأتى يوم يفرق فيه المسؤول عن أخيه، ويتبرأ الوزير من منصبه، ويتنازل الذين صعدوا من انتمائهم للحزب الحاكم.. إنه يوم لا تنفع فيه قوة أمنية أو عسكرية.. فاتقوا شر ذلك اليوم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الصحافة
الأخت أمل تبيدي لكِ التحية والتقدير ولا أسكت الله لكِ حساً في كشف الحقائق والدفاع عن القلابة . يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. فهذه المفوضية لن تغير شيئاً بل ستكون عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء فإذا رئيس البرلمان أفتى لهم بان ربهم هو من سيحاسبهم وليس البرلمان فهل هذه المفوضية ستحاسب الرئيس وأخوانه وزوجاته والمقربين منه. يا أستاذة هذا مجرد تخدير للشعب. فليبدأ الرئيس بمحاسبة نفسه أولاً وأهل بيته إن كان صادقاً . اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
فاتقوا شر ذلك اليوم .. اوجزتى القول خاتمه جيده .. أختى أمل ..
فلينتبه الجميع .. وعلى التيار الرشيد داخل المؤتمر الوطنى أن يعمل جاهداً لإنفاذ رؤيته التى سمعنا عنها فى أحد المقالات الصحفية اليوم وهى العمل لتكوين حكومة وطنية إنتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد يحفظ به الله البلاد والعباد ويبقى الجميع داخل الوطن الواحد وبعدها يأتى الحساب ..
وأضيف لأخونا البشير .. نوع رابع من الفساد وهو الفساد السياسى يقولون ما لايفعلون وفساد خامس المحسوبية وفساد سادس إستغلال المنصب والنفوذ للتربح وفساد سابع شراء أراضى الدولة زراعية كانت أو سكنية بثمن بخس وبيعها أو إستثمارها بالأموال الطائله.. أخى البشير .. الأمر جلل .. أبدأ وأجتث الفساد الحكاية كبرت وأدعم تيار الإصلاح داخل حزبك هو طوق النجاة وستجد من الشعب ماهو أقوى لحمايتك خصوصاً تلكم الغالبيه التى تبعتكم من أجل الفكرة .. سينبسطوا مما تفعله من إصلاح .. ولا نريد ذلك التيار أن يقوى عليكم وتسفكون دماء هذا الشعب الذى وقف معك عشرين عاماً وشرب معك المر لإنجاز فكرتك .
لن تستطيع المفوضية التي قررها البشير التحرك قيد انملة واعتقد انها سوف تولد كسيحة لسبب بسيط اذا تم البت في تقارير المراجع العام وتمت محاسبة المفسدين بصورة شفافة حينها من الممكن القول بأنه لا داعي لقيام المفوضية تماما 0000 واعتقد عدم اجازة قانون ابراء الذمة يدل على ان هنالك نوايا مبيتة للفساد ذلك لانه قانون يستند في المحاسبة والمساءلة على الرصيد الاساسي للمسئول الحكومي كذلك قوانين ادارة النقد بالبنوك ينبغي تفعيلها وادارة النقد في كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفق منظومة تضبط الوارد والمنصرف بحيث يمكن محاسبة اي جهة بصورة قانونية عن مصدر النقد وسبل انفاقه حتى لا يتذرع البعض بأنها ابواب السماء قد انفتحت عليهم 000فان كان لك شركة او مؤسسة او بقالة او اي نشاط تجاري يجب ضبطه بالطرق المحاسبية العلمية لكن يبدو ان ذلك من رابع المستحيلات في بلد انعدمت فيها المؤسسية ورئيس المجليس الوطني يصرح حول المساءلة والمراقبة بأن الرقيب هو الله نعم الرقيب هو الله لكن ما هي الوظيفة التي تم تعينك فيها يا استاذنا وانت تتقاضى راتب ومخصصات مقابل عملك فان لم تراقب وتحاسب فما تتقاضاه حرام عليك لان هذه هي وظيفتك المتابعة والمراقبة والمحاسبة لكن لا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ..